به گزارش حلقه وصل، در هفته های پایانی دولت روحانی و در آستانه روی کار آمدن دولت رئیسی اتفاقاتی در حوزه حقوق و دستمزد اقشار مختلف با همراهی سازمان برنامه و بودجه در حال شکل گیری است که می توان آنها را به کلید زدن چرخه دستمزد-تورم تشبیه کرد، همان چرخه ای که در کشور ونزوئلا شکل گرفت و منجر به ایجاد ابرتورم در این کشور شد. کارشناسان اعتقاد دارند اگر این چرخه در ایران هم شکل بگیرد، باید منتظر تکرار این اتفاق تلخ در کشورمان باشیم. اما چرخه دستمزد-تورم چیست و در ونزوئلا و ایران چه اتفاقاتی رخ داده و یا در حال رخ دادن است؟
*چگونه ونزوئلا به ابرتورم رسید؟
درحال حاضر، اقتصاد ونزوئلا با ابر تورمی بی‌سابقه درگیر است، کشوری که علی‌رغم داشتن منابع نفتی فراوان تحت تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار گرفت. براساس آمارها، تورم نقطه‌به‌نقطه در ژانویه ۲۰۱۷ در این کشور در حدود ۱۹ درصد بوده است که در ماه‌های بعد از آن به ترتیب به ۴۲، ۶۶ و ۹۲ درصد می‌رسد. این تورم به رقم ۳ میلیون درصد در سپتامبر ۲۰۲۰ رسیده است.
مهمترین عامل ایجاد ابرتورم در این کشور که تا چند سال قبل به «کویت آمریکای لاتین» مشهور بود، کسری بودجه دولت بر اثر کاهش درآمدهای نفتی و طرح‌های حمایتی بدون برنامه بوده است که دولت را مجبور به چاپ روزافزون پول برای تامین هزینه‌های خود کرده است. هر چند این تورم در ابتدا بین اعدادی در حدود ۱۰ تا ۳۰ درصد محدود بود اما پس از ورود اقتصاد به چرخه خودتخریب‌کننده‌ای که در آن نقدینگی عامل افزایش نرخ ارز و تورم بود و افزایش نرخ ارز نیز عاملی برای رشد مجدد نقدینگی، تورم سالانه به رقمی بالای ۳ میلیون درصد دست یافت. «چرخه خودتخریبی» یعنی دولت برای تامین هزینه‌های جاری و طرح‌های خود، پول جدید چاپ کند. این امر سبب تورم شده و با توجه به افزایش قیمت‌ها، کسری بودجه افزایش می‌یابد و دولت مجبور است مجدد پول جدید چاپ کند و این چرخه ادامه پیدا می‌کند.
مهمترین نکته‌ای که در بررسی ونزوئلا به چشم می‌خورد، این است که چاپ پول بدون پشتوانه در ابتدا به عنوان علت رخ نمی‌دهد بلکه اقتصاد این کشور ابتدا دچار رشدهای عجیب و غریب ارز و پس از آن تورم بیش از صد درصدی می‌شود و نهایتا به چاپ پول‌های بدون پشتوانه‌ای برای اجرای طرح های حمایتی تن داده می‌شود که این اقدام خود مجددا تشدیدکننده شرایط تورمی است و عملا اقتصاد در یک چرخه باطل تورم و چاپ پول گرفتار می‌شود.
*ابرتورم چه بلایی بر سر ونزوئلایی ها آورد؟
احمد میدری معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی با عنوان «خبرهای خوش خطرناک» که در تاریخ ۷ تیرماه در روزنامه «شرق» منتشر شد، درباره ابرتورم ونزوئلا نوشت: «سطح قیمت ها در ایران در ۱۰ سال گذشته ۱۱ برابر و در ونزوئلا ۵۳۰ هزار برابر شده است. در سال ۲۰۱۸ هر سه ماه یک بار قیمت به ۱۰ درصد کاهش یافت. در ۱۰ سال اخیر که ارزش پول ملی از حدود هزار تومان به ۲۵ هزار تومان در برابر یک دلار کاهش یافته است، در ونزوئلا از دو بولیوار در مقابل یک دلار به چهار میلیاردو صد میلیون بولیوار در مقابل یک دلار کاهش یافته است. بر اثر این ابرتورم بیش از ۱۰ درصد جمعیت کشور به سایر کشورها پناهنده و آواره شدند. جمعیت کشور ونزوئلا ۳۲ میلیون نفر است که سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از آنها آواره شدند. بانک جهانی اعلام کرده است هر فرد بالغ در ونزوئلا در این دهه ۱۰ کیلو لاغر شده است... سیاست های رفاهی در دو کشور آخر یعنی زیمبابوه و ونزوئلا نقشی تعیین کننده در ایجاد تورم وحشتناک داشته است. ونزوئلا از زمان روی کار آمدن چاوز در سال ۱۹۹۸ بیش از ۳۰ طرح رفاهی را به اجرا گذاشت. گفته می شود در آن سال ها «خاویار یارانه ای» توزیع می شد و امروز مردم چشم به راه نان شب هستند. ونزوئلا تا قبل از فروپاشی اقتصادی در سال های اخیر، ثروتمندترین کشور آمریکای لاتین بود».
همین ابرتورم وحشتناک در ونزوئلا موجب شد اخبار عجیب بسیاری در این سال‌ها از این کشور مخابره شود. به عنوان مثال، اسکورت کامیون‌های حامل گوشت و دیگر کالاهای خوراکی توسط نیروهای ارتش ونزوئلا یا خرید و فروش کالاها بر اساس وزن دسته‌های اسکناس.
*۴ برابر کردن حداقل حقوق در ونزوئلا «تقریبا هیچ» اثری روی قدرت خرید ندارد
اوایل اردیبهشت ماه امسال، دولت ونزوئلا حداقل دستمزد در این کشور را با افزایشی حدود ۳۰۰ درصدی (۴ برابری)، به هفت میلیون بولیوار رساند. با این وجود، تورم افسارگسیخته در این کشور آنقدر بالاست که این حداقل دستمزد که تنها معادل ۲.۵ دلار آمریکاست، حتی جوابگوی خرید یک کیلوگرم گوشت یا یک کیلوگرم پنیر نیست و عملا شهروندان این کشور امکان جبران قدرت خرید از دست رفته طی سال های گذشته را ندارند. در نمودار زیر، مقایسه حداقل دستمزد با قیمت برخی کالاها در ونزوئلا آمده است:
*چرخه دستمزد-تورم چیست؟
همانطور که توضیح داده شد، یکی از مهمترین علل ایجاد ابرتورم در کشور ونزوئلا، سیاست های رفاهی این کشور بود که دولت این کشور را مجبور به چاپ پول بدون پشتوانه به صورت گسترده کرد. یکی از مهمترین سیاست های رفاهی مذکور، افزایش چشمگیر دستمزد ونزوئلایی ها بود که اصطلاحا منجر به ایجاد چرخه دستمزد-تورم شد.
آرش علویان کارشناس مسائل اقتصادی در مصاحبه با «اعتماد آنلاین» درباره این موضوع گفت: «یکی از خطراتی که دولت در مورد تعیین حداقل دستمزد مدنظر دارد این است که افزایش بیش از حد دستمزد کشور را وارد چرخه تورمی بدتری کند و یک ماتریس دستمزد- تورم به وجود بیاورد. این همان اتفاقی است که برای ونزوئلا افتاد. ونزوئلا در سال‌های اول دستمزدها را به شدت افزود که موجب رشد ناگهانی تورم شد».
همچنین جواد صالحی‌اصفهانی استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک آمریکا در مصاحبه با مجله تجارت فردا درباره این چرخه گفت: «همچنین باید توجه داشت که سرعتی که نرخ تورم در تغییر دستمزدها ایجاد می‌کند، در حقیقت تورم آینده را تعیین خواهد کرد. اگر شرایط طوری باشد که به شکل اتوماتیک نرخ دستمزدها با تورم تعدیل شود وارد یک چرخه معیوب خواهیم شد که تورم بالا می‌رود، دستمزدها به تناسب آن افزایش پیدا می‌کند و سپس تورم مجدداً افزایش پیدا خواهد کرد».
در واقع، اگر افزایش دستمزدها بدون ارزیابی صحیح مساله و توجه به علت بروز تورم، به عنوان سهل‌الوصول‌ترین راهکار در نظر گرفته شود، این اقدام در نهایت باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم خواهد شد. به عبارت ساده تر، دولت در راستای افزایش قدرت خرید مردم بخاطر تورم ایجاد شده، دستمزد را افزایش می دهد ولی همین سیاست افزایش دستمزد چون منابع کافی برای تامین آن وجود ندارد (کسری بودجه) و نهایتا از محل چاپ پول تامین می شود، منجر به تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم می شود. در واقع، نه تنها افزایش دستمزد به نفع مردم تمام نمی شود بلکه ممکن است تورم ایجاد شده به مراتب بیشتر باشد، این دقیقا همان اتفاقی است که در ونزوئلا رخ داد و منجر به ایجاد ابرتورم در این کشور آمریکای لاتین گردید.
*مصادیقی از آغاز چرخه دستمزد-تورم در ایران
به گزارش فارس، علی رغم اینکه کشورمان تحت شدیدترین تحریم های آمریکاست و در دو سال اخیر کسری بودجه شدیدی داشته ایم و میزان کسری بودجه در سال جاری حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل یک سوم بودجه امسال و تقریبا کل بودجه سال ۹۷) تخمین زده می شود، اقشار مختلف بدون توجه به نقش کسری بودجه در ایجاد تورم، شدیدا به دنبال افزایش حقوق و دستمزد خود هستند. جالب اینجاست که سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی هم همراهی بسیار زیادی با این تلاش ها کرده و عملا زمینه ساز تشدید کسری بودجه در دولت رئیسی شده است، اقدامی که شدیدا رنگ و بوی سیاسی دارد و در راستای اجرای سیاست «زمین سوخته» تلقی می شود. در ادامه به برخی از مصادیق این موضوع اشاره می شود:
الف- اعضای هیئت علمی: همزمان با ورود بیماری کرونا به ایران، سازمان برنامه و بودجه حقوق و مزایای نیروهای دولتی فعال در بخش سلامت کشور را افزایش چشمگیری داد. همین موضوع که موجب ایجاد اختلاف قابل توجه بین حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت بهداشت با دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم شد، اعتراض اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم را به دنبال داشت. نهایتا با پیگیری وزارت علوم و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و همکاری سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس، اجرای طرح همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه با اعضای هیئت علمی غیربالینی دانشگاه های علوم پزشکی در قالب بند «و» تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰ به تصویب رسید. اخیرا علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرده که دولت اعتباری ۴۲۰۰ میلیارد تومانی برای اجرای این طرح درنظر گرفته است. براساس اظهارات این نماینده مجلس، اجرای این طرح منجر به افزایش ۶ تا ۱۴ میلیون تومان حقوق ماهیانه اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم شده است. آمارهای اعلام شده توسط منادی سفیدان، محاسبات صورت گرفته و آمارهای دریافتی از وضعیت پرداخت حقوق در برخی از دانشگاه های اصلی کشور حاکی از آن است که حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم در سال جاری به صورت متوسط حدود ۸۰ درصد افزایش یافته است.
ب- معلمان: دولت روحانی براساس بند «الف» ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه موظف بود نظام رتبه‌بندی معلمان را تهیه کند و در اسفندماه ۹۹ بالاخره لایحه مرتبط با این موضوع در دولت به تصویب رسید و کلیات این لایحه هم در خردادماه در مجلس به تصویب رسید. براساس اظهارات علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با تصویب و اجرای لایحه دولت، حقوق معلمان ۲۵ درصد افزایش می یافت. اما گروهی از نمایندگان مجلس بخصوص اعضای این کمیسیون به دنبال افزایش حقوق و مزایای معلمان به ۸۰ درصد اعضای هیئت علمی هم رتبه و هم سابقه هستند، اقدامی که براساس اظهارات منادی سفیدان بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی دارد. این اتفاق در حالی رخ می دهد که کل بودجه آموزش و پرورش در سال جاری حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. هنوز موضع دقیق سازمان برنامه و بودجه درباره این پیشنهاد نمایندگان مجلس مشخص نیست ولی اگر این پیشنهاد مورد موافقت قرار بگیرد، این سوال به صورت جدی وجود دارد که چرا دولت روحانی در هنگامی که مدیریت کشور را در اختیار داشت، سراغ اجرایی کردن این موضوع نرفت و حالا تلاش دارد اجرای این قانون پرهزینه را برای دولت آینده به یادگار بگذارد؟
گفتنی است اخیرا سازمان برنامه و بودجه با درخواست معلمان برای برقراری فوق العاده ویژه هم موافقت کرد و محمدباقر نوبخت رئیس این سازمان در نامه ای به وزیر آموزش و پرورش، اعمال فوق العاده ویژه معلمان کشور به میزان حداقل ۲۱ درصد و حداکثر ۲۷ درصد از ابتدای فروردین ماه را بلامانع دانست.
ج- پرستاران: در روزهای اخیر و ۱۴ سال پس از تصویب قانون تعرفه خدمات پرستاری در مجلس، آیین نامه این تعرفه به تصویب شورای عالی بیمه رسید و این قانون بالاخره وارد فرآیند اجرایی شد. هرچند کسی مخالف بهبود معیشت پرستارها بخصوص با توجه به زحماتی که در ایام مبارزه با بیماری کرونا کشیده اند، نیست ولی این سوال مهم مطرح است که چرا در اوج کسری بودجه، اجرای این قانون آغاز خواهد شد؟
از سوی دیگر، پرستاران به دنبال برقراری فوق العاده خاص (مطابق بند ۱۶ ماده ۵۴ آئین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی) و همچنین افزایش فوق العاده جذب (مطابق بند ۱۷ ماده ۵۴ آئین نامه مذکور) از ۳۵ به ۵۰ درصد یعنی مشابه اعضای هیئت علمی هستند و در هفته های اخیر، ده ها نامه از طرف تشکل های پرستاری به نمایندگان مجلس و وزارت بهداشت ارسال شده و برخی نمایندگان مجلس هم پیگیر اجرایی شدن این موضوع از وزارت بهداشت هستند. شنیده ها حاکی از آن است که در صورت موافقت وزارت بهداشت و نهایتا سازمان برنامه و بودجه با این درخواست، حقوق ماهیانه پرستاران حدود ۸ تا ۱۲ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
د-بازنشستگان: بخاطر اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان توسط دولت و براساس آمارهای رسمی سازمان برنامه و بودجه، متوسط حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری در سال گذشته و امسال، مجموعا ۱۲۰ درصد و متوسط حقوق بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی در همین دوره زمانی، مجموعا ۱۳۸ درصد افزایش یافته است. براساس همین آمارها، دولت برای اجرایی شدن طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان یا همان متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، در سال ۹۹ بالغ بر ۴۵.۵ هزار میلیارد تومان بودجه در اختیار صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سازمان تامین اجتماعی قرار داده و این رقم در سال جاری به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
جالب اینجاست که دولت اخیرا لایحه دائمی شدن این موضوع (اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان) را به تصویب رسانده و این لایحه به زودی و احتمالا به صورت دوفوریتی در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. براساس توضیحات علی ربیعی سخنگوی دولت درباره این لایحه، از این پس همه بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز خودشان را خواهند گرفت.
براساس این گزارش، البته کسی مخالف افزایش حقوق اقشار مختلف بخصوص بازنشستگان و معلمان آنهم در ایامی که اقتصاد کشورمان تورم بالایی دارد و فشار زیادی به زندگی آنها وارد می شود، نیست اما وقتی کمی دقیق تر بخصوص به وضعیت کسری بودجه نگاه می‌کنیم، متوجه می شویم که منابع پایداری برای این موضوع که هزینه بالایی هم به کشور تحمیل می کند، پیش بینی نشده است و در نتیجه، افزایش حقوق این اقشار از محل چاپ پول تامین شده و منجر به تشدید تورم تامین می شود و حتی ممکن است منجر به ایجاد ابرتورم مانند کشور ونزوئلا شود.
حال باید دید مجلس یازدهم و دولت سیزدهم هم راستا با تلاش های دولت روحانی بر تشدید چرخه دستمزد-تورم اصرار می ورزند و مشابه ونزوئلا، زمینه ایجاد ابرتورم در ایران در آینده نزدیک را فراهم می کنند و یا با تلاش برای کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم، زمینه بهبود وضعیت معیشتی مردم را فراهم می کنند؟