به گزارش حلقه وصل، در سال ۲۰۱۳ میلادی یک مستند به نام «کودکان برای پول نقد» منتشر شد؛ این مستند به یکی از موارد رسوایی سیستم قضایی آمریکا در سال ۲۰۰۹ می‌پرداخت.
به گزارش «سی جی تی ان»، در این مستند نشان داده شده بود که دو قاضی ایالت پنسیوانیا بیش از ۲.۶ میلیون دلار از زندان‌های خصوصی برای پر کردن ظرفیت آن‌ها دریافت کرده بودند.
بسیاری از کودکانی که جرایم بسیار پیش پا افتاده را مرتکب شده بودند، به زندان‌ها منتقل شده و در معرض کابوس‌های شبانه قرار گرفته بودند؛ و این موضوع فقط نوک کوه یخی تراژدی زندان‌های خصوصی در آمریکا است.
زندان‌های خصوصی در سراسر آمریکا پخش شده اند؛ در مونتانا و نیومکزیکو زندانیان حبس در زندان‌های خصوصی بیش از ۳۰ درصد کل جمعیت زندانی این دو ایالت را تشکیل می‌دهند.
این زندان‌ها در سراسر آمریکا با دولت این کشور قراردادهایی را منعقد می‌کنند.
درآمد اصلی این زندان‌ها توسط دولت آمریکا تامین می‌شود؛ در بیشتر موارد این درآمدها بر اساس تعداد افراد حبس شده در این زندان‌ها کسب می‌شود؛ بنابراین برای زندان‌های خصوصی، یک منطق واضح وجود دارد؛ زندانیان بیشتر، پول بیشتر.
با وجود کاهش تعداد زندانیان در آمریکا در سال‌های اخیر، زندان‌های خصوصی باید ترفندهایی را برای عدم زیان و جلوگیری از بحران اجرا می‌کردند.
ترفند اول، مداخله در سیستم قضایی آمریکا و زندانی کردن افراد بیشتر بود.
دانلود
از آنجا که رسوایی «کودکان برای پول نقد» فاش شده بود، زندان‌های خصوصی به قاضی‌های آمریکایی برای دادن حکم حبس به متخلفان و مجرمان با تخلفات و جرایم پیش پا افتاده، پول می‌دادند.
همچنین این زندان‌ها با اعمال نفوذ بر قاضی‌ها، آن‌ها را مجبور به صدور احکام حبس با مدت طولانی‌تر می‌کردند.
به عنوان مثال، یک دختر ۱۴ ساله به یک زندان نوجوانان فرستاده شده بود.
ترفند دوم تامین مالی برای حمایت از حزب جمهوریخواهان بود.
شرکت‌های اداره کننده زندان‌های خصوصی برای مدت زیادی جزو تامین کنندگان مالی وفادار حزب جمهوریخواه بوده اند؛ جمهوریخواهان بیشتر از دموکرات‌ها طرفدار زندان‌های خصوصی هستند.
گروه «جیو» و «کورسیویک» دو شرکت مجری اداره زندان‌های خصوصی آمریکا هستند که در مجموع ده‌ها میلیون دلار به جمهوریخواهان کمک مالی کرده اند.
این میزان بیشتر از میزان کمک‌های مالی آن‌ها به دموکرات‌هاست.
ترفند سوم، سرکوب مهاجران غیرقانونی است؛ سرکوب خشونت بار مهاجران در دوران ریاست جمهوری ترامپ به حبس شدن بسیاری از این افراد در مراکز بازداشتی منجر شده است.
با حبس شدن تعداد بیشتری از این مهاجران، این زندان‌ها در حال جمع آوری سودهای بسیار بالا هستند.
هر چقدر که تعداد افراد حبس شده در این زندان‌ها بیشتر شود، هزینه‌های عملیاتی برای این زندان‌ها در جهت سودآوری بیشتر، کاهش می‌یابد.
این موضوع به مدیریت بی نظم زندان‌های خصوصی، و سطح پایین شرایط زنداگی برای زندانیان منجر شده است.
وقتی که افراد با دوره‌های طولانی‌تر حبس روبرو می‌شوند، زمانی که حقوق بشر کمتر تضمین شده و وقتی سیستم در توانبخشی افراد زندانی کوتاهی کرده، چرخه تراژیک زندان‌های خصوصی فقط با وجود قوانین و سیاست‌های قدرتمند شکست خواهد خورد.
اما زمانی که سیاست‌مداران آمریکایی برای زمانی طولانی توسط این شرکت‌های اداره کننده زندان‌های خصوصی تامین مالی شده اند، آیا با وضع این نوع قوانین موافقت خواهند کرد؟ به نظر نمی‌رسد که این کار را انجام دهند.