مجوز داروخانه از دست انحصارگران سرمایه‌دار خارج شد

به گزارش حلقه وصل، یکی از مسائل جدی پیرامون حوزه سلامت، بحث انحصار در ابعاد مختلف این حوزه است. یکی از ابزارهای انحصارگران در هر بخش، بحث تخصص و لزوم حفظ کیفیت است. در حوزه سلامت، متولی امور حوزه سلامت یعنی وزارت بهداشت، به جای اینکه یک فرد مستقل باشد، همواره از درون سیستم پزشکی یا داروسازی انتخاب می‌شود. عملا در این شرایط بهبود شرایط امری محال است. حال به این وضعیت بد، اختیار تام تعیین ظرفیت و مجوز ورود افراد به مشاغل پزشکی یا داروسازی را اضافه کنید. همواره در هر صنف و کسب‌‍وکار انحصاری، عوامل بازار انحصاری به دنبال حداقل کردن ورود افراد جدید به سیستم خود هستند. حوزه سلامت نیز دقیقا به همین مشکلات گرفتار شده است. از ظرفیت بسیار پایین و ناچیز به رشته پزشکی در کنکور سراسری گرفته تا مجوز انحصاری داروخانه‌ها که تعداد آن شدیدا انحصاری است و بعضا سالیان سال است که داروسازان پشت در و در صف انتظار اخذ مجوز بوده‌اند. داروسازانی که هنگام درخواست مجوز جوان بودند ولی با گذشت چند ده سال هنوز نتواستند مجوز داروخانه بگیرند. حالا پس از سال‌ها یک نهاد خارج از سیستم بخش سلامت، رای به حذف انحصار مجوز داروخانه داده است.

دیوان عدالت اداری با شکایت یک داروساز جوان و پیگیری وی، حکم به ابطال آیین‌نامه قدیمی مجوز تاسیس داروخانه داد. حال با اعلام آیین‌نامه جدید و ضدانحصاری مجوز تاسیس داروخانه، علاوه بر مزایای فراوان آن در خدمت‌رسانی به مردم، داروسازان جوان نیز بسیار خوشحالند که مجوز داروخانه از دست انحصارگران سرمایه‌دار خارج شده است. در همین رابطه با دکتر شمالی به گفتگو پرداختیم.

حسین شمالی داروساز و کارشناس حوزه سلامت، در ابتدای صحبت‌های خود درباره کیفیت ارائه‌ خدمات داروخانه‌ها در شرایط آیین‌نامه انحصاری قبلی، توضیح داد: من یک داروساز هستم و وقتی در داروخانه حضور دارم، می‌بینم که داروخانه بدلیل وجود ازدحام، برای ارائه خدمت به مردم هیچ اهمیتی ندارد؛ لذا در این شرایط داروخانه هیچ دلیلی ندارد که خود را به زحمت بیندازد. به دلیل بازار انحصاری؛ اگر خدماتی ارائه داده نشود مراجعه‌ مردم به داروخانه‌ کم نمی‌شود؛ یعنی بی‌کیفیت‌ترین خدمات در داروخانه بازهم بازار خود را دارد، چون اساسا بازار داروخانه، بازار ارائه‌ خدمات نبوده و تنها بازار فروش کالاست و با بقالی هیچ تفاوتی ندارد. بنابراین ما بایستی مزیت فروش کالا را به حداقل رسانده و داروخانه‌ها دیگر روی فروش بیش‌تر رقابت نکنند و تمرکز خود را روی جلب مشتری گذاشته و از طریق ارائه خدمات باکیفیت رقابت کنند. آیین نامه جدید توانسته است انحصار داروخانه‌ها را بشکند و داروخانه‌داران نگران سود فروش کالا خود هستند. با آیین نامه جدید داروخانه، رقابت در ارائه خدمات متنوع داروخانه‌ای به مردم به شدت افزایش می‌یابد و کسب‌وکار داروخانه از حالت بقالی بودن خارج می‌شود.

وی در رابطه با نوع داروخانه‌داری در کشورهای مطرح و پیشرفته دنیا، گفت: بطور مثال در کشور آلمان داروخانه‌ها از فروش داروها، سودی بدست نمی‌آورد، یعنی دارو با قیمت یک یورو و دارو با قیمت ده یورو، از نظر حاشیه‌ی سودی که برای داروخانه‌دار دارد هیچ تفاوتی ندارد و داروخانه صرفاً واسطی برای تحویل داروی صحیح به بیمار است و داروخانه هزینه ارائه‌ی خدمات خود را دریافت می‌کند. این سبب می‌شود که داروخانه‌های دیگر انگیزه‌ای برای ایجاد تقاضاهای القائی و فروش بیش‌تر دارو با قیمت‌های بالا به مردم نداشته باشند.

شمالی در ادامه افزود: در تاسیس داروخانه‌ها، مؤسس فردی است که به عنوان تأسیس کننده یا کسی که سرمایه گذاری می‌کند؛ شناخته می‌شود و مسئولیت بالینی و مسئولیت فنی داروخانه با مسئول فنی است، حال این مسئول فنی می‌تواند خود مؤسس به عنوان داروساز در داروخانه حضور داشته باشد یا اینکه یک فرد دیگری به عنوان مسئول فنی در داروخانه مستقر شود بنابراین از نظر منطقی هیچ دلیلی ندارد که مؤسس لزوماً داروساز باشد، در صورتی که ما در ضوابط آیین نامه قبلی چنین محدودیتی قرار داده‌ایم، درحالیکه مؤسس داروخانه کسی است که بیش‌تر با بحث‌های مالی داروخانه سروکار دارد. لذا توجیهی ندارد که مؤسس حتما باید داروساز باشد.

این کارشناس حوزه سلامت با اشاره به بحث مجوز ارسال داروهای بیماران خاص درب منزل، تشریح کرد: با شروع بیماری کرونا، بنده خود این موضوع را پیگیری کردم که حداقل یک داروخانه‌ای مثل داروخانه‌ی هلال احمر بدلیل شیوع کرونا و بیش‌ترین آسیبی که متوجه بیماران خاص است، خصوصاً در داروخانه‌های شلوغی مثل داروخانه‌های هلال احمر، این امکان وجود داشته باشد که به یک بیمار دیابتی یا بیمار MC یا بیماری که مبتلا به سرطان است سفارشات دارو را به صورت برخط بگیریم و دارو را درب منزلشان تحویل دهیم، اما متأسفانه بدلیل وجود تنگ‌نظری و انحصارطلبی‌هایی که در حوزه‌ی دارو وجود دارد، اجازه‌ی این کار را داده نمی‌شود.

وی در ادامه باتوجه به اهمیت انجام سفارشات آنلاین دارو، اشاره کرد: این بحث در مصوبه‌ شورای عالی هماهنگی سران قوا در بحث اقتصادی وجود دارد و در قانون تجارت که قبلاً دارو از شمول این قانون مستثنی شده بود، از خرداد سال ۹۹ دارو هم مشمول تجارت الکترونیک شد، بنابراین وزارت بهداشت مکلف است که ضوابط آن را در اسرع وقت تنظیم کرده و اجازه دهد که این تجارت الکترونیک صورت بگیرد. سفارشات برخط موجب می‌شود ناظر هم بهتر بتواند نظارت کند.

در پایان شمالی در پاسخ به انتقاداتی که به ارسال دارو درب منزل می‌شود اشاره کرده و با ذکر مثال، توضیح داد: بعضی افراد که در بستر الکترونیک داروهای بدون نسخه را دارند می‌فروشند، مثل آنتی‌بیوتیک‌ها که حتماً باید با نسخه فروش شود، درحالیکه شما با مراجعه حضوری بدون نسخه‌ می‌توانید آنتی بیوتیک تهیه کنید. با توسعه خدمات الکترونیکی بدلیل سیستم شفاف، ناظر می‌تواند با نظارت بهتر داروخانه متخلف را شناسایی کند.. به هرحال داروخانه‌هایی که به صورت سنتی یک بازار انحصاری دارند، از این می‌ترسند که با تجارت الکترونیک تضمین سودشان از بین برود که نگرانی به حقی است، هرچند معلوم است کسی که کیفیت خدمات خود را ارتقا نمی‌دهد باید از بازار خارج شود.