به گزارش حلقه وصل، تصور لحظه‌ای که مقامات کاخ الیزه به‌وسیله رسانه‌های خبری از لغو قرارداد چند ده میلیارد دلاری با کانبرا برای خرید زیردریایی‌های مدل «اسکورپیون» و اتحاد سه‌جانبه آمریکا، بریتانیا و استرالیا برای ایجاد یک پیمان دفاعی و جایگزینی زیردریایی‌های هسته‌ای با این مدل دیزل الکتریک فرانسوی خبردار شده‌اند شاید تا سال‌ها دستمایه طنزنویسی روزنامه‌نگاران این کشور خواهد بود.
این زیردریایی‌ها قرار بود در داخل خاک استرالیا تولید شوند و هزینه‌های آن شامل انتقال فناوری و آموزش خدمه و پشتیبانی‌های بعدی به ۹۰ میلیارد دلار می‌رسید. البته استرالیایی‌ها برای لغو این قرارداد دلایل خاص خود را داشتند. از یک سو بسیاری از اطلاعات این زیردریایی‌ها از طریق یک افسر فرانسوی در اختیار هندی‌ها قرار گرفته بود که با یک واسطه این داده در اختیار استرالیا نیز قرار گرفت و موجب اطلاع آن‌ها از برخی نقاط ضعف این زیردریایی شد.
از سوی دیگر برخی از پارامترهای مدنظر ارتش استرالیا برای زیردریایی‌های خود با مشخصات زیردریایی‌های اسکورپیون سازگار نبود. به‌عنوان مثال استرالیایی‌ها به دنبال توانمندی طی کردن مسافت ۲ هزار کیلومتری در هر غوطه‌وری هستند که از توانایی‌های زیردریایی‌های دیزل الکتریک دور بود.
به احتمال زیاد زیردریایی‌های مدنظر استرالیا با رآکتورهای نسل ۴ آمریکایی و سیستم تسلیحات بریتانیایی ساخته خواهد شد تا به‌عنوان یک ابزار برای زیر نظر گرفتن ناوگان زیردریایی‌های هسته‌ای در حال گسترش چین در آینده عمل کنند. با این حال به‌نظر می‌رسد بحث ساخت زیردریایی اتمی تنها نوک کوه یخ از امضای این پیمان باشد و تاثیرات آن بسیار گسترده‌تر خواهد بود.
* چرا استرالیا به سراغ زیردریایی‌های اتمی رفت
این دومین باری است که آمریکا فناوری مرتبط با ساخت زیردریایی‌های هسته‌ای را در اختیار یک کشور قرار می‌دهد. بار اول این اتفاق زمانی روی داد که فناوری موشک‌های هسته‌ای با قابلیت پرتاب از زیردریایی موسوم به «ترایندت» در اختیار بریتانیا قرار گرفت تا جبرانی بر شکست طرح‌های انگلیس برای ساخت چنین موشکی باشد.
به غیر از این که بریتانیا به فناوری کلاهک‌های هسته‌ای W۷۶ با توانی نزدیک به ۱۰۰ کیلوتن تی.ان.تی نیز دسترسی داشت. به نظر می‌رسد به غیر از روابط ویژه بریتانیا با آمریکا، تهدید اتمی شوروی نیز در این تصمیم تاثیرگذار بود. همان‌طور که این بار تهدید چین آمریکایی‌ها را به ارائه این فناوری به استرالیایی‌ها وادار کرده است.
اما بحث ساخت زیردریایی هسته‌ای تنها بخشی از این پیمان خواهد بود. بحث‌های مربوط به هوش مصنوعی و حملات سایبری جزو موارد دیگر همکاری قرار دارد. مهم‌ترین تاسیسات شنود آژانس امنیت ملی آمریکا در استرالیا قرار دارد و این کشور جزیی از «پیمان پنچ چشم» برای اشتراک و جاسوسی اطلاعات سایبری و الکترونیکی است.
علاوه بر این که بر اساس این پیمان زیردریایی‌های هسته‌ای آمریکا نیز توانایی استقرار در بنادر استرلیا را خواهند داشت. به این ترتیب استرالیا به خط مقدم نبرد آمریکا و چین تبدیل خواهد شد؛ همان‌گونه که در سال ۲۰۱۱ با استقرار ۲۵۰۰ تفنگدار آمریکایی در خاک این کشور این روند آغاز شد.
این انتخاب استرالیا به طور حتم در حوزه اقتصادی نیز بازتاب خاص خود را خواهد داشت. استرالیا یکی از بزرگترین صادرکنندگان مواد اولیه همچون ذغال سنگ، اورانیوم، سنگ آهن و گاز مایع به چین محسوب می‌شد. با این حال تقویت روابط نظامی استرالیا با آمریکا موجب فشارهایی از ناحیه چین شد.
به‌عنوان مثال چین تلاش کرد تا بخشی از بازار رو به گسترش اورانیوم خود را به سمت روسیه و قزاقستان اختصاص دهد. با این حال استرالیا با تصمیم اخیر خود نشان داد که اولویت‌های امنیتی اهمیت بیشتری برای این کشور دارند و شاید نیوزیلند نیز به این پیمان ملحق شود.
* پایه‌گذاری ناتوی جدید در شرق آسیا
از سوی دیگر این پیمان تاثیرات عمیقی در نحوه ترتیبات امنیتی در منطقه اقیانوس آرام خواهد گذاشت. آمریکا برای مهار چین در این منطقه تلاش گسترده‌ای را برای همکاری با سایر هم‌پیمانان خود آغاز کرده است. علاوه بر این حضور بریتانیا در این پیمان به‌عنوان کشوری که فرآیند جدایی خود را از اروپا آغاز کرده نیز جالب توجه به نظر می‌رسد.
این پیمان را می‌توان اولین قدم برای شکل‌گیری یک ناتوی جدید برای مقابله با چین تلقی کرد. اساساً پیمان ناتو برای حمایت از اروپا در مقابله با حمله احتمالی شوروی به اروپای غربی ایجاد شد. با این حال به نظر می‌رسد ناتو اکنون تا حدود زیادی کارآیی خود را از دست داده است.
هم‌اکنون حضور نیروهای آمریکایی در کشورهای شرق اروپا همچون رومانی، چک، لهستان و کشورهای عضو بالتیک ضمانت محکمی برای فشار بر روسیه در این منطقه است. علاوه بر این که اوکراین نیز در تلاش برای الحاق به این زنجیره است.
از طرف دیگر مشارکت کشورهای اروپایی همچون فرانسه، آلمان و اسپانیا در تأمین هزینه‌های مالی ناتو با وجود افزایش سال‌های اخیر هنوز بخش کوچکی از هزینه‌های احتمالی ناتو را تشکیل می‌دهد. نتیجه طبیعی چنین فرآیندی کاهش اهمیت کشورهایی همچون فرانسه و آلمان در نظام تصمیم‌گیری امنیتی آمریکا و توجه بیشتر بریتانیا به شرق آسیا و منطقه پاسیفیک است.
یکی از مهم‌ترین احتمالات در پیش روی این منطقه پیوستن کشورهایی همچون ژاپن، کره جنوبی، تایوان و حتی هندوستان به این پیمان امنیتی است. گسترش تدریجی همکاری سایر کشورها با این پیمان امنیتی عملاً چین را با یک تهدید بزرگ روبه‌رو می‌کند. حتی در این میان بحث‌های مرتبط با فیلیپین و ویتنام نیز وجود دارد. البته تاکنون این کشورها تلاش کرده‌اند تا موضعی میانه اتخاد کنند اما واقعیت این است که اوضاع در این منطقه به دلیل رقابت بین چین و آمریکا هر لحظه پرتنش‌تر می‌شود.
اگر چین نتواند موضع مقتدرانه خود را در این منطقه به خصوص در حوزه مناطق مورد منازعه دریایی جلو ببرد، باید محاصره قطعی خود را بپذیرد. البته پکن هم تدابیر خاص خود را دارد. از جمله این که به توسعه نیروی دریایی خود سرعت بی‌سابقه‌ای داده و به دنبال اضافه کردن سه ناو هواپیمابر دیگر به نیروی دریایی خود تا پایان قرن جاری است. همچنین زیردریایی‌های جدیدی با توان حمل ۲۴ موشک قاره‌پیما به نیروی دریایی این کشور ملحق خواهند شد.
اما حتی چین هم به دنبال یک درگیری گسترده با تمام همسایگان خود نیست گرچه خط قرمزهایی همچون ماجرای تایوان نیز وجود خواهد داشت. از همین‌رو چین به دنبال ورود به پیمان تجارت آزاد اقیانوس آرام است.
پیمانی که اتفاقا بسیاری از کشورها همچون استرالیا، کره جنوبی و ژاپن نیز در آن حضور دارند. اتفاقا در اولین گام استرالیا واکنش منفی نسبت به درخواست چین از خود نشان داد و این کشور را فاقد استانداردهای لازم در این باره عنوان کرد.
اگرچه واکنش کره جنوبی و ژاپن به این درخواست تا حدود زیادی محتاطانه‌تر بود.
* آغاز صف‌آرایی چندجانبه
این پیمان تنها در حوزه صف‌آرایی کشورهای حاشیه اقیانوس آرام تأثیرگذار نیست بلکه می‌تواند در مورد بحث مقابله با تکثیر و توسعه سلاح‌های کشتار جمعی تاثیرگذار باشد. البته استرالیا به صراحت اعلام کرده که به دنبال نصب سلاح‌های اتمی بر روی این زیردریایی نیست و شاید در واقعیت هم به این کار نیاز نداشته باشد اما فعالیت این رآکتورها نیازمند تزریق اورانیوم ۹۰ درصد است.
این میزان از اورانیوم می‌تواند در توسعه سلاح‌های هسته‌ای نیز مورد استفاده قرار گیرد. از این‌رو این اقدام آمریکا و بریتانیا عملاً به معنای تضعیف پیمان NPT خواهد بود.
از سوی دیگر سایر کشورهای آسیایی نیز احتمالا به دنبال توسعه زیردریایی‌های اتمی خواهند رفت. به عنوان مثال کره جنوبی و ژاپن هر دو توانمندی ساخت زیردریایی‌های اتمی را دارند. کره جنوبی علاوه بر این رسما در واکنش به آزمایش موشکی کره جنوبی یک موشک بالستیک را از یک زیردریایی ۳ هزار تنی شلیک کرد. این اتفاق به خوبی توانمندی این کشور را در توسعه سلاح‌های نامتعارف نشان داد. ژاپن نیز دقیقا از چنین شرایطی برای توسعه ناوگان زیردریایی‌های اتمی برخوردار است.
این اتفاق به معنای آن است که چین احتمالا به زودی با انبوه زیردریایی‌های اتمی شکارچی روبه‌رو خواهد بود که قابلیت هدف قرار دادن شناورها و زیردریایی‌های هسته‌ای این کشور را دارند. به صورت طبیعی این اتفاق با واکنش طرف چینی نیز روبه‌رو خواهد شد و کل ثبات راهبردی در منطقه آسیا و پاسیفیک را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.
نکته مهم اینجاست که کشورهایی همانند چین و ژاپن از انگیزه‌های تاریخی برای خصومت‌های گسترده برخوردارند. هنوز هم خاطره کشتارهای ژاپنی‌ها در جنگ جهانی دوم در خاطر مردم چین باقی مانده است.
به این ترتیب همه‌چیز برای صف‌آرایی چندجانبه آغاز شده است.
* بازی تازه شروع شده است
با این اتفاق می‌توان گفت که رسما یک جنگ سرد جدید بین چین و آمریکا آغاز شده است. میزان خصومت بین دو طرف بیش از آن است که بتوان از چنین فرآیندی جلوگیری کرد. با این حال این جنگ سرد با جنگ سرد قبلی تفاوت زیادی خواهد داشت.
نکته اول این که این بار رقیب مقابل آمریکا از توانمندی بالای اقتصادی برخوردار است. بر خلاف شوروی که یک اقتصاد منزوی و تحت کنترل در اختیار داشت، چین یک اقتصاد قدرتمند و رقابتی در اختیار دارد که بزرگترین ذخیره ارزی دنیا را نیز دارد.
نکته دوم این که چین علاوه بر حوزه نظامی در حوزه اقتصادی با «طرح یک جاده، یک کمربند» در حال دور زدن مناطق دریایی تحت کنترل آمریکا و متحدان آن است. هم‌اکنون چین با مجموعه وسیعی از خطوط ریلی و جاده به اروپا متصل شده است.
از این‌رو شاید فکر محاصره دریایی چین چندان برای آمریکایی‌ها نافع نباشد. به علاوه این که خصومت بی‌اندازه با چین هم با استقبال کشورهای جنوب شرق آسیا روبه‌رو نخواهد شد. حضور چین فواید اقتصادی فراوانی برای آن‌ها به همراه داشته و حالا قطع شدن این روند همکاری می‌تواند به سقوط اقتصادی تمام‌عیار منجر شود.