کشف ۱۱۰۰ تُن مواد مخدر توسط ایران

به گزارش حلقه وصل، اسکندر مؤمنی، دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در شصت و پنجمین اجلاس سالانه کمیسیون موادمخدر که در وین برگزار شد، ضمن تبریک به گیسلن دهوپ، رئیس شصت و پنجمین نشست کمیسیون موادمخدر، گفت: به شما اطمینان دهم که از همکاری و حمایت هیأت جمهوری اسلامی ایران در تحقق اهداف نشست برخوردار خواهید بود.

وی افزود: از نشست قبلی تاکنون، اتفاقات مهم و جدیدی در سطح جهان و به‌ویژه در منطقه غرب آسیا رخ داده است که می‌تواند در حوزه مبارزه همه‌جانبه با موادمخدر تأثیر منفی داشته باشد؛ لذا نیازمند توجه جدی جامعه جهانی است.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به آیه شریفه‌ای از قرآن کریم، گفت: طبق این آیه «هرکس جان انسانی را نجات بخشد، گویی تمام انسان‌ها را نجات بخشیده است»؛ لذا این دستور آسمانی سرلوحه اقدامات جمهوری اسلامی ایران بوده و بر اساس آن، سلامت و خوشبختی تمامی انسان‌ها – فارغ از دین، جنسیت، رنگ، نژاد و ملیت- مد نظر قرار گرفته است.

مؤمنی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران در ادامه مقابله همه‌جانبه خود با موادمخدر، در سال ۲۰۲۱ موفق شده است ضمن اجرای حدود ۵ هزار عملیات و درگیری مسلحانه بیش از ۲۳۰۰ باند، گروه و شبکه فعال محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی را منهدم و با توجه به قوانین و ساختار متناسب مبارزه با پول‌شویی در ایران ضربات اساسی را به بنیان‌های مالی قاچاقچیان وارد کند.

وی اضافه کرد:‌حال این سؤال مطرح است که چگونه سازمان‌های متولی جهانی و کشورهای مدعی با این همه سامانه‌ها و مکانیزم های کنترلی قادر به شناسایی چرخه مالی عظیم قاچاق موادمخدر نیستند؟

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: در جریان عملیات‌های یادشده در سال ۲۰۲۱، نیروهای مقابله‌ای جمهوری اسلامی ایران حدود ۱۱۰۰ تن از انواع موادمخدر و روان‌گردان، شامل ۶۲ تن هروئین و مرفین، ۸۳۵ تن تریاک، ۱۲۵ تن حشیش و حدود ۲۵ تن متامفتامین (شیشه) را کشف و از چرخه جهانی تجارت غیرقانونی موادمخدر خارج کرده‌اند و در سال گذشته نیز، تعداد ۱۴ نفر از بهترین فرزندان ایران در مقابله با معضل جهانی موادمخدر و ۲۶ نفر در درگیری با اشرار و گروه‌های تروریستی به شهادت رسیدند.

مومنی بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران در راستای اتخاذ راهبرد متوازن به منظور نجات جان قربانیان و آسیب دیدگان از موادمخدر با هدف افزایش احساس مسئولیت فردی و جمعی در میان گروه‌های مختلف اجتماعی و نیز جهت پیشگیری از وقوع اعتیاد در محیط‌های هدف، طرح راهبردی یاریگران زندگی را تدوین که با دستور رئیس جمهوری اسلامی ایران در دست اجرا می‌باشد.

وی یادآور شد: ۹۰۰۲ مرکز مجاز درمان و کاهش آسیب در کشور در سال ۲۰۲۱ به یک میلیون ۴۱۳ هزار و ۷۵  نفر خدمات ارائه کرده‌اند.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای، پیوستگی موادمخدر و تروریسم، عدم مسئولیت‌پذیری مناسب برخی کشورها و مجامع بین‌المللی، عدم کنترل مناسب پیش سازها و عدم شناسایی و ضربه مؤثر به جریان‌های مالی قاچاقچیان بین‌المللی را از چالش‌های عمده و عامل اصلی رشد موادمخدر در منطقه غرب آسیا و جهان است.

مومنی گفت: بر اساس گزارش دفتر مقابله با جرم و موادمخدر سازمان ملل در سال ۲۰۲۱،‌ سطح زیر کشت و تولید مواد افیونی در افغانستان افزایش یافته است و علاوه بر این، باید افزود که در خلاء توجه لازم به جریان پیش سازها، این کشور به کانون تولید و قاچاق شیشه (متآمفتامین) نیز تبدیل شده است. بنابراین لازم است در رابطه با جریان ترانزیت پیش سازها از کشورهای اروپایی و سایر کشورها به سمت افغانستان هشدار دهم و ضروری است که در این رابطه نظارت و اقدام جدی و عاجل انجام شود.

وی افزود: علی‌رغم اسناد متعدد سازمان ملل متحد و تأکید همیشگی بر اصل مسئولیت مشترک، ایران به‌عنوان پرچم دار مبارزه جهانی با موادمخدر، میزبانی بیش از چند میلیون مهاجر و مبارزه با تهدیدات تروریسم در منطقه، از کم‌ترین میزان حمایت بین‌المللی برخوردار بوده است؛ لذا جای آن دارد تا سازمان ملل متحد طرح اجرایی فراگیر و مؤثر را به‌منظور مهار کشت و تولید مواد افیونی و حل معضل ویرانگر موادمخدر ارائه کند.

وی با اشاره به تحریم‌ها، گفت: سازمان ملل متحد در قطعنامه‌های متعدد خود، رویکرد گزینشی و اعمال اقدامات قهری یکجانبه از جمله تحریم‌های یکجانبه را محکوم نموده است. اقدام برخی کشورها در اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، سیاسی نمودن محیط همکاری‌های بین‌المللی و اخلال در مبارزه بی‌امان ایران علیه شبکه‌های بین‌المللی موادمخدر به مثابه نقض صریح حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و قطعنامه‌های سازمان ملل  است.

لزوم همکاری کامل کشورهای مبدأ تولید، مسیر و مقصد محموله‌های پیش ساز جهت مقابله با انحراف و استفاده غیرقانونی از این مواد در تولید موادمخدر و روان‌گردان، هدف قرار دادن جریان مالی تجارت موادمخدر با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، ضرورت بازبینی و اتخاذ رویکرد و برنامه اجرایی مؤثر توسط سازمان ملل و توجه جدی به کشت جایگزین ، معیشت و توسعه پایدار در افغانستان منطبق با واقعیت‌ها و تحولات اخیر از جمله پیشنهادات مومنی به کمیسیون بود.