سرویس اقتصادی حلقه وصل - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* آرمان ملی
- دولت روحانی ارزهای بلوکه‌شده را هم پیش‌خور کرده است
آرمان‌ملی درباره وضعیت درآمد ارزی کشور گزارش داده است: سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اخیرا از افزایش صادرات نفتی خبر داده و اعلام کرده با وجود تحریم‌ها، صادرات نفت ایران در دولت سیزدهم ۴۰ درصد افزایش یافته و پول حاصل از صادرات نیز در حال بازگشت به کشور است.
پس از این خبر عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک‌مرکزی در توئیتی به این اظهارات واکنش نشان داد و نوشت: خبر افزایش ۴۰ درصدی ارزش صادرات نفتی ایران خبری امیدبخش و درجهت کاهش تاثیر تحریم‌های ظالمانه بر بودجه و اقتصاد کشور است، اما نکته مهم این است که قیمت جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی در سال ٢٠٢١ نسبت به سال ٢٠٢٠ بیش از۶۰ درصد افزایش داشته و سوال مهم اینکه سهم تلاش دولت سیزدهم در خنثی‌سازی تحریم چقدر بوده است؟ این سوالات چندان به مزاج دولت و وزیر نفت خوش نیامد و جواد اوجی، وزیر نفت دولت سیزدهم در پاسخ به توئیت همتی نوشت: ریاست‌جمهور به‌درستی از افزایش ۴۰ درصدی میزان صادرات نفت در دولت سیزدهم خبر داده‌اند، تردیدی نیست که افزایش قیمت نفت هم روی افزایش درآمد کشور موثر بوده است، در مجموع وصول درآمدهای نفتی کشور بیش از چند برابر شده که حاصل افزایش میزان فروش و افزایش قیمت است، اما از آن مهمتر، وصول درآمدهای نفتی در دولت سیزدهم است که جهش چشمگیری نسبت به قبل داشته و پول آن به‌صورت منظم در حال وصول است! ؛ اما نکته مبهم در صحبت‌های وزیر نفت این است که با توجه به بلوکه‌شدن دلارهای نفتی ایران به‌دلیل تحریم و عدم پیوستن ایران به FATF و قرارگرفتن ایران در لیست‌سیاه این سازمان و تحریم نظام بانکی ایران؛ این پول‌ها چگونه به ایران منتقل می‌شود؟
فرض بر اینکه این دلارها هم به ایران می‌آید و این هم در دولت سیزدهم رقم خورده است چرا تاثیر آن را در نرخ ارز و کاهش کمبود بانک‌مرکزی در تخصیص ارز به تجار و بخش‌های نیازمند به ارز دیده نمی‌شود؟ از این گذشته در دولت هم به‌دلیل کسری بودجه درآمدهای بلوکه شده نفتی ایران پیش‌خور شده بود. به عبارت دیگر دولت با فشار به بانک‌مرکزی برای استقراض وعده بازپس‌دادن بدهی خود را منوط به آزادسازی ارزهای بلوکه شده کرده بود! یعنی درآمدهای نفتی همین حالا هم دست دولت را نخواهد گرفت! عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد تاثیر آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران، بر اقتصاد ایران اظهارکرد: این پول‌ها قبلا خرج شده است. درست است که از منظر قدرت ارزی بانک‌مرکزی می‌تواند موثر و از نظر مدیریت بازار ارز کمک‌کننده باشد، اما قبلا خرج شده و نمی‌توان آن را دوباره به مصرف رساند. وقتی دولت نفت یا محصولی فروخته است، مابه‌ازای ریالی این ارزها به نوعی از بانک‌مرکزی گرفته شده و این پول هم خرج شده است و هزینه‌کردن دوباره آن شدنی نیست.
او ادامه داد: یعنی دولت در ازای فروش مثلا نفت از بانک‌مرکزی ریال گرفته، اما از آنجا که پول بلوکه شده بود دلاری به بانک‌مرکزی نداده است، در صورتی‌که پولی از ایران در کشورهایی که در آنها پول بلوکه شده دارد آزاد شود، دلار را می‌گیرد و به بانک‌مرکزی می‌دهد که ریال آن را قبلا گرفته است. با این حال آزادسازی این پول‌ها به بانک‌مرکزی کمک می‌کند تا بازار ارز را مدیریت کند و نیاز بازار را پاسخ دهد، اما این‌طور نیست که پول جدیدی باشد که منبع جدیدی را به منابع دولت اضافه کند. بنابراین ما به‌ازای ریالی این پول‌ها خرج شده و دولت ارز آن را در اختیار بانک‌مرکزی قرار می‌دهد و از محل این پول‌ها نمی‌توان کار خاصی انجام داد.
از آنجا که این دولت هم با کسری بودجه در سال‌جاری و احتمالا در سال آینده مواجه است؛ ادامه این روش دور از ذهن نیست! از طرفی با ادامه تحریم‌های بانکی چطور امکان دارد که ارزهای نفتی ایران به کشور برگشته باشد!؟ اینها سوالاتی هستند که در صحبت‌های رئیس‌جمهوری و وزیر نفت بی‌جواب مانده و صرفا جز آمارسازی و ساخت تصاویر غیرواقعی از وضعیت کشور از سوی دولت انجام نمی‌شود! فروش نفت در ۴۳ سال گذشته مهمترین منبع درآمدی ایران بوده و هست درحالی‌که بارها از لزوم کاهش وابستگی به نفت صحبت شده ولی چون فروش نفت راحت‌ترین راه برای درآمد است همه دولت‌ها به این روش بودجه‌ریزی ادامه دادند و ایران را به کشوری تک‌محصولی و آسیب‌پذیر تبدیل کردند! به نوعی که با تحریم نفتی تمام کشور در بحران فرو رفت. هرچند که ایران در حال حاضر زیرپرچم سایر کشورها به چین نفت می‌فروشد، اما این کار به‌منظور دورزدن تحریم‌ها صورت می‌گیرد؛ در این صورت کشورهای دیگر به‌راحتی از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند
رفع تحریم‌های نفتی قطعا در مذاکرات وین و احیای برجام باید مورد توجه قرار بگیرد چراکه تا این منبع مهم درآمدی دولت آزاد نشود روش‌های فروش قاچاقی نفت و تخفیف‌های غیرمتعارف به خریداران ادامه خواهد داشت. تخفیفاتی که کشورها را از تحریم و جرائم نقض تحریم‌های ایران نمی‌ترساند چراکه سود این معامله با ایران بیش از جرائم و خسارت‌های آن است!
حسن مرادی، کارشناس انرژی با بیان اینکه افزایش قیمت نفت هم بی‌تاثیر در افزایش صادرات و درآمدهای دولت نبوده است، به آرمان‌ملی گفت: درست است که در شرایط تحریمی قرار داریم و راحت و بی‌دردسر پول نفت ایران را نمی‌دهند، اما شرایطی پیش آمده که تا دولت راحت‌تر نفت بفروشد تا بتواند برخی از هزینه‌هایش را جبران کند. او در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمت با توجه به تحریم‌های نفتی و بانکی چطور به افزایش درآمد منجر می‌شود، آن هم وقتی که برای فروش نفت ناچار به دادن تخفیف‌های زیاد به خریدارانی نظیر چین است که بدون توجه به جرائم نقض تحریم ایران در حال خرید است؛ یعنی منفعت خرید نفت ایران از زیان آن برای خریدار بیشتر است تا فروش ایران؛ چرا آثار افزایش فروش نفت را در کشور نمی‌بینیم؛ افزود: الان برای محاسبه و نتیجه‌گیری زود است؛ گشایش‌هایی جدی به‌وجود آمده و اعلام شده که هم از نظر حجم فروش نفت و هم از نظر قیمت که جدیدا به ۸۵ دلار رسیده دست دولت بازتر از گذشته است.
اینکه بگوییم الان وضعیت از قبل خیلی بهتر شده درست نیست و بهبود این وضعیت زمان‌بر است. مرادی در جواب به این سوال که اگر فرض بر فروش نفت و درآمدها بیشتر باشد چرا اثری از این اتفاق در بازار ارز نمی‌بینیم؟ توضیح داد: درآمدهای دولت برای زمانی است که دلار دریافت کند و به‌حدی حجم دلار بالا باشد که بتواند بازار را تحت‌تاثیر قرار دهد و حرکت ایجاد کند ولی هنوز به آن نقطه نرسیده است. این کارشناس انرژی در پاسخ به این سوال که آیا این درد باید بیش از ۴۰ درصد باشد؛ چون این ۴۰ درصد افزایش صادرات نفتی و درآمد ناشی از آن اثری در بازار نداشته است؛ اضافه کرد: تاثیرگذاری جدی در بازار نیاز به یکسری و شرایط دارد و باید منتظر باشیم این شرایط ایجاد شود. این شرایط پیشبرد کالاست! یعنی گرفتن پول تا توزیع و پرداخت بدهی‌ها زمان‌بر است! آمار فروش نفت در دولت‌ها به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی آمریکا همیشه محرمانه بوده است، بر همین اساس هم دولت‌ها از این فرصت برای اعلام آمارهای خاص استفاده می‌کنند چراکه کسی از اصل میزان فروش خبر ندارد! در دولت سیزدهم هم همین اتفاق افتاده است! به‌هرحال با توجه به وابستگی ایران به منابع و درآمدهای نفتی قطعا رفع تحریم‌ها برای توسعه صادرات و افزایش درآمد و بهبود وضعیت اقتصادی ایران لازم است.
* ابتکار
- روی سرخ بورس در روزهای سرد زمستان
ابتکار دلایل ریزش بورس را بررسی کرده است: روند نزولی در بازار سرمایه این روزها همچنان ادامه دارد و شاخص کل بورس روز گذشته همانند روز شنبه کاهش یافت. شاخص کل بورس با ۱۱ هزار و ۶۸۴ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۳۷۱۰ واحد نزول رقم ۳۴۶ هزار و ۴۸۳ واحد را ثبت کرد.
بازار سرمایه روزها را کم‌رمق پشت سر می‌گذارد و اینکه علت ریزش‌ها چیست و عقبگرد شاخص تا چه زمانی ادامه دارد از جمله مهمترین پرسش‌هایی است که سهامداران مطرح می‌کنند. محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در گفت‌وگو با ایرنا، علت نوسان‌های اخیر معاملات بورس را مورد ارزیابی قرار داد و افزود: در یک یا ٢ ساله گذشته شاهد ایجاد برخی از نوسان‌ها در بازار هستیم که با وجود اقدامات انجام شده، اما تغییر مشهودی در روند بازار ایجاد نشد.
وی به اقدامات دولت برای کاهش هیجان ایجاد شده در بازار اشاره کرد و اظهار کرد: از زمانی که معاملات بورس وارد دوران نوسانی شد، دولت همه تلاش خود را به‌کار گرفت تا نوسانات فعلی بازار را به حداقل برساند و هر چه زودتر روند بازار را به حالت عادی بازگرداند. دولت در صدد است تا از طریق تصمیمات مثبت اتخاذ شده و نیز برنامه‌ریزی‌های انجام شده، زمینه کاهش ضرر و زیان سهامداران در بازار سهام را فراهم کند.
وی همچنین بیان کرد: در کنار تلاش دولت برای بهبود روند معاملات بورس، اما نباید از این موضوع غافل ماند که بخشی از ایجاد نوسانات اخیر معاملات بورس مربوط به برخی از سیاست‌های خارجی است که ایجاد و تاثیر آن بر روند معاملات بازار سهام خارج از حیطه اختیارات مسئولان کشور است. از دیگر مشکلات ایجاد شده در بازار، وجود ترس و نگرانی سهامداران در بازار است که با اعلام هر خبر منفی از خود واکنش نشان می‌دهند و باعث ایجاد معاملات هیجانی در بازار می‌شوند.
بررسی فضای حاکم بر بورس
عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به شرایط حاکم بر بازار ابتکار گفت: با رفتارهایی که چه دولت قبل و چه دولت فعلی انجام داده است عملاً یک بی اعتمادی در بازار سرمایه به وجود آمده و این رفتار باعث خروج سرمایه از کل اقتصاد ایران شده است و بازار بورس نیز از این قاعده مستثنی نیست. بر اساس آمارها بیش از ۶ هزار میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور داشته‌ایم و این مسئله تاثیراتی را به همراه داشته و یک علل بنیادی کلان به حساب می‌آید. وی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل کم رونق بودن بازار سرمایه این است که متاسفانه کوتاه‌مدت‌نگری بر فضای بازار حاکم شده است. به همین دلیل به عنوان مثال وقتی شرایطی به وجود می‌آید که انتظارات برای کاهش نرخ دلار است این مسئله تا حدودی چشم‌انداز بازار سرمایه را تخریب می‌کند. این در حالی است که تاکنون مسئولان موضوع نرخ بهره و نرخ ارز را تعیین تکلیف نکردند. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ده فرمان برای نجات بورس افزود: مسئله تاثیرگذار دیگر برخی از نکات در ده فرمانی است که دولت اعلام و ستاد هماهنگی اقتصاد تصویب کرده است. برخی از این بندها باید در سال جاری اجرا می‌شد که تاکنون اجرا نشده است و از سوی دیگر ممکن است مجلس برخی از بندها را که برای سال آتی بوده آنطور که مد نظر دولت است تصویب نکند. بنابراین فعلاً این مسئله به طور کامل مشخص نیست است.
وی گفت: مجموع این عوامل بر بازار حاکم بوده و سبب کم رمقی آن در روزهای اخیر شده است.
حقانی‌نسب در بخش دیگری از صحبت‌هایش به وضعیت بنگاه‌ها اشاره کرد و در این خصوص گفت: اکنون وضعیت بسیاری از بنگاه‌ها مناسب بوده و منابع بسیار خوبی در اختیار دارند. این بنگاه‌ها که در بورس و فرابورس پذیرفته شده‌اند می‌توانند در این بازار سرمایه‌گذاری کنند اما متاسفانه تمایلی برای این کار نمی‌بینیم و شاهد هستیم که این بنگاه‌ها پول‌هایشان را به سمت سپرده‌های بانکی می‌برند در حالی که می‌توانند با تزریق سرمایه خود، بازار بورس را از این وضعیت خارج کنند.
بازار نیم نگاهی به بحث مذاکرات دارد
حقانی‌نسب در ادامه صحبت‌هایش به وضعیت برجام اشاره کرد و در این راستا گفت: ما مسئله توافقات را نیز در پیش داریم و باید ببینیم که این موضوع به چه سمتی خواهد رفت و در صورتی که توافقات به نتیجه برسد چه اثری را برای بازار به همراه خواهد داشت؟ اکنون بازار نیم نگاهی به بحث مذاکرات دارد و منتظر است تا اثر توافقات را بر نرخ دلار ببیند. بنابراین نتیجه مذاکرات نیز مسئله‌ای است که بر روند بازار تا حدودی تاثیر می‌گذارد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: علی‌رغم اینکه قیمت‌های جهانی رو به رشد بوده و بسیاری از آیتم‌ها، آیتم‌هایی است که به نفع بازار سرمایه است ولی بازار همچنان کم‌رمق روزها را سپری می‌کند و از کمبود نقدینگی رنج می‌برد.
وی در پایان افزود: می‌توان گفت که نرخ دلار، بی اعتمادی و کمبود نقدینگی مهمترین مشکلات این روزهای بازار است.
* اعتماد
- تبعات اهمال دولت روحانی در بخش مسکن در حدی است که با ۴ میلیون مسکن هم بازار آرام نمی‌شود
اعتماد تبعات سیاست‌های دولت روحانی در نساختن مسکن را بررسی کرده است: در حالی که پس از ۱۵ سال هنوز پرونده مسکن مهر به صورت کامل بسته نشده و زیرساخت و امکانات عمومی تعدادی از این واحدها تکمیل نشده است، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی وعده عجیب جشن پایان مستاجری را داده و گفته است وضع مسکن ایرانی‌ها بهتر از اروپایی‌ها می‌شود!
مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن در واکنش به وعده جشن پایان مستاجری مردم ایران از سوی وزیر راه و شهرسازی در شرایطی که ایران در سخت‌ترین شرایط اقتصادی قرار گرفته است و قیمت مسکن رکوردهای عجیب و غریبی را به ثبت می‌رساند بر این باور است که حتی با ساخت
۴ میلیون مسکن در سال‌های آتی نیز مشکل مستاجری در کشور حل نخواهد شد؛ ضمن آنکه تحقق ساخت این تعداد مسکن نیز کار آسانی نیست.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه به اعتماد گفت: در آخرین سرشماری مسکن که در سال ۱۳۹۵ انجام گرفت اعلام شد حدود ۳۰درصد ساکنین شهرها در کشور اجاره‌نشین هستند، در این تاریخ اگر ۲۳ میلیون خانوار در کشور سکونت داشتند از این تعداد حدود ۷ میلیون نفر مستاجر بوده‌اند. سلطان محمدی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مرتبا تقاضای جدید در بازار مسکن به وجود می‌آید ساخت ۴ میلیون مسکن هم نمی‌تواند چندان کمکی به این بازار کند. البته با ساخت این ۴ میلیون مسکن در کشور تعدادی از خانه‌های قدیمی و کلنگی نیز در کشور نوسازی می‌شوند.این کارشناس مسکن با بیان اینکه این وعده‌ها آرزوهای دست نیافتی است، گفت: حتی در صورتی که همه مردم هم مالک شوند باز مستاجری در کشور از بین نخواهد رفت، زیرا برخی با نقل مکان کردن به شهرستان‌های دیگر در خانه‌های بزرگ‌تر یا کوچک‌تری ساکن می‌شوند و اصلا نمی‌توان گفت با این شرایط مستاجری به صورت کامل برطرف خواهد شد.
میزان ساخت مسکن از نصف هم کمتر شد
او ادامه داد: براساس آخرین آمارها از احداث مسکن در تابستان ۱۴۰۰ میزان ساخت و سازها نسبت به تابستان گذشته کاهش چشمگیری پیدا کرده است و شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که میزان تولید مسکن به پایین‌ترین حد خود در سالیان گذشته رسیده است و در حالی که در سال‌های قبل نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی تولید می‌شد در حال حاضر این میزان به حدود ۳۵۰ هزار مسکن رسیده است و این روند کاهشی شده است.سلطان محمدی درخصوص سیاستگذاری ثبت‌نام‌ها برای نهضت ملی مسکن تصریح کرد: طبیعی است زمانی که منابع عمومی برای ساخت مسکن در نظر گرفته می‌شود این منابع باید به دست افرادی برسد که نیاز به مسکن دارند و اصل عدالت هم حکم می‌کند این خانه‌ها به گروه‌های محروم‌تر و نیازمندتر داده شود.این کارشناس مسکن افزود: البته گفته شده زمین‌هایی که برای ساخت مسکن ملی درنظر گرفته شده رایگان هستند اما باید مشخص شود در ابتدا این زمین‌ها کجا واقع شده‌اند؛ آیا در بیابان‌هایی است که هیچ کس در آنجا زندگی یا کار نمی‌کند یا در نقاط بهتری است؟ ضمن آنکه زمینی که قابل سکونت شود نیازمند سرمایه‌گذاری‌های زیادی است تا به جایی برای سکونت تبدیل شود و نیازمند زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز، ایجاد خیابان و خدمات عمومی است و شاید با تامین همه این موارد هم باز به شهر مطلوب تبدیل نشود اما حداقل‌های جایی برای سکونت را داشته باشد.
او با بیان اینکه هزینه‌های ساخت به طرز وحشتناکی در حال افزایش است، گفت: طبقاتی که در این مجموعه قرار می‌گیرند مسلما قادر به تامین هزینه‌های ساخت این واحدهای مسکونی نیستند، راه‌حل این است که از بانک‌ها کمک گرفته شود و درنهایت منابع وام‌های بانکی نیز باید پرداخت شود و قاعدتا این بهره را از وام گیرندگان وصول می‌کنند.سلطان محمدی گفت: راهی که در این میان مطرح می‌شود این است که دولت به یارانه‌ها اقساط بدهد، اما دولتی که خود کسری بودجه دارد و منابع مالی هم ندارد تنها تعهد دیگری به تعهدهای قبلی‌اش اضافه می‌شود و مجموعه اینها به بار تورمی تبدیل می‌شود.این کارشناس بازار مسکن گفت: زمانی که تورم بالا می‌رود هزینه ساخت را هم با خود بالا می‌برد و همه جامعه را درگیر می‌کند و از این مسیر دچار زیان می‌شوند. او تصریح کرد: اینکه در این سال‌ها ساخت و ساز کمتر شده باید ریشه‌یابی شود که مشکل اصلی کجاست، در حالی که قیمت‌های مسکن در ۲۰ سال گذشته حدود ۸ برابر شده اما شاهد آنیم که سرمایه‌گذاری‌ها کاهش چشمگیری داشته که همه اینها ناشی از موانع بنیادی است که برای سرمایه‌گذاری‌ها وجود دارد.
سلطان محمدی گفت: در صورتی که موانع در بخش عرضه و تقاضا برطرف شود بخش خصوصی و مردم هم اقدام به ساخت مسکن خواهند کرد و آن‌گونه که سابقه تاریخی نشان داده دولت در بخش تصدی‌گری مسکن کارنامه خوبی هم ندارد، بنابراین نقش تعیین‌کننده‌ای در این بازار نمی‌تواند داشته باشد و اگر نقشی هم هست نقش آماده‌سازی زیرساخت‌هاست.
او خاطرنشان کرد: تسهیل مقررات و فراهم کردن زمینه‌هایی از قبیل افزایش درآمد خانوارها که مردم بتوانند تقاضای موثری در بازار داشته باشند و عرضه را از طریق بهبود شرایط کسب و کار و شرایط اقتصادی فراهم کنند از جمله اقداماتی است که از سوی دولت باید انجام شود.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا کشوری وجود دارد که هیچ مستاجری نداشته باشد؟ تصریح کرد: اصلا چنین موضوعی نه وجود دارد و نه مطلوب است، زمانی که برنامه سیاستگذاری اتحادیه اروپا را مطالعه می‌کنید متوجه می‌شوید که این کشورها به ساخت خانه‌های استیجاری بیشتر تشویق شده‌اند، چراکه بازارهای کار بسیار متنوع‌تر و پرتحرک‌تر هستند.
او افزود: موضوع دسترسی به بازارهای کار از جمله مواردی است که مردم به اجاره‌نشینی رو می‌آورند و افراد در این بازارها تحرک دارند تا از فرصت‌های مختلف استفاده کنند.
سلطان محمدی گفت: زمانی که افراد به سرعت جابه‌جا می‌شوند و میزان جابه‌جایی هم بالاست طبیعتا هر جایی نمی‌توانند خانه خریداری کنند و چاره‌ای جز اجاره مسکن ندارند، ضمن آنکه نیاز افراد به مسکن نیز هر روز تغییر می‌کند و از خانه کوچک به بزرگ یا از خانه بزرگ به کوچک عوض می‌شود و این انعطاف‌پذیری باید در بازار مسکن وجود داشته باشد تا همه خواسته‌های مردم تامین شود.
اجاره مسکن نسبت به سال قبل دو برابر شده است
این کارشناس بازار مسکن گفت: همه افراد هم هزینه‌های سنگین ساخت مسکن یا خرید آن را ندارند و باید بخشی از بازار اجاره مسکن برای این افراد باقی بماند، بنابراین یک دوره‌ای ممکن است همه نیاز پیدا کنند که خانه استیجاری داشته باشند.او با بیان اینکه بازار استیجاری نیز امروز با فشار روبه‌رو شده است، گفت: میزان افزایش اجاره‌بها بسیار زیاد شده و در حالی که در سال گذشته میزان افزایش اجاره مسکن بین ۱۷ تا ۱۸درصد بود این میزان برای سال جاری به ۵۰درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که همچنان این رشد در بازار مسکن ادامه داشته باشد، زیرا افزایش قیمت مسکن در طول سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ هنوز روی اجاره به صورت کامل لحاظ نشده است، بنابراین یک تقاضای سنگین در این بخش وجود دارد، زیرا زمانی که ساخت مسکن کم می‌شود فرصت‌ها در بازار اجاره هم محدود می‌شود و در حالی که در بخش تقاضا فشار زیاد است میزان عرضه محدود شده است.
* ایران
- یارانه نقدی علیه فاصله طبقاتی
ایران از تأثیر هدفمندی یارانه ها بر کاهش ضریب جینی گزارش داده است: سال‌هاست یارانه‌هایی که در اقتصاد ایران دست به دست و پرداخت می‌شود، یکی از بحث‌های اصلی محافل کارشناسی و دولت‌هاست. از چند دهه قبل، تلاش دولت‌ها برای حمایت از مصرف‌کنندگان باعث شده است تا با نرخ‌هایی در کالاهای مختلف مواجه باشیم که با ارزش واقعی آنها تفاوت و گاه شکاف بسیاری دارد. در این میان بخشی از این یارانه‌ها به‌صورت آشکار در جامعه توزیع می‌شود و بخش عمده دیگر حالت پنهان دارد. بر همین اساس، طبق تازه‌ترین آماری که از حجم کل یارانه‌های آشکار و نهان کشور ارائه شده است، سالانه ۱۵۰۰ هزارمیلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود. رقمی که دربخش یارانه‌های انرژی - که سهم غالب را درکل یارانه‌ها دارد- ایران را درجدول کشورهای جهان بالاتر از کشور چین با ۱.۵ میلیارد نفر جمعیت قرار داده است.در همین راستا، طی دهه‌های اخیر تلاش‌های متعددی برای ساماندهی و عادلانه کردن یارانه‌ها انجام شده است که مهمترین آن هدفمندی یارانه هاست که در روزهای پایانی آذرماه سال ۱۳۸۹ به‌صورت رسمی کلید خورد. دراین دوره با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سوخت و واقعی کردن قیمت‌ها، مقرر شد تا درآمد حاصل از اجرای این طرح میان خانوارها (به صورت یارانه نقدی)، بخش تولید (برای اصلاح مصرف انرژی) و دولت (به منظور توسعه بخش سلامت) تقسیم شود. اما درعمل تمام درآمد حاصل میان حدود ۷۶ میلیون ایرانی در آن زمان توزیع و ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر ایرانی به حساب سرپرست خانوار واریز شد که این روند بدون تغییر در مبلغ تا امروز ادامه دارد.در این شرایط به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان برای ساماندهی اقتصاد باید طرحی شبیه هدفمندی یارانه‌ها برای حذف تدریجی یارانه‌های کلانی که دراقتصاد توزیع می‌شود، انجام شود. به زعم کارشناسان، به‌دلیل ثبات نسبی قیمت‌ها در ایران بخصوص دربخش انرژی هر ساله فاصله قیمت‌های جهانی با داخل کشور افزایش می‌یابد و این عاملی برای کاهش کارآمدی و بهره‌وری اقتصاد ملی معرفی می‌شود و در دل خود به قاچاق کالاهای مشمول قیمت‌گذاری از یک سو و افزایش نابرابری‌ها دامن زده است.
آیا یارانه نقدی فاصله طبقاتی را کم می‌کند؟
سؤالی که باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا پرداخت یارانه نقدی و اصلاح قیمت‌ها نابرابری موجود در توزیع درآمد را به نفع اقشار کم درآمد کاهش می‌دهد؟ برای پاسخ به این پرسش باید تأثیر قانون هدفمندی یارانه‌ها را در توزیع درآمد بررسی کرد تا مشخص شود آیا هدفمند کردن یارانه‌ها شکاف طبقاتی را کاهش می‌دهد یا عملکرد معکوس دارد. بررسی مهمترین و اصلی‌ترین شاخص‌های توزیع درآمد در کشور نشان می‌دهد که پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها از اواخر سال ۱۳۸۹، توزیع درآمد دراقتصاد ایران به میزان قابل توجهی بهبود یافته است. هرچند که از سال ۱۳۹۳ به‌واسطه افزایش نرخ ارز و فشار تحریم‌ها دوباره روند صعودی به ضریب جینی بازگشت.ضریب جینی یا شاخص جینی (Gini index) معیار اندازه‌گیری توزیع درآمد (یا ثروت) در یک جمعیت است که اولین‌بار توسط آماردان ایتالیایی کورادو جینی (Corrado Gini) در سال ۱۹۱۲ میلادی به‌وجود آمده است. این ضریب همچنان جزو یکی از شناخته‌شده‌ترین شاخص‌های نابرابری در بین بیش از ۵۰ شاخص به شمار می‌آید.به طور معمول، از این شاخص برای سنجش نابرابری اقتصادی استفاده می‌شود. این شاخص توزیع درآمد یا به عبارتی توزیع ثروت در میان یک جمعیت را بررسی می‌کند. ضریب جینی اعدادی بین صفر تا یک را به خود می‌گیرد که صفر (یا ۰٪) نشان‌دهنده برابری کامل و یک (یا ۱۰۰٪) نشان‌دهنده نابرابری مطلق است. طبق داده‌های بانک جهانی، بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۳ میلادی، ضریب جینی به‌صورت جهانی بین ۰/۳ تا ۰/۶ بوده است.
بررسی ضریب جینی
بررسی ضریب جینی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ حاکی از نوسانات زیاد این شاخص مهم در توزیع درآمد است. درسال ۱۳۸۵ ضریب جینی عدد ۰.۴۳۵۶ را نشان می‌داد که در این دوره زمانی بالاترین عدد محسوب می‌شود. درسال بعد اندکی این شاخص بهبود یافته و به ۰.۴۳۳۷ رسیده است، اما درسال ۱۳۸۷ با افت بهبود بیشتری به ۰.۴۱۲۲ رسیده و درسال ۱۳۸۸ عدد ۰.۴۱۱۱ را نشان می‌دهد. از سال ۱۳۸۹ که قانون هدفمندی یارانه‌ها از اواخر آذرماه آغاز شد، ضریب جینی به محدوده ۰.۴۰۹۹ رسیده است. این درحالی است که در سال ۱۳۹۰ به‌عنوان نخستین سال پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها شاهد بهبود قابل توجه ضریب جینی هستیم به طوری که دراین سال ضریب جینی از محدوده ۰.۴۰۹۹ درسال ۱۳۸۹ به ۰.۳۷۰۰ رسیده است. این روند بهبود درسال ۱۳۹۱ نیز ادامه یافت تا جایی که این شاخص به ۰.۳۶۵۹ رسید. در سال ۱۳۹۲ با تداوم این روند، ضریب جینی به ۰.۳۶۵۰ رسید.اما روند بهبود ضریب جینی از سال ۱۳۹۳ متوقف و حرکت معکوس خود را به سمت بدتر شدن توزیع درآمد آغاز کرد. دراین سال ضریب جینی به یکباره به ۰.۳۷۸۸ سقوط کرد و در سال بعد به ۰.۳۸۵۱ رسید. با همین روند درسال ۱۳۹۵، این شاخص به ۰.۳۹۰۰ و درسال ۱۳۹۶ به ۰.۳۹۸۱ رسید.
بدین ترتیب در سال ۱۳۹۷ دوباره ضریب جینی به محدوده پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بازگشت. دراین سال این ضریب به ۰.۴۰۹۳ عقبگرد کرد.ولی درسال ۱۳۹۸ اتفاقاتی که در زمینه افزایش یارانه سه دهک پایین درآمدی رخ داد و باعث شد تا بخشی از ایرانی‌ها علاوه بر یارانه نقدی ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، یارانه معیشتی مربوط به افزایش قیمت بنزین را دریافت کنند و بدین ترتیب موازنه توزیع درآمد به نفع اقشار کم درآمد تغییر کرد، اتفاقی که خود را در ضریب جینی سال ۱۳۹۸ نیز نشان داد به طوری که این شاخص در این سال به ۰.۳۹۹۲ بهبود یافت که تغییر محسوسی نسبت به سال قبل از آن دارد.
تأثیر هدفمندی بر هزینه کم درآمدها
در کنار ضریب جینی، شاخص سهم هزینه ۲۰ درصد کم درآمد کشور به کل هزینه‌ها نیز روایت مشابهی از تأثیر قانون هدفمندی یارانه‌ها بر بهبود توزیع درآمد درکشور دارد.
طبق آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران درسال ۱۳۸۵ سهم هزینه ۲۰ درصد کم درآمدها به هزینه کل کشور تنها ۵.۰۲ درصد بود که در سال ۱۳۸۶ این سهم با تغییر بسیار اندکی به ۵.۰۷ درصد رسیده است. درسال ۱۳۸۷ با بهبود نسبی این شاخص به ۵.۳۵ درصد رسیده و درسال ۱۳۸۸ دوباره به ۵.۳۱ درصد افت کرده است. اما درسال ۱۳۸۹ همزمان با اجرای هدفمندی یارانه‌ها از اواخر این سال، سهم هزینه ۲۰ درصد کم درآمدها از کل به ۵.۶۵ درصد بهبود یافته است، روندی که در سال ۱۳۹۰ به‌عنوان نخستین سال پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها به ۶.۶۳ درصد ارتقا یافت. بدین ترتیب در اولین سال سهم هزینه کم درآمدها حدود یک درصد بهبود یافته است.
در سال ۱۳۹۱ سهم کم درآمدها از هزینه کل بازهم افزایش یافت به طوری که به ۶.۷۰ درصد رسید. درسال ۱۳۹۲ نیز با تداوم این روند این سهم به ۶.۷۹ درصد افزایش یافت.اما همانند ضریب جینی، از سال ۱۳۹۳ شاهد عقبگرد میزان هزینه کم درآمدها هستیم. درسال ۱۳۹۳ این سهم به ۶.۲۹ درصد، درسال ۱۳۹۴ به ۶.۲۷ درصد و در سال ۱۳۹۵ به ۶.۱۳ درصد کاهش یافت. با تشدید تحریم‌ها و رشد نرخ ارز از سال ۱۳۹۶ عقبگرد بزرگ‌تری را در این سهم شاهد هستیم به گونه‌ای که دراین سال دوباره سهم کم درآمدها از هزینه‌ها به محدوده ۵ درصد بازگشت. دراین سال سهم هزینه ۲۰ درصد کم درآمد به هزینه کل به ۵.۹۱ درصد کاهش یافت و درسال ۱۳۹۷ به ۵.۸ درصد رسید ولی همانگونه که اشاره شد اضافه شدن یارانه معیشتی حاصل از افزایش قیمت بنزین با هدف قراردادن اقشار کم درآمد باعث شد تا دوباره درسال ۱۳۹۸ این سهم رو به افزایش بگذارد. دراین سال سهم هزینه ۲۰ درصد کم درآمد از هزینه کل به ۵.۹۶ درصد ارتقا یافته است.
هزینه ثروتمندان چه تغییری کرد
برای بررسی دقیق‌تر تأثیر هدفمندی یارانه‌ها و توزیع یارانه نقدی میان مردم، علاوه برسهم هزینه کم درآمدها باید سهم هزینه پردرآمدها را هم مورد تحلیل قرارداد تا مشخص شود که توزیع درآمد چه میزان به سمت تعادل رفته است. درشاخص سهم هزینه ۲۰ درصد پردرآمدها به هزینه کل نیز نتیجه یکسانی به دست می‌آید. در سال ۱۳۸۵ سهم ۲۰ درصد پردرآمدها ۴۷.۵۲درصد بود که درسال ۱۳۸۶ به ۵۰.۲۳درصد افزایش یافته که به معنای توزیع درآمد کاملاً نابرابر است، چرا که ثروتمندان سهم بیشتری را در هزینه و مصرف به خود اختصاص داده‌اند. درسال ۱۳۸۷ این سهم به ۴۸.۱۱ درصد و درسال ۱۳۸۸ به ۴۷.۸۵ درصد رسیده است. در سال ۱۳۸۹ که درماه‌های آخر آن توزیع یارانه‌های نقدی آغاز شد، سهم ۲۰ درصد پردرآمدها به ۴۸.۲۲ درصد رسیده است. اما در سال ۱۳۹۰ پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به یکباره سهم ۲۰ درصد پردرآمدها از هزینه کل به ۴۴.۹۸ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که همزمان همانگونه که بررسی شد، سهم کم درآمدها نیز در این سال افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۱ نیز بازهم سهم پردرآمدها از هزینه‌ها کاهش یافته و به ۴۴.۵۶درصد رسیده است، رقمی که درسال ۱۳۹۲ به ۴۴.۶۲ درصد رسیده،همانند سایر شاخص‌ها، از سال ۱۳۹۳ دوباره سهم پردرآمدها از هزینه کل بیشتر شده به طوری که دراین سال این سهم به ۴۵.۶۵ درصد و درسال ۱۳۹۴ به ۴۵.۲۲ درصد رسیده است. از سال ۱۳۹۵ توزیع درآمد نابرابرتر شده و سهم ثروتمندان از هزینه‌های کل افزایش یافته است به طوری که دراین سال دوباره این سهم به ۴۶.۶۷ درصد رسید و درسال ۱۳۹۶ به ۴۷.۳۰درصد رشد کرد. در سال ۱۳۹۷ سهم پردرآمدها از هزینه کل به ۴۸.۵۰درصد رسید. با این حال در سال ۱۳۹۸ به‌دنبال اختصاص یارانه معیشتی به ۶۰میلیون ایرانی، با رشد سهم کم درآمدها، سهم پردرآمدها از هزینه‌ها رو به کاهش گذاشت و به ۴۷.۴۹ درصد رسید.
مقایسه سهم پردرآمدها و کم درآمدها از هزینه‌ها
نگاهی به سهم هزینه ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد هزینه پردرآمدها به کم درآمدها نیز کمک زیادی برای تحلیل تأثیر هدفمندی یارانه‌ها بر توزیع درآمد می‌کند.مقایسه سهم هزینه ۱۰ درصد پردرآمدها به ۱۰ درصد کم درآمدها نشان می‌دهد که درسال ۱۳۸۵ این نسبت ۱۷.۴۰ درصد بوده که درسال ۱۳۸۶ به ۱۷.۵۹ درصد رسیده است. اما از سال ۱۳۸۷ این نسبت رو به کاهش گذاشته است به طوری که دراین سال این سهم به ۱۵.۷۹ درصد رسید. هرچند درسال ۱۳۸۸ سهم هزینه ۱۰درصد پردرآمدها به ۱۰ درصد هزینه کم درآمدها به ۱۵.۹۷ درصد رسید، ولی درسال ۱۳۸۹ این سهم به ۱۴.۷۱ درصد کاهش یافت. نکته جالب‌تر اینکه درسال ۱۳۹۰ به‌عنوان نخستین سال بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها این نسبت به یکباره به ۱۱.۰۹درصد سقوط کرده و در سال ۱۳۹۱ به محدوده ۱۰ درصد رسیده است. درسال ۱۳۹۱ این سهم به ۱۰.۷۹ درصد و در سال ۱۳۹۲ به ۱۰.۶۸درصد کاهش یافته است. اما همانند سایر شاخص‌ها از سال ۱۳۹۳ دوباره شرایط به نفع پردرآمدها تغییر کرده به طوری که دراین سال این سهم به ۱۲.۳۳ درصد افزایش یافته است و در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب به ۱۲.۶۵، ۱۲.۹۹ و ۱۳.۶۵درصد افزایش یافته است. درسال ۱۳۹۷ نیز یکی از بالاترین سهم‌ها به دست آمده و این سهم به ۱۴.۴۵درصد رسیده ولی پس از توزیع یارانه معیشتی درسال ۱۳۹۸ دوباره این سهم به ۱۳.۶۹درصد عقب نشینی کرده است.درخصوص سهم هزینه ۲۰درصد پردرآمدها به ۲۰درصد کم درآمدها نیز همین اتفاق افتاده است. درشرایطی که درسال ۱۳۸۸، ۲۰ درصد پردرآمدها ۹ برابر ۲۰ درصد کم درآمد هزینه می‌کردند، این نسبت درسال ۱۳۸۹ به ۸.۵۴ و درسال ۱۳۹۰ به ۶.۷۸ برابر کاهش یافته است. در سال ۱۳۹۱ نیز این نسبت به ۶.۶۵ و درسال ۱۳۹۲ به ۶.۵۷ کاهش یافته است.در سهم هزینه ۴۰ درصد پردرآمدها به ۴۰ درصد کم درآمدها نیزسهم ۵ برابری سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ در سال ۱۳۸۹ به ۴.۵۰ و در سال ۱۳۹۰ به ۳.۸۰ کاهش یافته است، روندی که تا سال ۱۳۹۲ به ۳.۷۱ درصد هم کاهش یافت. گرچه از سال ۱۳۹۳ دوباره این نسبت به سمت نابرابری بیشتر حرکت کرد و درسال ۱۳۹۷ دوباره به ۴.۴۱ افزایش یافت، اما با اختصاص یارانه معیشتی روند بهبود آن آغاز شد به گونه‌ای که درسال ۱۳۹۸ به ۴.۲۵ رسید.
* جام جم
- تقابل حقیقی‌ها و حقوقی‌ها در بورس
جام جم دلایل ریزش بازار سرمایه طی هفته‌های گذشته را بررسی کرده است: طی معاملات دیروز ۱۵ درصد نمادهای بازار رشد قیمت داشته و ۸۲ درصد سهم‌های بازار نیز با افت قیمت روبه‌رو شدند و ۳درصد باقیمانده تغییر نکرده است. بورس در روزهای نزولی، باز هم در حال شکستن مقاومت‌های پیش روی خود است. آخرین مقاومت کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی نیز در معاملات دیروز شکست تا تنها یک مقاومت جدی دیگر در مقابل شاخص کل بورس قرار داشته باشد. آنطور که از شواهد پیداست، چهار نشانه نزول بورس در یک هفته گذشته فعال شده و دیروز نیز این مساله ادامه داشت. افزایش خروج پول حقیقی، شکستن رکورد ارزش مازاد عرضه به بیشترین میزان در یک هفته گذشته، رشد سرانه فروش هر کد معاملاتی و پیشی گرفتن تعداد سهم‌هایی که صف فروش داشتند، از سهم‌هایی که صف‌های خرید داشته‌اند، از جمله موارد ادامه رکود در معاملات بورس بوده است. حال باید دید در روزهای آینده، این روند در بورس ادامه خواهد یافت یا ایجاد تقاضا از سوی شرکت‌های حقوقی می‌تواند بازار را به یک تعادل برساند.
دیروز برای هفدهمین روز متوالی، ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی و ۳۹۱میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز گذشته (شنبه هفته جاری) ۶ درصد افزایش داشته است. نمادهای سمگا (شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی)، بپاس (شرکت بیمه پاسارگاد) و شپدیس (شرکت پتروشیمی پردیس) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. به نظر بسیاری از کارشناسان، مشکل فعلی بازار، کمبود نقدینگی و نبود تقاضای موثر در بازار سهام است. در صورتی که روند خروج پول ادامه‌دار باشد، این مساله می‌تواند مشکل بیشتری را برای بازار سرمایه ایجاد کند.
فروشندگان برنده
بازار سرمایه درگیر سیگنال‌های مثبت و منفی است که بازار را به صحنه چالش میان خریداران و فروشندگان تبدیل کرده است اما شواهد نشان می‌دهد در وضعیت فعلی، فروشندگان برنده این جنگ شده‌اند.
بورس، روزهای اوج ناامیدی سهامداران خرد را پشت‌سر می‌گذارد اما همچنان می‌توان کورسوهای امیدی برای بازگشت به دوران رونق را از اطراف بورس مشاهده کرد. عوامل بنیادی و تحلیل تکنیکال در شرایط فعلی، نشان می‌دهد بازار در بهترین حالت خود قرار گرفته و تنها نیاز به یک شوک مثبت و البته قوی برای بازگشت به دوران رونق نیاز دارد. در هفته‌های گذشته، تعداد روزهای نزولی بازار نسبت به هفته‌ها و ماه‌های قبل بیشتر شده است. هرچند که از شدت ریزش بازار کاسته شده اما اکثر نمادها در وضعیت کاهش قیمت هستند و این مساله تا حدود زیادی سبب خروج سهامداران خرد و حقیقی از تالار شیشه‌ای شده است. با توجه به اتفاقات و رخدادهای داخلی و خارجی در هفته‌های گذشته و مخصوصا هفته پیش، بازار به دو بخش سهم‌های ریالی و دلاری تقسیم شده است. سهم‌های ریالی در حال رشد و سهم دلاری در حال ریزش بوده‌اند. با افزایش احتمال احیای برجام و مخابره اخبار مثبت از وین، قیمت دلار در بازار با افت مواجه شده و همین مساله سبب ریزش بورس در بخش سهم‌های دلاری، مانند پالایشگاهی‌ها و کامودیتی‌محورها شد اما در دیگر سو، اخباری مانند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تغییر نظام یارانه‌ای، رویکرد دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ در حمایت از بورس، قیمت سهم‌های ریالی بازار سهام مانند گروه‌های خودرویی و بانکی رشد کرد. نکته قابل توجه در این زمینه به قیمت سهام برمی‌گردد. قیمت سهم‌ها در وضعیت فعلی همان اعدادی است که این نمادها در زمانی که شاخص کل بورس در کانال ۸۰۰ هزار واحدی قرارداشت. این مساله نشان می‌دهد شاخص کل با تغییرات قیمتی سهم‌ها حرکت نکرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند شاخص کل با تغییرات قیمت سهام حرکت نکرده و با اینکه برخی نمادها در یک سال و نیم گذشته بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته‌اند، شاخص کل بورس در این مدت کمتر از ۳۰ درصد افت کرده است. یعنی در روزهایی که تقریبا ۷۰ درصد شرکت‌ها با افت قیمت مواجه هستند، شاخص کل تغییر اندکی داشته است.
گزارش‌های دوره‌ای شرکت‌ها
هفته جاری و پیش رو، هفته پر خبری برای بورسی‌ها می‌تواند باشد. گزارش‌های دوره‌ای ۹ ماهه شرکت‌ها رفته رفته منتشر خواهد شد و باید دید بازار به این گزارش‌ها چه واکنشی نشان خواهد داد. برخی از کارشناسان معتقدند حساسیت بازار به گزارش‌های مالی کم شده و روندهای کلان اقتصاد ایران و چشم‌انداز تحریم‌ها برای معامله‌گران و فعالان اقتصادی، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در مقابل، برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که در تحلیل نهایی ارزش بازاری شرکت‌ها به سمت ارزش ذاتی آنها میل خواهد کرد و تغییرات قیمت سهام شرکت‌هایی که سودآور بوده‌اند نمی‌تواند در بلندمدت نزولی باشد.
موافقان و مخالفان دخالت دولت
شرایط بازار در ماه‌های اخیر نشان داده که تصمیمات دولت و ریسک‌های آن بیش از هر عامل دیگری بر بورس تأثیر داشته است. تداوم خروج پول حقیقی یکی از نشانه‌های بی‌اعتمادی سهامداران به بازار است. فرار سرمایه از بازار سهام و کوچ آن به بازارهای دیگر حتی در روزهای رشد شاخص هم مشاهده شده است. دخالت‌های دولت در سال ۹۹ در بورس، یکی از تلخ‌ترین سال‌های بورس را در ذهن‌های سهامداران حقیقی ایجاد کرد. بسیاری از کارشناسان و سهامداران معتقدند بورس با کمبود نقدینگی مواجه است و تصمیمات حمایتی دولت، می‌تواند به تزریق نقدینگی و رشد قیمت‌ها منجر شود. به عبارت دیگر، بورس برای رشد به جذب نقدینگی نیاز دارد و سهامداران حقیقی در صورتی به سرمایه‌گذاری در بورس اقدام می‌کنند که چشم‌انداز مثبتی را از بازار سرمایه دریافت کنند. در چنین شرایطی احیای برجام، آزادسازی بخشی از درآمدهای بلوکه شده دولت و لغو برخی از تحریم‌ها می‌تواند تا حدودی انتظارات معامله‌گران را به سمت رونق بورس سوق دهد. بنابراین در هفته پیش رو نگاه بورسی‌ها به اخبار سیاسی، اخبار گزارش‌های میان دوره‌ای و همچنین اخبار مربوط به بودجه سال آینده خواهد بود. در مقابل، تحلیلگران بنیادی، منتقد مداخلات دولت هستند و معتقدند تزریق نقدینگی به بورس، مشکلات بازار را حل نمی‌کند. دولت باید به اصلاح روندهای معیوب اقتصاد ایران و متغیرهای کلان بپردازد و تنها در صورتی بازار سرمایه به ثبات می‌رسد که دولت از شوک درمانی دست بکشد. با وجود تحریم‌های اقتصادی، تلاطمات ارزی، رشد نقدینگی و تورم افسارگسیخته، نمی‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه، عملکرد با ثباتی داشته باشد و آنچه به عنوان حمایت از بازار سرمایه یا حمایت از سهامداران مطرح می‌شود، تنها تزریق نقدینگی و شوک‌درمانی است. از سوی دیگر احمد جانجان، کارشناس بازار سرمایه در این‌باره به ما می‌گوید دخالت دولت و تعیین قیمت دستوری، باعث شده تا سرمایه‌گذاری در بورس کاهش یابد. این در حالی است که تعیین نرخ دستوری، باعث غیرشفاف شدن معاملات خواهد شد.
با این شرایط و وجود دو مدل دیدگاه مختلف در زمینه ورود و حمایت دولت به بازار سرمایه، به نظر می‌رسد بهترین مدل حمایت از بورس، ایجاد بستر مناسب و کاهش ریسک‌های سیاسی و تصمیم‌گیری بر مبنای عدم دخالت مستقیم بر بازار سرمایه باشد. با این شیوه می‌توان امیدوار بود، بورس نیز مانند بازارهای مالی دیگر، به راه خود به روش منطقی ادامه دهد و این مساله سبب خواهد شد سهامداران نیز پول‌های پارک‌شده خود را وارد بورس کرده و مشکل نقدینگی آن نیز برطرف شود.
اختیار حقیقی‌ها بیشتر شود
احمد جانجان، کارشناس بازار سرمایه به جام‌جم می‌گوید: دخالت دولت در بحث قیمت‌گذاری هر کالایی باعث زیان سهامداران آن بخش شده است. به طوری که اکنون صادرکننده در شرایط تحریم به‌سختی ارز را وارد سامانه نیما می‌کند و باید ۲۰ درصد پایین تر از نرخ بازار بفروشد.
وی درباره تاثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی بر ریزش بازار سرمایه توضیح داد: زمانی که نرخ یک کالا کمتر از کشورهای همسایه باشد قاچاق تشدید می‌شود و قطعا با تغییر نظام یارانه‌ای و کنار گذاشتن ارز ترجیحی (دلار۴۲۰۰ تومانی) بخشی از تقاضای شرکت‌های دارویی که بورسی هم هستند کاهش می‌یابد اما باعث شفاف شدن تقاضا می‌شود.
جانجان معتقد است اصلاح قوانین نظارتی مشروط بر این که رفتار ناظر براساس آیین‌نامه باشد. متاسفانه اکنون آیین‌نامه و سلیقه تفکیک نشده‌اند. مورد دیگر که باید به آن توجه ویژه داشت، افزایش اختیارات حقیقی‌ها یا کاهش اختیارات حقوقی‌هاست. به این دلیل که سهامداران حقیقی نهایتا ۱۰ ردیف شامل ۵سطر خرید و ۵ سطر فروش مشاهده می‌کنند اما حقوقی‌ها از امکانات ویژه برخوردارند. از این رو ممکن است بازارسازی اتفاق بیفتد و سهامی فروخته شود که ارزش بالایی نداشته باشد یا سهامی با قیمت پایین به حقوقی‌ها برسد که قیمت بالایی دارد. کسانی که در سامانه نامک حضور دارند، از این امکان برخوردارند و ابتدا باید دولت در این زمینه عدالت را برقرار کند. به گفته وی، شاید برای همین است که حقوقی‌ها هر کاری که می‌خواهند انجام می‌دهند.
سهامداران خرد چگونه زیان نکنند؟
فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان عمده‌ترین محور تحول و توسعه هزاره سوم مطرح شده است. این در حالی است که همگام با سایر حوزه‌ها، بهره‌گیری از این رویکردها تاثیرگذاری بر مقوله‌های مختلف اقتصادی بویژه بازار سرمایه و معاملات آن را تسهیل بخشیده و اثر قابل‌توجهی در رشد و توسط این بازار دارد. ارائه برنامه جامع و کلان با هدف هماهنگ کردن و به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازار سرمایه، هماهنگی مجموعه این بازار با تحولات فناوری ارتباطات و اطلاعات، برای حرکت یکپارچه و منجسم بازار سرمایه در رابطه با فناوری ارتباطات و اطلاعات باید مورد توجه قرار بگیرد. در این میان اما موضوعی که اهمیت توسعه زیرساخت‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات و دسترسی فعالان بازارسرمایه به خدمات کارآمد اینترنتی برای رونق کسب و کارها و حمایت از استارت‌آپ‌ها را بیش از پیش پررنگ و پراهمیت جلوه می‌دهد، تعمیق بازار سرمایه، تاثیر آن بر اقتصاد کشور و همچنین افزایش جامعه سهامداری در کشور طی سال‌های گذشته است.
در این‌باره حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به خبرنگار جام‌جم درخصوص اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بازار سرمایه گفت: در اقتصاد کشور، بازار سرمایه در میان بازارهای مالی، در زمینه‌های نوآوری و موضوعات مرتبط با مباحث علمی آن از جایگاه والایی برخوردار است و به نوعی می‌توان گفت فعالیت نهادهای مالی موجود در این بازار، بدون استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های نوین اطلاعاتی دیگر امکانپذیر نیست.
به منظور فراهم آوردن زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، بازار سرمایه نیازمند ملزوماتی از جمله بروزرسانی و تدوین اسناد و الزاماتی است که براساس آن نقشه راهی برای بازار سرمایه در این حوزه ترسیم شود و متولیان امر نیز خود را ملزم به رعایت آن کنند؛ این در حالی است که با گسترش فناوری اطلاعات در جهان و به‌کارگیری آن در کسب و کارهای مختلف از یکسو و همچنین تعمیق و گسترش نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور و نیز افزایش شمار فعالان این بازار، تاخیر زمانی جهت استفاده از فناوری‌های نوین در معاملات موجب عقب‌ماندگی کشور در این حوزه خواهد شد.
وی معتقد است پیاده‌سازی گذرگاه امن و کنترل‌شده جهت دسترسی کاربران به سرویس‌ها و سامانه‌های بازار سرمایه به منظور حفاظت از اطلاعات و داده‌های کاربران هم یکی از مهمترین اقداماتی است که در این حوزه باید مورد دقت نظر قرار گیرد. نکته قابل توجه دیگر در این زمینه، این است که باید متولیان امر در این حوزه به این باور برسند که توجه به دانش فنی موجود در حوزه به‌کارگیری و استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در بازار سرمایه، در کنار هماهنگی نهادهای دست‌اندرکار و افزایش دانش عمومی، از ملزومات افزایش نقش موثر این فناوری‌ها در این بازار است.
مهدی حاجی‌وند کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم گفته طی سال‌های گذشته بسیاری از اقتصاددانان، بخشی از دلایل عدم رشد اقتصادی در بازارهای مالی در دنیا را به ناکارآمدی و توسعه‌نیافتگی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورها نسبت داده‌اند. به همین دلیل در این سال‌ها به اصلاحات نظام‌مند این بخش برای دستیابی به رشد اقتصادی بیشتر و سریع‌تر روی آورده و آن را سرلوحه سیاست‌های خود قرار داده‌اند. وی می‌گوید در کشور ما بویژه در حوزه بازار سرمایه نیز طی سال‌های گذشته شاهد رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده‌ایم که نمود عینی آن را می‌توان در متغیرهایی همچون افزایش تعداد کاربران معاملات برخط، حجم معاملات برخط، تعداد اطلاعیه‌های منتشرشده بر روی سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط با بازار سرمایه و کاربران مراجعه‌کننده به این سامانه‌ها، مقدار هزینه‌های انجام‌شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)، نسبت فعالان بازار سرمایه به تعداد کاربران بازار سرمایه و نسبت معاملات برخط یا آنلاین به حجم کل معاملات و مقوله‌هایی از این دست مشاهده کرد.
حاجی‌وند معتقد است شمار شرکت‌ها و نمادهای معاملاتی مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و استارت‌آپ‌ها نیز در بازار سرمایه روز به روز در حال افزایش است و از این منظر هم می‌توان به افزایش ضریب نفوذ فناوری ارتباطات و اطلاعات، توجه به توسعه زیرساخت‌های این حوزه در بازار سرمایه و نیز دسترسی فعالان این بازار به خدمات کارآمد اینترنتی پی برد؛ هر چند که در شرایط فعلی به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و تورم، مشکلات اقتصادی کشور و مواردی این دست، شاهد بروز مشکلاتی در به‌کارگیری فناوری‌های نوین ارتباطی در سازوکار و معاملات بازار سهام در کشور هستیم که باید در این زمینه اقداماتی صورت گیرد.
حقوقی‌ها برنده میدان بورس
بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های حقوقی اکنون ۸۰ درصد سهم بازار را در اختیار دارند و سهامداران حقیقی، ۲۰ درصد در این بازار تاثیرگذارند. این در حالی است که تعداد سهامداران حقیقی در سال گذشته بسیار بیشتر بود اما خروج آنها از بازار سرمایه دوباره قدرت را به حقوقی‌ها بازگرداند. به نظر می‌رسد دولت باید در زمینه اختیارات شرکت‌های حقوقی و پاسخگو بودن آنها در مقابل نوسانات، قوانینی وضع کند تا مشکلاتی که اکنون سهامداران با آن دخیل هستند، به وجود نیاید.چندی پیش محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه نسبت به سطور قابل بازدید برای حقیقی‌ها و حقوقی‌ها انتقاد کرد و گفت: دستگاه قضا این موارد را پیگیری می‌کند تا حقیقی‌ها بیشتر متضرر نشوند.
* جوان
- یک بانک با ۲ هزار میلیارد تومان آورده ۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان داد!
جوان از تخلفات بانک‌های خصوصی گزارش داده است: یکی از بانک‌های خصوصی که اَبَر تخلف تاریخ را باید به عملکرد سال‌های۹۴ تا ۹۶ این بانک نسبت داد با سرمایه ۲ هزار میلیارد تومانی در مجموع ۱۱۰هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده و ۷۰هزار میلیارد تومان این تسهیلات در ۵۰فقره پرداخت شده است.
یکی از بانک‌های خصوصی که اَبَر تخلف تاریخ را باید به عملکرد سال‌های۹۴ تا ۹۶ این بانک نسبت داد با سرمایه ۲ هزار میلیارد تومانی در مجموع ۱۱۰هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده و ۷۰هزار میلیارد تومان این تسهیلات در ۵۰فقره پرداخت شده است.
هر چند بسیاری از مردم ایران تاکنون از بانک‌ها تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند و مراوده چندانی با این بخش از اقتصاد ایران ندارند، اما مراودات مالی و اعتباری بانک‌ها به جهت انحراف در تأمین مالی، تورمی را در اقتصاد خلق می‌کند که روی زندگی عامه مردم اثر منفی می‌گذارد، در همین رابطه سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ عنوان ابرتخلف بانکی را به بانک خصوصی نسبت داده است که در سال‌های۹۴ تا ۹۶ در مجموع ۱۱۰ هزار میلیاردتومان تسهیلات پرداخت کرده‌است که سهم تسهیلات کلان آن، ۵۰فقره به میزان ۷۰هزارمیلیارد تومان است.
حفظ ارزش پول ملی یکی از وظایف بانک مرکزی است، با این حال بررسی وضعیت ارزش پول ملی ایران نشان از تشدید روند افت ارزش پول ملی دارد از این رو افکار عمومی خواهان آن است که عملکرد حوزه پول و بانک شفاف و اصلاح شود.
اگر چه برتری هزینه‌های جاری دولت بر درآمدهای آن یکی از ریشه‌های افت ارزش پول ملی و خلق نقدینگی از محل پایه پولی و چاپ پول توسط بانک مرکزی است، اما بانک‌ها نیز به ازای هر یک ریالی که بانک مرکزی خلق می‌کند ۸ریال اعتبار ایجاد می‌کنند، بدین ترتیب بانک‌ها نیز یکی از کانال‌های خلق نقدینگی بدون پشتوانه و تورم به شمار می‌روند، به ویژه آنکه با وجود رشد اقتصادی پایین شاهد خلق نقدینگی قابل ملاحظه توسط بانک مرکزی و همچنین نظام بانکی هستیم.
بررسی‌ها بیانگر آن است که بسیاری از مردم ایران تاکنون از بانک‌ها وام دریافت نکرده‌اند و ارتباطشان با بانک صرفاً به یک حساب‌جاری و پس‌انداز محدود می‌شود، اما بانک‌ها به واسطه انحراف در عملکرد و به ویژه تأمین مالی صحیح اقتصاد زمینه کاهش ارزش پول ۸۰میلیون ایرانی را فراهم می‌آورند، در این بین از منظر حقوقی، کارشناسان بر این باورند که دستگاه قضایی باید اشخاص حقیقی و حقوقی راکه زمینه‌ساز افت ارزش پول ملی هستند مورد بازخواست قرار دهد.
چاپ پول تا کجا ادامه خواهد یافت
وقتی حجم نقدینگی در حد فاصل یک‌دهه از محدوده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۴۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، مشخص است که متولیان بخش پول و بانک اقتصاد ایران از سیاستگذاری صحیح و وظیفه حفظ ارزش پول ملی فاصله گرفته‌اند تا حدی که کاهش ارزش پول ملی به یک روند تبدیل شده است.
هرج و مرج در بخش پول و بانک به جایی رسیده‌است که یک بانک با سرمایه ناچیز ۴۰۰میلیارد تومان اقدام به ارائه تسهیلات بانکی ۲۰هزارمیلیارد تومان می‌کند و حال آنکه عمده این تسهیلات نیز در قالب تسهیلات کلان به اشخاصی پرداخت شده که اقساط را عودت نداده‌اند.
وام ۲۰هزار میلیارد تومان بانکی با سرمایه ۴۰۰میلیارد تومانی!
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به بررسی فساد یکی از بانک‌ها که طی سال‌های اخیر در دستگاه قضایی پیگیری شده‌است، گفت: این بانک خصوصی با سرمایه ۴۰۰میلیارد تومانی در مجموع از زمان تأسیس ۲۰هزارمیلیاردتومان تسهیلات پرداخت کرده‌است. از این میزان ۱۶هزار میلیارد تومان، سهم تسهیلات کلان پرداختی بانک در حدود ۵۰فقره بوده که تقریباً همه موارد با فساد و زد و بند پرداخت شده و لذا بازپرداخت نشده و به معوقه تبدیل شده‌است.
خضریان با تأکید بر اینکه بانک مذکور قواعد دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان را در پرداخت این تسهیلات رعایت نکرده‌است، اظهار داشت: فردی یک شبه در اسفند سال۹۴ در پنج‌فقره حدود ۲هزارمیلیاردتومان تسهیلات از این بانک دریافت کرده و تسویه نکرده است، شخصی که اخیراً پس از پنج‌سال به مفاسد وی در دادگاه پرداخته شد. این درحالی است که سقف تسهیلات کلان پرداختی بانک باید ۸۰میلیارد تومان می‌بود.
پرداخت ۱۷هزارمیلیاردتومانی تسهیلات در یک‌فقره!
این نماینده مجلس به نمونه دیگری در انحراف در تأمین مالی بانک‌ها اشاره داشت و گفت: یکی دیگر از بانک‌ها که اَبَر تخلف تاریخ را باید به عملکرد سال‌های ۹۴ تا ۹۶ این بانک نسبت داد با سرمایه پایه ۲هزارمیلیارد تومانی در مجموع ۱۱۰هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که سهم تسهیلات کلان آن، ۵۰فقره به میزان ۷۰هزار میلیارد تومان است. حال آنکه این بانک می‌توانسته در مجموع ۱۶هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان پرداخت کند، اما تنها در یک فقره، معادل ۱۷هزار میلیارد تومان تسهیلات از این بانک دریافت شده که ۴۰برابر سقف تسهیلات کلان دریافتی توسط یک شخص حقوقی است.
به گفته خضریان، بخش قابل توجهی از تسهیلات مذکور بازپرداخت نشده و بخشی نیز در حوزه‌های غیر اولویت‌دار هزینه و در واقع منحرف شده است، به‌طوری که ۲۴شرکت بیش از هزارمیلیارد تومان از این بانک تسهیلات دریافت کردند که افراد مختلف مرتبط با بانک در این شرکت‌ها عضو هیئت مدیره بودند. به‌طور مثال یک نفر که سابقاً معاون این بانک بوده در ۲۸شرکت که در مجموع ۵۰هزارمیلیارد تومان تسهیلات کلان از بانک مذکور دریافت کردند، عضو هیئت مدیره بود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه طی سال‌های اخیر، جدی‌ترین پرونده‌های فساد مرتبط با بانک‌ها بوده‌است به ایسنا گفت: بیشترین حجم مفاسد و انحراف در تخصیص منابع بانکی، مرتبط با تسهیلات کلان پرداختی توسط بانک‌هاست. با ثبت طرح شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان بانکی در قالب الحاقیه به لایحه بودجه۱۴۰۱ و تبدیل آن به قانون دائمی برای سال‌های آینده، تسهیلات کلان مجاز برای بانک‌ها معادل حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰درصد سرمایه پایه هر بانک است.
علی خضریان گفت: طبق دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان بانکی، اگر یک بانک ۲هزارمیلیاردتومان سرمایه پایه داشته باشد در صورتی که به یک یا چند شخص ذی‌نفع واحد ۲۰۰میلیارد تومان تسهیلات دهد، معادل تسهیلات کلان در نظر گرفته می‌شود و حداکثر سقف قانونی پرداختی تسهیلات کلان برای چنین بانکی ۴۰۰میلیارد تومان بوده و پرداخت بیش از آن تخلف محسوب می‌شود.
مجموع تسهیلات کلانی که یک بانک می‌تواند به اشخاص مختلف پرداخت کند، هشت‌برابر سرمایه پایه بانک است، یعنی بانک مورد مثال می‌تواند در مجموع ۱۶هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان پرداخت کند. از آنجا که نظارت هوشمندانه‌ای بر این دستورالعمل وجود نداشته و در مواردی از اجرای قانون چشم‌پوشی شده نه تنها در برخی بانک‌ها بازه تسهیلات کلان به هر شخص رعایت نشده، بلکه در مجموع نیز از اجرای این قاعده سر باز زده است. علاوه بر اینکه این رویه، موجب انحراف منابع بانکی به سمت اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته بانک و استفاده از مجوز خلق پول بانکی به نفع گروه‌های خاص می‌شود، عمده مفاسد بانکی نیز در تسهیلات کلان رخ داده و مشاهده شده است.
- املاک ۵ /۲ برابر شد مشاوران املاک ۱۹ برابر شدند
جوان عملکرد بنگاه‌های مشاور املاک را بررسی کرده است: رشد قارچ‌گونه مشاوران املاک در شهرها و روستاهای ایران نشان از آن دارد که شاید بازار ساخت‌وساز مسکن و حتی معاملات مسکن در رکود باشد، اما بازار دلالی و سفته‌بازی آنقدر داغ است که می‌تواند زمینه رشد مشاوران املاک را در اقتصاد ایران فراهم کند. در این میان باید گفت مشاوران املاک آنقدر آزادی عمل دارند که می‌توانند نرخ مسکن را با چرب زبانی بالا یا پایین کنند. در همین رابطه کارشناس مرکز پژوهش‌ها با اشاره به رشد قارچ گونه بنگاه‌های املاک، عملکرد این صنف را غیرحرفه‌ای نامید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد همزمان با رشد سهم تقاضای سرمایه‌ای در بخش مسکن تعداد مشاوران املاک نیز افزایش یافته است. در این میان تقاضای مصرفی همانند موجودی مسکن در سال‌های اخیر آب رفته است، بدین ترتیب بازار مسکن را می‌توان یک بازار رها شده در دست‌های متقاضیان سرمایه‌ای اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نامید که دولت‌ها عزمی برای ساماندهی این بازار ندارند، این در حالی است که دولت علاوه بر تسهیل ساخت‌وساز باید با وضع مالیات بر دارایی‌ها و تقاضاهای سرمایه‌ای بخش مسکن زمینه ایجاد آرامش در بخش مسکن را فراهم آورد.
یکی از معضلات اصلی این بخش، این است که برخلاف همه گزاره‌های قانونی و اخلاقی و برخلاف همه تجربیات جهانی در ایران قانون‌گذار و نهاد اجرایی کشور، یعنی دولت این بازار را به حال خود رها کرده و از ابزارهای مالیاتی برای تنظیم این بازار استفاده نمی‌کند. کاهش سهم تقاضاهای مصرفی از ۸۰ درصد در اوایل دهه ۶۰ به ۲۵ درصد و افزایش سهم تقاضاهای سرمایه‌ای و سفته‌بازانه از ۲۰ درصد به ۷۵ درصد در سال‌های اخیر نمونه بارز ادعای مذکور می‌باشد، با این حال در سال‌های اخیر مالیات بر خانه‌های خالی عنوان شده، ولی هنوز عملیاتی نشده است. افزایش سفته‌بازی در بازار مسکن، موجب شده بخش قابل‌توجهی از تحولات قیمتی بازار مسکن به دست سفته‌بازان از جنس اشخاص حقیقی و حقوقی بیفتد. یکی از این زمینه‌ها، مشاغل فعال در حوزه مسکن و صنف مشاوران املاک است؛ مشاوران املاک یا همان بنگاه‌هایی که عامل و واسطه انجام معاملات مسکن در کشور هستند، در برخی موارد با رفتارهای سوء خود نقش چشمگیری در افزایش قیمت مسکن داشته‌اند. با وجود اینکه هنوز هم بسیاری از مشاوران املاک بر حقوق قانونی و شرعی خود اکتفا می‌کنند، اما تعداد زیاد مشاوران املاک گواه انحراف جدی در وظایف و تکالیف و عملکرد آنهاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دوره ۱۳۷۵ تا زمستان امسال در حالی موجودی مسکن کشور رشد ۲/۵ برابری داشته که طی این مدت تعداد مشاوران املاک ۱۹ برابر شده است. همچنین بررسی سرانه معاملات انجام‌شده در کشور نشان می‌دهد در کشورمان ۱۵۰ هزار و ۴۷۱ مشاور املاک وجود داشته که با لحاظ تعداد معاملات مسکن و زمین (رهن و اجاره و فروش) طی یکسال منتهی به تابستان امسال، به‌طور میانگین به‌ازای هر مشاور فقط پنج‌فقره معامله انجام شده است. بدین ترتیب باید دید در بازار رکودی ساخت و ساز و معاملات مسکن مشاوران املاک چه سودی از معاملات اندک کسب می‌کنند که می‌توانند هزینه‌های بنگاه را تأمین کنند. نکته جالب توجه آن است که طی یکی دو سال اخیر بسیاری از مشاوران املاک با شیک و پیک کردن بنگاه‌های خود بر تعداد بازاریاب‌ها و واسطه‌های ملکی افزوده‌اند تا شاید بدین واسطه بتوانند معاملات بیشتری را بین خریدار و فروشنده جوش دهند.
رشد ۱۰۹ درصدی بنگاه‌های املاک کشور طی ۹ سال
براساس آمارهای موجود، تعداد مشاوران املاک در تابستان سال ۹۹ به حدود ۱۵۰ هزار و ۴۷۱ مورد رسیده که با توجه به موجودی مسکن و همچنین جمعیت کشور رقم قابل توجهی است. تعداد بنگاه‌های املاک در سال ۹۰ تقریباً ۷۱ هزار و ۹۱۶ مورد بوده که رشد ۱۰۹ درصدی را در سال‌های اخیر تجربه کرده است.
افزایش تعداد مشاوران املاک بدون پیش‌نیازهای تحصیلی، کارشناسی و سهل‌الوصول بودن مجوزهای صنفی آن، تبعاتی دارد که درنهایت بازار مسکن کشور را در پدیده سفته‌بازی ملی- استانی گرفتار خواهد کرد. با وجود فعالیت افراد متخصص و متعهد در این صنف، اما متأسفانه نقش برخی بنگاه‌ها در قیمت‌سازی مسکن، افزایش معاملات سفته‌بازانه و... غیرقابل انکار است، به‌ویژه اینکه برخی از مشاوران املاک خود در حوزه ساخت‌وساز نیز فعال بوده و ذی‌نفعان افزایش سفته‌بازی و قیمت‌ها در بازار مسکن هستند.
رشد مشاوران املاک ۷ برابر موجودی خانه کشور
یکی از نمونه‌های جالب توجه تعداد زیاد مشاوران املاک در کشور، مقایسه روند رشد تعداد مشاوران املاک با رشد موجودی خانه‌های کشور است. براساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، طی سال‌های ۱۳۷۵ تا پایان تابستان سال ۱۳۹۹ تعداد واحدهای مسکونی کشور (دارای سکنه و خالی) از ۱۰ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۱۱۲ واحد با رشد ۲/۵ برابری به ۲۶ میلیون و ۸۰۳ هزار و ۱۷۰ واحد در پایان تابستان سال‌جاری رسیده است، اما براساس آمارهای مرکز آمار ایران و اطلاعات درج‌شده در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور طی این مدت تعداد مشاوران املاک کشور از ۸ هزار و ۵۸ مشاور در سال ۱۳۷۵ با رشد ۱۹ برابری به ۱۵۰ هزار و ۴۷۱ مشاور رسیده است. این بدین معنی که طی دوره ۱۳۷۵ تا پایان تابستان امسال تعداد مشاوران املاک کشور ۷/۵ برابر موجودی خانه‌های کشور رشد کرده است. البته تعداد مشاوران املاک ذکرشده صرفاً مربوط به مشاوران دارای مجوز رسمی است و اگر آمار غیررسمی‌ها هم به این اعداد اضافه شود، به اعداد عجیب و غریب‌تر هم خواهیم رسید. در حالی دریافت حق کمیسیون غیرقانونی توسط برخی مشاوران املاک ادامه دارد که کارشناس مرکز پژوهش‌ها گفت: عملکرد مشاوران املاک حرفه‌ای و نظام‌مند نیست. به گزارش تسنیم، گرچه معاملات بازار مسکن بر اساس جدیدترین آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی طی آذر امسال در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته حدود ۳۳ درصد رشد داشته، اما این بخش همچنان در رکود تورمی با شیب ملایم به سر می‌برد. وضعیتی که طی سال‌های اخیر باعث شده تا قدرت خرید مردم برای ورود به بازار را کاهش دهد، به تبع این اتفاق کسب و کار مشاوران املاک نیز کساد شده است. اتفاقی که باعث شده تا برخی مشاوران املاک برای معاملات مسکن تا یک درصد حق کمیسیون از دو طرف معامله دریافت کنند. به‌عنوان مثال در یک معامله ۵ میلیارد تومانی، مشاور املاک از فروشنده و خریدار مجموعاً ۱۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کند. حق‌الزحمه‌ای که ۷۵ میلیون تومان بالاتر از حق قانونی مشاوران املاک است! هفته گذشته رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تأیید دریافت حق کمیسیون یک درصدی از سوی برخی بنگاه‌های املاک گفته بود در معاملات خرید و فروش حق‌الزحمه مشاوران املاک ۰/۲۵ درصد ارزش معامله است، یعنی هر دو طرف نیم درصد.
مصطفی‌قلی خسروی ادامه داد: برای قراردادهای رهن کامل نیم درصد و اجاره‌بها یک چهارم نرخ اجاره ماهانه از هر دو طرف، در قراردادهای رهن و ودیعه نیم درصد و در متمم قرارداد هیچ حق‌الزحمه نباید دریافت شود.
وی با بیان اینکه برای تمدید قرارداد اجاره نیز یک هشتم حق کمیسیون - بر اساس قانون این رقم یک دهم است- از دو طرف باید دریافت شود، در پاسخ به این پرسش که چرا برخی مشاوران املاک در معاملات خرید و فروش از قانون تخطی کرده و یک درصد از طرفین دریافت می‌کنند، افزود: مردم نباید پرداخت کنند.
وی تأکید کرد: در صورتی که مردم به اتحادیه مشاوران املاک مراجعه و از بنگاه شکایت کنند، برای این کار کمیسیون تشکیل می‌شود. اگر مشاور املاک نتواند رضایت شاکی را کسب کند طبق قانون از طریق تعزیرات حکومتی، تا چهار برابر اضافه دریافتی جریمه خواهد شد.
در همین حال کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: برای اینکه بتوانیم به نرخ‌گذاری اجاره مسکن و خرید و فروش ورود کنیم باید زمینه فعالیت مشاوران املاک را به‌صورت حرفه‌ای‌تر ارتقا دهیم.
محمدرضا عبدلی با یادآوری مباحث مربوط به انتقال اتحادیه مشاوران املاک از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی افزود: این بحث به‌تن‌هایی نمی‌تواند فعالیت مشاوران املاک را نظام‌مند کند.
وی تأکید کرد: شاید بهترین حالت این است که اتحادیه به کانون تبدیل و از زیرمجموعه قانون اصناف خارج شود. نحوه فعالیت دفاتر املاک بتواند به‌صورت حرفه‌ای درآید، این‌گونه نباشد هر کسی در هر نقطه‌ای بدون کمترین تخصص و تحصیلات دفتر مشاور املاک تأسیس کند.
عبدلی بیان کرد: در بسیاری از روستاهای گردش‌پذیر، تعداد مشاوران املاک از تمام واحدهای تجاری روستاها بیشتر است، در شهرها وضعیت در برخی مناطق اسفناک است.
* خراسان
- منوی اقتصادی توافق۲۵ ساله با چین
خراسان نگاهی به بخش اقتصادی توافق راهبردی ایران و چین پرداخته است: در سفر اخیر وزیر امور خارجه کشورمان به چین، آغاز اجرای توافق ۲۵ ساله ایران و چین اعلام شد. توافقی که چند سال است یکی از مباحث خبری مهم کشور محسوب می شود و اگرچه جزئیات این توافق راهبردی که به مثابه نقشه راه همکاری بلند مدت دو کشور است، اعلام نشده اما براساس اطلاعات قبلی می توان درباره محورهای مهم این توافق و برخی جزئیات آن به درک مشخصی رسید. در عین حال این توافق اگرچه جنبه های فرهنگی و سیاسی و امنیتی نیز دارد اما پرواضح است که بخش مهم آن معطوف به همکاری های اقتصادی خواهد بود که از این پس باید در قالب قراردادهای متفاوت بین دو کشور منعقد و اجرایی شود. بر همین اساس نگاهی انداخته ایم به ظرفیت های اقتصادی مهمی که می تواند دراین قالب مبنای همکاری های گسترده و مهم قرار بگیرد.
سیر تاریخی توافق
نخستین اخبار از این توافق در سفر بهمن ماه سال ۹۴ شی جین پینگ، رئیس جمهور چین به ایران مخابره شد. در بیانیه صادرشده در پایان این سفر اعلام شد که دو کشور، سطح روابط را به مشارکت جامع راهبردی ارتقا داده اند. همچنین اعلام شد براساس پیشنهاد طرف ایرانی به منظور تنظیم روابط بلندمدت در بازه زمانی ۲۵ ساله با چین، دو طرف در بند ۶ بیانیه مذکور تمایل و آمادگی خود را برای رایزنی و مذاکره به منظور انعقاد سند همکاری بلندمدت اعلام کرده اند. همچنین در همین سفر مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور چین، توافق رؤسای جمهوری ایران و چین را برای یک روابط استراتژیک ۲۵ ساله، کاملاً درست و حکمت‌آمیز دانستند. پس از آن از اسفند ۹۴ تا بهمن ۹۷، وزارت امور خارجه با وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف داخلی، جلسات متعددی را با هدف تعیین اولویت‌ها، تدوین پیش نویس و مفاد قابل طرح در این سند برگزار کرد. اسفند سال ۹۷ بود که علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس در سفر رسمی به چین در دیدار با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، از نهایی شدن پیش‌نویس سند ۲۵ ساله در آینده‌ای نزدیک خبر داد. سرانجام ۷ فروردین ۱۴۰۰، این سند توسط محمدجواد ظریف و وانگ یی، وزیران خارجه وقت ایران و چین امضا شد.
وضعیت تجارت ایران و چین
حجم روابط تجاری دو کشور در سال های اخیر حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده است. از سال ۹۵ تاکنون صادرات ما به چین در سال حدود ۹ میلیارد دلار و واردات ما بین ۹ تا ۱۳ میلیارد دلار بوده است.چین بزرگ ترین تامین کننده تجهیزات الکتریکی، صوتی- تصویری، شیمیایی و صنعتی ایران است. از طرف دیگر ایران یکی از صادرکنندگان بزرگ نفت به چین محسوب می شود و واردات نفت از ایران تا قبل از تحریم ها حدود ۶.۵ درصد کل واردات نفتی چین را تشکیل می داد. هم اکنون آمار دقیقی از صادرات نفت ایران به چین وجود ندارد ولی آمارهای غیررسمی نشان می دهد که چین بزرگ ترین خریدار نفت ایران در دوره تحریم هاست.در چنین شرایطی، هدف گذاری ایران و چین برای توافق ۲۵ ساله اگرچه به افزایش تجارت بین دو کشور منجر می شود، اما موضوع فراتر از این مسئله است. موضوع توافق ایران و چین را باید ابتدا در بستر ابتکار کمربند و راه چین دید.
۳ هدف چین از کمربند و راه و نقش ایران در این طرح
این طرح که توسط شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، در سال ۲۰۱۳ ارائه شد، شامل دو مسیر تجاری کمربند اقتصادی راه ابریشم و راه ابریشم دریایی است. کمربند اقتصادی راه ابریشم در مسیر باستانی راه ابریشم، چین را از طریق آسیای مرکزی، روسیه و خاورمیانه به اروپا متصل می‌کند. راه ابریشم دریایی ، چین را از طریق دریا به جنوب شرق آسیا و آفریقا مرتبط می‌کند و بیش از ۶۰ درصد جمعیت جهان را که در بیش از ۶۰ کشور آسیایی، اروپایی و آفریقایی زندگی می کنند، در بر می گیرد. این ابتکار ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان و ۳۵ درصد تجارت جهانی را پوشش خواهد داد و به طور مشخص سه هدف اصلی دارد. هدف نخست، خروج چین از محاصره دریایی و اتکای صرف به تنگه مالاکا در حدفاصل مالزی و اندونزی است. تقریباً ۶۰ درصد حمل و نقل دریایی جهان- بیش از ۱۵۰ کشتی در روز- که بیشتر نفتکش های چین و ژاپن هستند از این تنگه عبور می کنند. نگرانی از نفوذ آمریکا و رقبای منطقه ای نظیر هند و ایجاد محدودیت بر نقل و انتقالات دریایی چین، نگرانی همیشگی دولتمردان پکن بوده است. هدف دوم تبدیل چین به قدرت اول اقتصادی جهان با ایجاد فرصت های جدید برای توسعه صنعتی چین از مسیر صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی در طول زنجیره کشورهای مرتبط با این ایده است. هدف سوم نیز ایجاد ثبات سیاسی و اتصال منافع کشورهای مختلف در طول زنجیره به یکدیگر است که همکاری را جایگزین تنش سیاسی می کند.براساس نقشه های منتشر شده از چند مسیر اصلی ابتکار کمربند و راه، ایران جزو حلقه های اصلی مسیر زمینی است که از چین آغاز و پس از گذر از ایران به ترکیه و در نهایت اروپا منتهی می شود. تصویر، گذر این مسیر از ایران را نشان می دهد. علاوه بر این، ایران به عنوان یکی از منابع تامین انرژی از جمله نفت خام، مواد اولیه نظیر سنگ آهن و محصولات خام پتروشیمی، جایگاه مهمی در اقتصاد چین دارد و به همین دلیل، یکی از اولویت های جدی چین در ابتکار کمربند و راه، ایران است.
توافق ۲۵ ساله در مرحله ورود به جزئیات پروژه ها
دو روز قبل وزیر اقتصاد از پیگیری قراردادهای مرتبط با توافق ۲۵ ساله ایران و چین خبر داد و گفت که این قراردادها در مرحله نهایی شدن است. با این حال اگرچه فهرست این قراردادها مشخص نیست اما می توان برمبنای پروژه های قبلی چینی ها در ایران و برخی گمانه ها مواردی از این قراردادها را فهرست کرد.پیش از این نشریه پترولیوم اکونومیست در تاریخ ۳ سپتامبر ۲۰۱۹ (۱۲ شهریور ۹۸) از سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در ایران خبر داد و مدعی شد که طی این توافق نامه، چین ۲۸۰ میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز و ۱۲۰ میلیارد دلار در صنعت حمل و نقل ایران سرمایه‌گذاری می‌کند.
فهرست بلند پروژه های اقتصادی ایران روی میز چین
به صورت کلی براساس آمارها حدود ۱۰۰ هزار پروژه اقتصادی و عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که تکمیل آن ها براساس برآوردهای فعلی به هزار هزار میلیارد تومان (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان) اعتبار نیاز دارد. به طور مصداقی در بخش های مختلف می توان پروژه هایی را فهرست کرد.
انرژی:در بخش انرژی، علاوه بر تداوم خرید نفت از ایران، حضور چینی ها در توسعه میادین بزرگ نفت و گاز و نوسازی پالایشگاه های کشور یکی از زمینه های مهم همکاری است. توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، توسعه میدان گازی پارس شمالی، توسعه میادین نفتی آزادگان و یادآوران و نوسازی برخی پالایشگاه های قدیمی داخلی از جمله پالایشگاه های آبادان و تهران از مهم ترین پروژه های نفتی و گازی است که مشارکت چینی ها در توسعه آن ها محتمل است. در دیگر بخش های انرژی کشور نیز توسعه انرژی های پاک و نوسازی نیروگاه های فرسوده از مهم ترین پروژه های مرتبط با صنعت برق است.
مالی: ارتقای همکاری های بانکی، مالی و بیمه ای و گشایش شعب بانک های ایران و تاسیس بانک مشترک ایران و چین به ویژه ایجاد پیام رسان ملی میان دو کشور با هدف ایجاد پیمان پولی دوجانبه از همکاری های محتمل در بخش های بانکی و مالی است.
حمل و نقل: در بخش راه که یکی دیگر از مهم ترین محورهای توافق ۲۵ ساله است، کمک به ساخت خط آهن در نقاط مختلف کشور و برقی سازی خطوط آهن مثل خط آهن تهران - مشهد، توسعه شبکه مترو در شهرهای بزرگ ایران، مشارکت در توسعه سواحل مکران، توسعه بنادر ایران از جمله بندر چابهار و تکمیل بزرگراه ها و آزادراه های داخلی و بین المللی ایران از مهم ترین محورهای همکاری است.
مسکن: در بخش مسکن نیز طی ماه های اخیر، اخباری از حضور چینی ها در قالب صنعتی سازی ساخت مسکن برای طرح نهضت ملی مسکن و ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال شنیده شده است که می توان آن را نیز در قالب توافق ۲۵ ساله دید.
سایر: همکاری های مخابراتی، علمی - فناوری، آموزشی، سلامت و گردشگری از دیگر حوزه های احتمالی همکاری در قالب توافق ۲۵ ساله است که باید منتظر بود تا به تدریج در ماه های آینده فهرست پروژه های مرتبط با این بخش ها و سرمایه گذاری چینی ها در توسعه آن ها مشخص شود.
* دنیای اقتصاد
- خودرو؛ برگ برنده توافق ۲۵ ساله ایران و چین
دنیای اقتصاد روابط خودرویی ایران و چین را بررسی کرده است: اجرای توافقنامه ۲۵ساله ایران و چین، بازار خودرو را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بررسی‌ها درباره مناسباتی که بین خودروسازان ایران و چین به دنبال این توافق شکل خواهد گرفت، نشان می‌دهد آینده تولید خودرو در کشور با فاکتور جدید، در سه سناریو قابل ترسیم است. چینی‌ها در دهه۹۰ و به دنبال اعمال تحریم‌ها، وارد بازار خودروی ایران شدند و به دنبال تحریم‌های ثانویه، تولیدات چینی در داخل محدود شد. مطابق آنچه پیش‌تر اعلام شده توافقنامه ۲۵ساله قرار است به همکاری مشترک دو خودروساز داخلی با شرکای چینی منجر شود.
روابط خودرویی ایران و چین
توافق ۲۵ ساله ایران و چین از روز جمعه اجرایی شد. در سفر اخیر وزیر امور خارجه کشورمان به چین، ۲۴ دی ماه ۱۴۰۰ به عنوان روز اجرای توافق جامع همکاری‌های راهبردی دو کشور اعلام شد. با اجرای توافق ۲۵ ساله ایران و چین، حالا سناریوهای زیادی در مورد آینده خودروسازی ایران مطرح است. پیش از پرداختن به این سناریوها، پاسخ به سه سوال اساسی می‌تواند تبیین‌کننده روابط خودرویی ایران و چین باشد؛ اینکه خودروسازی ایران با پشت کردن به فرانسه، آیا روابط جدیدی با خودروسازان چینی آغاز خواهد کرد یا چین به عنوان قطب سوم خودروسازی می‌تواند انحصار خودرو در ایران را بشکند؟ و سوال دیگر اینکه، این کشور می‌تواند منشأ تغییر و تحول در خودروسازی کشورمان شود؟
با نگاهی به سند جامع همکاری ایران و چین می‌توان چنین استنباط کرد که با اجرای این سند، خودروسازی چین می‌تواند منشأ بسیاری از تغییرات در صنعت خودروی کشورمان باشد. بر اساس این سند جامع همکاری، دو خودروساز بزرگ ایران یعنی ایران‌خودرو و سایپا موظف به همکاری با خودروسازان چینی در زمینه انتقال دانش، فناوری و تکنولوژی خواهند بود. همکاری بین شرکت‌های خودروساز دو کشور به منظور انتقال فناوری و تولید مشترک برای عرضه در بازار دو کشور و کشورهای ثالث، مشارکت شرکت‌های خودرویی چینی با دو خودروساز ایرانی از قبیل اشتراک‌گذاری دانش‌های فنی در زمینه ایجاد پلت‌فرم‌های مشترک و در نهایت طراحی شهرک صنعتی تولید خودرو و صنایع مرتبط با تمرکز براستفاده از فناوری انرژی تجدیدپذیر از مفاد مهم خودرویی در سند ۲۵ ساله ایران و چین است. به گفته بسیاری از کارشناسان اگر این مفاد در درازمدت اجرایی شود، می‌تواند مزایای فراوانی برای صنعت خودروی ایران داشته باشد، به شرط آنکه ضمانت اجرایی محکمی در پی این قرارداد باشد.
صنعت خودروی چین از دهه ۹۰ همزمان با تحریم‌های اولیه وارد بازار ایران شد، این در شرایطی است که برای بسیاری از مشتریان داخلی که از محصولات اروپایی بخصوص فرانسوی (فارغ از کیفیت و کمیت) استفاده می‌کردند، تحمل چینی‌های تازه‌وارد به صنعت خودرو کمی سخت و دشوار بود. در هر صورت چینی‌ها نه‌تنها در بازار ایران بلکه در بسیاری از بازارهای جهانی به سرعت رشد کردند و به واسطه جوینت شدن با غول‌های مطرح خودروسازی دنیا، جایگاه خود در صنعت خودرو را یافتند. در ایران نیز محصولات خودرویی چین، به دلیل فراوانی آپشن و همچنین قیمت مناسب به سرعت نزد مشتریان داخلی جایگاهی برای خود یافت. با این حال اما در تحریم‌های ثانویه، خودروسازان چینی مجبور به ترک ایران شدند و تنها تعداد انگشت‌شماری در بازار کشورمان به فعالیت خود ادامه دادند. با تمام این تفاسیر در توافق ۲۵ ساله ایران و چین، گزینه‌های قابل‌توجهی برای همکاری خودرویی دو کشور پیش‌بینی شده است. اهدافی که اگر اجرایی شود می‌تواند منشأ تغییرات زیادی در خودروسازی ایران باشد. با توجه به حضور بیش از یک دهه خودروسازی چین در ایران، می‌توان سه سناریو در مورد آینده خودروسازی این کشور در ایران متصور شد، حضوری تمام‌عیار که منشأ تغییرات زیادی در بازار خودروی ایران خواهد بود، حضوری شبیه شرایط کنونی (مونتاژ محصولات خاص) یا بی‌اعتمادی به آینده روابط آتی و کمرنگ شدن حضور این شرکت‌ها در بازار ایران.
بهره خودرو از توافقنامه با چین
همان‌طور که عنوان شد حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان جمعه گذشته در پایان سفری که به چین داشت تاکید کرده در این سفر توافق کردیم که شروع اجرایی و عملیاتی شدن توافق همکاری‌های راهبردی و بلندمدت جامع ۲۵ ساله دو کشور را اعلام کنیم. با توجه به اینکه در بخش‌هایی از توافق یاد شده با چین به صنعت خودرو نیز پرداخته شده، اجرایی شدن توافق با چین می‌تواند چه تاثیری روی صنعت خودروی کشور داشته باشد؟ آیا از مسیر این توافق می‌توان امیدوار بود که صنعت خودروی کشور احیا شود؟ در این ارتباط فربد زاوه کارشناس خودرو به دنیای‌اقتصاد می‌گوید: مفاد توافقنامه ۲۵ ساله با چین به صورت رسمی منتشر نشده بنابراین میزان حضور چینی‌ها در صنعت خودروی کشور مشخص نیست، با این حال آنچه در این زمینه مهم است، نوع نگاه ما به توسعه، بازار و رشد اقتصادی است. این کارشناس خودرو می‌گوید: در سال‌های گذشته صنعت خودرو شاهد حضور شرکای مختلفی بوده است اما از آنجا که تکلیف ما با مباحث مرتبط با توسعه، نگاه به بازار و جایگاه مصرف‌کننده مشخص نبوده حضور شرکای تجاری نیز نتوانسته صنعت خودرو را ارتقا دهد. به اعتقاد زاوه هنگامی که توجه به نیازهای مصرف‌کننده جایگاهی در نگاه مدیران ارشد ندارد بنابراین اتفاقی در بازار کشور از مسیر این توافقنامه نخواهد افتاد. این کارشناس خودرو معتقد است چینی‌ها در انتقال تکنولوژی مانند اروپایی‌ها عمل نمی‌کنند و به نوعی خسیس هستند بنابراین اتفاقی نیز در بخش تولید نخواهد افتاد. زاوه تاکید می‌کند سیاستگذار خودرویی بهتر است به جای تمرکز بر توافقنامه به سمتی برود تا فضای بازار خودرو را رقابتی کند.
این کارشناس خودرو معتقد است حرکت به سمت بازار رقابتی و تلاش برای بهبود فضای کسب و کار این امکان را به وجود می‌آورد تا بازار رقابتی شود. در اثر بازار رقابتی نیز خودروسازان تلاش می‌کنند با تولید محصولات متنوع و با ارائه خدمات بهتر سهم بیشتری از بازار را در اختیار بگیرند. وی تاکید می‌کند در صورت احیای برجام بعید است خودروسازان با توجه به چالش‌هایی که ایران با آمریکا دارد برای حضور در بازار ایران صف بکشند بنابراین حضور پررنگ شرکای چینی یا فرانسوی منوط به حل چالش‌هایی مانند FATF است.
زاوه تاکید می‌کند: تا این چالش‌ها حل نشود شرکای بین‌المللی صنعت خودرو در بهترین حالت می‌توانند در حد تولید CKD با خودروسازان داخلی همکاری داشته باشند و این مساله منجر به انتقال تکنولوژی نمی‌شود. حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو نیز به دنیای‌اقتصاد می‌گوید: در حال حاضر در منوی انتخابی برای صنعت خودرو تعداد زیادی شریک وجود ندارد، بنابراین در حال حاضر این صنعت در مرحله انتخاب کردن نیست بلکه در مرحله انتخاب شدن است. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: در ادوار گذشته فرانسوی‌ها در خودروسازی کشور حضور داشتند اما نتوانستیم آنطور که باید و شاید از حضور آنها استفاده کنیم. کریمی سنجری تاکید می‌کند در این شرایط باید توجه کنیم که از مسیر توافق ۲۵ ساله با چین بیشترین مواهب را نصیب خودروسازی خود کنیم. این کارشناس خودرو می‌گوید: تلاش سیاستگذار خودرویی باید این باشد که از مسیر توافقنامه ۲۵ ساله با چین به دنبال انتقال تکنولوژی باشیم. به اعتقاد کریمی سنجری باید مونتاژکاری را کنار گذاشته و به کمک انتقال تکنولوژی از مسیر این قرارداد وارد حیطه خودروسازی شویم.
این کارشناس خودرو پیشنهاد می‌کند مسیر دیگری که می‌توانیم ذیل توافقنامه با چین دنبال کنیم استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان چینی است که در زمینه تولید موتور، بخش‌های الکتریکی خودرو و همچنین طراحی پلت‌فرم دارای دانش فنی هستند.
کریمی سنجری معتقد است در شرایط حاضر باید شرایط را برای حضور شرکای خودروساز از جمله خودروسازان چینی به گونه‌ای مهیا کنیم که به جای سختگیری، با تساهل و تسامح آنها را به حضور در بازار کشور تشویق کنیم. این کارشناس می‌گوید: دقت کنیم در بستن قراردادها به‌گونه‌ای عمل کنیم که نحوه حضور شرکای بین‌المللی در بازار کشور از پایداری و ماندگاری برخوردار باشد و اثرگذاری مناسبی برای خودروسازان داشته باشد.
بابک صدرایی کارشناس خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید: در شرایط فعلی دو نگاه می‌توان به صنعت خودرو داشت؛ یک نگاه ایده‌آلیستی و یک نگاه رئالیستی.
این کارشناس خودرو می‌گوید: در نگاه ایده‌آلیستی شاید شرکت‌های خودروساز چینی نتوانند منجی صنعت خودروی کشور شوند. اما در نگاه رئالیستی از مسیر حضور خودروسازان چینی می‌توانیم خودروسازان داخلی را در بخش تکنولوژیکی و همچنین مدیریتی به نوعی به‌روزرسانی کنیم. این کارشناس خودرو می‌گوید: باید از مسیر توافقنامه امضا شده با چین تلاش کنیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکنولوژی را وارد کنیم و این تکنولوژی را در خطوط تولید شرکت‌های خودروساز به کار بگیریم.
صدرایی در ارتباط با مزیت‌های صنعت خودروی چین می‌گوید: شرکت‌های چینی روند رو به رشدی را طی کرده و در مدت کوتاهی توانسته‌اند دستاوردهای مناسبی داشته باشند. خودروسازان چینی در کوتاه‌ترین زمان محصولات خود را به‌روزرسانی می‌کنند و این قابلیت می‌تواند در اثر شراکت خودروسازان داخلی با خودروسازان چینی به شرکت‌های خودروسازان داخلی نیز سرایت کند. این کارشناس خودرو سرعت تغییرات در خودروسازی چینی و هماهنگی با شرایط موجود را نیز از مزیت‌های این شرکت‌ها عنوان می‌کند. صدرایی تاکید می‌کند پیشروی خودروسازان چینی در تولید محصولات تمام برقی و همچنین محصولات هیبریدی می‌تواند مورد توجه خودروسازان داخلی قرار گیرد و شرکت‌های خودروساز داخلی را در دوران گذار از تولید محصولات بنزینی به تولید محصولات برقی یاری کند. این کارشناس خودرو معتقد است نحوه حضور خودروسازان چینی در بازار خودروی کشور بستگی به میزان سهمی دارد که از بازار خودروی کشور به دست می‌آورند. هر چه این میزان بیشتر باشد نوع حضور خودروسازان چینی نیز گسترده‌تر خواهد بود.
* کیهان
- رابطه معکوس مدیریت غربگرایان و قیمت نفت
کیهان درباره قیمت نفت گزارش داده است: برخی دولتمردان قبلی سعی می‌کنند با تعبیر وارونه از جهش صادرات نفت ایران، دستاورد دولت سیزدهم در بازارسازی برای نفت کشور را زیر سؤال ببرند در حالی که خود باید پاسخ بدهند چرا در دولت‌های غربگرا، قیمت نفت همواره در جهت منافع غربی‌ها کاهش یافته است؟
بررسی آمارهای صادرات نفت ایران نشان می‌دهد که در دولت سیزدهم رقم صادرات جهش چشمگیری داشته است. سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور پنجشنبه هفته گذشته در حاشیه سفر استانی خود به هرمزگان با اشاره به راهکارهای دولت برای دور زدن تحریم‌ها گفت: صادرات نفتی ایران به حدی افزایش یافته که ما دیگر نگران صادرات آن نیستیم، صادرات نفت در دولت سیزدهم ۴۰ درصد افزایش یافته و پول حاصل از صادرات نیز در حال بازگشت به کشور است.
اما در واکنش به این اظهارات رئیس‌جمهور، عبدالناصر همتی رئیس‌اسبق بانک مرکزی ایران، نقش دولت سیزدهم در بی‌اثر کردن تحریم را بی‌تاثیر خواند و اظهار داشت: خبر افزایش ۴۰ درصدی ارزش صادرات نفت ایران خبری امیدبخش و در جهت کاهش تاثیر تحریم‌های ظالمانه بر بودجه و اقتصاد کشور، موثر است، اما نکته مهم این است که قیمت جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته است. حال سؤال این است که سهم تلاش دولت سیزدهم در خنثی‌سازی تحریم (و افزایش ۴۰ درصدی درآمدهای نفتی) چقدر بوده است؟
اشتباه عجیب همتی
خبرگزاری فارس دراین باره با اشاره به مباحثه غیرمستقیم دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری نوشت: رئیس‌اسبق بانک مرکزی ایران اساسا منظور رئیس‌جمهور از افزایش ۴۰ درصدی صادرات نفت را متوجه نشده است، زیرا که تاکید رئیس‌جمهور بر افزایش رقم صادرات نفت است، ولی برداشت همتی بر افزایش ۴۰ درصدی درآمد صادرات نفت بوده است.در واقع رئیس‌اسبق بانک مرکزی عمدا یا سهوا گاف بزرگی درباره موضوع صادرات نفت ایران در دولت سیزدهم داده است که این موضوع سوژه برخی کاربران فضای مجازی شده است.
البته جواد اوجی وزیر نفت هم در واکنش به سوء برداشت رئیس‌اسبق بانک مرکزی از سخنان رئیس‌جمهور توضیح داد: ریاست محترم جمهور به درستی از افزایش ۴۰ درصدی میزان صادرات نفت در دولت سیزدهم خبر داده‌اند. تردیدی نیست که افزایش قیمت نفت هم روی افزایش درآمد کشور موثر بوده است. در مجموع وصول درآمدهای نفتی کشور بیش از چند برابر شده که حاصل افزایش میزان فروش و افزایش قیمت است. اما از آن مهمتر، وصول درآمدهای نفتی در دولت سیزدهم است که جهش چشمگیری نسبت به قبل داشته و پول آن به صورت منظم در حال وصول است.
تصدیق آمار خارجی
هر چند رقم دقیق صادرات نفت ایران در دوران تحریم محرمانه باقی مانده است، اما بررسی گزارش‌های رسمی شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها مثل‌تانکر ترکرز و کپلر، گزارشات اوپک و سایر منابع مطلع داخلی و خارجی نشان می‌دهد که جهش صادرات نفت ایران در دولت سیزدهم رقم خورده است.
همچنین بررسی گزارش‌های ماهانه اوپک از میزان تولید نفت کشورها نیز حاکی از افزایش قابل توجه صادرات نفت کشور است. با توجه به ثابت بودن ظرفیت پالایشی نفت ایران (۱.۷-۱.۸ میلیون بشکه در روز)، افزایش تولید به معنای افزایش صادرات نفت ایران است.
البته روند صعودی صادرات نفت ایران چند ماه قبل از روی کارآمدن دولت سیزدهم آغاز شده است که این موضوع به دلیل تغییر رویکرد نظام در گسترش تعاملات استراتژیک با کشورهای همسو از جمله چین و انعقاد تفاهم همکاری ۲۵ ساله در فروردین ماه ۱۴۰۰ رخ داده است، رویکردی که با روی کارآمدن دولت سیزدهم به طور جدی‌تری در دستور کار دولت قرار گرفته است.
نکته مهم درباره صادرات نفت ایران در دولت سیزدهم این است که علاوه‌بر افزایش رقم صادرات نفت و افزایش قیمت جهانی نفت که میزان درآمدهای نفتی ایران را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش داده است، درآمدهای نفتی نیز بر خلاف دوران برجام به کشور بازمی‌گردد.
از سوی دیگر کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با نود اقتصادی در واکنش به اظهارات عبدالناصر همتی در نقد عملکرد دولت فعلی در رشد صادرات غیرنفتی اظهار کرد: اینکه ۱۰ قلم کالای اول صادراتی ما پایه نفتی دارد، چیز جدیدی نیست و آقای همتی کشف جدیدی نکرده‌اند، اما معلوم نیست چرا الان یادشان افتاده که در این زمینه صحبت کنند؟ چرا زمان خودشان چیزی نمی‌گفتند؟
وی افزود: مسئولان دولت فعلی روی حلقه آخر زنجیره صادرات غیر نفتی تاکید دارند و به دنبال ایجاد ارزش افزوده و اشتغال و دوری از خام فروشی هستند. قبلا خام فروشی هم از مالیات معاف بود ولی در حال حاضر خام فروشی شامل مالیات می‌شود و این موضوع در بودجه سال آینده که دولت جدید تدوین کرده کاملا رویکرد دولت سیزدهم را در حوزه تجارت خارجی مشخص می‌کند.
یک سؤال از همتی
البته در این بین حتی اگر فرض کنیم که ادعای اشتباه همتی درست باشد، یعنی افزایش درآمدهای نفتی صرفا ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی بوده است، یک سؤال پیش می‌آید که خوب است آقای همتی به آن پاسخ بدهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد به شکل سؤال‌برانگیزی در سه دوره‌ای که دولت غربگرایان در ایران روی کار آمده، قیمت نفت کاهش یافته است. در دولت‌هاشمی زیر ۱۰دلار در دولت خاتمی زیر ۳۰دلار و در دولت روحانی هم قیمت هر بشکه نفت زیر ۵۰دلار بود اما در دولت‌های نهم و دهم قیمت نفت به بالای ۱۰۰دلار در هر بشکه رسید و در دولت انقلابی سیزدهم هم تاکنون به حدود ۸۶ دلار رسیده و طبق پیش‌بینی رسانه‌های غربی طی سال ۲۰۲۲ قیمت نفت به بالای ۱۰۰دلار خواهد رسید. نکته جالب اینکه شیب تغییرات قیمت نفت در دولت‌های غربگرا و انقلابی قابل توجه است که این رابطه را معنی‌دارتر می‌کند.
اوایل دولت تدبیر وامید، وزیر اسبق ارتباطات و نماینده وقت مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با اشاره به اینکه تلاش برای بالا بردن قیمت فروش نفت و گاز ظاهراً در دستور کار دولت یازدهم نیست یک سؤال مطرح کرد.
محمد سلیمانی پرسید: سؤال منطقی و زیربنایی این است که چرا هر وقت دولتی اصلاح‌طلب بر سرکار آمده است، قیمت فروش نفت آن قدر پایین‌می آید که گاه کفاف هزینه تولید رانمی دهد؟! یادمان هست که در دوران سازندگی قیمت نفت به کمتر از ۱۰ دلار رسید و در دوره اصلاحات هم زیر ۳۰ دلار بود. ولی در دوران دولت نهم و دهم قیمت فروش نفت به بالای ۱۰۰ دلار رسید و دولت یازدهم فروش نفت را با قیمت حدود ۱۲۰ دلار تحویل گرفت (اما) با عدم تحرک و عدم تلاش و خنثی بودن کامل الآن(سال ۹۳) به حدود پنجاه دلار رسیده است. این نشان‌می دهد که دیپلماسی کشور در درآمد نفتی کشور نقش مستقیم دارد. یعنی دولت یازدهم نه تنها در حوزه مذاکرات هسته‌ای دستاورد قابل توجهی نداشت- علی رغم آن‌همه امتیاز که داد- بلکه باعث کاهش درآمد نفتی به میزان بیش از ۵۰درصد شد. یعنی در بحث هسته ای، کشور- با بی تدبیری دولت- دو خسارت بزرگ دید: هم از مذاکرات بهره ای نصیب کشور نشد و هم درآمدهای نفتی کشور به نصف تقلیل یافت... یادمان هست که در جریان بحران‌های نفتی، همواره وزارت امور خارجه، سفارتخانه‌ها و وزارت نفت و شرکت نفت بسیج می‌شدند و نمایندگان مربوطه، کشور به کشور و سازمان به سازمان می‌رفتند و نشست پشت نشست برگزار می‌شد و اعضای اوپک هماهنگ می‌شدند. ولی متأسفانه در چند ماه اخیر تحرک قابل ملاحظه‌ای از سوی دولت(روحانی) مشاهده نشد و انگار همه دولتیان به خواب زمستانی فرو رفته‌اند. .
گفتنی است کاهش قیمت نفت در این دوره‌ها نه تنها به کاهش ارزش درآمدهای نفتی ایران منجر شده، که همواره برای غربی‌ها به‌ویژه آمریکایی‌ها که در برابر افزایش نرخ نفت و فرآورده‌های آن آسیب‌پذیرند، خبر خوبی بوده است!
البته نمی‌گوییم الّا و لابد یک نسبت مستقیم قوی بین حضور دولت غربگرایان و قیمت نفت وجود دارد، ولی خوب است جناب همتی به این سؤال پاسخ بدهد که چرا همواره با حضور هم‌مسلکان او در دولت، قیمت نفت کاهشی بوده، که نتیجه‌ای جز کاهش درآمدهای کشور نداشته است؟ آیا یکی از دلایل این اتفاق نمی‌تواند این باشد که دولت‌های غربگرا در ایران هیچ برنامه‌ای جز التماس به غرب برای رفع مشکلات اقتصادی ندارند و همین مسئله موجب شده تا خیال غربی‌ها از داخل ایران راحت باشد؟ چرا در دولت‌های یازدهم و دوازدهم غیر از مذاکرات برجامی هیچ نقشه دیگری برای رشد اقتصادی اجرا نشد؟ چرا در دولت اصلاحات که آن همه در برابر زورگویی آمریکایی‌ها کرنش کرد و به اصطلاح خودشان تنش زدایی کرد اما دست آخرایران از سوی جرج بوش در فهرست کشورهای محور شرارت قرار گرفت و بازهم قیمت نفت بالا نرفت؟
* وطن امروز
- تحلیل اشتباه رئیس بانک مرکزی روحانی درباره صادرات نفت ایران
وطن امروز درباره شکسته شدن دیوار تحریم‌های نفتی در دولت سیزدهم گزارش داده است: رشد درآمد نفتی کشور در تابستان امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۱۱۲ درصد بوده، در حالی که طبق ادعای همتی در این مدت قیمت نفت فقط ۶۰ درصد افزایش یافته است
یکی از اهداف دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن، خنثی‌سازی تحریم‌ها و تقویت دیپلماسی اقتصادی بوده است. موضوع وابستگی درآمدهای دولت به فروش نفت، مساله‌ای نیست که در کوتاه‌مدت قابل تغییر باشد بنابراین ضروری است دولت‌ها جهت مقابله با تحریم‌های ایالات متحده به سوی توسعه پالایشگاه‌ها، فرآوری نفت و توسعه سایر صنایع حرکت کنند.
بررسی آمارهای صادرات نفت ایران نشان می‌دهد در دولت سیزدهم رقم صادرات رشد قابل توجهی داشته است. سیدابراهیم رئیسی پنجشنبه هفته گذشته در حاشیه سفر استانی خود به هرمزگان با اشاره به راهکارهای دولت برای دور زدن تحریم‌ها گفت: صادرات نفتی ایران به حدی افزایش یافته که ما دیگر نگران صادرات آن نیستیم. صادرات نفت در دولت سیزدهم ۴۰ درصد افزایش یافته و پول حاصل از صادرات نیز در حال بازگشت به کشور است.
در واکنش به این اظهارات رئیس‌جمهور، عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی ایران، نقش دولت سیزدهم در بی‌اثر کردن تحریم را بی‌تاثیر خواند و اظهار داشت: خبر افزایش ۴۰ درصدی ارزش صادرات نفت ایران خبری امیدبخش و در جهت کاهش تاثیر تحریم‌های ظالمانه بر بودجه و اقتصاد کشور، موثر است اما نکته مهم این است که قیمت جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته است. حال سوال این است که سهم تلاش دولت سیزدهم در خنثی‌سازی تحریم (و افزایش ۴۰ درصدی درآمدهای نفتی) چقدر بوده است؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت به نظر می‌رسد همتی دچار تحلیل اشتباه شده است؛ رئیس پیشین بانک مرکزی ایران اساسا منظور رئیس‌جمهور از افزایش ۴۰ درصدی صادرات نفت را متوجه نشده است، زیرا تاکید رئیس‌جمهور بر افزایش رقم صادرات نفت است ولی برداشت همتی افزایش ۴۰ درصدی درآمد صادرات نفت بوده است. در حقیقت رئیس اسبق بانک مرکزی عمدا یا سهوا گاف بزرگی درباره موضوع صادرات نفت ایران در دولت سیزدهم داده است که این موضوع سوژه برخی کاربران فضای مجازی شده است.
حتی جواد اوجی، وزیر نفت در توئیتی در واکنش به سوء‌برداشت مبتدیانه رئیس پیشین بانک مرکزی از سخنان رئیس‌جمهور توضیح داد:
۱- ریاست محترم جمهور بدرستی از افزایش ۴۰ درصدی میزان صادرات نفت در دولت سیزدهم خبر داده‌اند.
۲- تردیدی نیست که افزایش قیمت نفت هم روی افزایش درآمد کشور موثر بوده است.
۳- در مجموع وصول درآمدهای نفتی کشور بیش از چند برابر شده که حاصل افزایش میزان فروش و افزایش قیمت است.
۴- اما از آن مهمتر، وصول درآمدهای نفتی در دولت سیزدهم است که جهش چشمگیری نسبت به قبل داشته و پول آن به صورت منظم در حال وصول است.
بر خلاف اظهارنظر همتی، ارزش صادرات نفت کشور در چند ماهی که از دولت سیزدهم می‌گذرد، نسبت به دوره مشابه سال قبل در زمان دولت دوازدهم، بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
طبق گزارش بانک مرکزی، در تابستان امسال درآمد حاصل از صادرات نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار بود در حالی که در تابستان سال قبل کمتر از ۷/۴ میلیارد دلار بود. بدین ترتیب رشد درآمد نفتی کشور بیش از ۱۱۲ درصد بوده، در حالی که طبق ادعای همتی در این مدت قیمت نفت فقط ۶۰ درصد افزایش یافته است، بنابراین ۶۰ درصد دیگر رشد درآمدهای نفتی مشخصا حاصل افزایش حجم صادرات نفت بوده است.
البته روند رشد توأمان حجم صادرات نفت و درآمد حاصل از آن در فصل پاییز با سرعت بیشتری رقم خورد و از فصل تابستان هم پیشی گرفت که فعلا آمار آن رسانه‌ای نشده اما نسبت به سال قبل بیش از ۲ برابر شده است.
* همشهری
- ریشه گرانفروشی برنج ایرانی
همشهری درباره گران شدن برنج گزارش داده است: قیمت برنج ایرانی در بازار، بدون توقف در حال افزایش است و مصرف‌کنندگان در هر خرید با قیمت‌های بالاتری مواجه می‌شوند. برنج‌های مرغوب و نام‌آشنایی که سال‌ها پیش در آشپزخانه هر ایرانی پیدا می‌شد، حالا کیمیا شده و به اسم برنج لوکس، فقط برای یک دهک از جامعه قابل تهیه است. قیمت ۸۰هزار تومانی هر کیلو از این برنج‌های لوکس در تهران که یک ماه پیش عجیب و باورنکردنی به‌نظر می‌رسید حالا نه‌تنها عجیب نیست بلکه از قلب پایتخت به شمال هم رسیده و امروز آنهایی که می‌خواهند برنج مصرفی‌خود را با واسطه‌های کمتر و به‌طور مستقیم از شمال کشور سفارش بدهند هم با قیمت‌هایی مواجه می‌شوند که به سختی می‌شود آن را باور کرد.
قیمت ۸۰هزار تومانی برنج در شمال
تا همین چند ماه پیش، واسطه و توزیع‌کننده و فروشنده در مراکز استان‌ها و شهرهای مصرف‌کننده، عامل گرانی برنج معرفی می‌شدند. تابستان امسال و زمانی که قیمت برنج در تهران از کیلویی ۶۰هزار تومان گذشت، مسئولان انجمن تولیدکنندگان بارها در گفت‌وگو با همشهری و دیگر رسانه‌ها بر این نکته تأکید کردند که قیمت بهترین و باکیفیت‌ترین برنج در شهرهای شمالی بیش از ۴۰هزار تومان نیست و قیمت‌های نجومی در تهران و دیگر مراکز استان نتیجه سودجویی و نبود نظارت بر بازار است. امروز اما همان مسئولان در مصاحبه‌های خود از بیان قیمت خودداری می‌کنند چراکه در شمال کشور هم دیگر خبری از برنج ۴۰هزار تومانی نیست. یک شالیکار گیلانی که علاوه بر تولید برنج در زمینه فروش ارقام غیرتولیدی خود نیز فعالیت دارد در گفت‌وگو با همشهری، می‌گوید در یک‌ماه گذشته قیمت انواع برنج در شمال هم بیش از ۱۰هزار تومان در هر کیلو بالا رفته که در ارقام کیفی این افزایش قیمت بیشتر بوده است. به‌گفته علی جعفرزاده برنج هاشمی که تا آذرماه در شهر رشت کیلویی ۵۷هزار تومان به مصرف‌کننده فروخته می‌شد حالا با ۸هزار تومان افزایش قیمت، کیلویی ۶۵هزار تومان فروخته می‌شود و برنج صدری دم‌سیاه با ۱۵هزار تومان افزایش، از کیلویی ۶۳هزار تومان به ۷۸هزار تومان رسیده است. قیمت انواع برنج‌های دودی از این هم بیشتر است؛ دم سیاه دودی کیلویی ۸۱هزار تومان و هاشمی دودی ۶۸ تا ۷۰هزار تومان. به‌گفته این تولیدکننده، حتی ارقام پرمحصول هم قیمتشان از ۵۰هزار تومان گذشته، به‌عنوان مثال برنج علی‌کاظمی هم‌اکنون در شمال کشور ۶۰هزار تومان به فروش می‌رسد و قیمت نیم‌دانه همین برنج هم به ۳۵هزار تومان رسیده است. قیمت ۳۵هزار تومان برنج نیم‌دانه پرمحصول در شمال کشور، وقتی عجیب‌تر به‌نظر می‌رسد که بدانیم قیمت هر کیلو برنج نیم‌دانه در تهران تا همین تیرماه امسال نهایتا ۱۹هزار تومان بود. این تولیدکننده، علت گرانی‌های اخیر را افزایش هزینه‌های تولید و البته کمبود برنج به‌علت کاهش ۴۰درصدی تولید امسال می‌داند؛ کمبودی که باید با واردات جبران می‌شد.
در بازار برنج تهران چه خبر است؟
درحالی‌که قیمت برنج‌های پرمحصول و پرمصرف در خرده‌فروشی‌های تهران از ۶۰هزار تومان گذشته، به‌گفته دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران بالاترین قیمت برنج در بنکداری‌ها فعلا ۶۷هزار تومان است. قاسم‌علی حسنی در گفت‌وگو با همشهری قیمت برنج ایرانی را در واحدهای صنفی عمده‌فروشی بین ۳۷ تا ۶۷هزار تومان عنوان می‌کند و می‌افزاید: هم‌اکنون برای انواع برنج در بنکداری‌ها ۵نوع قیمت وجود دارد؛ هر کیلو برنج تایلندی تنظیم بازار ۱۱۹۰۰تومان، هر کیلو برنج هندی تنظیم بازار ۱۸۵۰۰تومان، هر کیلو برنج هندی آزاد بسته به برند آن از ۲۳هزار تا ۲۸۲۰۰تومان و برنج پاکستانی از ۲۳ تا ۲۶هزار تومان به فروش می‌رسد. به‌گفته او، انواع برنج ایرانی هم بسته به نوع و رقم آن در بنکداری‌ها بین ۳۷ تا ۶۷هزار تومان قیمت دارد که این محصولات با ۱۲درصد سود قانونی خرده فروشی به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد. افزودن حداقل ۱۲درصد سود قانونی خرده‌فروشی به نرخ‌های گفته شده، قیمت برنج را برای مصرف‌کننده به ۴۱ تا ۷۵هزار تومان می‌رساند و این در حالی است که برخی فروشندگان درصد سود بالاتری روی قیمت خرید محصولاتشان می‌کشند.
تغییر الگوی مصرف برنج به‌علت گرانی
گرانی برنج ایرانی الگوی مصرف برنج را در کشور تغییر داده است. کل تولید برنج کشور کمی بیش از یک سوم نیاز بازار مصرف را تامین می‌کند و دو سوم نیاز بازار باید هر ساله با واردات تامین شود. اینکه تولیدات باکیفیت داخلی تمامی تقاضای مصرف را پوشش نمی‌دهند خود دلیلی برای گرانی این محصولات است؛ گرانی‌ای که با توجه به کاهش توان خرید خانوارها، بخش زیادی از مصرف‌کنندگان را به‌سوی مصرف برنج ارزان‌تر خارجی سوق داده است. به‌گفته دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، آشپزخانه‌های صنعتی که غذای ادارات و کارخانه‌ها، پادگان‌ها، زندان‌ها و بیمارستان‌ها را تامین می‌کنند، به‌طور کلی برنج هندی مصرف می‌کنند، دهک‌هایی از جامعه که حقوق‌بگیر هستند و درآمد کمتری دارند، برنج تایلندی تنظیم بازاری که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قیمت۱۲۵۰۰ عرضه می‌شود، خریداری می‌کنند و تنها اقشار مرفه جامعه برنج‌های گران‌قیمت را مصرف می‌کنند. در میان برنج‌های ایرانی آنهایی که قیمت زیر ۵۰هزار تومان دارند، پرفروش‌تر هستند و طبقات میانی جامعه گرایش بیشتری به خرید این ارقام مثل ندا و فجر دارند. حسنی درباره این تغییر الگوی مصرف و گرایش بیشتر به برنج‌های خارجی می‌گوید: طبیعی است که هرچه کالایی گران‌تر شود نوع مصرف‌کنندگان آن تغییر می‌کند، این اتفاق درباره برنج‌های برند ایرانی افتاده و با اینکه همه مردم علاقه دارند بهترین برنج را مصرف کنند، قابل انکار نیست که خریداران برنجی لوکس کمتر شده‌اند و برنج‌های ارزان‌قیمت فروش بسیار بیشتری دارند.
کاهش واردات برنج به‌رغم کاهش تولید
قیمت برنج در بازار از ابتدای امسال روند افزایشی داشت اما از مردادماه با اعلام کاهش ۴۰درصدی تولید امسال، شیب این افزایش قیمت تند شد و از شهریورماه قیمت از ۶۰هزار تومان گذشت. این در حالی بود که تا پیش از این زمان نیز اتحادیه بنکداران از کاهش شدید میزان فروش برنج به‌علت کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان خبر داده بودند. با این حال روند واردات برنج نیز امسال با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بود. به‌گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، از ابتدای سال۱۴۰۰ تا پایان آذرماه در مجموع ۷۰۹هزار تن برنج وارد کشور شده است که نشان از کندی در ثبت سفارش و واردات این محموله‌ها داشت. با این حال و با وجود اینکه پیش‌بینی کاهش تولید داخلی، نیاز به واردات را افزایش داده بود، با شروع فصل برداشت برنج داخلی، واردات برای ۳ماه ممنوع شد. براساس اعلام انجمن واردکنندگان برنج از کل واردات امسال، ۵۰۰هزار تن مربوط به قبل از دوره محدودیت فصل برداشت برنج داخلی (مردادماه تا پایان آبان ماه) و ۲۰۰هزار تن مربوط به ۱۷آبان‌ماه به بعد است. این در حالی است که هرسال بیش از ۱.۵میلیون تن از نیاز ۳میلیون تنی کشور از محل واردات تامین می‌شود و واردات امسال با وجود افزایش نیاز بازار، چیزی در حد نصف سال‌های گذشته بود.
گرانی برنج از شالیزار
گرانی، بازار بیشتر کالاها را با رکود مواجه کرده و درکنار وضعیت اقتصادی نامناسب که توان خرید را از مردم سلب کرده، انتظار برای ایجاد گشایش‌های اقتصادی با توجه به تحولات سیاسی، توافقات برای رفع تحریم‌ها و کاهش نرخ ارز باعث شده بیشتر بازارها فعلا با ریزش خریدار مواجه باشند. در چنین شرایطی افزایش قیمت در بازار برنج عادی نیست. دبیر اتحادیه بنکداران در این زمینه می‌گوید: تمام بازارهای ۱۴گانه ما در رکود هستند و در تمامی کالاها مردم برای خرید دست نگه داشته‌اند و منتظر کاهش قیمتند، حال اینکه در بازار برنج شاهد این افزایش هستیم، به هیچ وجه عادی نیست. حسنی می‌افزاید: افزایش قیمت برنج ایرانی غیرمنطقی و غیرعلمی است و به اعتقاد من در قیمت‌گذاری برنج گرانفروشی و سودجویی صورت می‌گیرد که این اجحاف در حق مردم است، مگر چه اتفاقی افتاده که باید شاهد چنین افزایش قیمتی باشیم؟ او تأکید می‌کند: گرانی برنج از شمال سرچشمه می‌گیرد، ما تعیین‌کننده نرخ نیستیم و فقط خریداریم، برنج را به هر قیمتی که بخریم با سود قانونی خود به فروش می‌رسانیم اما این گرانی‌ها علاوه بر اینکه به مصرف‌کننده آسیب وارد می‌کند به زیان ما هم هست و سرمایه ما را کاهش می‌دهد. به‌گفته این مقام صنفی، توزیع برنج از سوی شرکت بازرگانی دولتی با تامین نیاز بازار عطش ناشی از کمبود را برطرف می‌کند اما این اقدام درکاهش قیمت برنج تأثیر زیادی نداشته است.
مشتریان نفت ایران در ۷ سال گذشته +فیلم
راز اصرار بر «مذاکره و ملاقات به هر قیمت» چیست؟