روایت ۱۱ ایراد مصوبه جدید کنکور که همچنان پابرجاست

به گزارش حلقه وصل، وقتی حرف از کنکور می‌شود، دو نگاه مطرح است؛ یک منظر به خانواده‌ها و جوانان باز می‌گردد؛ خانواده‌هایی که چشم به فرزندشان و سدی به نام کنکور دوخته‌اند و تلاش می‌کنند تا او بتواند از این سد عظیم بگذرد و دنیای شیرین را تجربه کند!

اما یک منظر دیگر، متخصصان و کارشناسان هستند؛ کسانی که معتقدند کنکور، استرس عظیمی است که نه تنها مسیر درستی برای یافتن زندگی سعادتمند نیست، بلکه پر از استرس، نگرانی و مشکلات نیز هست.

همه این موارد موجب شده است که طی سال‌های گذشته تا کنون، بحث‌های متعددی مبنی بر حذف و تغییرات کنکور، چه در مجلس و چه در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شود؛ در نهایت ماده واحده «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» در جلسه ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیر ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و ۵ مرداد ابلاغ شد.

ضوابط جدید کنکور

در بخشی از این ماده واحده آمده است: نمره‌کل آزمون اختصاصی، میانگین وزنی نمرات ترازشده دروس تخصصی در هرگروه­ آزمایشی است. این آزمون برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن در هر سال دو بار برگزار و نتیجه آن حداکثر برای دو سال و صرفاً برای همان گروه آزمایشی متقاضی معتبر است.

پذیرش در رشته محل‌­هایی که پر­متقاضی نمی‌­باشند، صرفاً براساس سوابق تحصیلی و مطابق مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو انجام می­‌شود. پذیرش در رشته محل‌­های پرمتقاضی، براساس نمره کل نهایی حاصل از ترکیب نمره‌ کل آزمون اختصاصی و نمره­ کل سابقه تحصیلی انجام می‌­شود.

سهم نمره کل سابقه تحصیلی برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۱ با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۴۰ درصد با تأثیر مثبت و برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن، سهم نمره کل سابقه تحصیلی، با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۶۰ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی و مابقی ۴۰ درصد سهم آزمون اختصاصی خواهد بود.

وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به ایجاد سوابق تحصیلی کامل دانش­ آموزان اقدام نماید به گونه ­ای که برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ به بعد همه فارغ ­التحصیلان دارای سوابق تحصیلی کامل باشند».

نامه ۱۱ ماده‌ای دیده‌بان شفافیت و عدالت به رؤسای جمهور و مجلس/ مصوبه اخیر کنکور موجب عسر و حرج مردم خواهد شد

 هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت اواخر مهر طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، خواهان اصلاح مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی شد.  ۱۱ ایراد به این مصوبه گرفته شده بود.

۱. امتحانات نهایی «سال دوازدهم» قدرت تفکیک داوطلبان را ندارد.

۲. سوابق تحصیلی پایایی ندارند و در نظر گرفتن تأثیر «مستقیم» به هر اندازه برای این سوابق، ایرادات آماری و ریاضی لاینحل دارد.

۳. این مصوبه، عطف به ماسبق شده‌ است. در سال ۱۴۰۲ بخشی از داوطلبان سابقه تحصیلی ندارند و سابقه تحصیلی داوطلبان تغییررشته‌ای ناقص است.

۴. این مصوبه موجب عسر و حرج مردم خواهد شد. تهیه سوابق تحصیلی جدید یا تکمیل و یا ترمیم آن، فشار مالی سنگینی برای طبقه مستضعف کشور وارد می‌آورد.

۵. این مصوبه مایه تشدید فشار مالی بر خانواده‌هاست و افزایش گردش مالی سودجویان حوزه آموزش را تضمین می‌کند.

۶. این مصوبه موجب تشدید رقابت و اضطراب دوچندان در سال پایانی و افزایش شهریه مدارس غیردولتی و مؤسسات آموزشی خواهد شد.

۷. این مصوبه واپسگرایانه است و باعث بی‌توجهی دانش‌آموزان به دروس فرهنگ‌محور و نظری خواهد شد.

۸.بی اخلاقی و تقلّب برای داوطلبان ورود به رشته‌های پررقابت دانشگاهی امری ناگزیر خواهد شد.

۹. این مصوبه احساس شکاف طبقاتی را در نگاه مردم افزایش خواهد داد.

۱۰. بروز مشکلات قومی از عوارض این مصوبه خواهد بود.

۱۱. حذف تدریجی داوطلبان مناطق محروم در دانشگاه‌های دولتی از پیامدهای این مصوبه است.

مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی برای سازمان سنجش لازم‌الاجراست

سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۷ آذر ۱۴۰۰ در نشست با خبرنگاران درباره مصوبات کنکور، گفت: ۶ ماده از سیاست‌های کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی که مصوب شده برای سازمان سنجش آموزش کشور لازم اجراست و اگر این سازمان از آن تخطی کند، تخلف کرده است و از طریق سیستم حقوقی کشور پیگیری می‌شود.

وی درباره حذف کنکور نیز گفت: فعلاً نسبت حذف کنکور را ۴۰ به ۶۰ گرفته‌ایم، که ۴۰ درصد آن کنکور در دروس تخصصی خواهد بود و ۶۰ درصد دروس دوره دبیرستان آموزش و پرورش است. اما برخی در این خصوص مقاومت می‌کنند. تا زمانی که ما اطمینان حاصل نکنیم وضعیت جایگزین، وضعیت کامل و توانمندی است نباید به سمت حذف کامل کنکور حرکت کنیم.

نامه مجدد به رئیس‌جمهور

دو روز بعد از سخنان عاملی یعنی ۱۹ آذر دیده‌بان شفافیت و عدالت اعلام کرد که «رئیس‌جمهور بعد از ارسال نامه احمد توکلی رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور، ظرف ۴۸ ساعت دستور بررسی ایرادات جهت اصلاح یا لغو مصوبه فعلی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کرد اما اکنون بعد از گذشت حدود ۳۵ روز از این نامه، برای بررسی توسط این شورا به کارگروه مورد نظر ارجاع داده شده است». 

۲۷ آذر رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به رئیس جمهور نوشت:  «۱۱ ایراد مصوبه ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) که دیده‌بان شفافیت و عدالت پیش از این طی نامه شماره ۷۱۲-۱۰۰-د مورخ ۲۷ مهر ۱۴۰۰ به اطلاع شما رساند و جنابعالی طی نامه شماره ۸۱۰۰۵ مورخ ۲۹ مهر ۱۴۰۰ دستور بررسی مجدد آن را صادر نمودید، همچنان پابرجاست؛ اما دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اصرار دارد که اجرایی گردد.

شعار جنابعالی در انتخابات مبارزه با فساد، رعایت عدالت و جلوگیری از رانت و ویژه‌ خواری بوده است لذا با عنایت به این موارد دستور فرمایید در راستای اجرای عدالت و جلوگیری از تبعیض در نخستین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که با همت جنابعالی و حضور مستمر شما فعال گردیده است، نسبت به اصلاح مصوبات یادشده اقدام عاجل صورت پذیرد».

اما ششم دی ماه امسال (۱۴۰۰)، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد: مصوبه ماده واحده «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» از سال ۱۴۰۲ قطعاً اجرا خواهد شد و وزارت آموزش و پرورش و سازمان سنجش کشور با جدیت در حال تأمین زیرساخت‌های لازم برای اجرای این مصوبه هستند.

باز هم نامه و این بار به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از وی خواست تا به صورت عاجل به دستور رئیس جمهور مبنی بر بررسی گزارش دیده‌بان در مورد مصوبه اخیر این شورا پاسخ دهد.

در این نامه آمده است: «احتراماً، با توجه به نامه آقای دکتر احمد توکلی به رئیس محترم جمهور در تاریخ ۲۷ مهر۱۴۰۰ و دستور رئیس جمهور به شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۲۹ مهر۱۴۰۰ جهت «لغو یا اصلاح مصوبه سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» و همچنین ارسال نامه بعدی در تأکید این موضوع خطاب به رئیس‌جمهور در تاریخ ۲۷ آذر ۱۴۰۰ و دستور مجدد رئیس‌جمهور به شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۰ مبنی بر بررسی گزارش دیده بان، لطفاً به ایرادات یازده گانه دیده بان شفافیت و عدالت از مصوبه یادشده که این مصوبه را عامل بیشترشدن شکاف میان فقیر و غنی، تضعیف بیشتر عدالت آموزشی، بی اهمیت شدن متون دینی و فرهنگی در دوره متوسطه دوم، بروز تقلبات گسترده و تبعات اجتماعی و امنیتی ناشی از آن و ... شمرده است، به شکل عاجل پاسخ دهید تا به اطلاع مردم شریف ایران برسد و باعث برطرف شدن نگرانی‌ها شود».

علی امرایی عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفت‌وگو با خبرنگار تعلیم و تربیت خبرگزاری فارس با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی با گذشت بیش از ۲ ماه از مکاتبه این مؤسسه با آن شورا هنوز پاسخ روشنی را از این شورا دریافت نکرده است، گفت: همچنان این شورا در مصاحبه‌ها و بیانیه‌های خود به صورت غیر مستقیم بر این امر پافشاری می‌کند و با این استدلال که چون قانون آن تصویب شده پس لازم الاجراست همچنان از پاسخگویی به مکاتبه دیده‌بان سر باز می زند.

وی ادامه داد: فلسفه قانون‌گذاری این است که مردم احساس کنند قوانین به خواسته‌های آنها احترام می‌گذارد و مانع وقوع ظلم می‌شود؛ اما قانونی که از طرفی باعث افزایش تبعیض و فشار اقتصادی بر روی خانواده‌ها شود و همچنین شکاف فقیر و غنی را در کشور افزایش دهد، در هر مرجعی هم که تصویب شود با عدالت در تضاد است.

عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: در طول بیش از دو ماهی که این ایرادات در یازده بند از سوی دیده‌بان بر این مصوبه وارد شده و مراتب آن به نهاد ریاست جمهوری نیز گزارش شده است، شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچگونه پاسخی به این مؤسسه نداده است و همچنان بر اشتباهات خود پافشاری می‌کند؛ در حالی‌که کارگروه آموزش دیده‌بان باید افرادی را که ذینفع و تحت تأثیر این قضیه هستند را اقناع کند.

مشکل آموزش در مدارس کم برخوردار و مدارس دولتی «نظارتی» نیست

امرایی تصریح کرد: در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی فقط به چند مورد اشاره شده که این موارد به عنوان مزایای این اقدام در نظر گرفته شده که کاملا غیرکارشناسانه است؛ برای مثال در این مصوبه آمده است که با اجرایی شدن این قانون باید نظارت آموزش و پرورش بر مدارس دولتی و مناطق کم برخوردار بیشتر شود. این بدان معناست که شورا پذیرفته است مدارس دولتی و مدارس در مناطق کم برخوردار امکانات آموزشی بسیار محدودی نسبت به مناطق برخوردار دارند اما نکته اینجاست که مشکل آموزش در مدارس کم برخوردار و مدارس دولتی مشکل نظارتی نیست بلکه مشکل کمبود منابع انسانی و بودجه است.

وی گفت: اینکه طرح سؤالات از کتاب‌های درسی را عامل این بدانیم که آموزش و پرورش نفسی می‌کشد و از زیر یوغ کنکور بیرون می‌آید کاملا یک نگاه اشتباه است اتفاقا با این مصوبه مشکلات بیشتر و شدیدتری برای آموزش و پرورش  پیش می‌آید؛ زیرا در صورتی این گفته محقق می‌شود که امتحانات نهایی از سال‌های متعددی از دوره تحصیلی دانش آموزان گرفته شود پس آن سال‌ها همگی مهم قلمداد می‌شود. در حالیکه در این مصوبه فقط سال آخر (سال دوازدهم) مورد نظر است و می‌توان گفت سال‌های دهم و یازدهم که اتفاقا سال‌های مهمی نیز هستند، از جانب مدارس نادیده انگاشته شود.

پایه دوازدهم به عنوان یک غده سرطانی آموزش و پرورش را به‌زودی از پا در خواهد آورد 

عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود ۷۵ درصد مطالبی که قرار است در آزمون‌های امتحان نهایی و کنکور بیاید فقط به یک سال تحصیلی اختصاص داده شده است، تصریح کرد: سهم ۱۱ سال مابقی از سوالات کنکور تنها ۲۵ درصد خواهد بود  که این خود نشان دهنده این است که سال دوازدهم به عنوان یک غده سرطانی آموزش و پرورش را به زودی از پا در خواهد آورد و دانش‌آموزان در پایه‌های دهم و یازدهم با بی توجهی به مطالب این سال‌ها که بسیار پایه‌ای است فقط به سال دوازدهم چشم خواهند دوخت و اتفاقا دست سودجویان آموزشی بیشتر باز می‌شود.

وی ادامه داد: سودجویان آموزشی بیشترین سوء استفاده را از این عدم تجانس و عدم تعادل خواهند برد و کلاس‌ها، کتاب‌ها و مشاوره‌ها به خاطر این امر رونق بیشتری خواهد یافت؛ برای نمونه در رشته پزشکی مهم‌ترین مبحث زیست شناسی  مبحث بدن انسان است؛ در حال حاضر در کنکور سراسری ۳۳ درصد سؤالات از این مبحث طرح می شود اما در مصوبه فعلی شورای عالی انقلاب فرهنگی این میزان به ۱۳ درصد کاهش پیدا می‌کند.

اکنون باید دید که سرنوشت تغییرات کنکور چه خواهد شد و آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی به ایراداتی که دیده‌بان شفافیت و عدالت مطرح کرده، توجه می‌کند؟ و آن را اصلاح خواهد کرد؟