تعطیلی آزادی بیان درآمریکا

به گزارش حلقه وصل، ظرف چند سال گذشته دولت فدرال آمریکا با همکاری و همدستی گروه های ذینفع قدرتمند در بخش خصوصی، فشار فزاینده ای را جهت پلیسی کردن فضا برای شبکه های اجتماعی و آلترناتیو وارد آورده است. این حمله ای چند وجهی به متمم اول قانون اساسی آمریکاست که پیش از این نیز میزان دسترسی آمریکاییان به انواع اطلاعات و در نتیجه گزینه های سیاسی را در راستای منافع صاحبان قدرت محدود کرده است.

آشکارا پیداست که محرک اصلی این روند، نگرانی ها از به اصطلاح مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 بوده، اما در واقع مسئله به کنترل و محدود شدن حق عمومی برای دانستن آنچه که خارج از حوزه دید در واشنگتن و نیویورک می گذرد - جایی که سیاست و پول به یکدیگر می رسند – مربوط می شود. اگر کسی به جریان آزاد اطلاعات  و دیدگاه هایی که از سوی رسانه های آلترناتیو مطرح می شود علاقه مند باشد، قطعا اوضاع را این گونه نمی بیند. رابرت پری این وضعیت را به عنوان یک روند عامدانه «سیاه نمایی و به سکوت کشاندن صدای مخالفانی که روایت های جریان اصلی را به پرسش می گیرند» توصیف می کند.

اکتبر گذشته نمایندگان ارشد فیس بوک، گوگل و توئیتر برای گفتگو درباره نقش خود در چیزی که به اصطلاح اثرگذاری روسیه درکارزارهای انتخاباتی نامیده می شود به کنگره فراخوانده شدند و با ابراز ندامت و قول بهبود دادن اوضاع به خانه بازگشتند. آنها با مجازات آن دسته از کاربرانی که دیدگاه هایشان غیرقابل قبول قلمداد می شود کار خود را بهبود دادند، یعنی راه  فعالیت آنان را سد کردند و دسترسی آنان به سایت های خود را به حالت تعلیق درآوردند. در همین حین دولت فدرال در جهت ایفای نقش خود، با «نمایندگان خارجی» خواندن رسانه روسی آر تی امریکا و اسپوتنیک و ملزم کردن آنها به ثبت کردن خود در چهارچوب «قانون ثبت نمایندگان خارجی» سال 1938 کوشید تا صداهای مستقل غیرمستقر در آمریکا را ساکت کند. این اقدامی بی سابقه علیه یک آژانس خبری است و دیگران را دعوت می کند تا نسبت به رسانه های آمریکایی که درخارج از کشور فعالیت دارند، دست به تلافی بزنند و جامعه آمریکا را بیش از پیش نسبت به امور جهانی دربی خبری نگه دارند.

شبکه الجزیره مستقر در قطر که به عنوان «یک صادر کننده بزرگ نفرت علیه قوم یهود» به طور خاص توسط جاناتان گرینبلت از «اتحادیه ضد افترا» هدف قرار گرفته است نیز ملزم به ثبت خود درچهارچوب قانون ثبت نمایندگان خارجی و انطباق دادن فعالیت های خود با «قانون اختیارات دفاع ملی» گردید. باید اشاره کرد که الجزیره، روزنامه نگاری تحقیقی افشاگرانه ای را برای افشای فساد دولت انگلیس با حمایت گروه های یهودی از سوی اسرائیل به کار گرفته بود. این کار شبیه یک رشته از فعالیت های لابی گران صهیونیست در آمریکاست که این شبکه را تهدید کردند در صورت پخش مستند مذکور، این شبکه را به سختی مجازات خواهند کرد.

در موردی تازه تر فیس بوک دست به کار پاک کردن حساب های کاربری و تبلیغاتی شده که اکثر آنها در دفاع از فلسطینی ها فعالیت دارند و از اسرائیل انتقاد می کنند، اما این  کار شامل «پرونده های امپراتور» به شدت معتبر «تله سور» نیز شده است که نگاهی داشت به پیامدهای تحریم های آمریکا بر ونزوئلا. هر چیزی که دیدگاه های شرکتی را مورد انتقاد قرار دهد به دستاویزی برای سانسور تبدیل می شود. به تازگی گوگل حساب کاربری جی میل هرالد تریبیون آمریکا را که منتقد سیاست خارجی آمریکا دربسیاری حوزه هاست، تعطیل کرده و این در حالی است که گوگل  خدمت رسانی به آگهی های وب سایت این روزنامه را نیز متوقف کرده است. صفحه فیس بوک این روزنامه نیز بسته شده و این همه بدون هیچ هشدار یا توضیحی انجام شده است.

یکی از سازمان هایی که بیشترین علاقه مندی را به محدود کردن مباحث مربوط به وقایع جهانی دارد سازمان «ای دی ال: مبارزه با یهودستیزی و نفرت پراکنی» است که ادعا می کند «سازمان پیشتاز جهان در مبارزه با یهودستیزی و نفرت پراکنی در هر نوع و شکلی است»، هر چند که به وضوح آزار و اذیت ها یا حتی آسیب های فیزیکی را که درنتیجه اشغال کشورشان از سوی اسرائیل متوجه اعراب فلسطینی می شود، از این تعریف مستثنا می کند. در واقع تعریف این سازمان از «نفرت پراکنی» به شدت گزینشی است و بر هر کسی که از اسرئیل یا مسائل مربوط به یهودیان انتقاد می کند، تمرکز دارد. هدف ای دی ال این است که هر گونه اظهارنظر یا نوشته ای از این نوع را ذیل یهودستیزی طبقه بندی کند و در نهایت قانون «جرم نفرت پرکنی» را به تصویب برساند که چنین اظهارنظرهایی را جرم تلقی می کند.

نکته به خصوص کنایه آمیز این است که اسرائیل که اکنون اعلام کرده از هیچ نظر مشمول قوانین بین المللی نمی شود، با ایجاد ائتلافی بین المللی که محدود کردن انتقاد از اسرائیل را هدف اولیه خود قرار داده، خود را  به عمده ترین موضوع سانسور گسترده در مهم ترین پلتفرم های شبکه های اجتماعی در یک مقیاس جهانی تبدیل کرده است. این کار از طریق «ائتلافی گسترده عمل می کند که بر محتوا و محل ارسال این محتوا نظارت خواهد داشت و اعضای این ائتلاف تلاش خواهند کرد تا از این پلتفرم ها بخواهند این محتواها را  در هر یک از کشورهای عضو به درخواست اعضا حذف کنند.»

درموردی تازه تر ویکی لیکز فاش کرده که اسرائیل میزبانی کنفرانسی را بر عهده داشته  و در آن توضیح داده که چگونه این کشور هم اکنون دارای یک مرکز فرماندهی است که با به کار گرفتن هوش مصنوعی، اینترنت را در سراسر جهان برای یافتن محتوای یهودستیزانه جستجو می کند. از نگاه اسرائیل محتوای یهودستیزانه به معنای انتقاد از دولت این کشور یا رفتار آن نسبت به اعراب است. گفته می شود که این کشور در هرروز 200 هزار پست را انتخاب  می کند و بعد با استفاده از هوش مصنوعی آنها را مورد بررسی قرار می دهد تا ببیند محتوایی که غیرقابل پذیرش تلقی می شود درآنها وجود دارد یا خیر. سپس حدود 10 هزار پستی که یهودستیرانه تشخیص داده می شوند به سازمان های اطلاعاتی و مجری قانون درکشورهایی که دارای قوانین سخنان نفرت پراکنانه هستند ارسال می شود تا اقدامات بعدی را انجام دهند. دولت اسرائیل همچنین مستقیما از منبع شبکه اجتماعی که این مطالب در آنها به نمایش درآمده شکایت می کند و از طریق همکاری با سازمان های یهودی در شهرها و کشورهایی که فعالیت «یهودستیز» قابل توجهی در آنها صورت می گیرد، به دولت ها فشار می آورند تا - حتی اگر مبنای قانونی برای این کار وجود نداشته باشد - دست به عمل بزنند.

در حالی که اصیل ترین نوع روزنامه نگاری مستقل درحال حاضر به رسانه های آلترناتیو و  رسانه هایی که در فضای اینترنت فعالیت می کنند محدود شده، ای دی ال و سازمان هایی که دست در دست دولت اسرائیل عمل می کنند، بر «نفرت پراکنی سایبری» به عنوان یک مشکل تمرکز کرده اند و در حال همکاری با تامین کنندگان اینترنتی بزرگ هستند تا داوطلبانه محصولات آنها را سانسور کنند. روز دهم اکتبر 2017 ای دی ال با انتشار بیانیه ای مطبوعاتی از دفتر خود درنیویورک توضیح داد که روند سانسور تا کجا پیش رفته است. این سازمان در این باره لاف زد که این سازمان درحال همکاری با فیس بوک، گوگل، مایکروسافت و توئیتر «برای مهندسی راه حل های جدید جهت متوقف کردن نفرت پراکنی سایبری» است. در این بیانیه مطبوعاتی به نام اپل اشاره ای نشده، اما باید فرض را بر این گرفت که این شرکت نیز در این کار دخیل است، همچنان که یوتیوپ که مالک آن گوگل است در این کار مشارکت دارد. وقتی همکاری با ای دی ال را مورد بررسی قرار می دهید، با توجه به اینکه شرکت های بسیار بزرگی هستند که برش های بزرگی از صنعت ارتباطات را در کنترل خود دارند، پیامدهای این نوع تصمیم گیری شرکتی که چه چیزی «نفرت پراکنی» را تشکیل می دهد، روشن می شود. مبارزه با «نفرت پراکنی سایبری» به ناگزیر  به سانسور  همه جانبه دیدگاه هایی تبدیل می شود که غیرقابل قبول تلقی می شوند، از جمله هر گونه انتقادی از اسرائیل.

ای دی ال «گرداننده» این گروه خواهد بود و برداشت لازم را در این باره که محتوای نفرت پراکنانه و افراطی چگونه خود را نشان می دهد  و به اینترنت راه می یابد، تامین می کند. این شرکت است که این مشکل را تعریف و مشخص می کند که  کدام کار انتشار ایدئولوژی های نفرت پراکن نام دارد، درنتیجه جهان شرکتی می تواند در جهت مسدود کردن مسیر انتشار این مطالب گام بردارد. و این ابتکار را مرکز فناوری و اجتماعی ای دی ال در سیلیکون ولی مدیریت خواهد کرد.

فیس بوک پیشتر هزاران سانسورچی را به کار گرفته و برای اینکه این افراد تا کجا می توانند مانع از انتشار مطالبی شوند که آنها را توهین آمیز قلمداد می کنند، به معنای واقعی کلمه هیچ محدودیت وجود ندارد. قطعا اکثرگروه هایی که خواهان محدود شدن جریان اطلاعات هستند از نفوذ و منابع ای دی ال با سالانه 64 میلیون دلار بودجه عملیاتی برخوردار نیستند، در نتیجه کارزار «نفرت پراکنی سایبری» این سازمان بی شک به عنوان مدلی برای تبعیت دیگران از آن عمل خواهد کرد. برای ای دی ال  کاهش دادن انتقادها از اسرئیل مهم ترین و عاجل ترین هدف است. برای بقیه ما این اتفاق سفری به عمق تاریکی است.

نویسنده: فیلیپ جیرالدی (Philip M. Giraldi) کارشناس پیشین ضد تروریسم سازمان سیا و مامور اطلاعات نظامی سابق