به گزارش حلقه وصل، احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، درباره تعیین تکلیف شکایت کمیسیون‌های مجلس و نمایندگان از حسن روحانی و دولت سابق اظهار داشت: تخلفات دولت گذشته دو گونه است؛ گونه اول آن است که مجلس به موضوع در قالب اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس ورود کرده و رسیدگی شده و گزارش آن را به دستگاه قضایی ارسال کرده است که عدلیه باید به عنوان ضمانت اجرای اعمال مقررات و قوانین در جمهوری اسلامی عمل کند. این در حالی است که من معتقدم این کار باید در دوران مسئولیت دولت حسن روحانی صورت می‌گرفت نه پس از پایان آن.
وی افزود: افکار عمومی هم‌اکنون منتظر است در موضوعات مختلف نوع ورود دستگاه قضایی به تخلفات دولت سابق و ترک فعل‌های آن مشاهده کنند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور تصریح کرد: گونه دوم تخلفات دولت گذشته هم آن است که مجلس فعلی به این باور و رأی نرسید که بایستی برای اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس اقدام کند که می‌توانم با استیضاح وزیر وقت کشور درباره حوادث آبان ۹۸ اشاره کنم هرچند که ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه از وی درخواست کردند که فعل‌ها و ترک فعل‌هایی که صورت گرفته به طور دقیق توسط دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد و آقای رئیسی هم اعلام کرد که هیأتی برای این موضوع تعیین کرده و هم‌اکنون مجلس منتظر است خروجی این هیأت را ببیند.
علیرضا بیگی خاطرنشان کرد: درباره بورس هم اتفاق مشابهی رخ داد به طوریکه هیأت رئیسه مجلس با استیضاح وزیر وقت اقتصاد با موضوع ریزش‌های متوالی بورس و افت شاخص و از بین رفتن سرمایه‌های مردم موافقت نکرد و امکان استیضاح دژپسند درباره مالباختگی ۴۰ میلیون ایرانی که ۴۰۰ هزار میلیارد تومان ثروت و دارایی خود را از دست دادند فراهم نکرد.
وی گفت: مردم بعد از شکایت‌های متعدد کمیسیون‌های مجلس و نمایندگان از حسن روحانی و دولت وی به قوه قضاییه باید اینگونه حس کنند که عدلیه به تخلفات صورت گرفته دولت دوازدهم که قابلیت رسیدگی دارد ورود کرده و کسانیکه هم‌اکنون در رأس این مسئولیت‌ها قرار گرفته‌اند متوجه خواهند شد که اگر آنها هم خطا کنند به این سرنوشت دچار خواهند شد و اگر این رسیدگی قضایی صورت نگیرد زمینه تجری و جسارت بیشتر متخلفین فراهم خواهد شد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور در پایان گفت: انتظار دیگر مردم از دستگاه عدلیه آن است که بدون تعارف و هیچگونه ترسی با مسئولینی که تخلف کرده‌اند برخورد قضایی صورت دهد.