به گزارش حلقه وصل، در روزهای پایانی تابستان ۱۴۰۰، دستور جلسه صحن علنی مجلس خبر از رای‌گیری برای بررسی دوفوریت طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» می‌داد. طرحی که در طول یک‌سال گذشته به طور مداوم توسط برخی ذی‌نفعان که منافع صنفی و مادی خود را با تصویب این طرح در خطر می‌دیدند، مورد هجمه قرار گرفته بود.
با این حال علیرغم تمام فشارها و حواشی، نمایندگان مجلس یازدهم به دو فوریت بررسی طرح تسهیل صدور مجوزها، رای داده و سپس در ادامه کار نیز با رای قاطعی کلیات آن را به تصویب رساندند. بلافاصله نیز بررسی جزئیات طرح مذکور که به نظر اکثریت نمایندگان و کارشناسان، می‌تواند تاثیرات بنیادینی در بهبود و ارتقای محیط کسب وکار بگذارد، در دستور کار مجلس قرار گرفت تا در نهایت طرح تسهیل صدور مجوزها در ۲۱ مهر ماه سال جاری پس از شش جلسه بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و به شورای نگهبان ارسال شود.
به عنوان محورهای اصلی این طرح می‌توان به از بین بردن امضاهای طلایی، رانت، تبعیض و بروکراسی اداری در فرآیند اخذ مجوزهای کسب‌وکار و همچنین نسخ قواعد انحصاری موجود در بازار خدمات حقوقی و افزایش سطح دسترسی مردم به این نوع خدمات اشاره کرد.
پایان دوران تاریک مجوزهای رانتی
در همین راستا محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان بررسی طرح عنوان کرد: « مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار تمامی این موانع زائد را حذف کرده و به دوران تاریک مجوزهای رانتی، حلقه‌های بسته صنفی، انحصارهای شغلی و امضاهای طلایی پایان داد. بدین ترتیب فضای رقابتی بازار به جوانان اجازه خواهد داد که بدون معطلی کسب وکار خود را راه بیندازند و این تصمیم شجاعانه و تاریخ‌ساز مجلس یازدهم بی گمان در سپهر قانونگذاری کشور ستاره درخشان و ماندگار خواهد شد و مسیر اتخاذ چنین تصمیماتی را در عرصه حکمرانی باز خواهد کرد.»
همچنین جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید نیز ضمن تاکید بر ابراز خرسندی رهبر معظم انقلاب از تصویب چنین طرح‌هایی گفت: « ابراز خرسندی رهبری معظم انقلاب از طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در دیدار ریاست مجلس با ایشان، نشان از هدفگذاری درست مجلس در ریل‌گذاری اقتصاد کشور است.»
یکی از مواردی که در ابتدا در متن طرح تسهیل صدور مجوزها نبود اما با پیشنهاد یکی از نمایندگان مطرح شد و با تصمیم قاطع نمایندگان به تصویب رسید، ممنوعیت صدور پروانه وکالت بدون آزمون برای قضات و نمایندگان مجلس بود.
نماینده مجلس وکیل مردم است نه وکیل مدافع خود!
سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کیمسیون جهش تولید در واکنش به این تصمیم نمایندگان، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد:« دیگر سابقه نمایندگی مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهدبود. نماینده مجلس وکیل مردم است نه وکیل مدافع خود و یا دیگر صاحب منصبان. به همکارانم در مجلس دست مریزاد می گویم. طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی با بحث و گفتگوهای فراوان ولی با کمتر از یک درصد تغییر از تصویب مجلس گذشت.»
در این میان حذف رانت قضات و نمایندگان در طرح تسهیل به مذاق برخی که دارای تعارض منافع بالقوه هستند، خوش نیامد؛ در نتیجه نیز همین افراد سعی کردند تا با اعمال فشار رسانه‌ای و دیگر اقدامات، این موضوع را از طرح مذکور حذف کنند. اقدامی که پس ازطرح ایرادات جزیی از سوی شورای نگهبان نیز ادامه یافت و در نهایت منجر به این شد که نمایندگان حاضر در کمسیون مربوطه برای تامین نظر شورای نگهبان و به حداقل رساندن مقاومت‌های ذی‌نفعان، دو گروه قضات و اساتید دانشگاه را با داشتن شرایط خاصی از شرکت در آزمون وکالت معاف کنند. اما این موضوع نیز در جلسه صحن علنی روز ۷ آذر با مخالفت نمایندگان روبرو شد.
در همین راستا محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس تصریح کرد: «فضای صحن اینگونه است که نمایندگان خواستار شمول آزمون وکالت به همه افراد حقیقی و حقوقی هستند و من هم فکر می‌کنم هیچ استثنایی در صحن مجلس رای نمی‌آورد که این از نظر من نکته مثبتی درباره مجلس است.»
اصرار مجلس بر حذف تمامی رانت‌ها
پس از اینکه نمایندگان به پیشنهاد اصلاحی کمیسیون جهش تولید رای منفی داده‌اند، طرح مذکور مجددا برای بررسی دقیق‌تر به همان کمیسیون برگشت داده شد. در نهایت بررسی پیشنهاد اخیر کمیسیون مربوطه که هفته گذشته منتشر شده است، نشان می‌دهد که در حال حاضر لغو همه استثنائات و الزام تمامی افراد به شرکت در آزمون برای اخذ پروانه وکالت در دستور کار قرار گرفته است. اقدامی که بار دیگر بر موضع مصمم نمایندگان مبنی بر مبارزه با رانت و تبعیض دلالت دارد؛ اما در این بین به طور رسمی مشخص نیست چرا این اصلاحیه پیشنهادی در طول دو هفته گذشته مورد بررسی قرار نگرفته و به طور مداوم به جلسات بعدی موکول شده است؟
با این حال تاخیر در بررسی این مصوبه در صحن علنی مجلس یا اصرار بر ارسال آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام، ممکن است سبب ایجاد شک و تردید نسبت به اراده مجلس در بهبود محیط کسب وکار و مبارزه با انحصار شده یا شائبه وجود فشارهای بیرونی برای معطل نگاه داشتن این طرح ضد رانت را تقویت کند. حال باید دید نمایندگان مجلس یازدهم با بررسی این طرح در هفته پیش رو و ارسال آن به شورای نگهبان بر تمامی این گمانه‌زنی‌ها خط بطلانی خواهند کشید یا باید بپذیریم که مجلس در برابر فشارها تسلیم شده است؟