به گزارش حلقه وصل، علی آقامحمدی امروز در میزگرد موانع تولید در همایش بانکداری اسلامی، در حال حاضر فلسفه وجودی بانکها به برکت تورم است، اظهار داشت: اقتصاد باید احیا شود اگر احیا نشود و سرمایه گذاری صورت نگیرد نظام بانکی باقی نمی ماند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: حاکمیت یعنی کل مجموعه‌ها با هم باید به دنبال راهکاری جهت رشد نرخ سرمایه گذاری باشند این در حالیست که در سران قوا یک بار هم در این مورد با هم بحث نکرده اند. وظایف غیرمرتبط را دائم انجام می دهند اما در مورد نرخ رشد سرمایه گذاری، نحوه جبران کسری بودجه و ناترازی بحث نمی کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳ قوه با هم هماهنگ تر هستند، گفت: سهم موجود سرمایه خالص در صنعت، معدن، نفت و گاز، کشاورزی، حمل و نقل و ارتباطات که دارای پیوندهای طولانی هستند و ارزش افزوده بالاتری به اقتصاد می دهند ۳۳ درصد است. اما سهم مستقلات، ساختمان و خدمات دولت ۶۷ درصد است. حتما باید این رویه اصلاح شود. وقتی پولی می دهیم باید حاصلی داشته باشد.
آقامحمدی در ادامه اظهار داشت: هر چه می گوییم می گویند ساحتمان بسازید! اما برای سازنده شدن در ماشین آلات هیچ دستوری وجود ندارد. تاکنون وزیر صمت اعلام نکرده که می خواهد ماشین سازی راه بیندازد که تا تولید را به حرکت وادارد. اما سریع در مورد فولاد و سیمان صحبت می شود که این مصالح را روی هم بگذارند. از این‌ها چه چیزی تولید میشود؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سرمایه گذاری افت کرده است اما نکته این است این سرمایه گذاری در کجا باید صورت گیرد؟ هر کسی آمد و گفت طرح تولیدی دارد که سرمایه گذاری محسوب نمیشود.
وی افزود: اینکه بانک مرکزی تامین مالی زنجیره ای را به رسمیت شناخت یعنی تغییر رویکرد، اما باید عملا اجرا شود.
آقامحمدی تصریح کرد: ۳ چالش شامل ناترازی های کلان پولی بانکی؛ بوجه عمومی و صندوق های بازنشستگی اقتصاد را درگیر کرده اند که باید اصلاح شوند. اگر ۱۴۰۱ از بودجه ۱۴۰۰ تبعیت کند اوضاع بدتر می شود. سران قوا باید به این مسائل ورود کنند.
وی افزود: برجام نهایتا صادرات نفت را ۲.۳ میلیون بشکه می‌کند و پول را روان تر وارد کشور می کند اما باز ناترازی سرجایش باقی می‌ماند.
آقامحمدی با بیان اینکه عمیقا ساختارها نیاز به اصلاح دارند، گفت: کاهش درآمد سرانه مردم را شاهد هستیم. زندگی مردم نیاز به درآمد دارد. از کجا باید حاصل شود؟
وی با تاکید بر اینکه باید ساختار بودجه اصلاح شود، اظهار داشت: باید بانک مرکزی استقلال یابد. یعنی اینکه ماموریت کنترل تورم با بانک مرکزی باشد. ما باید این استقلال را به بانک مرکزی بدهیم. در مجمع می خواستیم این کار را کنیم همه بسیج شدند و نگذاشتند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: انتظارات تورمی را هم باید روشن کنیم و به اصلاح ساختار بانکی بپردازیم. نظام تامین مالی ما کفایت نمی کند. تامین مالی سرمایه در گردش باید زنجیره ای باشد. در این صورت شاهد سیوینگ مانی ۴۰ درصدی خواهیم بود، در ثانی در سلسله مراتب تبدیل به فروش و پول می شود و پول به سیستم برمی گردد.
وی تاکید کرد: باید زنجیره ها به رسمیت شناخته شوند و تامین مالی باید به صورت زنجیره ای اعمال شود.
آقامحمدی گفت: در کشور علاوه بر اینکه بانک توسعه ای نداریم، بانک های سرمایه گذاری تخصصی هم شکل نمی دهیم.
وی با اشاره به شعارهای ساخت مسکن در کشور، افزود: برای مسکن اول باید نظام تامین مالی را پیش بینی کنیم. ۸۵۰ هزار واحد مسکونی را می توان ساخت اما بر حسب تقاضا نه بر حسب عرضه. هم اکنون در کشور شاهد جولان خانه های خالی هستیم که نه مکان نه وسع مالی و نه سبک خانه به درد متقاضی می خورد. این اتفاق به دلیل عوم توجه به طرف تقاضا رخ داده است
آقامحمدی گفت: ما که می خواهیم مسکن بسازیم اعلام کنیم که متقاضیان ثبت نام کنند و برای این متقاضیان برنامه ریزی کرده و اقساط بندی کنیم سپس در مرحله آخر اقدام به ساخت و ساز کنیم. در ترکیه همین کار را می کنند.
وی تصریخ کرد: چند سال طول کشید تا از طرح مسکن مهر ۲ میلیون واحد عرضه شود؟ وقتی می توان یک میلیون مسکن ساخت که تقاضا واقعی باشد.
آقامحمدی ادامه داد: باید تقاضا را پیدا کرد و پاسخ داد. علت اینکه به تقاضا توجهی نمیشود این است که می ترسیم صف ببنندن و طلبکار شوند! اقشار ضعیف به مسکن مهر توانشان نرسید الان می رسد؟
عضوزمجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: استفاده از الگوهای مشارکت عمومی خصوصی برای زیرساخت ها باید اتفاق بیفتد. هم شرکت های خصوصی بیکارند و هم مدتها مصالح ما مازاد بود هم از این طرف نیاز به زیرسازی داریم اما نهادها می آیند ایراد می گیرند. اصل را نباید حذف کرد عیوب را باید اصلاح کرد.
آقامحمدی با اشاره به نرخ تورم، اظهار داشت: ۵۰ درصد تورم بس نیست؟ انقدر ساده‌انگاری شد که راحت بگوییم تورم ۵۰ درصدی داریم. نیازمند این هستیم که نظام پولی و بانکی منفعل نباشد و خود وارد اقتصاد شود.
وی به ضرورت تخصصی شدن دادگاه های اقتصادی اشاره کرد و گفت: دادگاه اقتصادی که تشکیل می شود قاضی باید واجد شرایط اقتصادی باشد. باید این موضوع را تبدیل به قانون کنیم.
