نگاه تحولی در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیازمند ۳ تحول شناختی، نهادی و فرآیندی است

به گزارش حلقه وصل، دکتر سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر سه شنبه در نخستین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دولت سیزدهم و با ترکیب اعضای جدید این شورا، از زحمات همه اعضای پیشین شورا که برای علم و فرهنگ کشور تلاش و دلسوزی کردند، قدردانی کرد.

رئیس جمهور افزود: امیدوارم در دوره جدید بتوانیم با اتکا بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، رهنمودها و سیاست‌های اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری و چشم‌انداز نظام اسلامی گام‌های بلند و موثری در جهت تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی برداریم.

رئیسی تصریح کرد: معتقدم امروز مقطع مناسبی برای بازنگری اقدامات و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است تا ببینیم در راستای اجرای این سیاست‌ها چه اقداماتی انجام شده و چه اقداماتی باید انجام شود و دلایل اقدامات انجام نشده چیست.

دکتر رئیسی با بیان اینکه افزایش اثربخشی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در آینده نیازمند نگاه تحولی به خود شورا و شناخت اقتضائات این نگاه تحولی است، اظهار داشت: باید مسائل و اولویت‌ها را دقیق بشناسیم و بدانیم چه گام‌هایی باید در این مسیر برداشته شود و این نگاه تحولی هم نیازمند ۳ تحول شناختی، نهادی و فرآیندی است.

رئیس جمهور ادامه داد: اولین گام برای این تحول بازشناخت بایدها و نیازهای پیش‌روی شورا با بهره‌گیری از نظرات چهره‌های اندیشمند و صاحب‌نظر عضو خود شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بر مبنای انتظارات مقام معظم رهبری و نگاه و انتظارات مردم و محافل علمی و فرهنگی و فرهیختگان از مجموعه‌ای با ظرفیت‌های عظیم علمی و فرهنگی است.

رئیسی تصریح کرد: شورای‌عالی انقلاب فرهنگی همواره و به خوبی تحولات فرهنگی و علمی کشور را رصد کرده و به موقع هشدار داده و نسبت به مسائل مختلف کنش و واکنش دقیق داشته است.

رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنانش اساس تحول در شورا را شناخت دقیق وضع موجود و وضع مطلوب و تلاش برای کاهش فاصله تا رسیدن به نقطه مطلوب توصیف کرد و گفت: شاخص وضع مطلوب، دیدگاه‌های امام راحل به عنوان موسس شورا و در تداوم ایشان، مقام معظم رهبری هستند. ممکن است هر کدام از روسای جمهور و سایر مسئولان سلایقی داشته باشند، اما نباید سلایق‌شان را در این زمینه دخالت دهند.

دکتر رئیسی با تاکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در عرصه کلان سیاست‌گذاری کرده و نظرات را بیان می‌کنند، افزود: وظیفه ما تشخیص اولویت‌ها، تلاش در جهت تامین عدالت، پرهیز از تبعیض و تلاش برای تقویت اعتماد و مشارکت عمومی به عنوان مولفه‌های مهم سرمایه اجتماعی است. افزایش اعتماد و مشارکت مردم ثمره افزایش کارآمدی است که باید در دستگاه‌های اداری، اجرایی و خدماتی بروز و ظهور یابد.

رئیسی یکی از اشکالات مهم در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را عدم ابلاغ برخی مصوبات آن دانست و تصریح کرد: مصوبات شورا جزو اسناد بسیار فاخر و ارزشمند در نظام جمهوری اسلامی است که اجرای آنها حتما به تحول در کشور می‌انجامد. این مصوبات باید ابلاغ شده و همه مسئولین کشور در بخش‌های مختلف نیز باید خود را موظف به اجرای آنها بدانند.

رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: اگر دستگاهی ابهام یا اجمالی در هر کدام مصوبات شناسایی کرد، باید این موضوع به دبیرخانه شورا ارجاع شود و در دبیرخانه به سرعت مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و خارج از دستور و به فوریت در صحن شورا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. هیچ دستگاه و فردی حق ندارد با سلیقه شخصی باعث متوقف یا حتی کند شدن اجرای مصوبات این شورا شود.

دکتر رئیسی با بیان اینکه بنای بنده اجرای قوانین است، گفت: اجرای قانون ضعیف بهتر از بی‌قانونی است. مردم باید احساس کنند که قوانین اساسی و موضوعه اجرا می‌شوند و مسئولان مقید به اجرای قوانین هستند.

رئیس جمهور اضافه کرد: جایگاه دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در رصد و نظارت بر کیفیت اجرای مصوبات این شورا بسیار مهم است. دبیرخانه باید گزارش‌های منظمی از رصد دقیق اجرای مصوبات به شورا ارائه دهد و چنانچه دستگاهی در اجرای مصوبات شورا تعلل کرد، آن دستگاه را مورد سوال قرار دهد.

رئیسی در ادامه سخنانش با اشاره به سخنان ۱۳ نفر از اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره دستور جلسه اظهار داشت: جمع‌بندی و استنباط بنده از سخنان عزیزان درباره اولویت‌های مطالبات مقام معظم رهبری از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اجرای سند نقشه جامع علمی کشور، سند تحول نظام آموزش و پرورش و سند مهندسی فرهنگی و حفظ امید و جهاد همه‌جانبه برای تداوم جهش رشد علمی کشور بود.

دکتر رئیسی ادامه داد: همچنین برآیند سخنان همکاران در این جلسه این بود که شورا باید از ورود به مسائل جزئی و اجرایی پرهیز کرده و به امور کلان و تاثیرگذار فرهنگی پرداخته و به مجموعه دست‌اندرکاران امور فرهنگی و علمی کشور خط‌دهی کند. فعال‌سازی شوراهای تخصصی، ساماندهی و هدایت جبهه فرهنگی انقلاب در مقابل جبهه معارض که به تعبیر مقام معظم رهبری به مبانی و باورهای فرهنگی و دینی کشور شیبخون زده‌اند نیز از دیگر ماموریت‌های مهم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است.

رئیس جمهور تهیه برنامه جامع برای ترویج سبک زندگی ایرانی-اسلامی، تعیین استانداردهای فرهنگی لازم برای کالاهای فرهنگی وارداتی که مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری بوده ولی در عمل اتفاقی در این زمینه نیفتاده است و اهمیت دادن به علوم پایه را از دیگر تاکیدات و مطالبات مقام معظم رهبری از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برشمرد و خاطرنشان کرد: باید بررسی کنیم که شورا در عمل به این منویات رهبری تا چه میزان موفق بوده و اگر توفیقی نداشته به چه دلیل بوده است. آیت‌الله رئیسی همچنین از دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خواست تا درباره چابک‌سازی ساختار، کاهش بار تشکیلات، ارتقای توان کارشناسی، حذف فعالیات‌های موازی و برگزاری منظم جلسات شورا اهتمام جدی به خرج داده و جلسات دو هفتگی این نهاد را به هیچ وجه تعطیل نکند.

در جلسه امروز شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بر اساس دستور جلسه که بررسی مطالبات مقام معظم رهبری و سیاست‌ها و اقدامات تحولی بود، ۳۷ سال تاریخچه فعالیت‌ها و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، بر اساس دیدگاه‌های امام راحل و مقام معظم رهبری در حوزه علم و فرهنگ و جایگاه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به عنوان قرارگاه و اتاق فرمان کشور در حوزه علم و فرهنگ بررسی شد.

اعضا بر ضرورت ایجاد سازوکارهای لازم برای اجرای نظام‌مند همه مصوبات شورا، بخصوص سه سند ملی و کلان کشور یعنی سند نقشه جامع علمی، سند تحول آموزش و پرورش و سند مهندسی فرهنگی با گنجاندن این اسناد در دل برنامه های پنج‌ساله، نظام بودجه ریزی سالیانه تاکید کردند.

در این جلسه همچنین بر ضرورت ابلاغ و اجرای سریع‌تر مصوبات ابلاغ نشده شورای عالی انقلاب فرهنگی، ازجمله اسناد بسیار مهم انرژی‌های جایگزین، بنیاد علم ایران و بانک ذخایر ژنتیکی کشور تاکید شد.

اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بر اساس مباحث مطرح شده در اولین جلسه این شورا در دولت سیزدهم، تصریح کردند که رویکردهای جدید، نقطه عطفی در فعالیت‌های شورا بوده و امیدهای جدی برای قرار گرفتن شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جایگاه واقعی خود و نقش‌آفرینی متناسب با آن را ایجاد کرده که به تعبیر مقام معظم رهبری نه مجلس شورای اسلامی، نه مجمع تشخیص مصلحت و نه دستگاه‌های اجرایی هیچ کدام نمی‌توانند جایگزین آن شوند.