بازگشت سوال‌برانگیز لایحه مغایر سیاست‌های نظام

به گزارش حلقه وصل، اخبار حاکی از آن است لایحه مذکور با وجود آنکه این لایحه یک بار بدلیل مغایرت آن با سیاست‌های کلی نظام با مخالفت اعضای مجمع روبرو شده بود اما با برخی لابی‌ها، مجدداً در دستور کار قرار گرفته و قرار است در مورد آن رأی گیری شود.

لایحه‌ای که از هر در بسته‌ای عبور داده می‌شود!

سال ۹۴ و اواخر دوره نهم مجلس شورای اسلامی بود که لایحه ایجاد چندین منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به مجلس ارائه و چند ده منطقه ویژه اقتصادی دیگر توسط برخی از نمایندگان به آن اضافه شد؛ اما این طرح و لایحه در دو نوبت (آذر و بهمن ۹۴) مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت.

با آغاز مجلس دهم، مجدداً لایحه و طرح مذکور در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در تاریخ ۹۵/۰۴/۲۶ یک فوریت آن تصویب شد. نهایتاً پس از کش‌وقوس‌های فراوان میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تغییرات طرح و لایحه، مصوبه نهایی با عنوان «ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری-صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» مشتمل بر ایجاد ۸ منطقه آزاد و ۱۳ منطقه ویژه پیشنهادی دولت، افزایش وسعت ۳ منطقه آزاد (به پیشنهاد دولت و مجلس) و ایجاد ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی به پیشنهاد نمایندگان مجلس در تاریخ ۹۷/۰۶/۱۱ به تصویب رسید.

اما هیأت عالی نظارت، صراحتاً در دو نوبت این مصوبه را مغایر بند ۱۱ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱ جز «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی اعلام کرد. ابتدا در تاریخ ۹۷/۰۷/۰۱ به شماره نامه ۹۹۰۰/۹۳۹۷ و سپس به دلیل عدم توجه به مغایرت‌های هیأت عالی نظارت و اصرار مجلس بر مصوبه قبلی، در تاریخ ۹۸/۱۱/۰۸ به شماره نامه ۰۱۰۱/۹۹۰۵۲ این مغایرت را رسماً اعلام کرد. شورای نگهبان نیز در ۳ مرتبه علاوه بر ایراد ساختاری در ارائه مصوبه، بر اساس نامه‌های فوق‌الذکر مصوبه افزایش مناطق را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام کرد و مصوبه را به مجلس ارجاع داد.

از سویی دیگر مطابق استفساریه صورت گرفته از مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون تفسیر بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج)، مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت رسمی پاسخ استفساریه را در تاریخ ۹۹/۰۳/۲۱ منتشر کرد که در آن ضمن اشاره به انتقادات رهبر معظم انقلاب از عملکرد مناطق آزاد، هدف اصلی بند مذکور را توسعه کیفی مناطق آزاد دانسته و توسعه کمی ناظر بر افزایش تعداد و وسعت مناطق آزاد را مذموم می‌داند.

همانگونه که اشاره شده، رهبر انقلاب نیز در دو نوبت به عملکرد ضعیف مناطق آزاد اشاره کرده‌اند:

* دیدار با دانشجویان، چهاردهم تیرماه ۹۵: «خب شما مناطق آزاد را می‌بینید غصه‌دار می‌شوید، حق هم دارید! امّا بروید این چیزها (نمونه‌های موفق نظیر فناوری نانو و سایر خدمات) را هم ببینید تا امیدوار بشوید، خوشحال بشوید؛ و ببینید این چیزها هم در کشور هست؛ این سطح آگاهی‌ها را بالا می‌برد.»

* دیدار نوروزی، اول فروردین ۹۶: «به بنده گزارش دادند که از فلان بندر در روز مثلاً سه هزار تا پنج هزار کانتینر وارد کشور می‌شود. از مجموع این سه هزار یا پنج هزار، فقط ۱۵۰ کانتینر بازدید می‌شود! خب چرا؟ بقیّه بازدید نمی‌شود و می‌آید؛ وقتی داخل انبار رفت‌، معلوم می‌شود که جنس قاچاق است که وارد شده است؛ [آن‌هم] از مبادی رسمی کشور! حالا آنچه از مرزهای غیررسمی وارد می‌شود که بحث دیگری است؛ یا از مناطق آزاد همین‌جور؛ باید جلوی این‌ها گرفته بشود؛ و می‌توانیم.»

پس از رفت‌وبرگشت‌های مصوبه میان مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً مجلس در تاریخ ۹۹/۰۲/۳۰ بر مصوبه خود اصرار و آن را به عنوان مصوبه اختلافی با شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد. همانگونه که انتظار می‌رفت، این مصوبه با توجه به ۱- بیانات مقام معظم رهبری، ۲- اعلام مغایرت هیأت عالی نظارت در دو مرتبه و ۳- استفساریه بند ۱۱ سیاست‌های کلی، در مجمع مورد تأیید قرار نگرفت.

اما مطابق اخبار رسمی، متأسفانه با برخی لابی‌ها و رایزنی مقامات دولتی، قرار است مصوبه تأسیس ۸ منطقه آزاد که پیشنهاد اولیه آن مربوط به دولت است، بار دیگر با حمایت دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به رأی اعضای مجمع گذاشته شود.

این ۸ منطقه آزاد تجاری- صنعتی جدید در استان‌های گلستان (اینچه‌برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، کرمانشاه (قصر شیرین) واقع شده‌اند.

پافشاری مسئولان دولت بر «تأیید این مصوبه به هر قیمت» در حالی است که بررسی دقیق طرح‌های توجیهی فنی اقتصادی هر منطقه (با توجه به آثار و تبعات ملی آن از حیث درآمدهای دولت و بروز فسادهای احتمالی) مستلزم در اختیار قرار دادن کلیه اطلاعات مربوط به منطقه پیشنهادی شامل شیوه درآمدزایی منطقه، بازارهای هدف، مزیت‌های نسبی، تحلیل‌های اقتصادی (به صورت کمی) و تبیین نقش آن در اقتصاد ملی است. علاوه بر این، به منظور مقابله با فساد و رفع شبهه پیرامون رانت اطلاعاتی، مناسب است وضعیت مالکیت اراضی و زمین‌های پیشنهادی جهت ایجاد مناطق آزاد نیز برای استفاده عموم و برقراری فرآیند نظارت عمومی ارائه شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: تحمیل هزینه‌های جدید به اقتصاد کشور

پیشتر احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از اصرار دولت برای توسعه مناطق ازاد ضمن انتقاد از کارنامه عملکرد مناطق آزاد گفته بود: ثمره گسترش مناطق آزاد و ویژه، ایجاد دروازه‌های جدید برای واردات کالا و رونق نسبی محلی به قیمت تحمیل هزینه به اقتصاد کشور خواهد بود.

وی سهم مناطق آزاد از کل صادرات کشور را حدود ۱ درصد و از مجموع واردات کشور را بین ۷ تا ۸ درصد اعلام کرده و گفته بود: مفروض این کارنامه عملکرد، نادیده گرفتن قاچاق کالا و واردات کالای مسافری از مناطق آزاد است که قاعدتاً دخیل کردن آمار مربوط به این موارد، انحراف عملکرد مناطق آزاد از اهداف اولیه را تشدید می‌کند.

به گفته وی، اضافه شدن مناطق آزاد و ویژه جدید، تداوم همان مسیر اشتباه گذشته است. معتقدم باید بررسی و اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال ۱۳۷۲، با هدف تغییر کارکردهای کنونی مناطق آزاد، یکی از مأموریت‌های مجلس یازدهم باشد.

خاندوزی با اشاره به ضرورت سیاست‌گذاری برای تولید و صادرات در مناطق آزاد گفته بود: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ابعاد بسیار مهمی از مشوق‌های فعالیت‌های مولد را نادیده گرفته و امکان تأسیس مناطقی با تمرکز جمعیتی را نیز فراهم کرده است.

وی با گریزی به پیامدهای تأسیس منطقه آزاد ماکو گفت: خلاءهای قانونی موجود، امکان ایجاد منطقه آزاد ۵۰۰ هزار هکتاری ماکو را فراهم کرده است که تمرکز جمعیتی قابل توجهی نیز دارد. منطقه آزاد ماکو به عنوان بزرگترین منطقه آزاد جهان محسوب می‌شود، بدون اینکه نقش ویژه‌ای در تولید و صادرات کشور ایفا کند. از طرفی ناتوانی در مرزبندی و محصور کردن منطقه آزاد ماکو اجازه نمی‌دهد، دستگاه‌های نظارتی نظیر گمرک در مبادی ورودی و خروجی آن مستقر شوند.

به اعتقاد خاندوزی، پیش از تصمیم‌گیری درباره گسترش مناطق آزاد ویژه، ابتدا نیاز به بازبینی سیاست‌های تشویقی تولید و صادرات در این مناطق احساس می‌شود و می‌بایست وضعیت مناطق آزاد و ویژه کنونی مورد بررسی قرار بگیرد. مادامی که عملکرد مناطق آزاد متأثر از بهبود و اجرای صحیح قوانین اصلاح نشود، توسعه حوزه عمل شکل نمی‌گیرد.

مخالفت چند باره تشکل‌های تولیدی و صادراتی با توسعه مناطق آزاد

اصرار دولت برای به کرسی توسعه بی‌برنامه مناطق آزاد در شرایطی که متأسفانه مناطق ازاد و ویژه موجود فاصله بسیاری با کارکرد بهینه خود دارند در حالی است که تشکل‌های تولیدی و صادراتی کشور طی چند سال گذشته به دفعات در نامه نگاری با مراجع ذیربط، مخالفت شدید خود با توسعه مناطق ازاد و ویژه اقتصادی را اعلام کرده اند. این مخالفت‌ها به دفعات پیش و پس از تصویب لایحه دولت در مجلس رسانه‌ای شد.

از نظر بخش خصوصی، افزایش تعداد مناطق آزاد با توجه به عملکرد قبلی این مناطق و بدون رفع عملی معضلات و ایرادات مناطق فعلی، به هیچ عنوان مورد تأیید بخش خصوصی نبوده و بخش بزرگی از کسب و کارها از جمله کسب و کارهای مرتبط با پوشاک، کفش و نساجی را مورد مخاطره قرار خواهد داد.

اقدام تأمل برانگیز مجمع!

در چنین شرایطی که مصوبه افزایش مناطق ازاد به دفعات مغایر با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور تشخیص داده شده است، در دستور کار قرار گرفتن دوباره این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدامی سوال برانگیز است و باید مشخص شود چرا انرژی و زمان اعضای مجمع تشخیص مصحلت نظام باید صرف بررسی چنین مصوبه‌ای شود. باید امیدوار بود بازگشت این مصوبه به دستور کار مجمع، به کاندیداتوری برخی اعضا در انتخابات ریاست جمهوری ارتباطی نداشته باشد.