به گزارش حلقه وصل، علیرضا رزم حسینی با اشاره به اقدامات دولت برای بهبود وضعیت تجارت و صادرات کشور، گفت: در حوزه تجارت خارجی کشور تحریمها را نمیتوان نادیده گرفت، لذا بزرگترین اقدامی که دولت برای رفع مشکلات این بخش انجام داد، مصوبه شماره ۱۷۷ دولت بود.
وی با اشاره به لزوم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و مصوبه بانک مرکزی در این باره، بیان داشت: قبلا بانک مرکزی صادرکنندگان را به علت عدم رفع تعهد ارزی به دادگاه معرفی میکرد، این در حالی است که در هیچ جای دنیا چنین برخوردی با صادرکنندگان نمیشود، بلکه باید شرایطی فراهم کرد که امکان بازگشت ارز برای صادرکنندگان فراهم شود.
رزم حسینی با اشاره به اینکه تامین مواد اولیه کارخانجات نیاز به ارز دارد، بیان داشت: با توجه به اینکه دولت برای فروش نفت با مشکل مواجه است، بنابراین باید امکانی فراهم میشد که صادرکنندگان متعهد، شریف و مجاهد بتواند ارز خود را به کشور بازگردانند که با مصوبه ۱۷۷ دولت این امکان برای صادرکننده فراهم شد تا در صورت داشتن پته صادراتی از محل ارز صادراتی اقدام به واردات کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: البته فهرست اقلام وارداتی نیز مشخص شده و کالاهای وارداتی همان مواد اولیه، مواد واسطهای و کالاهای ضروری است، لذا مصوبه ۱۷۷ اتفاق مبارکی بود که هم باعث رشد صادرات شد و هم باعث تامین مواد اولیه کارخانجات شد.
رزم حسینی اظهار داشت: لذا بعد از اجرایی شدن مصوبه ۱۷۷ به ندرت کارخانهای به دلیل کمبود یا مشکل تامین مواد اولیه تعطیل شده است، البته ممکن است برخی مشکلات شخصی بین سهامداران باعث این اتفاق شده باشد.
وی با بیان اینکه پس از مصوبه ۱۷۷ صادرکنندگان توانستند با استفاده از ارز متقاضی واردات کالای مورد نیاز داخل را انجام دهند، گفت: لذا صادرات به سمت تامین مواد اولیه کارخانجات حرکت کرد، به طوری که صادرات ۲ ماهه اول ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ تقریبا ۵۰ درصد افزایش یافت است، ضمن اینکه صادرات کشور از آبان ماه سال گذشته تقریبا رشد کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: فعالان اتاق بازرگانی از تصویب مصوبه ۱۷۷ دولت بسیار خشنود هستند و ما هم پیگیر هستیم تا موانع احتمالی این مصوبه بطور کامل مرتفع شود.
دولت آینده ارز را تک نرخی کند
وزیر صنعت با اشاره به دو نرخی بودن ارز بیان داشت: دو نرخی بودن ارز چالشهایی بردای اقتصاد ایران داشته و دارد و تا زمانی که ارز دو نرخی است، هم یارانه کالا وجود دارد و هم عدم ثبات در قیمتها وجود دارد و هم فعالان اقتصادی قادر به پیشبینی آینده اقتصادی خود نیستند، لذا امیدوار هستیم که دولت آینده قادر به تک نرخی کردن ارز باشد.
رشد صنعتی ایران در ۲ ماه ابتدای امسال به ۷.۱ درصد رسید
رزم حسینی اظهار داشت: در ۲ ماه ابتدای امسال در ۲۴ گروه شاخص صنعتی بیش از ۵۰ درصد رشد داشتهایم و در ۲ ماه گذشته براساس اعلام بانک مرکزی رشد صنعتی ایران ۷.۱ درصد بوده است که براساس مرکز آمار ایران رشد صنعتی بیش از این رقم بوده است و این در حالی است که اقتصاد کشور گرفتار مسائل ناشی از کرونا و تحریم بوده است.
وی افزود: کشورهای درگیر با کرونا بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد دلار زیان اقتصادی متحمل شدهاند که البته ایران نیز به نوبه خود دچار ضرر و زیانهایی شد، اما با وجود مشکلات تحریم کارخانههای تولیدی در ۲ یا ۳ شیف مشغول کار هستند.
تولید ۱۵ میلیون عدد لوازم خانگی در سال گذشته
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سال گذشته بالغ بر ۱۵ میلیون عدد لوازم خانگی در کشور ساخته شد، گفت: عمق تولید داخلی این کالاها که عمدتا توسط شرکتهای معتبری انجام شده است، بیش از ۷۰ درصد بوده است.
وی با اشاره به تولید فرش ماشینی بیان داشت: ۸۰۰ کارخانه در سراسر کشور، فرش ماشینی تولید میکنند و در مورد تولید مواد شوینده نیز اقدام بسیار قابل توجهی انجام شده است، ضمن اینکه در تولید ماسک اقدام بسیار خوبی انجام شده است و اکنون روزانه ۸۰ میلیون عدد ماسک در کشور تولید میشود.
رزم حسینی گفت: علیرغم همه محدودیتها در تولید گامهای خوبی برداشته شده و در زمینه برخی تولیدات نیز صادرات انجام شده است.
لزوم ادامه سیاست مدیریت واردات در دولت آینده
وی با اشاره به تولید داخلی توسط شرکتهای تولید کننده در شرایط سخت تحریم و کرونا گفت: بنابراین قرار نیست که این شرکتها با واردات بیرویه دچار آسیب شوند و امیدوارم به مانند سیاست فعلی دولت حتما سیاست دولت آینده نیز واردات مدیریت شده مبتنی بر تولید باشد.
کاهش ۵.۵ میلیارد یورویی واردات در سال گذشته
رزم حسینی افزود: این مسائل جزء سیاستهای وزارت صمت است و تاکنون رعایت شده، به طوری که در سال گذشته حدود ۵.۵ میلیارد یورو کاهش واردات داشتهایم و حدود ۳.۵ میلیارد یورو نیز به سمت ساخت داخل حرکت کردهایم و در مجموع باید گفت که با تمام اقدامات انجام شده حال صنعت اکنون خوب است.
وی با اشاره به تهاتر کالا برای تامین کالاهای مورد نیاز در زمان تحریم بیان داشت: تهاتر برای تامین کالای مورد نیاز بسیار کمک کننده بود، ضمن اینکه صنعت فولاد و پتروشیمی نیز به تامین کالاهای مورد نیاز بسیار کمک کرد و رشد خوبی نیز در تولید فولاد داشتیم.
رزم حسینی با اشاره به تولید در حوزه معادن بیان داشت: در حوزه معادن باید در راستای توسعه متوازن کار کرد و کار کردن در این حوزه فقط برداشت، از معادن نیست، بلکه در این حوزه در کنار فرآوری و تولیدی باید در مناطق اطراف معادن اقدام به توانمندسازی مردم کرد و این موضوع نیز جزء برنامههای وزارت صمت است.
وی افزود: براین اساس بیش از ۴۰۰ شرکت به صورت داوطلبانه نقش توانمندسازی روستاها را پذیرفتهاند و این کار در حال پیگیری است و این شرکتها با مقامات محلی تفاهمنامههایی را امضا کردند و قطعا این اقدامات ماندگار خواهد بود، البته این مساله نیازمند به حمایت معنوی دارد. الگوی اجرا شده در قلعه گنج و خراسان توسط کارخانهها نشان میدهد، هرجا مدیر معتقد سر کار باشد، کارها جلو میرود.
رزم حسینی با اشاره به برگزاری مزایده عمومی ۶ هزار معدن که قبلا تعطیل یا نیمه فعال شده بودند، بیان داشت: این مزایده در ۱۳ استان انجام شده در حالی که برخی از این معادن چندین سال راکد بودهاند و یا برخی از معادن طی سالهای متمادی در اختیار افرادی بوده که چند دست بین برخی افراد میچرخیده است.
وی افزود: از هفته آینده یک سری معادن به صورت شرکت سهامی عام پروژه در بورس عرضه خواهد شد که در این زمینه معادن مختلفی از جمله طلا، گوهر سنگها، آهن و مس عرضه خواهد شد و این اقدام هم تامین مالی خواهد کرد و هم شرکتهایی که دارای اهلیت است، وارد میشود. در حال حاضر شرکتهای سهامی پروژه تشکیل شده و مردم باید این شرکتها را پذیره نویسی کنند.
وزیر صنعت معدن و تجارت بیان داشت: یک اقدام نیز در راستای اقتصاد مقاومتی در حال انجام است، با کمک شرکتهای برتر که ۵۰۰ شرکت برتر در ایران وجود دارد که این شرکتها میتوانند، اقدام به سرمایهگذاری جدید یا طرحهای توسعه نمایند که البته در گام اول مقرر شده تا ۱۰۰ شرکت شروع به کار کنند.
وی افزود: در مرحله اول شرکتهای ماشین سازی اراک ۱۱ پروژه، چادر ملو ۲۳ پروژه، نفت سپاهان ۶ پروژه و کارخانه شیرین عسل با ۱۸ پروژه و در مجموع به ارزش ۶.۱ میلیارد دلار موافقتنامه طرح امضا شده است تا بتوانند طرحها را اجرا کنند و همه این شرکتها نیز مجوز اجرا را دریافت کردهاند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: گروه دوم نیز به همین تعداد پروژه و به ارزش ۱۱.۵ میلیارد دلار پروژه در حوزه شرکتهای ملی مس، زر ماکارون، گل گهر و ایران رادیاتور تفاهمنامه امضا کردهاند و لذا با کمک به این شرکتها و سرمایهگذاری میتوان نرخ اشتغال را افزایش داد.
به گفته وزیر صنعت، اگر دولت نتواند نرخ ارز را تک نرخی کند، تولید کننده به سمت احتیاط حرکت میکند و حتی سرمایهگذاری خارجی وارد کشور نمیشود، چون نمیداند به چه نرخی وارد کشور شده و با چه نرخی سرمایه خود را از کشور ببرد. بنابر این یکی از مشکلات صنعت ریشه در سیاست پولی دارد.
رزم حسینی این را هم گفت: وقتی نرخ ارز ۱۰ برابر شد، هزینه تولید بالا رفت، چون ۸۵ درصد از واردت کشور مواد واسطه و تجهیزات تولید است که به خاطر تغییر نرخ ارز گران شد و هزینه تولید را بالا برد. حتی افزایش نرخ ارز باعث افزایش نرخ خدمات و دستمزد کارگران هم میشود.
وزیر صنعت البته این نکته را هم خاطرنشان کرد که یک افتخار نظام اسلامی این است که با وجود همه مشکلات کرونا و نوسان نرخ ارز، اما در عین حال فراوانی کالا در بازار بود.
به گفته وی، وظایف بین وزارت صنعت و جهاد کشاورزی تقسیم شد که وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت امنیت غذایی را به طور کامل از جمله بازار مرغ و تخم مرغ و صیفی جات را بر عهد بگیرد، البته وزارت صنعت هم در بخش تنظیم بازار در کنار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و این کار آرامش نسبی در بازار ایجاد کرده است.