به گزارش حلقه وصل، اتاق صنایع و معادن افغانستان به نمایندگی از ۵ هزار کارخانه و شرکت‌های استخراج معادن این کشور، اعلام کرد که تصمیم اخیر جوبایدن درباره تقسیم دارایی‌های افغانستان بی عدالتی است و چنین اقدامی محکوم است.
«سخی احمد پیمان» رئیس موقت اتاق صنایع و معادن افغانستان اظهارداشت که «من امروز به نمایندگی از پنج‌هزار کارخانه و صدها شرکت استخراج معادن، تصمیم اخیر رئیس‌جمهور آمریکا را ناعادلانه و سرقت دارایی‌های ملی افغانستان می‌دانم آن را محکوم می‌کنیم».
به گزارش شینهوا، پیمان خاطرنشان کرد که حدود ۴۰۰ هزار نفر به‌طور مستقیم و حدود ۱.۵ میلیون نفر دیگر به‌طور غیرمستقیم در کارخانه‌ها، معادن و تجارت‌های مختلف تحت نظر اتاق صنایع و معادن افغانستان کار می‌کنند.
وی افزود: «آمریکا خود را مدافع حقوق بشر و آزادی می‌داند. در حالی که به هر بهانه‌ای به نگهداری یا سرقت دارایی‌های افغانستان ادامه می‌دهد.
هفته گذشته نیز شهروندان افغانستان در ولایت‌های مختلف این کشور از جمله کابل و ننگرهار علیه اقدام آمریکا تظاهرات کردند و خواستار بازگرداندن دارایی‌ها مردم افغانستان شدند.
رئیس جمهور آمریکا در ۱۱ فوریه فرمان اجرایی را امضا کرد که براساس آن نیمی از دارایی‌های افغانستان به بازماندگان حادثه ۱۱ سپتامبر به عنوان غرامت پرداخت خواهد شد.
از سوی دیگر، «جن ساکی» سخنگوی کاخ سفید نیز گفته است که آزادی دارایی‌های افغانستان به حکم دادگاه این کشور بستگی دارد.