به گزارش حلقه وصل، موضوع پولهای بلوکه شده کشورمان در کره جنوبی یکی از موضوعات مهمی است که طی هفته های اخیر در دستور کار دستگاه دیپلماسی قرار داشته و در آخرین موضع گیری، علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران طی روزهای اخیر در توئیتر نوشت: «در تماس تلفنی آقای چوی جونگ کان قائم مقام وزارت خارجه کره جنوبی، به وی خاطرنشان کردم تنها اقدام موثر و سریع در رفع محدودیت منابع ایران در کره جنوبی و جبران خسارات وارده است که می‌تواند نقش مؤثری در ترمیم وجهه آسیب دیده این کشور نزد مردم ایران داشته باشد.»
پیش از آن نیز، چانگ یو یانگ وزیر خارجه کره جنوبی در پاسخ به درخواست امیرعبداللهیان همتای ایرانی خود که خواستار مضاعف شدن تلاش‌ها جهت حل و فصل مسائل پیرامون پولهای بلوکه‌شده ایران شده بود، گفته بود سئول تمامی تلاش‌های ممکن از جمله پرداخت بخشی از بدهی‌های خود در قالب اقلام بشردوستانه را به کار بسته است.
اما در کنار پیگیری ها و رایزنی های مسئولان دولت رئیسی برای پایان گروگان گیری پولهای کشورمان در کره جنوبی، این سوال مطرح است که چرا با گذشت چند سال از این اقدام غیرقانونی کشور فوق، مسئولان دولت روحانی پیگیری و جدیت لازم را برای حل این مشکل انجام نداده بودند و از سوی دیگر، کره ای ها نیز بر خلاف چند هفته اخیر، قول‌ها و پیگیری‌های مشخصی را در این خصوص بیان نمی کردند؟
به نظر می‌رسد پاسخ این موضوع را باید در برخی مجوزها و همکاری های مسئولان اجرایی دولت روحانی با طرف کره ای جستجو کرد. طبیعتا تا زمانی که کره ای‌ها احساس نکردند که عزم دولت برای بازپس گیری این اموال -که برآوردها، آن را حداقل 7 میلیارد دلار تخمین می‌زنند- جدی است، ترجیح می دادند از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنند.
کاهش تولید و افزایش قاچاق؛ تاکتیک کره ای در ایران
سال 1398 و در اوج رفتارهای خصمانه دولت آمریکا علیه کشورمان، مشخص شد شرکت های کره ای فعال در صنعت لوازم خانگی، ترجیح می دهند به جای همکاری با کشوری همچون ایران که بازار بزرگ خود را در اختیار آنها قرار داده، ضمن حمایت رسمی از تحریم های آمریکا، به صورت مخفیانه و قاچاق برندهای خود را وارد کشورمان کنند. با این اوصاف، آنها ضمن فرار از تحریم ها و فشارهای آمریکا، از دادن تعرفه های قانونی همچون گمرک، به کشورمان نیز خودداری کرده اما درصد خود را از بازار ایران حفظ می کنند.
در همان زمان، حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی هم گفته بود: دو سال است که شرکت‌های کره‌ای مواد اولیه، قطعات و حتی اجازه استفاده از لایسنس را به شرکت‌هایی که بر اساس قرارداد با شرکت‌های کره‌ای ال‌جی و سامسونگ در بخش لوازم خانگی سرمایه‌گذاری کرده بودند، ندادند.
وی افزوده بود: شرکت‌های کره‌ای علاوه بر هزینه کردن برای تبلیغات، به صورت سازمان‌یافته از طریق قاچاق، بازار ایران را تأمین می‌کردند که این مساله باعث شده بود در رقابت نابرابر، تولیدکنندگان ایرانی را زمین‌گیر کنند و حقوق دولتی و گمرکی دولت را نیز پرداخت نکنند.
اما علی رغم این افشاگری ها و تذکرات، خبری از برخورد جدی مسئولان دولت قبل در حوزه هایی چون وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و حتی وزارت امور خارجه برای تنبیه و برخورد با برندهای کره ای که اینگونه مردم و کشورمان را تنها گذاشتند اما به دنبال قاچاق سازمان یافته به کشورمان بودند، نبود.
مجوز بی سر و صدا به خودروساز ورشکسته کره جنوبی
اما لوازم خانگی، تنها بازاری نبود که با بی تدبیری و مسامحه دولت روحانی، به دست کره جنوبی افتاد. طی سالهای گذشته و از زمان دولت احمدی نژاد، موضوع واردات گسترده خودروهای کره جنوبی به کشورمان با برندهایی چون کیا و هیوندا، در معرض دید همگان بود و آنها درصد قابل توجهی از این بازار را در اختیار داشتند.
البته پس از ممنوعیت واردات خودرو به دلیل تلاطمات ارزی، این روند متوقف شد اما کره ای‌ها علی رغم سال ها بهره بردن از این بازار چند میلیارد دلاری، هیچگاه سرمایه گذاری مناسبی در صنعت خودرو کشورمان نکردند و ترجیح دادند تاکتیک لوازم خانگی را در این بازار بزرگ نیز تکرار کنند.
در کنار این اقدامات کره ای ها، باید موضوع کمک مسئولان وزارت صنعت و برخی دستگاه های دیگر دولتی در زمان کابینه قبلی را نیز به اقدامات و تصمیمات نادرست و البته مشکوک اضافه کرد.
ماجرا از این قرارست که علی رغم خبرهای متعدد رسانه های کره جنوبی در ماه های گذشته، مبنی بر احتمال ورشکستگی کامل یک کمپانی خودروسازی در این کشور به نام سانگ یانگ بررسی‌ها حاکی از آن است که این برند، بدون سر و صدا و جلب توجه در حال مونتاژ خودروهای لوکس، در یک منطقه نزدیک پایتخت است.
آنطور که رسانه های معتبر کره جنوبی همچون خبرگزاری یونهاپ اعلام کرده اند، اگرچه بخشی از سهام «سانگ یانگ موتور» در ساله‌های اخیر توسط شرکت خودروسازی «ماهیندرا» هندوستان خریداری شده، اما به علت وضعیت نامناسب مالی، زیان فراوان و احتمال انحلال، دادگاه تخصصی امور ورشکستگی در کره جنوبی تصمیم گرفته یک مدیر ارشد برای نظارت بر وضعیت این خودروسازی منصوب کند و ضرب الاجلی را برای اتخاذ تصمیمات فوری در زمینه فروش کامل سهام یا ورشکستگی شرکت تعیین کرده است.
این دومین بار طی 10 سال اخیر است که خودروسازی «سانگ یانگ» دچار مشکلات جدی مالی می‌شود و 4700 نفر از کارگران «سانگ یانگ» به دلیل همین وضعیت، واجد دو سال مرخصی بدون حقوق شدند، اما بخش دیگری از کارکنان آن، زیر بار این تعدیل نرفته و ضمن تحصن در داخل کارخانه این خودروسازی، با پلیس ضدشورش کره درگیر شدند.
اما در همین اوضاع نامناسب مالی و اداری کمپانی مذکور، سانگ یانگ در کشورمان اقدام به مونتاژ خودروی لوکس و گمنام رکستون می کند که قیمت آن در بازار ایران، بین 3.5 تا 4 میلیارد تومان تعیین شده است.
چنین مجوز و کمک ویژه ای به خودروساز ورشکسته کره ای، عملا چراغ سبز مسئولان دولت قبل به دولت آن کشور برای جدی نگرفتن فشارها و همراهی بی سر و صدا با آنها تفسیر می شود چراکه مونتاژ این خودرو، غیر از استفاده کمپانی کره ای از تسهیلات و تعرفه های پایین گمرکی و تولید و تلاش برای کاهش زیان های خودروساز اصلی، فایده ای برای صنعت و حتی اشتغال در کشورمان ندارد.
حتی چنین مونتاژی، نمی تواند با انتقال دانش فنی همراه باشد چراکه کارنامه کره ای ها در موارد مشابه و سال های قبل، نشان می دهد جز فروش محصولات خود در ایران و جذب پول، به موضوع دیگری در این همکاری فکر نمی کنند.
در کنار این مجوز مخفیانه که تاکنون با پیگیری نهادهایی چون مجلس شورای اسلامی نیز همراه نبوده، موضوع تخلفات و شکایات هزاران نفر از افرادی که با پیش خرید، قصد تحویل محصول دیگر این خودروسازی به نام تیوولی را داشته و سالهاست در راهروهای دادگاه، به دنبال گرفتن حق خود از نمایندگی سانگ یانگ در ایران هستند، موضوع مهم دیگری است که باید در جای خود بررسی و پیگیری شود.