به گزارش حلقه وصل، با روی کار آمدن دولت سیزدهم رویکرد جمهوری اسلامی ایران از اتکای صرف به غربی‌ها به تعامل اقتصادی با همه کشورهای دنیا به ویژه کشورهای منطقه، شرق آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی تغییر کرده است.
در این بین «چین» یکی از کشورهایی است که ظرفیت بالایی برای تعامل و تعمیق روابط اقتصادی با ایران دارد.
یکی از محورهای اصلی تعاملات ایران و چین که وابستگی متقابلی بین آنها ایجاد کرده، مربوط به تعاملات حوزه انرژی به خصوص تجارت نفت است.
این وابستگی متقابل بدین صورت است که ایران برای تامین بودجه موردنیاز کشور به فروش نفت در هر شرایطی نیاز دارد و چین نیز به عنوان دومین اقتصاد برتر دنیا که در دهه‌های آینده گوی سبقت را از آمریکا خواهد ربود در راستای تنوع‌سازی سبد انرژی و تامین امنیت انرژی خود به نفت ایران نیازمند است، به گونه‌ای که حذف نفت ایران از این سبد، امنیت انرژی چین را در تقابل با آمریکا تهدید میکند.
در گزارش‌های قبلی پرونده «معمای شرقی» اشاره شد که چینی‌ها در شرایط تحریمی کمک زیادی به ایران برای دور زدن تحریم‌های نفتی و فروش نفت کردند، به طوری که در دوره اول تحریم در اوج فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا صادرات نفت ایران از کانال چین به مرز ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده بود. در حال حاضر نیز با کمک چینی‌ها، صادرات نفت ایران روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز شده است.
*در دوره برجام نیز دسترسی ایران به نظام بانکی بین‌المللی ایجاد نشد
در این بین یک شبهه جدی در اذهان عمومی ایجاد شده است. این شبهه که ناظر به تعاملات نفتی ایران و چین به صورت مداوم توسط جریان رسانه‌ای غربگرای داخلی و خارجی تکرار می‌شود عبارت‌اند از:
هر چند صادرات نفت ایران به چین افزایش یافته است، اما پول فروش نفت ایران به چین به کشور بازنمی‌گردد
البته طرح این شبهه تنها ناظر به تعامل نفتی ایران و چین نیست، بلکه درباره هر تعاملی که در جهت بی‌اثر کردن تحریم‌ها و همکاری با کشورهای بلوک مقابل آمریکا باشد به صورت زنجیره وار در سایت‌ها و فضای مجازی منتشر می‌شود. در نتیجه ما با چند سوال اساسی مواجه هستیم: ۱- آیا پول فروش نفت ایران به چین بازمی‌گردد؟ ۲- اگر بله چگونه و از چه مسیرهایی این پول به کشور برمی‌گردد؟
پاسخ سوال اول مثبت است و پول فروش نفت ایران به چین به کشور بازمی‌گردد، اما درباره سوال دوم قطعا روش بازگشت تمامی پول نفت ایران از مسیر حساب‌های رسمی کشور در شبکه بانکی جهانی نیست. نکته جالب توجه اینکه حتی در دوران انعقاد قرارداد برجام نیز بسیاری از تبادلات مالی ایران از طریق حساب‌های رسمی کشور در شبکه بانکی جهانی انجام نمیشد و آمریکایی‌ها اجازه دسترسی و استفاده ایران از شبکه بانکی بین‌المللی را ندادند.
شاهد این ادعا نیز اظهارات ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی دولت یازدهم است که تاثیر برجام و توافق با آمریکا در دسترسی ایران به نظام بانکی بین‌المللی را تقریبا هیچ خواند.
وی بعدها عنوان کرد که در آن نشست وقتی گفت برجام تقریبا هیچ بود حرف دلش را زده است، زیرا برجام نتوانست مشکلات تبادلات بانکی ایران را حل کند.
*چه راهکارهایی برای بازگشت پول نفت صادراتی ایران وجود دارد؟
با وجود ابزار نظارتی قدرتمند آمریکا از طریق «سوئیفت» برای کنترل و ایجاد محدودیت در تراکنش‌های بانکی ایران، بعید به نظر می‌رسد که ایران بتواند همانند گذشته از مسیر قبلی با حساب‌های رسمی خود پول نفت صادراتی را به صورت «دلخواه» دریافت کند و تنها بخشی از این پول از کانال تحت نظارت و منوط به تایید آمریکا صرفا برای واردات نهاده‌های دامی و مواردی از این دست به صورت ارز ۴۲۰۰ تومان وارد کشور می‌شود.
در این راستا در طول ۱۰ سال تحریمی گذشته روش‌های متعددی برای بازگشت پول به کشور در دستور کار قرار گرفت که هر یک از این روش‌ها توانستند بخشی از خلاها ایجاد شده در حوزه تعاملات پولی کشور را پوشش دهند و ایران را از وابستگی به کانال مالی آمریکا خارج کنند. از جمله روش‌های ایران برای بازگشت پول نفت صادراتی عبارت‌اند از:
۱- تهاتر نفت با کالا و سرمایه‌گذاری:
در این روش به جای اینکه ایران نفت بفروشد، ارز دریافت کند و با ارز دریافتی اقدام به خرید اقلام و تجهیزات موردنیاز کند، به طور مستقیم ما به ازای نفت صادراتی، محصول موردنیاز خود را تامین میکند. با این اقدام ارز از زنجیره معاملات تجاری ایران حذف می‌شود و فروش نفت ایران در شبکه بانکی جهانی با انسداد مواجه نخواهد شد.
توجه داشته باشید در روش تهاتر نفت با کالا بدین صورت نیست که ایران به ازای فروش نفت، کالاهایی را دریافت کند که یا بی‌کیفیت هستند و یا موردنیاز کشور نیست، بلکه ایران دقیقا مابه‌ازای نفت، کالا یا تجهیزی را دریافت میکند که موردنیاز و موردپسند او بود و حتی اگر تحریم نفتی و بانکی نیز وجود نداشت دوباره همان کالا یا تجهیز را وارد میکرد.
همچنین امکان تهاتر نفت با سرمایه‌گذاری نیز وجود دارد، روشی که در آن، وزارت نفت به پیمانکاران خارجی که برای انجام پروژه‌های عمرانی و نیمه‌تمام در کشور اقدام میکنند به جای پول، نفت می‌دهد.البته این شرط نیز گذاشته خواهد شد که پیمانکاران خارجی اجازه ندارند نفت ایران را در بازارهای صادراتی فعلی ایران صادر کنند.
۲- شبکه‌سازی در صرافی‌ها:
به طور کلی دو مسیر پولی برای دریافت ارز حاصل از فروش نفت وجود دارد: ۱- شبکه بانکی ۲- شبکه صرافی‌ها. در دوران تحریم یکی از مسیرهای اصلی ایران برای دور زدن تحریم آمریکا و دریافت ارز از طریق شبکه‌سازی در صرافی‌های منطقه به خصوص صرافی‌های دبی بود.
البته متاسفانه بنابر اظهارات مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت با روی کار آمدن دولت یازدهم بخشی از شبکه‌سازی ایران در صرافی‌ها توسط خود مسئولین وقت به آمریکا لو داده شد. در نتیجه بخشی از ظرفیت این راهکار از بین رفت و نیاز به احیای مجدد دارد.
۳- استفاده از ظرفیت بانک‌های کوچک:
یکی از راهکارهایی بود که به تسویه بخشی از پول‌های نفت صادراتی ایران کمک میکرد. بدین صورت دولت ایران وارد تعامل با بانک‌هایی میشد که در کشورهای مختلف مثل چین حاضر به همکاری با ایران بودند. دلایل و انگیزه‌های مختلفی برای همکاری این بانک‌ها با دولت ایران وجود داشت از جمله اینکه در دوره اول تحریم‌ها بانک کونلون چین به دلیل سرمایه‌گذاری سهامدار اصلی‌اش در ایران حاضر به همکاری با ایران بود.
یکی از شیوه‌های تسویه ارزی در این مدل استفاده از روش بانکداری غیرمستقیم است. در این نوع بانکداری، یک بانک که فاقد مجوز دلاری است، برای افتتاح حساب در یک بانک دارای مجوز دلاری اقدام میکند. این نوع از حساب‌های دلاری، دلار غیرمستقیم نامیده میشوند که هم‌اکنون حجم قابل توجهی از عملیات بانکی بین‌المللی را به خود اختصاص می‌دهند و قابل رهگیری و کنترل از طریق سوئیفت نیستند.
برای اینکه راحت‌تر روش بانکداری غیرمستقیم قابل تصور شود، فرض کنید سیستم بانکی بین‌المللی شبیه یک هرم است که سوئیفت در راس آن هرم، تنها امکان نظارت بر لایه اول نظام بانکی جهانی دارد. در لایه‌های پایین‌تر شاهد بانک‌های کوچکتری هستیم که هر یک از آنها در بانک‌های لایه بالایی افتتاح حساب کرده‌اند و به پشتوانه منابع ارزی حساب خود، می‌توانند در لایه‌های پایینی تسویه مبادلات پولی خریداران و فروشندگان خدمات را انجام دهند. بدین صورت امکان رهگیری و شناسایی ایران وجود ندارد.
۴- ایجاد کانال مالی مجزا در شبکه بانکی:
استفاده از حساب‌های غیررسمی برای تسویه پول یکی از این راهکارها است. در حال حاضر بخش خصوصی ایران نیز برخی تعاملات خود را با استفاده از حساب‌های ناشناس انجام می‌دهد. وقتی حجم معاملات بزرگ در چندین حساب بانکی خرد و تقسیم شود، به دلیل کوچک شدن تراکنش‌ها امکان رهگیری آن توسط سوئیفت و آمریکا نیست، چون تعداد این نوع تراکنش‌ها در نظام بانکی بین‌المللی بسیار زیاد بوده و اساسا شناسایی تک تک آنها بسیار زمان‌بر و هزینه‌زاست.
هم‌اکنون بخشی از تعاملات مالی ایران تحت قرارداد سایناشور با چینی‌ها صورت می‌پذیرد. این قرارداد یک توافقنامه بین بانک مرکزی ایران با موسسه بیمه صادراتی چین بود و بنا داشت با در اختیار دادن تسهیلاتی به ایران از طرف چینی‌ها به انجام طرح‌های عمرانی بر مبنای ساختار Export Buyer’s Credit Financing کمک کند.
۵- تسویه نفت با ارزهای ملی:
در این روش دولت به جای دریافت پول نفت در شبکه بانکی جهانی که تحت نظارت آمریکا است، این پول را در نظام بانکی داخلی کشورها دریافت میکند و بدین صورت با پول دریافتی برای خرید کالاهای موردنیاز خود از طریق کشور مذکور یا سایر کشورها اقدام میکند.
در این بین «یوآن» پول ملی چین ظرفیت بالایی برای تسویه پول نفت ایران را دارد، به خصوص اینکه هم‌اکنون یوآن در آسیا به ارز غالب تبدیل شده است و بسیاری از کشورها تعاملات خود را چینی‌ها بر مبنای یوآن شکل داده‌اند.
به طور کلی تقویت و توسعه ظرفیت این راهکارها برای تسویه پول نفت نیاز به دیپلماسی فعال اقتصادی ایران در عرصه بین‌الملل و تعامل با همه کشورها بر اساس منافع مشترک دارد. انعقاد قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین، عضویت دائمی ایران در سازمان بین‌المللی شانگهای و تعامل با اتحادیه بریکس می‌تواند به تقویت این راهکارها کمک کند. البته روش‌های بازگشت پول نفت توسط ایران محدود به این چند راهکار ذکر شده نیست.
*زنگنه: تمامی پول نفت صادراتی در دوران تحریم به کشور بازمی‌گردد
متاسفانه با وجود راهکارهای متعددی که برای بازگرداندن پول نفت صادراتی ایران وجود داشت، دولت یازدهم و دوازدهم هیچ گام موثری برای احیا و تقویت ظرفیت این راهکارها برنداشت، اما با این وجود در دوره‌های مختلف تحریمی باز هم پول نفت ایران در کشورهای مختلف به صورت بلوکه درنیامد.
در این راستا بیژن زنگنه وزیر نفت سابق در پاسخ به این سوال که آیا پول نفت صادراتی ایران به کشور بازمی‌گردد یا نه اینگونه توضیح می‌دهد: «ما در دوره تحریم‌ها طلبی نداریم و همه پول صادرات نفت را گرفته‌ایم. پول‌هایی که از مسدود شدن آن حرف زده می‌شود مربوط به قبل از تحریم‌های آمریکاست و پول‌هایی است که در سیستم‌های رسمی بوده و باقی مانده و بخشی از آن در عراق، کره جنوبی، امارات متحده عربی و ژاپن مسدود شده است».
*دور زدن تحریم بانکی با تسویه پول نفت در لایه‌های زیرین شبکه بانکی جهانی
در ادامه اظهارات سه تن از مدیران وقت صنعت نفت در دوران تحریم آورده شده است که این افراد درباره شیوه‌های بازگشت پول نفت ایران توضیحات کلیدی و مهمی را مطرح کرده‌اند. محمدعلی خطیبی مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران در این باره می‌گوید: «در شرایط تحریم یکی از مشکلات جدی مربوط به بازگشت پول است، زیرا در این وضعیت امکان استفاده از سیستم بانکی برای ایران میسر نیست. در دوره اول تحریم، یکی از راهکارها برای بازگرداندن پول حاصل از فروش نفت، استفاده از بانک‌های کوچک برای انجام تراکنش‌های بانکی بود».
خطیبی اظهار داشت: «در این روش ما به جای اینکه تعاملات‌مان را با استفاده از بانک‌های بزرگ انجام دهیم از شعبات کوچکتر و در لایه‌های پایین‌تر سیستم بانکی استفاده می‌کردیم و بخشی از پول را بدین صورت به کشور برمی‌گرداندیم».
مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران افزود: «یکی دیگر از روش‌ها، تهاتر نفت با کالا بود. در این روش ما به ازای نفتی که صادر می‌کردیم، کالاهای موردنیاز کشور را از چین وارد می‌کردیم. در واقع نفت ایران با کالاهایی تهاتر میشد که حتی اگر ما تحریم هم نبودیم باز با پول نفت، همان کالاها را می‌خواستیم وارد می‌کردیم».
نماینده سابق ایران در هیات عامل اوپک گفت: «البته اینکه چه کالاهایی موردنیاز کشور است را وزارت نفت تعیین نمی‌کرد، بلکه توسط دولت تعیین میشد. یعنی لیستی از اقلام موردنیاز کشور توسط دولت تدوین میشد که وزارت نفت بر اساس این لیست بتواند تهاتر نفت با کالا با سایر کشورها را انجام دهد».
*«تهاتر نفت با کالا» و «استفاده از ارزهای محلی»، دو راهکار وزارت نفت در دوره اول تحریم
سیدمحسن قمصری مدیرسابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران نیز درباره روش‌های بازگشت پول نفت صادراتی ایران در شرایط تحریم می‌گوید: «در دوره‌های قبلی تحریم‌ها، ما و بانک مرکزی جلسات متعدد و تعاملات متعدد با هم داشتیم، به عنوان نمونه عرض می‌کنم مثلاً فولاد مبارکه اصفهان به روشِ تهاتر نفت ساخته شد، ما نفت می‌فروختیم و پولش در یک جای دنیا تحویل سازنده کارخانه میشد.
وی ادامه داد: «بانک مرکزی دولت یازدهم و دوازدهم چرا تهاتر راه نمی‌اندازد؟ اتاقِ تهاتر بانک مرکزی کجاست؟ اتاق تهاتر برای همین زمان به درد می‌خورد. اگر بتوانیم عملیات بانکی را حذف کنیم کمک بزرگی به صادرات نفت خام خواهد شد، من نمیگویم صادرات نفت از یک میلیون بشکه در روز به ۲ میلیون بشکه در روز می‌رسد، اما قطعاً بیشتر از زمان حال می‌توانیم صادر کنیم».
قمصری همچنین گفت: «در دوره اول تحریم‌ها ما بخشی از پول نفت را با ارز محلی (تسویه پول نفت با ارزهای ملی) دریافت می‌کردیم. به طور کلی دو کارِ اصلی باید انجام شود یکی اینکه بانک مرکزی کانال‌های بانکی ایجاد بکند که بتواند در جاهای مختلف پول‌ها را دریافت بکند، دوم اینکه اتاق تهاتر را راه بیندازد. اتاق تهاتر بسیار تأثیرگذار است».
*سه روش رستم قاسمی برای دور زدن تحریم و بازگشت پول نفت به کشور
رستم قاسمی وزیر نفت اسبق نیز با اشاره به سه روش ایران برای دور زدن تحریم‌های نفتی و بازگشت پول نفت به کشور می‌گوید: «روش اول این بود که با آن شرکت خریدار نفت ایران شرط کردم که اگر مابه‌ازای پول نفت، از کشور خودت نیازمندی‌های ما را خریداری و ارسال کنی، نیم درصد به عنوان حق‌العمل به تو پرداخت می‌کنم».
وی ادامه می‌دهد: «روش دوم این بود که گاهی اوقات خودمان کالای موردنیاز کشور را از طریق مذاکره با شرکت‌های اروپایی یا کشورهای دیگر تامین می‌کردیم و به آن شرکت می‌گفتم که ما با فلان شرکت اروپایی قرارداد بستیم و شما پول را از حساب خودت به حساب آن شرکت واریز کن».
قاسمی گفت: «در دوران تحریم برخی شرکت‌ها اصلا حاضر به مذاکره با ایران هم نبودند، پس در روش سوم ما به شرکتی که نفت ایران را خریده بود می‌گفتیم که بعضی از کالاهایی که به هر دلیلی به ما نمی‌فروشند و ما نمی‌توانستیم بابت آنها مذاکره کنیم، شما خودت برو مذاکره کن و بخر و آن کالا را به کشور خودتان یا کشوری که ما می‌گوییم حمل کن تا ما از آنجا آن کالا را دریافت کنیم».
وزیر نفت اسبق اظهار داشت: «بنابراین ما برای مقابله با تحریم از روش تهاتر با شرکت‌ها و کشورهای مختلف استفاده می‌کردیم و بدین صورت هم بیشترین میزان فروش نفت را رقم زدیم و هم نیازهای کشور را تامین می‌کردیم. وقتی دشمن ما را تحریم بانکی میکند، عاقلانه‌ترین کار این است که ما تا آرام شدن شرایط، استفاده از سیستم بانکی را کنار بگذاریم و با استفاده از تهاتر، تحریم‌ها را دور بزنیم. این روش هم‌اکنون نیز کارایی لازم را دارد و ایران در بخش‌هایی در حال اجرای این روش است».
*پاسخ به دو سوال کلیدی درباره صادرات نفت ایران
حال که مشخص شد برای بازگشت پول نفت به کشور راهکارهای مختلفی وجود دارد و اتفاقا تمامی پول فروش نفت در دوران تحریم به کشور بازگشته است، با پاسخ به دو شبهه این گزارش را به پایان می‌رسانیم.
سوال ۱: اگر پول نفت ایران به کشور بازمی‌گردد پس ماجرای پول‌های بلوکه شده ایران در سایر کشورها چیست؟
جواب: همانطور که بیژن زنگنه وزیر نفت سابق توضیح داد، این پول‌ها مربوط به فروش نفت ایران قبل از اعمال تحریم‌ها است. این پول‌ها در حساب‌های رسمی ایران قرار دارد و با اعمال تحریم‌ها، آمریکا با استفاده از سوئیفت عملا اجازه استفاده ایران از حساب‌های خود را نمی‌دهد.
با توجه به اینکه این حساب‌های شناخته شده ایران، تحت نظارت و کنترل آمریکا هستند، ایران و کشور طرف قرارداد قابلیت مانور زیادی برای بازگشت این پول‌ها ندارند، ولی درباره صادرات نفت ایران بعد از تحریم‌ها دیگر پول نفت به حساب‌های شناخته شده واریز نمیشد و به روش‌های ذکر شده پول نفت بازمی‌گشت.
سوال ۲: اگر ایران هم‌اکنون روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت صادرات دارد و پول آن نیز به کشور بازمی‌گردد، پس چرا قیمت ارز در بازار آزاد پایین نمی‌آید؟
جواب: افزایش یا کاهش قیمت ارز تا حدی زیادی وابسته به معیارهای اقتصاد کلان است. یکی از این معیارها رشد نقدینگی است. طبق تصویر ۱ در دولت روحانی جهش‌های وحشتناکی در رشد بدون پشتوانه پایه پولی و نقدینگی در کشور رقم خورده است و طبیعی است که با این اتفاق ارزش پول ملی ایران در مقابل دلار و سایر واحدهای پولی کاهش خواهد یافت. برای حل این مشکل جلوگیری از خلق پول بانک‌ها یکی از دستورکارهای جدی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم است و در این راستا اقداماتی انجام شده که خارج از بحث این گزارش است.
تصویر ۱
در ضمن در حال حاضر تمامی ارز صادرات نفت ایران صرف واردات کالاهای اساسی کشور می‌شود، در نتیجه به تبع ارزی باقی نمی‌ماند که توسط بانک مرکزی به بازار آزاد عرضه شده و نرخ دلار را پایین بیاورد و از طرفی منطقی نیست که در شرایط کمبود ارز، بانک مرکزی ارز خود را برای فشار اوردن به بازار و کاهش موقتی قیمت ارز خرج کند، بلکه باید از این ارز صیانت کرده و ان را صرف واردات کالاهای اساسی کشور کند تا همانند دولت دوازدهم کشور با کمبود مواجه نشود.