سرویس سیاست حلقه وصل - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه ویژه‌های حلقه وصل نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های حلقه وصل» همراه شوید.
******
** دلتنگی افراطیون اصلاح طلب برای آتش زدن آمبولانس و اورژانس
روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «درخواست حزب اتحاد ملت برای مجوز تجمع اعتراضی» نوشت: «دبیرکل حزب اتحاد ملت به وزیر کشور درباره طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی نامه نوشت و خواستار صدور مجوز تجمع اعتراضی از سوی وزارت کشور شد».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «در نامه علی شکوری‌راد به رحمانی‌فضلی آمده است...علی‌رغم وقوف بر محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا به اطلاع می‌رساند چنانچه از نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا منعی نباشد قصد داریم در اولین فرصت تجمعی اعتراضی در یک فضای باز مناسب که قطعا در آن شیوه‌نامه‌های بهداشتی رعایت خواهد شد، برگزار کنیم...تقاضا دارد استفاده از این روش‌ها و راهکارها را موضوعی امنیتی تلقی نکرده».
درباره درخواست حزب اتحاد ملت- اعضای حزب منحله مشارکت- برای برگزاری تجمع اعتراضی، چند نکته قابل ذکر است که در ادامه به اختصار به آن می پردازیم:
حزب اتحاد ملت از افرادی تشکیل شده است که تقریبا همگی در فتنه ۸۸ فعال بوده و برخی بازداشت شده و برخی نیز در آن سال محکوم شده اند. این حزب اصلاح طلب ید طولایی در فتنه و آشوب خیابانی دارد.
در آبان ۹۸ و پس از آنکه «دولتِ اصلاح طلبان» طرح سهمیه بندی بنزین را به بدترین شکل ممکن اجرا کرد، اوباش و آشوبگران به خیابان ها ریخته و بانک، آمبولانس، اورژانس، ماشین آتش نشانی، پمپ بنزین، تاکسی و خودروهای شخصی و مغازه مردم را آتش زده و تخریب کردند.
در آن مقطع افراطیون اصلاح طلب و از جمله حزب اتحاد ملت تمام قد از اوباش حمایت کرده و وحشی گری این جماعت را توجیه کردند.
گویا حزب اتحاد ملت که افراطیون اصلاح طلب را در خود جای داده برای آشوب های خیابانی و آتش زدن بانک و اورژانس و تاکسی و مغازه های مردم دلتنگ شده است.
یک سوال؛ چرا حزب اتحاد ملت و دیگر احزاب و فعالین اصلاح طلب برای مرغ ۴۰ هزارتومانی و دلار ۳۲ هزارتومانی و افزایش سرسام آور اجاره بهای مسکن و تضییع حقوق کارگران هفت تپه و خسارت های دلار جهانگیری و دیگر موارد مشابه، رگ غیرتشان بیرون نمی زد و فریاد وامصیبتا سر نمی دهند!؟
تجربه ثابت کرده است که از نظر افراطیون اصلاح طلب، دختران و پسران جوان کشورمان، صرفا نقش سیاهی لشکر دارند، سیاهی لشکر آشوب های خیابانی، عضویت در هیات مدیره شرکت های اقتصادی سهم آقازاده های اصلاح طلب است و نقش سیاهی لشکر آشوب های خیابانی، سهم دیگر جوانان...
هیاهوی جریان اصلاح طلب درباره طرح مجلس صرفا پوششی برای دیده نشدن کارنامه بسیار ضعیف «دولتِ اصلاح طلبان» است. طرح صیانت از کاربران فضای مجازی به هیچ عنوان در پی مسدودسازی اینترنت و از بین بردن مشاغل اینترنتی نیست.
** دولت روحانی از فروپاشی اقتصادی ایران جلوگیری کرد
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «۱۸ اردیبهشت سال ۹۷ زمانی‌که ترامپ از برجام خارج شد تا امروز، کشور معطل مذاکرات نماند؛ یعنی در طول سه سال گذشته، کشور در ابعاد مختلف از جمله بخش صنعت، خدمات، کشاورزی و... به کار خودش ادامه داد. اینگونه نبود که همه‌چیز متوقف و دست‌ها بالا باشد تا ببینیم در مذاکرات و برجام چه می‌شود. اینکه گفته شده در سه سال گذشته کشور درگیر جنگ اقتصادی بوده دقیقا ناظر بر همین معناست».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «جنگی شروع شد و طبیعتا در جنگ مقابله‌ای وجود دارد، طرف مقابل از همه امکانات استفاده کرد که به لحاظ اقتصادی ایران در تنگنا قرار بگیرید، اگر این سمت در اقتصاد ایران فروپاشی‌ای اتفاق نیفتاد، به دلیل تدبیر و راهکارهایی بوده که در بخش‌های مختلف اتخاذ شده است، گرچه در چند قلم کالا مانند مرغ که وابستگی شدید به واردات نهاده دارد، مشکلاتی ایجاد شده ولی در مجموع سه سال گذشته مبنا این بوده است که با پذیرش عدم‌تحقق برجام کار جلو برود. همین امروز که کشور اداره می‌شود آیا معنا و مفهوم آن این است که همه منتظر برجام هستند؟ ».
گویا از نگاه این روزنامه اصلاح طلب، اینکه دولت روحانی کلید پاستور را با تورم ۴۳ درصدی به دولت بعدی تحویل می دهد، قابل تقدیر و تحسین است!
شاید هم اینکه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اقتصاد کشور چهار بار با رشد منفی مواجه شده و درمجموع رشد اقتصادی را در هشت‌سال اخیر به حدود صفر رسانده است، اقدامی در جهت ممانعت از فروپاشی اقتصادی بوده است.
دولت دهم در سال ۹۲ حدود ۲۴۴۶ میلیارد تومان بازپرداخت اصل اوراق مشارکت را برای دولت یازدهم به جای گذاشته بود. این در حالی است که دولت دوازدهم در بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۸۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه بابت بازپرداخت اصل اوراق مالی برای دولت آینده به جای گذاشته است. بنابراین از این لحاظ میراث بدهی دولت روحانی نسبت به دولت احمدی‌نژاد، ۳۳ برابر افزایش یافته است.
دردولت روحانی حجم نقدینگی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت که رقمی سرسام آور است.
در پایان دولت دهم میزان بدهی دولت به بانک‌ها ۶۲.۹ هزار میلیارد تومان بود که در دوره روحانی با افزایش بیش از ۶ برابری به ۳۹۶.۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسیده است.
آیا موارد مذکور، نشانه تلاش دولت روحانی برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی ایران است!؟ متاسفانه جریان اصلاح طلب یدطولایی در تحریف واقعیت ها دارد.
** اذعان به کارنامه ضعیف دولت تدبیر و امید در حوزه مسکن
روزنامه ایران در مطلبی نوشت: «درحالی که همانند ماه‌های گذشته، میزان خرید و فروش واحدهای مسکونی درپایتخت، رو به کاهش است، قیمت‌ها همچنان رو به افزایش می‌رود، هرچند درتیرماه رشد نقطه‌ای قیمت مسکن (درمقایسه با ماه مشابه سال قبل) از نرخ رشد سه ماهه نخست سال جاری کمترشده است، اما، همچنان قیمت‌ها دراین بازار افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد. متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در تیرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۳.۷ درصد افزایش یافته است، این در حالی است که رشد این نرخ در فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه ۱۴۰۰ به ترتیب، ۹۱.۷ و ۶۹.۷ و ۵۶.۶ درصد بوده است».
ارگان رسانه ای دولت در ادامه نوشت: «تداوم رشد قیمت‌ها با وجود رکود نسبی که دراین بازارمشاهده می‌شود، باعث شده است تا خریداران مسکن به حاشیه رانده شوند، به طوری که عمده معاملات صورت گرفته واحدهای مسکونی درتیرماه، همانند ماه‌های گذشته به مناطق جنوبی شهر تهران که قیمت ارزان تری دارد مربوط می‌شود... براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی ازتحولات بازارمسکن پایتخت، درتیرماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۰ میلیون و ۴۴ هزار تومان بوده است».
«علی نیکزاد» وزیر اسبق راه و شهرسازی و نائب رئیس فعلی مجلس- شهریور ۹۹- در پاسخ به این سوال که دولت یازدهم، پروژه مسکن مهر را با چنددرصد پیشرفت تحویل گرفت؟ گفت: «کل واحدهای مسکن مهر ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد بود. از این تعداد واحد مسکونی ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار واحد در روستا ساخته شده که تا پایان سال ۹۲، ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد آن تحویل متقاضیان شد. و ۵۳۰ هزار واحد مسکن روستایی باقی مانده با ۳۰ درصد پیشرفت تحویل دولت فعلی شد. تنها کاری که دولت تدبیر و امید برای تکمیل این واحدها باید انجام می داد. تامین اعتبار برای ادامه روند ساخت از محل اقساط بازپرداختی مسکن مهر بود».
نیکزاد در بیان آمار پروژه‌های مسکن مهر شهری، اظهارداشت: «در دولت دهم از ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار مسکن مهر شهری، ۱ میلیون و ۱۸۰ هزار واحد را تحویل قطعی داد و الباقی نیز با پیشرفت ۷۰ درصدی به دولت یازدهم تحویل شد و اگر مسئولان مربوطه خوب عمل می کردند کل پروژه های مسکن مهر تا الان تحویل متقاضیان شده بود».
با توجه به تکمیل ۶۵ درصد پروژه مسکن مهر تا تابستان ۹۲ و پیشرفت ۶۰ درصدی مابقی پروژه (۳۵ درصد باقی مانده)، پیشرفت کلی پروژه مسکن مهر در هنگام تحویل به دولت یازدهم نزدیک به ۸۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، اگر صرفا میزان پیشرفت پروژه مسکن مهر در مناطق شهری را محاسبه کنیم، پیشرفت این پروژه تا قبل از روی کارآمدن دولت یازدهم بیش از ۸۶ درصد بوده است. اما متاسفانه دولت روحانی در تکمیل مسکن مهر کارنامه قابل قبولی ارائه نداد.
دولت روحانی بارها از طرح مسکن اجتماعی نام برد ولی حتی ماکت این طرح را هم نساخت، چه برسد به ساخت و تحویل واحدها به مردم!
روحانی- تیر ۹۹ - در جلسه هیات دولت گفت: «نسبت به مسکن اعتراف می‌کنم که عقب‌ماندگی در دولت یازدهم داشتیم چرا که برخی طرح‌های ما اجرایی و عملیاتی نشد. تلاش کردیم مسکن‌های ناتوان و بدون خدمات را به جایی برسانیم و دچار عقب‌ماندگی شدیم و در دولت دوازدهم با تلاش فراوان باید این عقب‌ماندگی را جبران کنیم».
در شرایطی که در آغاز به کار دولت روحانی در سال ۹۲ قیمت یک متر مربع مسکن در پایتخت معادل ۳.۷۵ میلیون تومان مبادله می‌شد، دولت روحانی زمینه افزایش قیمت سرسام آور ۷۰۰ درصدی را فراهم کرده و قیمت هر متر مربع واحد مسکونی را به بیش از ۳۰ میلیون تومان رساند.