به گزارش حلقه وصل، محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در تشریح نشست امروز عصر این کمیته گفت: طرح «اصلاح قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۵۱» در جلسات قبل با حضور نمایندگان و کارشناسانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مورد بحث و بررسی قرار گرفته که امروز نیز بخش دیگری از طرح مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: بودجه شرکت‌های دولتی یکی از بخش های مهم در قانون بودجه است که متاسفانه در قانون بودجه مصوب سال ۵۱ و همچنین قوانین بودجه سنواتی خیلی به آن پرداخته نشده و از کنار آن عبور شده است. معمولا این بخش مورد غفلت واقع شده در صورتی که دو سوم بودجه سالانه کشور را بودجه شرکت های دولتی تشکیل می دهد.
زنگنه با بیان اینکه یک ماده شامل چند بند برای نظم بخشی به بودجه شرکت های دولتی در این جلسه تصویب شد، اظهار کرد: مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مکلف شدند، در کنار ارقام و اعدادی که در قالب بودجه شامل منابع تامین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حساب‌های سرمایه ای، ارقام منابع و مصارف کل، کمک زیان دولت، سود و زیان پیش بینی شده، هزینه های سرمایه ای، استفاده از تسهیلات داخلی و خارجی، سود سهم دولت، بازپرداخت تسهیلات داخلی و وام های خارجی به مجلس ارائه می‌کنند، اهداف کمی و کیفی نظیر ارتقا بهره وری، مولدسازی دارایی ها، بهبود روش های تامین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته و بهبود نسبت های مالی را نیز براساس شاخص های مشخص به مجلس ارائه کنند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد:برخی شرکت ها باید در جهت ارتقای بهره وری فعالیت کنند و از سوی دیگر برخی شرکت‌ها نیز زیان ده هستند و باید در جهت کاهش زیان خود حرکت کنند که به موجب مصوبه امروز این شرکت ها هم باید اهداف خود را در کنار بودجه سنواتی ارائه کنند.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس بیان کرد: یکی از مشکلات شرکت های دولتی این است که مجامع عمومی مجاز به تغییر اعداد و ارقام بودجه شرکت‌ها بعد از تصویب آن در مجلس هستند که به موجب مصوبه امروز این کمیته، این حق از مجامع عمومی گرفته و اعلام شد، به هیچ عنوان نمی توانند بعد از تصویب بودجه نسبت به تغییر اعداد و ارقام آنها مگر طبق شرایط خاص اقدام کنند.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه با اشاره به شروط مصوب شده اظهار کرد: مجامع عمومی تنها با کسب نظر از سازمان برنامه و بودجه و اظهار نظر روشن و صریح بارزس قانونی به مجمع عمومی شورای عالی آن هم با رعایت مشروط برخی موارد نسبت به تغییر اعداد و ارقام اقدام کند.
وی در خصوص موارد مشروط برای مجامع عمومی به منظور تغییر اعداد و ارقام بودجه شرکت های دولتی نیز گفت: تغییر ارقام موجب کاهش اعداد مالیات و سود سهام دولت نشود، میزان استفاده شرکت از محل بودجه عمومی دولت افزایش پیدا نکند، میزان تسهیلات قابل دریافت از سیستم بانکی کشور افزایش پیدا نکند، موجب افزایش پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی مدیران و کارکنان از قبیل حقوق، مزایا و تسهیلات رفاهی و همچنین موجب کاهش سرمایه گذاری‌ها نیز نشود از جمله شروط قید شده در مصوبات امروز است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین در خصوص تصمیمات امروز کمیته در مورد شرکت های زیان ده نیز بیان کرد: درج بودجه شرکت‌های زیان ده هر سال تنها در صورت مصوبه هیئت دولت مجاز است و براین اساس شرکت های زیان ده به دو بخش تقسیم شدند، ابتدا شرکت‌هایی که دولت به هر دلیلی وجود آنها را لازم و ضروری می‌داند و باید هر سال تا پایان تیر ماه در هیئت دولت به تصویب رسیده و در لایحه بودجه ذکر شوند.
زنگنه افزود: دومین بخش نیز که دولت آنها را مصوب نمی‌کند و باید در پیوست شماره ۳ به تفکیک قید شوند، شرکت‌هایی هستند که دولت باید از اختیارات قانونی خود برای واگذاری سهام آنها و یا انحلال شرکت و واگذاری اموال آن اقدام کند.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه تاکید کرد: برخی شرکت های دولتی به موجب مصوبات دولت مکلف هستند، خدمات خود را با نرخ مشخص بفروشند و این موضوع موجب بدهی دولت به آنها شده است که طبق مصوبه امروز، سازمان برنامه و بودجه مکلف شد، نسبت به تعیین تکلیف بدهی‌ها اقدام کند و شرکت های دولتی نیز موظف شدند، هر پنج سال یک بار ارزش دارایی های خود را براساس قیمت جاری و میزان سود محاسبه و تجدید ارزیابی کنند.
زنگنه اظهار کرد: این موضوع بسیار می تواند بر واقعی شدن نسبت های مالی شرکت ها و امکان نظارت بر آنها اثرگذار باشد، همچنین مصوبات امروز کمیته اصلاح ساختار بودجه قدم مهمی در جهت شفاف سازی بودجه شرکت های دولتی است.