به گزارش حلقه وصل، میثم مظفر عضو شورای شهر تهران درباره افزایش ۲۳ میلیونی نرخ تاکسی‌های نو که با اعتراض اتحادیه تاکسیرانی کشور نیز همراه بود، اظهار کرد: متاسفانه در نوسازی ناوگان تاکسیرانی دچار عقب ماندگی بزرگی شدیم. زمانی از ۱۷ هزار تاکسی فرسوده بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ تاکسی نوسازی شد، اما اکنون بیش از ۲۰ هزار تاکسی فرسوده داریم.
او ادامه داد: در کنار آن قیمت تاکسی به گونه‌ای افزایش یافت که با نرخ کرایه تاکسی که از مسافران دریافت می‌شود همخوانی ندارد و برای رانندگان توجیه اقتصادی ندارد و یک درآمد حداقلی هم ایجاد نمی‌کند.
مظفر با بیان اینکه دولت باید یارانه ویژه‌ای را برای تخفیف قیمت تاکسی در نظر بگیرد اظهار کرد: انتظار این است دولت و وزارت کشور از طریق توافق با خودروسازان برای کل تاکسیرانی‌های کشور شرایط ویژه‌ای را در نظر بگیرند.
قیمت خودرو اسقاطی به اندازه ضایعات آهن خودرو هم نیست
عضو شورای شهر ادامه داد: یا اینکه شهرداری‌ها تسهیلات مناسب و ارزان قیمت را برای تامین خودرو تاکسی در اختیار رانندگان بگذارند به گونه‌ای که حداقل ۸۰ درصد قیمت خودرو را شامل شود. مساله مهم دیگر ارزش‌گذاری روی تاکسی‌های اسقاطی است.
مظفر با بیان اینکه وقتی خودرو اسقاطی می‌خواهد قیمت‌گذاری شود، دولت، ستاد حمل و نقل سوخت خودروی فرسوده را به بهای اندکی می‌خرد، اظهار کرد: این مبلغ عملا پول ضایعات آهن خودرو هم نیست. یعنی از طرفی خودرو را به قیمت بسیار گران به تاکسیران می‌فروشند و از طرفی وقتی راننده ملزم می‌شود که نوسازی انجام دهد، ارزش اسقاط تاکسی را بسیار پایین بر می‌دارند.
قیمت تاکسی اسقاطی دو برابر شود
عضو شورای شهر تهران تاکید کرد که ارزش اسقاط تاکسی نسبت به وضعیت موجود باید دو برابر شود و گفت: این اتفاق باید همزمان رخ دهد. تسهیلات ارزان قیمت، تحفیفات ویژه‌ای که دولت برای اصل قیمت خودرو باید در نظر بگیرد و افزایش ارزش محاسباتی لاشه خودرو فرسوده سه اقدامی هستند که باید در کنار هم انجام شوند تا بتوانیم به سمت هوای پاک و ناوگان ایمن و نو برویم بطوری که در شان تهران باشد.
نقش سازمان محیط زیست در اهدای تسهیلات ارزان قیمت به ناوگان تاکسیرانی
مظفر درباره مسئولیت هر کدام از سازمان‌ها در قبال تاکسی‌ها اظهار کرد: وقتی سازمان محیط زیست متولی اقدامات محیط زیستی کشور است، او باید تسهلیگری و نقش آفرینی کند و نظام بانکی کشور را پای کار بیاورد تا تسهیلات ارزان قیمت به ناوگان تاکسیرانی بدهد.
او در واکنش به اینکه سازمان محیط زیست اختیار چندانی در سطوح تصمیم گیری و تصمیم‌سازی ندارد اظهار کرد: این سازمان در حوزه معاونت ریاست جمهوری است و باید در هیات وزیران و سطوح عالی تصمیم گیری کشور موضوعات را دنبال کند. تنها بحث منابع و اختیارات این سازمان مطرح نیست. سازمان محیط زیست جایگاه مطالبه‌گری دارد و می‌طلبد که اقداماتی از این دست را محقق کند که اثربخشی لازم را داشته باشد.
مظفر تاکید کرد که شهرداری‌ها بدون حمایت دولت نمی‌توانند در وضعیت کنونی و افزایش قیمت تاکسی‌ها نوسازی ناوگان را انجام دهند، افزود: چرا که نه برای راننده تاکسی به صرفه است و نه منابع محدود شهرداری‌ها برای این کار کافی است. لازم است وزارت کشور و سازمان محیط زیست خودروسازها و نظام بانکی دست به دست هم دهند تا این مشکل حل شود.
او در پاسخ به این سوال که چرا قوانین برای این قبیل وسیله‌ها که جنبه عمومی دارند، نظارت‌گر نیست و ممنوعیتی در بالابردن قیمت‌ها وجود ندارد، اظهار کرد: خودروسازی یک مجموعه انتفاعی در کشور تعریف شده و صرفا هزینه و سود خود بر روی محصول را لحاظ می‌کند و به منافع عمومی شهر کاری ندارد. خودروساز یک بنگاه اقتصادی و به دنبال افزایش سود است و در اینجا باید دولت و بخش‌های حاکمیتی یارانه لازم را در اختیار خودروساز قرار دهند.
وزارت کشور و سازمان محیط زیست نتوانستند از حق حمل و نقل عمومی دفاع کنند
مظفر ادامه داد: نمی‌توان از خودروساز توقع داشت که خودرویی را زیر قیمت ارائه دهد. البته قضاوتی ندارم که قیمت‌گذاری منصفانه است یا خیر و یا اینکه خودروسازها از این فضای غبارآلود سوءاستفاده می‌کنند اما به نظر می‌رسد وزارت کشور و سازمان محیط زیست باید در این مساله ورود جدی داشته باشند و این دو مجموعه هنوز نتوانستند از حق حمل و نقل عمومی و جایگاه آن در نظام حکمرانی کشور دفاع کنند.
عضو شورای شهر تهران گفت: انتظار می‌رود دولت تعهدات خود در حوزه حمل و نقل عمومی را از طریق تسهیلاتی از این دست اجرا کند. خیلی‌ها معتقدند که تاکسیرانی خودرو حمل و نقل عمومی نیست. اما در شرایطی که روزانه میلیون نفر مسافر را جابجا می‌کنند، حتما سیستم حمل و نقل عمومی است. شاید در آینده و بهبود وضعیت مترو اتوبوس اینگونه نباشد، اما در حال حاضر تاکسی جزو حمل و نقل عمومی است و باید اتفاق ویژه‌ای با حمایت شهرداری‌ها برای آن‌ها رقم بخورد.
