به گزارش حلقه وصل، طی دهه‌های گذشته بازار خدمات حقوقی کشور با مشکلاتی رو به رو بوده است که باعث شده جامعه نتوانند از مزایای این بخش که حداقل آن، استفاده از وکیل در پرونده‌های مردم است به طور کامل بهره ببرند.
این مشکلات باعث شده که طبق گفته مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری تنها ۱۰ درصد از پرونده‌ها همراه وکیل به دادگاه ارسال شود!
بی‌شک متولیان صنف وکالت در مسیر ایجاد این وضعیت، نقش مهمی داشته‌اند بنابراین می‌توانند در بهبود شرایط فعلی و رساندن بازار خدمات حقوقی به شرایط مطلوب هم مثمر ثمر باشند.
مهم‌ترین علت ایجاد شرایط کنونی در نهاد وکالت، سد کردن راه فارغ‌التحصیلان رشته حقوق از ورود به این شغل است.
متولیان صنف وکالت سال‌ها به بهانه‌های مختلف از جمله جلوگیری از ورود وکلای بی‌کیفیت، ایجاد ممانعت از بیکاری وکلا و همچنین اشباع بودن بازار وکالت توانسته‌اند این حوزه را به بازاری کاملاً انحصاری برای خود تبدیل کنند.
متولیان صنف وکالت با استفاده از اهرمی به نام آزمون پروانه وکالت و ایجاد سد سقف ظرفیت برای پذیرش در آزمون، باعث شده‌اند سرانه وکیل در کشور به یک سوم میانگین سرانه وکیل در جهان برسد.
طبق آمار سرانه وکیل به ازاری هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در کشور حدود ۸۵ وکیل است در حالی که کشورهایی همچون ترکیه، لبنان عراق و به ترتیب با داشتن سرانه وکیل ۱۱۳، ۱۲۹و ۱۳۴ وضع مناسب‌تری نسبت به ایران در حوزه وکیل دارند.
ایجاد ظرفیت برای صدور پروانه وکالت مخالف قانون است
آمار نشان می‌دهد متولیان صنف وکالت آنچنان در حفظ انحصار خود همت گماشته‌اند که سالانه تنها ۴ درصد از داوطلبان موفق به قبولی در آزمون وکالت می‌شوند!
این در حالی است که طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب وکار امتناع کنند.
با توجه به این بند از قانون اما وکلا به بهانه کسب وکار نبودن وکالت خود را از شمول این قانون خارج می‌دانستند! همین امر باعث شد نمایندگان مجلس یازدهم با طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانونی اساسی نسبت به رفع ابهام از این قانون بپردازند. در نهایت این قانون بعد از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، تصویب و توسط دولت ابلاغ شد و وکلا رسماً به عنوان کسب و کار شناخته شدند.
گفتنی است پیش از تصویب اصلاحیه این قانون، متولیان صنف وکالت از هیچ تلاشی برای عدم تصویب آن، دریغ نکردند.
به دلیل ماهیت کسب وکاری بازار وکالت، هرگونه عدم توازن میان ارائه‌دهندگان (وکلا) و دریافت‌کننده خدمت (مردم) باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری در این حوزه خواهد شد؛ کمبود وکیل از یک طرف و بالا بودن تعداد پرونده ورودی به قوه قضائیه باعث شده سهم هر وکیل از مجموع تمام پرونده‌ها حدود ۱۴۵ پرونده باشد!
به عبارتی اگر بخواهیم تمام پرونده‌های کشور با وکیل به دادگاه برود، هر وکیل باید به طور متوسط هر ۲.۵ روز یک پرونده را بررسی کرده و در محاکم به نتیجه برساند که با توجه به پیچیدگی و حجم بالای پرونده‌ها و اقتضائات محاکم، امری کاملاً غیر قابل دستیابی است!
فرار روبه جلوی متولیان صنف وکالت با طرح وکالت اجباری!
بالا بودن تعداد پرونده نسبت به جمعیت وکلای کشور باعث ایجاد بازاری کاملاً تضمینی برای وکلا شده به طوری که برخی از وکلا از قبول وکالت پرونده‌هایی که حداقل قیمت مدنظر آنان را نداشته باشد خودداری می‌کنند!
کار تا جایی پیش رفته که در حال حاضر حتی وکلای تازه کار از قبول پرونده‌های شورای حل اختلاف به دلیل پایین بودن قیمت آنها امتناع می‌کنند!
با کسب وکار شناخته شدن وکالت که در اصلاحیه جدید قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ به آن تصریح شده، متولیان صنف وکالت که عرصه را بر خود تنگ دیدند با طرح برخی موضوعات جدید و تلاش برای تصویب قانون در آن موضوع، سعی دارند مانع از فروپاشی انحصار ۷۰ ساله خود بر بازار خدمات حقوقی شوند؛ یکی از این موضوعات بحث وکالت اجباری است.
طبق این طرح که توسط متولیان صنف وکالت پیشنهاد شده، دادگاه تنها در صورتی شکوائیه یا دادخواست مردم را در نوبت رسیدگی قرار می‌دهد که توسط وکیل تأیید شده باشد؛ در نتیجه این طرح، مردم مجبور می‌شوند برای طرح هرگونه دعاوی خود در دادگاه به وکیل مراجعه کنند. این در حالی است که اجبار مردم به استفاده از وکیل ضمن تضاد با اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی، سلب اختیار و آزادی مردم بوده و مانع از دسترسی آسان به عدالت خواهد شد.
وکالت اجباری وضع بازار خدمات حقوقی را بدتر می‌کند
در شرایطی که بازار خدمات حقوقی کشور با کمبود شدید وکیل مواجه است و بسیاری از مردم نمی‌توانند به علت گران بودن حق‌الوکاله‌ها، پرونده خود را با وکیل به دادگاه ببرند، طرح چنین موضوعاتی نه تنها شرایط را بهتر نخواهد کرد که باعث رشد بیشتر حق‌الوکاله‌ها خواهد شد.
در این خصوص مرتضی زمانیان، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در مصاحبه با رسانه‌ها گفت: با وضع موجود نهاد وکالت که به دلیل هزینه‌های حق‌الوکاله‌ها مردم توان گرفتن وکیل را نداشته، دسترسی و شفافیت در مورد وکلا وجود ندارد و بسیاری از مردم نسبت به عملکرد وکلا معترض هستند، طرح مسائلی همچون وکالت اجباری بسیار مضر است.
زمانیان همچنین با اشاره به کمبود وکیل در کشور گفت: اینکه در شرایطی کشور با کمبود وکیل مواجه است، رسیدگی به پرونده‌ها منوط به گرفتن وکیل شوند باعث خواهد شد مردم مجبور شوند هر هزینه‌ای که وکلا درخواست می‌کنند را قبول کنند و متأسفانه هیچ سقفی هم برای این مطالبه وکلا وجود نخواهد داشت.
با توجه به آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت؛ طرح اجباری شدن وکیل در واقع ایجاد اشتغال برای وکلا با پول مردمی است که از لحاظ مالی به شدت در مضیقه هستند.
نمایندگان مجلس و مسئولان قوه قضائیه می‌توانند ضمن بی‌توجهی به چنین مسائلی که صرفاً برای دور کردن ذهن مسئولان از موضوعات اصلی مطرح می‌شود و تصویب قوانین ضد انحصاری در مجلس خط پایانی بر انحصار ۷۰ ساله در نهاد وکالت شوند.