به گزارش حلقه وصل، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت:
نشریه اصلاح‌طلب «تجارت فردا»، در ریشه‌یابی خروجی منفی ۸ سال گذشته می‌نویسد: دولت یازدهم و دوازدهم در هرکدام از سه ارکان سیاستگذاری شامل «سیاست‌های پولی»، «سیاست‌های مالی» و «سیاست‌های ارزی و تجاری» خطاهای جبران ناپذیری را مرتکب شد. سیاست‌های پولی که در چند ماه اول دولت یازدهم روند باثباتی داشت، به دلیل عدم اهتمام به اصلاحات ساختاری در زمینه بودجه، بانک‌ها و بانک مرکزی، ادامه نداشت و در دو سال آخر روند بسیار خسارت باری بر جای گذاشت. همچنین در زمینه سیاست مالی و بودجه ای، به کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره وری منابع موجود، افزایش درآمدهای پایدار و در یک کلام، اصلاحات ساختاری بودجه توجهی نشد و با افزایش درآمدهای نفتی بعد از برجام، صرفا هزینه‌ها رو به فزونی نهاد و این امر اقتصاد را دوباره گرفتار بیماری هلندی کرد.
بعد از خروج آمریکا از برجام نیز اقتصاد بیشتر از سال‌های گذشته دچار کسری بودجه شد و همین امر سبب رشد بیش از پیش نقدینگی در دو سال آخر دولت شد. افزایش هزینه‌های بودجه در دو سال آخر دولت یازدهم (۹۵ و ۹۶) و دو سال آخر دولت دوازدهم (۹۹ و ۱۴۰۰) اثرات خسارت باری بر اقتصاد کشور گذاشتند. در زمینه سیاست ارزی نیز، تثبیت نرخ ارز بین سال‌های ۹۳ تا ۹۶ و سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دو خطای مهلک سیاستگذار بود. به باور بسیاری، بی‌توجهی بدنه دولت به علم اقتصاد و نظرات کارشناسان اقتصادی در بسیاری از زمینه‌ها شامل سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ و ابرحباب بورس در سال ۹۹،اشتباه بعدی سیاستگذار در این هشت سال بوده است.
دولت روحانی بعد از روی کارآمدن وعده مهار تورم و ایجاد رونق و رشد اقتصادی را داده بود، اما در پایان دولت دوازدهم، دولتمردان به اهداف خود در زمینه مهار تورم و رشد اقتصادی نرسیدند. در چند ماه اول دولت یازدهم، مسئولان اقتصادی کوشیدند تا حد امکان جلوی افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را بگیرند، ولی در این زمینه هیچگونه اصلاحات ساختاری، قبل از برجام صورت نگرفت. البته عملکرد دولت در دو سال آخر در این زمینه بسیار بدتر بود. آمارها نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه پایه پولی هر ماه از فروردین ۹۸ تا خرداد ۱۴۰۰ به طور میانگین حدود ۲۶ درصد بوده است.
اتکای درآمدهای بودجه به نفت موجب رکود اقتصادی در کشور شد. بعد از آن به جز سال ۹۷، بقیه سال‌ها هزینه‌های بودجه به شکل سرسام آوری افزایش یافت. در سال ۱۴۰۰ هزینه‌های بودجه بیش از ۱۰۰ نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت. به باور همه اقتصاددانان وکارشناسان اقتصاد، همه اینها نیازمند اصلاح ساختاری بودجه و تنظیم جدید سیاست‌های مالی خواهد بود.
با وجود این، دولت نه تنها به بدنه کارشناسان اقتصادی خود توجه نکرد، بلکه به تدریج به کنارگذاشتن این افراد از صحنه سیاستگذاری روی آورد. یکی از مثال‌های عیان در بی‌توجهی به تیم کارشناسی را می‌توان به افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ مرتبط دانست. یکی دیگر ازاشتباهات دولت دوازدهم که ناشی از بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسان اقتصادی بود، موضوع حباب بورس در سال ۹۹ است.