«تولید »را بر صدر بنشانید

به گزارش حلقه وصل، روزنامه «حمایت» در یادداشتی از « ابراهیم رزاقی» نوشت:

  نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کشور ما که از وابستگی به درآمدهای نفتی رنج می‌برد، همواره یکی از متغیرهایی بوده است که میزان تولید را به‌تناوب، کاهش و افزایش داده است. وقتی نرخ دلار افت می‌کند، چرخ‌های صنعت و کشاورزی می‌چرخد و زمانی که دلار قد می‌کشد، موتور تولید از حرکت بازمی‌ایستد، این در حالی است که این اتفاق در اقتصادهای رنجور و نحیف رخ می‌دهد.

در خصوص اینکه چرا این‌قدر به دلار میدان داده‌شده که تار و پود اقتصاد ما را درنوردد، بحث‌های مطول و مفصلی وجود دارد اما نکته کلیدی در حال حاضر این است که نوسانات بازار ارز، بیشتر ناشی از سوء مدیریت و عملکرد نامناسب برخی دست‌اندرکاران امر است.

از طرفی، آمریکا مدت‌هاست که سیستم و مراودات بانکی ایران با جهان را مختل و تحریم کرده و بعد از صدمات فراوانی که دلار به اقتصاد کشورمان وارد آورده، اکنون گفته می‌شود که دلار از مبادلات رسمی حذف شده و یورو جای آن را گرفته است. خب، تفاوت دلار با یورو چیست؟ یورو هم مانند دلار، زیر یوغ آمریکا قرار داد و اگر کمی به عقب برگردیم، می‌بینیم که اروپا و آمریکا منافع مشترکی را تعریف کرده‌اند و آن‌ها را در اولویت قرار می‌دهند.

ضمن اینکه حذف دلار یا هر ارز خارجی دیگر می‌تواند رمق و توان را به تولید بازگرداند و این فرآیندی است که در دیگر کشورها روی‌داده است. بر اساس قانون اساسی، جهت‌گیری سیاست‌های کلان کشور را مقام معظم رهبری تعیین می‌کنند و یکی از مطالبات مهم ایشان، حذف دلار از عرصه اقتصاد کشور است. در راستای اجرای این سیاست که یکی از زیرشاخه‌های اصلی اجرای اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود، دستگاه‌های ذی‌ربط می‌توانند با کشورهایی دادوستد کنند که آن‌ها هم دلار را از مبادلات خود حذف کرده‌اند.

 نتیجه این اتفاق مثبت آن است که کشورهایی طرف حساب ما قرار می‌گیرند که بر اساس پول ملی و بدون کوچک‌ترین دخالت آمریکا با ما معامله می‌کنند. مهم‌تر اینکه دیگر مجبور نیستیم برای کسب دلار، به خام فروشی نفت تن دهیم و در این شرایط، راهکار خام فروشی و تبعات آن مثل تحریم‌های نفتی از تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌ها حذف می‌شود درنتیجه، به سمت تولید حرکت می‌کنیم.

از طرفی باید پرسید دلاری که در حال حاضر وارد کشور می‌شود، آیا نیازهای کشور و تولید را مرتفع می‌کند؟ حتماً این‌طور نیست، چراکه صاحبان دلار می‌کوشند فعالیت‌هایی را به ثمر برسانند که سود بیشتری عاید آن‌ها کند. لذا طبیعی است که دلار در چنین شرایطی راه خود را به سمت حداکثر سود که قطعاً در تولید نیست، باز کند. سیاست خرید دلار از مردم مثل فروش دلار و سکه هم نتیجه‌ای ندارد و چاره را در اصلاح سیاست‌های ارزی، کاهش و حذف نقش دلار از بازارهای تجاری باید جستجو کرد. مادامی‌که آقایی و سروری دلار شکسته نشود، تولیدکنندگان داخلی هم طبعاً نمی‌توانند چشم امید به کمک از سوی سازمان‌های مسئول داشته باشند و تولید خود را افزایش دهند.

ارتقاء تولید را زمانی می‌توان انتظار داشت که صنعتگر و کشاورز در کارخانه و مزرعه، خیالش از بابت در امان ماندن از لطمات و صدمات بالا و پایین رفتن نرخ ارز راحت باشد، فقط نیازهای ضروری که امکان تولید آن در داخل نیست، وارد شوند و فعالان تولید، تمام و کمال یارانه خود را دریافت کنند. در این میان، نقش بانک‌ها در رونق بخشی به تولید هم به‌شدت زیر سؤال است. بله، بانک‌ها به برخی از بخش‌های تولیدی وام می‌دهند اما این وام‌ها دو آفت دارند. اول اینکه سود آن‌ها در مقایسه با سودی که تولیدکننده از کسب‌وکار خود به دست می‌آورد بالاتر است و اخذ وام را مقرون‌به‌صرفه نمی‌کند و تولیدکنندگان نیز بعضاً از عهده بازپرداخت اقساط آن برنمی‌آیند و ثانیاً، نظارت دقیقی بر اینکه آیا این مبالغ واقعاً در تولید صرف می‌شوند و یا اینکه تولیدکننده واقعاً نسبت به این امر اهتمام دارد، مشاهده نمی‌شود. درنتیجه، می‌بینیم که لیست بدهکاران و تخلفات بانکی در اکثر اوقات، به بحث روز کشور و معضلی برای دستگاه قضایی تبدیل‌شده است.

به‌بیان‌دیگر، متأسفانه اقتصاد ما همیشه ازاین‌دست هیجانات و تلاطمات ارزی رنج برده و بیشترین کسانی که در این میان متضرر می‌شوند، تولیدکنندگان هستند، زیرا کسب‌وکار خود را مثل کشتی طوفان‌زده‌ای می‌بینند که با هر موجی به این و سو آن‌سو می‌رود. ممکن است در چنین شرایط غبارآلودی، برخی با پایین آمدن نرخ ارز به فکر واردات بیفتند که مثل سم مهلک برای محصولات داخلی عمل می‌کند، درحالی‌که هنوز هم برای حمایت جدی و غیرتمندانه از محصولات وطنی، طرح و قانون محکمی برای ممنوعیت واردات بی‌رویه وجود ندارد. انتشار لیست اشخاص حقیقی و حقوقی که دلار ارزان‌قیمت گرفتند و کالاهایی وارد کردند که مشابه آن و توان تولید آن در داخل وجود داشت، زنگ خطر بلندی را به صدا درآورد، چراکه نشان می‌دهد جای سازوکارهای معمول در دنیا مثل وضع تعرفه‌های گمرکی و مالیات در کشورمان خالی است.

به‌عنوان نمونه، در آمریکا که برخی بدون هیچ رودربایستی سنگ آن را به سینه می‌زنند، وقتی واردات کالایی خطر ورشکستگی برای تولیدکنندگان را به همراه داشته باشد، بدون هیچ تأملی تعرفه گمرکی بر آن وضع می‌کنند و زمانی که ببینند سود برخی فعالیت‌ها از تولید سبقت می‌گیرد، مالیات‌های متناسبی وضع می‌کنند تا تولید همچنان بدون رقیب در صدر باشد. آمریکایی‌ها آن‌قدر بر تولیدات خود تعصب‌دارند که در این مسیر حتی حاضرند با متحدان و شرکای راهبردی خود در اروپا و آسیا گلاویز شوند؛ نظیر آنچه در جنگ تجاری واشنگتن با بروکسل و پکن دیده می‌شود. نمونه دیگر را در انگلستان می‌توان آدرس داد. مالیات خریدوفروش مسکن در این کشور 90 درصد سود حاصل از آن است و آمریکایی‌ها هم 80 درصد مالیات از این بخش می‌گیرند، درحالی‌که در کشور ما از کسانی که ثروت‌اندوزی می‌کنند یا به‌صورت تصادفی به آلاف و اولوف می‌رسند، مالیات سنگین و پشیمان کننده گرفته نمی‌شود.

از سوی دیگر، سود فعالیت‌های غیرتولیدی چه از طریق خریدوفروش ارز، سکه، مسکن و خودرو و چه سایر مواردی که ازنظرها پنهان مانده تا 200 درصد است درحالی‌که تولیدکنندگان ما به سود 10 الی 20 درصدی قناعت کرده‌اند. کجای این سازوکار با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تطبیق دارد؟! اگر بازار همچنان متأثر از نوسانات ارزی است، اگر تولیدکنندگان برای ثبات نرخ ارز لحظه‌شماری می‌کنند و دست از کار کشیده‌اند، اگر سودجویان در این چشم‌انداز نامطمئن، به نیازهای اساسی مردم دست‌درازی کرده و آن‌ها را انبار و احتکار می‌کنند، همه و همه ناشی از آن است که عزم راسخی در برخی از دستگاه‌های مسئول برای سودآور کردن تولید وجود ندارد. بنابراین،‌ خلاص کردن اقتصاد از شر ارزهای خارجی، گرفتن دست تولیدکنندگان داخلی و در یک‌کلام، اهتمام انقلابی برای اجرای فارغ از شعارزدگی اقتصاد مقاومتی، تنها راه برون‌رفت از شرایط موجود و اعتلای کشور به شمار می‌آید.