از انکار حقوقی معاون وزیر اقتصاد تا اصرار یک مدیر گمرکی بر اعمال ماده ۱۰۵ قانون گمرکی

در حالی که معاون حقوقی وزارت اقتصاد در یک مکاتبه بر عدم شمول ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی درباره محموله لوازم خانگی تاکید کرده است یک مدیر گمرکی بر اعمال این ماده اصرار کرده است.

به گزارش حلقه وصل، یک مدیر گمرکی با اشاره به آخرین وضعیت محموله لوازم خانگی که در این روزها خبرهای متفاوتی درباره آن شنیده شده است، اخیرا اعلام کرده است؛ از بازپرس پرونده درخواست کردیم این فرصت سه ماه برای مرجوع کردن لوازم خانگی بوش را به صورت قانونی ابلاغ کند و صاحب کالا هم باید به خارج کردن آن اقدام کند در غیر اینصورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی‌آید.

وی با بیان اینکه ۴۲۸ کانتینر لوازم خانگی بوش در سال ۹۹ و بعد از ممنوعیت واردات لوازم خانگی به بنادر کشور رسید گفت: از سال ۹۷ ممنوعیت واردات لوازم خانگی تحت عنوان گروه ۴ کالایی اعمال می‌شود. بعد از رسیدن این ۴۲۸ کانتینر لوازم خانگی بوش، مراجع مختلف بارها دستور ترخیص این کالا را صادر کردند که با توجه به شرایط و مطابق نبودن موارد با قانون و مقررات، گمرک جلوی ترخیص این کالا را گرفته و اخیرا نیز بازپرس دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت دستور داد تا اطلاع ثانوی، ترخیص این ۴۲۸ کانتینر متوقف شود.

این درحالی است که معاون حقوقی وزارت اقتصاد در استعلامی که رئیس کل گمرک ایران با وجود تایید ثبت سفارش از سوی وزارت صمت و تایید منشا ارز و صدور کد ساتا از سوی بانک مرکزی از وزارت اقتصاد انجام داده بود صراحتا اعلام کرده است که این پرونده مشمول ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی و مرجوع کالا نمی‌شود. حالا با این اوصاف مشخص نیست وزارت اقتصاد در این خصوص چه موضع جدیدی اتخاذ خواهد کرد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران،

نکته جالب توجه دیگر اینکه تیرماه امسال مدیر کل وزارت صمت نیز درخواست ماده ۷۹ و اعاده دادرسی را مطرح کرده است که در این خصوص در روزهای آتی جزئیات بیشتری مطرح خواهد شد.

در این ماده امده است، در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می نماید. رأی صادرشده قطعی است.

منبع: تسنیم