سرویس اقتصادی حلقه وصل- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* آرمان ملی
- احیای اعتبار چک با بگیروببند؟!
آرمان ملی درباره اجرای قانون جدید چک گزارش داده است: از ابتدای سال جاری دارندگان حساب‌های جاری موظفند تا اطلاعات مربوط به چک را در سامانه صیاد به ثبت رسانند. این اقدام بانک مرکزی که به نظر می‌رسد درراستای افزایش اعتبار چک در معاملات صورت گرفته، درحالی گام‌های اولیه برای اجرا را پشت سر می‌گذراند که اگرچه تلاش بانک مرکزی برای احیای اعتبار چک قابل تامل بوده و به گفته موافقان این طرح با تنگتر شدن دایره بدحسابان ریسک معاملات با کاهش مواجه خواهد شد اما به اعتقاد کارشناسان در شرایط سخت اقتصادی که بخش قابل ملاحظه‌ای از بدهکاری‌ها به‌طور ناخواسته صورت می‌گیرد سختگیری‌های سیستم بانکی درحالی‌که قوانین ورشکستگی قوی وجود ندارد عملا به حذف تجار و تولیدکنندگانی منجر خواهد شد که درصورت حمایت سیستم بانکی امکان توسعه مالی برای آنها امکان‌پذیر بود. موضوعی که به گفته تحلیلگران در دیگر کشورها اصل بر صداقت بدهکار بوده و سیستم‌های اعتباری ریسک معاملات را به حداقل می‌رسانند این درحالی‌ست که بنگاه‌داری سیستم خشن بانکی خود مانعی بر سر ایجاد سیستم‌های اعتباری برای اشخاص و صادرکنندگان چک است.
کاهــش ریسک معاملات چک
براساس این گزارش چند سال قبل نواقص قانون صدور چک موجب شده بود تا با افزایش میزان چک‌های برگشتی، مشکلاتی برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شود. این مشکلات در حدی فضای کسب و کار را به هم ریخته بود که تشکل‌های اقتصادی در ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از مؤلفه‌های محیط کسب و کار در پاییز ۱۳۹۵، چک برگشتی را به‌عنوان پنجمین عامل نامساعد فعالیت‌های اقتصادی معرفی کردند. تأثیر منفی چک‌های برگشتی بر فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی موجب شد تا در سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک در مجلس اصلاح شود تا به این ترتیب با کاهش میزان چک‌های برگشتی، اعتبار چک بار دیگر احیا شود. با اجرای قانون جدید چک، فرایند رسیدگی قضایی به چک برگشتی به گونه‌ای تغییر پیدا کرد که طلبکار با صرف کمترین زمان و هزینه، امکان دسترسی به طلب خود را داشته باشد.
در این راستا مقرر شد بانک‌های عامل در صورت مواجه شدن با حساب خالی صادرکننده چک، در همان محل، شناسه عدم پرداخت را بر روی چک ثبت کنند تا دارنده چک بتواند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی درخواست صدور اجرایی را ثبت کند. تسهیل فرایند رسیدگی به چک‌های برگشتی در کنار برخی از محدودیت‌ها برای صادرکنندگان چک‌های برگشتی موجب شد تا با اجرای بخش‌هایی از قانون جدید چک، میزان چک‌های برگشتی کاهش پیدا کند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در سال ۹۶ ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های صادره به ۲۳درصد رسیده بود اما اجرای قانون جدید چک موجب شد تا ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های صادره در یک سال منتهی به اول اسفند ۹۹ به ۱۱.۲درصد کاهش پیدا کند که این امر قطعاً به سهم خود تأثیر مثبتی بر بهبود محیط کسب و کار گذاشته است.
حال از ابتدای سال جاری نیز بانک مرکزی ضمن صدور چک‌های جدید از الزام صادرکنندگان چک به ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد خبر داده است اقدامی که به نظر می رسد گام بلند بانک مرکزی برای برقراری تقارن اطلاعاتی به‌عنوان یکی از مفاد قانون جدید چک برداشته که این موضوع نیز می‌تواند بر افزایش اعتبار چک در مبادلات کمک کند. درواقع با برقراری کامل تقارن اطلاعاتی، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی قبل از گرفتن چک می‌توانند نسبت به استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک اقدام نمایند و با آگاهی از سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده صادر کننده، نسبت به دریافت یا رد چک تصمیم‌گیری کند. موضوعی که می‌تواند از افتادن بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ در دام چک بلامحل جلوگیری کند.
در این رابطه جواد معتمدی، حقوقدان و مدرس دانشگاه معتقد است که اجرای قانون جدید چک به تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی نیز کمک می‌کند. وی در ادامه افزود: در محیط کسب‌وکار یک نیاز مهمی به نام تأمین اعتبار وجود دارد که فعالان اقتصادی برای رفع آن دو راه پیش رو دارند. یکی مراجعه به بانک‌های عامل و تأمین اعتبار مبتنی‌بر نظام بانکی و دیگری تأمین اعتبار از مسیر معاملات اعتباری. این حقوقدان اضافه کرد: فعالان اقتصادی در حال حاضر به دلیل بروکراسی که در بانک‌ها وجود دارد تمایل دارند تا از مسیر معاملات اعتباری کار خود را پیش ببرند. معتمدی بااشاره‌به وضعیت چک‌های برگشتی قبل از اجرای قانون جدید چک گفت: قبلاً در بازار عرف بود که از دو یا سه عدد چکی که گرفته می‌شد، یکی از آنها برگشت می‌خورد و همین امر باعث افزایش ریسک فعالیت اقتصادی می‌شد و فعالان اقتصادی را مجبور می‌کرد تا برای جبران هزینه، قیمت کالاهای خود را بالا ببرند. وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد قانون جدید چک یکی از گام‌های کشور برای حمایت از طلبکار و امنیت سرمایه آن است و از این جهت اجرای قانون جدید چک می‌تواند با افزایش اعتبار چک، آثار مثبتی بر اقتصاد کشور بر جای گذارد.
بــکارگیــری قــوانیــن ورشکستگــی درمقابل بانکداری خشن
در مقابل این اظهار نظر که قانون جدید چک و الزام ثبت در سامانه را اقدامی در کاهش ریسک معاملات عنوان می‌کند میثم رادپور، کارشناس بانکی در گفتگو با آرمان ملی ضمن آنکه این اقدام بانک مرکزی را در راستای احیاری اعتبار چک در معاملات قابل تامل می‌داند معتقد است: در شرایطی که چک جایگاه خود را در معاملات از دست داده محدودتر کردن دارندگان دسته چک می‌تواند با افزایش اعتبار چک منجر شود. وی در ادامه افزود: اما باید توجه داشت در شرایط خاص اقتصادی عدم توان دارنده حساب برای پرداخت نشان از قصد برای کلاهبرداری نیست و این درحالی‌ست‌که با برگشت خوردن چک کلیه معاملات افراد تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
وی در پاسخ به اینکه آیا به جای سختر کردن شرایط و ضوابط صدور چک امکان اعتباردهی از سوی سیستم بانکی اعتبار چک را افزایش نخواهد داد گفت: در هیچ جای دنیا بانک مرکزی ریسک چک را تقبل نمی‌کند و بانک‌های تجاری پس از بررسی حساب و شرایط درآمدی افراد نسبت به ارائه اعتبار اقدام می‌کنند که این اقدام نیازمند در اختیار داشتن سیستم‌های رتبه‌بندی است که متاسفانه در بانکداری ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است که دلایل آن را باید در مشکلات سیستم بانکی همچون بنکداری بانک‌ها جستجو کرد. رادپور درپاسخ‌به اینکه به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی قصد دارد با سختگیری در چک و حداقل رساندن معاملات از این طریق اعتبار این سند را ارتقا دهد، گفت: قطعا یکی از روش‌های افزایش اعتبار محدود کردن دارندگان چک است اما باید توجه داشت در مقابل سیستم بانکی خشن که حتی بدهکار امکان اخذ تسهیلات برای بازگشت به چرخه تجاری و کاری خود را ندارد، قوانین ورشکستگی و اصلاح قوانین تجارت موضوعی است که حتما باید مورد توجه متولیان این بخش قرار گیرد.
* ابتکار
- سقف کوتاه طرح های مسکن دولت روحانی
ابتکار تاثیر طرح جهش تولید مسکن بر بازار را بررسی کرده است: شاید در گذشته با کمی پس‌انداز و یا وام مسکن می‌شد خانه‌ای را خرید اما رشد قیمت افسارگسیخته ملک طی سال‌های اخیر صاحب‌خانه شدن را به رویایی دست نیافتنی تبدیل کرده است.
امروزه التهاب بازار مسکن و افزایش قیمت، خانوارها را در تنگا قرار داده و تامین یک سقف را به معضل جدی برای آنها تبدیل کرده است. از یک سو افزایش سرسام‌آور هزینه‌های معیشت و از سوی دیگر دغدغه یک خانه حتی با کمترین امکانات خواب را از چشمان خانوارها به خصوص کم‌درآمدها ربوده است. در این میان تصمیم‌گیران هرازچند گاهی برنامه و راهکاری را برای حل مشکل تامین مسکن در کشور مطرح می‌کنند اما به گفته برخی از کارشناسان تا زمانی‌که نیاز واقعی جامعه به مسکن به طور کامل پوشش داده نشود راهکارهای کنترل قیمت نمی‌تواند تاثیری در بازار داشته باشد. اما آنطور که گفته می‌شود تصمیم‌گیران عزم‌شان را جزم کرده‌اند تا مشکل کمبود مسکن کشور را سروسامان بدهند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال ۱۴۰۰ را با بررسی جدی طرحی برای کاهش قیمت مسکن آغاز کردند که در صورت تصویب این طرح دولت موظف به ساخت حداقل یک میلیون واحد در سال خواهد شد. ساخت حداقل یک میلیون واحد در سال از جمله مسائلی بود که کارشناسان به کرات به آن اشاره می‌کردند و آن را تنها راه نجات بازار مسکن می‌دانستند. این طرح که در ۵ فصل و در قالب ۲۲ ماده ارائه شده در نهایت دولت را مکلف به تجمیع زمین‌های بلااستفاده دولتی در وزارت راه و شهرسازی برای آغاز ساخت و ساز گسترده مسکن در این زمین‌ها و سایر نواحی حاشیه شهرها می‌سازد. آنطور که گفته می‌شود این طرح راهکاری برای پایان احتکار زمین توسط دستگاه‌های دولتی است و می‌تواند منجر به ساخت حداقل یک میلیون واحد در سال شود. به گفته نمایندگان این طرح می‌تواند سبب ایجاد سونامی کاهش قیمت در بازار مسکن شود.
تمام امکانات کشور برای رفع مشکلات مسکن در کشور بسیج می‌شود
بر اساس گزارشی از تسنیم هادی بیگی‌نژاد،ب عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح جهش تولید و تامین مسکن گفته است: در این طرح تمام امکانات کشور برای رفع مشکلات مسکن در کشور بسیج می‌شود و هر فردی در هر طبقه اقتصادی می‌تواند از این تسهیلات استفاده کند. علاوه بر اینکه برای خانه‌دار شدن افراد تحت پوشش کمیته امداد برنامه مشخصی وجود دارد، در این طرح برای اقشار کم درآمد دیگر کشور نیز برنامه‌ریزی شده است. در این مصوبه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند از منابع داخلی خودشان نسبت به انشعابات آب، برق و گاز اقدام کنند. بر این اساس دستگاه‌ها تنها حق دریافت حق انشعاب را از انبوه‌سازان و مردم دارند و حق دریافت هیچ مبلغی بابت تامین و انتقال را نخواهند داشت، این مهم در راستای کاهش هزینه تمام شده مسکن پیش‌بینی شده است. از طرفی عمده زمین‌ها در نظر گرفته شده در مناطق بافت فرسوده شهری و زمین‌های متصل به بافت‌های شهری است و زمین‌های خارج از بافت در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره بر اینکه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در طرح جهش تولید و تامین مسکن پیش‌بینی شده است، گفت: در دنیا تامین مسکن و ایجاد اشتغال مورد حمایت دولت‌ها قرار می‌گیرد لذا مصوبه جهش تولید مسکن، رونق شاخه‌های مختلف شغلی را به همراه دارد و موجب اشتغالزایی بسیاری می‌شود.
اگر این طرح به سرانجام برسد تقاضا را به طور کامل پوشش می‌دهد
احمدرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن معتقد است که ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی در سال هدف ایده‌آلی است. وی در این خصوص به ابتکار می‌گوید: می‌گویند قرار است سالی یک میلیون ۲۰۰ هزار واحد بسازند. این در حالی است که ۳ میلیون واحد مسکونی خالی هم داریم و اگر این دو مسئله دست به دست هم بدهند و می‌توانند تقاضا را به طور کامل پوشش دهند.
این کارشناس مسکن با بیان این مسئله که ما کمبود خانه نداریم می‌افزاید: به طور متوسط اگر تعداد واحدهای مسکونی موجود را با تعداد خانوارها مقایسه کنیم خواهیم دید که ما کمبود خانه نداریم و تنها به دلیل توزیع ناعادلانه افرادی هستند که چندین و چند واحد مسکونی دارند این در حالی است که خانوارهای بسیاری در حسرت یک سقف هستند.
وی ادامه می‌دهد: اگر چنین تصمیمی عملیاتی شود قطعا تاثیرگذار خواهد بود و بدون شک بازار را از لحاظ قیمتی دچار ریزش خواهد کرد.
نمی‌توان در دوسه ماه آینده توقع استارت زدن چنین هدف بزرگی را داشت
سرحدی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به عمر کوتاه دولت فعلی می‌گوید: با توجه به مشکلات فعلی من بعید می‌دانم که حداقل در دولت دوازدهم چنین هدفی به سرانجام برسد. به هرحال آقایان مدت زمان کوتاهی داشته و نمی‌توان در دوسه ماه آینده توقع استارت زدن چنین هدف بزرگی را داشت.
این کارشناس بازار مسکن همچنین با بیان این مسئله که مطرح کردن چنین طرح‌هایی بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد می‌افزاید: من معتقدم مطرح کردن چنین طرح‌هایی بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. بنابراین بعید می‌دانم این هدف بزرگ به سرانجام برسد. همانطور که اشاره کردم در شرایط موجود و امکانات محدود امکان تحقق این اتفاق بزرگ وجود نخواهد داشت. البته اگر برخی چالش‌ها از بین برود و شرایط تغییر پیدا کند آن زمان شاید بتوان از چنین طرح‌هایی صحبت کرد اما فعلا چشم‌انداز روشنی از تغییرات وجود ندارد. بنابراین می‌توان گفت این هدف ایده‌آل تنها جنبه تبلیغاتی دارد.
اکثر خانوارها نمی‌توانند به صاحب‌خانه شدن فکر کنند
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به طرح‌هایی همچون مسکن ملی ادامه می‌دهد: گشایش‌های اقتصادی و خارج شدن از رکود مهم‌ترین تغییراتی است که می‌تواند سبب تغییرات در بازارهای اقتصادی به ویژه بازار مسکن شود. طی سال‌های اخیر درآمد خانوراها نسبت به هزینه‌های‌شان بسیار پایین‌تر بوده و اکثر خانوارها که متقاضی مسکن هستند برای امرا معاش هم ناتوان هستند و نمی‌توانند به صاحب‌خانه شدن فکر کنند. مسکنی هم که دولت‌ها طی طرح‌های از جمله مسکن ملی ارائه داده است قیمت پایینی نداشته و حول محور قیمت در بازار آزاد بوده است و برای همین با استقبال روبه‌رو نشد و نتوانست مشکلی را از بازار حل کند.
سرحدی در پایان می‌افزاید: من بعید می‌دانم که فعلا اتفاقی در بازار مسکن بی‌افتد اما به هرحال اگر این هدف به سرانجام برسد بدون شک شاهد آثار مثبتی در بازار خواهیم بود.
* اعتماد
- نه تنها خرید که ساخت خانه هم کار سختی شده است
اعتماد وضعیت بازار مسکن را بررسی کرده است: برآیند گزارش‌هایی که در سال گذشته از سوی نهادهای پژوهشی و آماری منتشر شده، گویای وضعیت نگران‌کننده بازار مسکن برای متقاضیان کم‌درآمد است. با وجود اینکه برخی مسوولان اقدام به تعیین سقف قیمتی برای واحدهای مسکونی دارند و بیشتر بر سمت عرضه‌کننده برای کنترل قیمتی تاکید دارند، شاخص قیمت نهاده ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در پاییز ۹۹ اعداد عجیب و غریبی را به ثبت رساند؛ تورم سالانه مصالح ساختمانی در این فصل حدود ۶۰ درصد گزارش شده بود. بیشترین تغییر تورم سالانه در بین مصالح ساختمانی را درب و پنجره و نرده و عایق‌های حرارتی و تاسیسات مکانیکی به ترتیب با ۱۰۵.۵ و ۷۳ درصد دراختیار داشتند.
در دیگر گزارش مرکز آمار از قیمت مصالح ساختمانی که مربوط به نیمه اول سال ۹۹ بود، در گروه‌های مختلف مانند خاک، مصالح سنگین بتن و بنایی، میلگرد، ورق‌های فلزی و... افزایش قیمت‌هایی تا ۲۲۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال ۹۸ عنوان شده است. افزایش قیمت مصالح ساختمانی، بر هزینه و البته مدت زمان ساخت مسکن نیز تاثیر می‌گذارد. با اینکه هزینه ساخت تابعی از قیمت مصالح، سلیقه سازنده و امکاناتی که برای آن واحد در نظر گرفته است، اما برخی تخمین‌ها نشان می‌دهد که حداقل قیمت ساخت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۵ تا ۶ میلیون تومان است.
این هزینه منهای هزینه‌های جواز، مهندس ناظر، نما و مشاعات ساختمان، ایزوگام، آسانسور و برق‌کشی و البته تاثیر محله بوده و از سوی دیگر قیمت ساخت یک مترمربع آشپزخانه نیز با ساخت اتاق‌ها تفاوت دارد، اما با تقریبی ساده شاید بتوان ادعا کرد متوسط هزینه ساخت هر مترمربع جز شاخص محله هشت میلیون تومان می‌شود. هر چند این رقم نیز دستخوش تغییراتی می‌شود و برخی سازندگان از مصالح نامرغوب استفاده می‌کنند تا هزینه ساخت را کاهش دهند. با کنار هم قرار دادن هزینه ساخت و آنچه در بازار مسکن به خصوص در دو سال اخیر می‌گذرد، می‌توان دریافت که خانه‌سازی در گران‌ترین و خرید خانه نیز در رویایی‌ترین وضعیت یک دهه اخیر به سر می‌برد و تنها امید خریداران و سازندگان مسکن، تسری نیافتن تورم سال گذشته بازار مسکن به سال جدید است.
زمانی برای گرانی مصالح
مرکز آمار دو گزارش در خصوص مصالح ساختمانی منتشر کرده؛ یکی قیمت مصالح در نیمه نخست سال ۹۹ و دیگری شاخص قیمت نهاده ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در پاییز ۹۹. نتیجه هر دو گزارش گران شدن ساخت خانه در تهران و به‌طور کلی در کشور است. با استناد به گزارش مرکز آمار از تورم نهاده‌های ساختمانی در پاییز، تورم سالانه و فصلی به ترتیب ۵۹.۶ و ۲۱.۶ درصد و تورم نقطه‌ای در پاییز ۹۹ نسبت به پاییز ۹۸ نیز ۱۰۱.۶ درصد بوده؛ تورم نقطه‌ای گروه آهن‌آلات، میلگرد پروفیل درب و پنجره و نرده ۱۶۳.۵ درصد اعلام شد که نشان می‌دهد برای ساخت یک خانه در پاییز سال گذشته نسبت به فصل مشابه ۹۸ باید ۱۶۳.۵ درصد هزینه بیشتری برای این گروه از مصالح پرداخت شود.
کمترین تغییرات تورم نقطه‌ای نیز مربوط به بخش خدمات با ۴۰.۳ درصد افزایش بود. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، تاثیر تورم در بخش مصالح بر قیمت‌های خرید و اجاره‌خانه و البته خانه‌های چند سال ساخت است که این امر با بررسی آگهی‌های فروش و رهن واحد مسکونی در پاییز سال ۹۸ و ۹۹ مشخص می‌شود. واحدی ۹۷ متری و ۱۷ سال ساخت در پونک در پاییز سال ۹۹ سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون قیمت‌گذاری شده بود؛ متری ۳۳ میلیون تومان. در حالی که در همین محله و در سال ۹۸ هر مترمربع واحد مسکونی ۲۰ میلیون تومان قیمت داشت. آگهی دیگر مربوط به باغ فیض و خانه‌ای ۶۶ متری و ۱۸ سال است که متری ۳۵ میلیون و ۱۲۷ هزار تومان قیمت‌گذاری شده که کل قیمت خرید دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان می‌شود. در حالی که قیمت هر مترمربع خانه در این محله در سال ۹۸ حدود ۲۵ میلیون تومان بود.
وام مسکن ۳۰۰ میلیونی بازسازی، شوخی با نوسازان مسکن
چندی پیش محمدحسن علمداری، عضو هیات‌مدیره بانک مسکن از افزایش وام نوسازی بافت فرسوده برای سازندگان حرفه‌ای به ۳۰۰ میلیون تومان در تهران خبر داده بود. او در بخش دیگری از سخنان خود به وام‌دهی برای بافت فرسوده نیز اشاره کرد و گفت: بانک مسکن در تهران و کلانشهرها ۵۰ میلیون و در سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان وام بافت فرسوده با سود ۹ درصد پرداخت می‌کند. با استناد به آنچه در بخش ابتدایی گزارش عنوان شد، هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی ۵ تا ۶ میلیون تومان تخمین زده شده، بنابراین هزینه بازسازی باید کمتر از آن باشد و به صورت فرض، نصف هزینه ساخت و ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان برآورد می‌شود. سازندگان حرفه‌ای با وام نوسازی بافت فرسوده می‌توانند ۱۲۰ مترمربع را بازسازی کنند.
با وجود اینکه وام بازسازی برای سال جاری ۵۰ میلیون تومان نسبت به سال گذشته افزایش داشته، اما براساس گفته‌های ایرج رهبر، دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران در اسفند سال گذشته، تنها ۳ درصد از بافت فرسوده احیا شده است. او توضیحات بیشتری نیز داد و گفت: ۷۰ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد که ۱۴ هزار هکتار آن در اولویت برنامه‌های دولت قرار دارد و از این تعداد هم حدود ۳ هزارهکتار ضروری است که متاسفانه هیچ کدام از آنها به مرحله اجرایی نرسیده است. هر چند مشوق‌های مالی بازسازی بافت فرسوده برای سازندگان حرفه‌ای افزایش یافت، اما بی‌ثباتی در بازار مصالح رغبت برای بازسازی توسط سازندگان حرفه‌ای را کاهش داده است. از سوی دیگر برای بازسازی توسط ساکنان نیز مشکلاتی مانند آنچه برای انبوه‌سازان است، وجود دارد، اما هزینه‌های بالای بازسازی نیز اجاره این کار را به ساکنان بافت‌های فرسوده نمی‌دهد. با وجود اینکه برای بازسازی لازم است کارشناسان محل مورد نظر را ببینند، اما با گشتی در سایت‌های ارایه‌دهنده خدمات بازسازی و نوسازی، هزینه اعمال تغییراتی مانند عوض کردن کابینت آشپزخانه، کفپوش، نقاشی ساختمان، ایزوگام، پنجره یوپی‌وی‌سی، سیم و کابل برق و... تا ۲۵۰ میلیون تومان برآورد شده که طبعا اگر خانه مورد نظر، قدیمی‌تر و فرسوده‌تر باشد، هزینه بیشتر می‌شود. با درنظر گرفتن ۲۵۰ میلیون تومان به عنوان سقف هزینه بازسازی می‌توان دریافت که وام‌هایی که به افراد برای نوسازی خانه‌های‌شان در بافت‌های فرسوده داده می‌شود، نهایتا جوابگوی ایمن‌سازی آشپزخانه و تغییر سیستم گرمایشی شوفاژ به جای بخاری است.
گرانی مسکن، معضل همیشه پابرجا
گلستان هفتم، ۹۷ متر و ۵ سال ساخت متری ۸ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و قیمت کلی ۸۲۰ میلیون تومان. ساقدوش، ۹۸ متر نوساز متری ۶ میلیون و ۲۲۰ هزارتومان و قیمت کلی ۶۱۰ میلیون تومان، نگارستان هشتم، ۱۲۰ متر نوساز متری ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و قیمت کلی یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان اینها بخشی از آگهی‌های فروش خانه در سال ۹۳ است. همین محله‌ها در سال جاری افزایش قیمتی چند صد درصدی داشته؛ میانگین قیمتی ساقدوش ۵۲ میلیون تومان، گلستان هفتم و نگارستان هشتم نیز ۷۰ میلیون تومان در آگهی‌های خرید و فروش خانه اعلام شده است. براساس آنچه بانک مرکزی در نیمه فروردین منتشر کرده، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اسفند ۹۹ نسبت به اسفند ۹۸ افزایش ۹۷.۳ درصدی داشته است. این امر نشأت گرفته از تغییرات قیمت مصالح است که آن نیز از بی‌ثباتی اقتصاد کشور و به خصوص جهش‌های ارزی تاثیر پذیرفته است. نباید از این نکته غافل شد که اقتصاد در دو سال اخیر بیشتر از آن چیزی که مسوولان گمان می‌کنند، دلاریزه شده است.
* جهان صنعت
- دروغ‌سنج بورس
جهان صنعت وعده‌های تزریق پول به بورس از مسیر ذخایر ارزی را بازخوانی کرده است: اواخر شهریورماه سال گذشته و پس از سقوط پرشتاب شاخص کل بازار سرمایه بود که رییس سابق سازمان بورس اعلام کرد به دلیل شرایط ویژه بازار سرمایه و لزوم حمایت از آن، سازمان بورس بر آن است تا مصوبه مجلس نهم در رابطه با انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار را پس از پنج سال پیگیری و عملیاتی کند.
این خبر مورد استقبال اهالی بازار قرار گرفت و محاسبات نشان داد که طی احیای این مصوبه دست‌کم ۱۳ هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه تزریق خواهد شد که اگر در مدتی کوتاه و به یکباره به صندوق تثبیت انتقال می‌یافت، روند تازه‌ای را در بورس ایجاد می‌کرد. با این حال به نظر می‌رسد طی مدت هفت ماه گذشته از زمان اعلام این خبر تاکنون صندوق توسعه ملی تنها یک هزار میلیارد تومان از این مبلغ را به صندوق تثبیت بازار سرمایه منتقل کرده و از ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر، خبری نیست.
طی ماه‌های گذشته همچنین خبرهایی از عدم تمایل صندوق توسعه ملی برای انتقال این پول به گوش می‌رسید. حال گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول از ذخایر ارزی ایران نشان می‌دهد که اصولا به دلیل کاهش بیش از ۱۱۸ میلیارد دلاری ذخایر ارزی ایران طی سه سال گذشته، صندوق توسعه ملی آهی در بساط ندارد تا بتواند مصوبه مجلس در انتقال یک درصد از منابع خود به بازار سرمایه را اجرا کند و عدم تمایل این صندوق نسبت به واریز ۱۲ هزار میلیارد تومان به دلیل جیب خالی دولت بوده است. بدین ترتیب طی هفت ماه گذشته، مسوولان اقتصادی کشور و مدیران بورس، اهالی بازار سرمایه را با وعده توخالی دیگری مشغول کرده بودند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دور نهم، در زمان بررسی لایحه یک‌فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب کرده بودند که به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی تاسیس شود.
همچنین مصوب شده بود که این صندوق طبق اساسنامه و در چارچوب مصوبات هیات امنایی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیات عامل فعالیت کند. براساس تبصره این مصوبه مقرر شده بود یک در هزار منابع صندوق توسعه ملی در زمان ابلاغ این قانون و از آن به بعد یک در هزار منابع واریزی به صندوق توسعه ملی پس از تبدیل به ریال، در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار گیرد و بخشی از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سایر منابع مالی در چارچوب قوانین و مقررات با تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی به این صندوق تعلق گیرد. با این حال این قانون به دلیل برخی ابهامات بعد از حدود پنج سال هنوز اجرایی نشده بود. سال گذشته و پس از سقوط ناگهانی شاخص کل در مردادماه، سازمان بورس راه‌های مختلفی را طی کرد تا بتواند روند بازار را کنترل کند و اعتماد ازدست‌رفته مردم را بازیابد. یکی از این راه‌ها، احیای مصوبه مغفول واریز یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار پس از پنج سال بود. مصوبه‌ای که همچنان نیز به اجرای کامل آن امیدی نیست.
بدعهدی صندوق توسعه ملی
هفدهم شهریورماه سال گذشته حسن قالیباف‌اصل- رییس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار- اعلام کرد که این سازمان با جدیت پیگیر انتقال یک‌درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار است و بر این موضوع تاکید کرد که اجرای این مصوبه در شرایط فعلی بازار برای بازارگردانی مداوم همه نمادها و افزایش نقدشوندگی بازار اتفاق بسیار خوبی است. این پیگیری‌ها البته بیش از دو ماه ادامه داشت و با ابهامات فراوانی روبه‌رو بود. همزمان با این اقدامات همچنین بازار سرمایه به روند نزولی خود ادامه می‌داد و فشارها نسبت به وعده‌دهندگان افزایش می‌یافت.
در نهایت، نهم آذرماه سال گذشته محمد ابراهیم‌آقابابایی- رییس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه- خبر از رفع موانع اجرای مصوبه و روشن شدن ابهامات صندوق توسعه ملی درباره نحوی بازپرداخت، تضامین و نرخ سپرده‌گذاری داد و تزریق یک هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه را اعلام کرد. وی همچنین تاکید کرده بود که بر اساس قانون، باید یک درصد از منابع سالانه صندوق توسعه ملی از سال ۹۴ به بعد در بازار سرمایه به کار گرفته شود. در همان زمان همچنین وعده داده شده بود که به زودی مبالغ بیشتری نیز به بازار تزریق خواهد شد. مرتضی شهیدزاده- مدیرعامل صندوق توسعه ملی- نیز دی‌ماه سال گذشته از تزریق ۲۵۰۰ میلیارد تومان، در مرحله دوم حمایت این صندوق از بورس تا پایان سال ۹۹ خبر داده بود. وعده‌ای که هرگز عملی نشد و اکنون با گذشت یک ماه از سال ۱۴۰۰ نیز به نظر نمی‌رسد تصمیمی برای وفای صندوق توسعه ملی به عهد خود با بازار سرمایه وجود داشته باشد.
صندوق خالی از ارز
از سوی دیگر نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل کاهش ذخایر ارزی کشور طی سال‌های گذشته عموما گردشی در منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی صورت نمی‌گیرد تا در نهایت این صندوق بتواند مبالغی را به اجرای مصوبه مجلس برای حمایت از بازار سرمایه اختصاص دهد. شهیدزاده در تفسیر اختصاص یک‌درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بورس اظهار کرده بود: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفته، بر اساس قانون، از سال ۹۴ باید یک درصد از منابع سالانه صندوق توسعه به بورس اختصاص می‌یافت که به دلیل مشکلات حقوقی این کار انجام نشد، بر این اساس، منابع ریالی از محل برگشت تسهیلات به طرح‌ها، مبنای تخصیص یک درصد قرار می‌گیرد.
ما از منابع ارزی، چیزی به بورس تخصیص نمی‌دهیم، چون باید این منابع در بانک مرکزی به نرخ تسعیر تبدیل شود؛ بنابراین صندوق توسعه ملی از محل منابع ریالی خود بورس را پشتیبانی می‌کند. ماهیت منابع صندوق توسعه ملی ارزی است بر اساس مصوبه مجلس در سال ۹۴ از ورودی هر سال فقط ۱۰ درصد را می‌توانستیم تسعیر و به ریال تبدیل کنیم و در اختیار بخش‌های کشاورزی و صنعت قرار دهیم، که این کار نیز انجام شد. اگرچه به گفته مدیرعامل صندوق توسعه ملی، حمایت این صندوق از بازار سرمایه در قالب ارزی صورت نمی‌گیرد با این حال نگاهی به آمارهای جهانی نشان از مشکلی مهم‌تر یعنی خالی بودن این صندوق دارد که حتی تسعیر ارز و تبدیل دلار به ریال را نیز برای آن مشکل کرده است.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای؛ خاورمیانه و آسیای مرکزی کل ذخایر ارز و طلای ایران را در پایان سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۶/۱۲۱ میلیارد دلار اعلام کرده و معتقد است ذخایر ارزی ایران در پایان سال ۲۰۱۹ افت قابل توجهی داشته است؛ به نحوی که میزان ذخایر ارزی ایران در این سال به ۴/۱۲ میلیارد دلار رسیده و این رقم در پایان سال ۲۰۲۰ نیز بالغ بر چهار میلیارد دلار شده است.
گفتنی است بر مبنای اساسنامه صندوق توسعه ملی، اعضای هیات امنای این صندوق را رییس‌جمهوری، رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزیر نفت، رییس‌کل بانک مرکزی، رییس اتاق بازرگانی ایران، رییس اتاق تعاون ایران، دو نماینده مجلس از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه تشکیل می‌دهند؛ بدین‌ترتیب می‌توان گفت که تمامی مسوولان دعده دهنده طی ماه‌های گذشته برای حمایت از بورس از طریق صندوق توسعه ملی، از واقعیت ماجرا که اکنون صندوق بین‌المللی پول آن را برملا کرده است، مطلع بوده‌اند اما با این حال، اهالی بی‌خبر بازار سرمایه را با امیدهای واهی سرگرم کرده بودند!
- اطلاعات ارزی ایران از کجا نشت می‌کند
جهان‌صنعت درباره ذخایر ارزی کشور نوشته است: نهادهای جهانی فعال در حوزه اقتصاد مثل بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، یونیدو و فائو در دوره‌های گوناگون اطلاعات انباشت‌شده پیشین خود و نیز اطلاعاتی که از نهادهای اصلی اقتصادی کشورها به دست می‌آورند را تولید و منتشر می‌کنند. کشورها و شرکت‌های جهان با استفاده از این اطلاعات و نیز پیش‌بینی‌های این نهادهای معتبر تصمیم می‌گیرند با کشوری همکاری کنند یا همکاری خود را کاهش یا افزایش دهند.
واقعیت این است که اطلاعات تولید و منتشرشده از سوی این نهادها به دلیل سابقه و کارنامه آنها کمتر با اما و اگر از سوی شرکت‌ها و کشورهای جهان روبه‌رو شده و کلیت آنها را قبول می‌کنند. دو نهاد اصلی پولی و مالی و بانکی جهان وابسته به سازمان ملل متحد یعنی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در روزهای تازه‌سپری‌شده درباره متغیرهای نهان اقتصاد ایران مثل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تغییرات نرخ تورم، تغییرات نرخ بیکاری و سرمایه‌گذاری اطلاعات خود را از کشورهای جهان از جمله ایران منتشر کردند. در بخشی از این اطلاعات به سقوط ذخایر ارزی قابل دسترس ایران در حال حاضر اشاره کرده و بر تبخیر ذخایر یادشده تاکید کرده است. عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی ایران اما باور دارد این اطلاعات نادرست است. وی در واکنش به گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز گفته است: گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول از تخمین میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی، یک خطای فاحش و گزارشی غلط و ناشی از اطلاعات ناقص آنهاست. انتشار یک تخمین اشتباه از سوی صندوق، بدون اخذ تایید از بانک مرکزی، همانند رفتار همراه با تبعیض آنها، زیبنده صندوق بین‌المللی پول نیست.
با توجه به تقسیم کاری‌ای که در وزارت اقتصاد و نیز بانک مرکزی صورت گرفته است و این دو محل اصلی فرماندهی اقتصادی هر کدام با یکی از این دو نهاد ارتباط کاری تنگاتنگ دارد و کارشناسان صندوق بین‌المللی پول بیشتر با وزارت اقتصاد و کارشناسان بانک جهانی با بانک مرکزی در تعامل هستند آیا امکان دارد دو جور اطلاعات از دو منبع به این دو نهاد داده شده باشد؟ در این صورت باید پرسید چرا هماهنگی بین دو محل فرماندهی اقتصادی وجود ندارد؟ به نظر می‌رسد پنهان‌سازی اطلاعات حساس اقتصادی در این شرایط از سوی بانک مرکزی با خرد و منطق سازگاری دارد اما از سوی دیگر یادمان باشد در دنیای امروز این پنهان‌سازی بی‌فایده است و راه‌های گوناگون برای یافتن حقیقت آمارهای کلان یک کشور وجود دارد و نباید چندان به پنهان ماندن ابدی آمارها و اطلاعات امیدوار بود. بانک مرکزی می‌تواند با بیان واقعیت‌ها و دلایل کارشناسانه برای ابطال خبر منتشر شده صندوق بین‌المللی پول اقدام کند. آقای همتی بداند بیان کلیات و اینکه این گزارش براساس اطلاعات نادرست تهیه شده نمی‌تواند پیامدهای درج چنین خبری را از کار بیندازد.
* جوان - رانت ۱۵هزار میلیارد تومانی در معادن خصوصی‌شده جوان از مشکلات معادن گزارش داده است: معادن می‌تواند یکی از منابع اصلی درآمد برای کشور باشد که متأسفانه شاهد قصور در واگذاری، بهره‌برداری و پرداخت حقوق دولت در آن هستیم. از سال ۹۶ که مجلس سابق موضوع تحقیق و تفحص از وزارت صمت را مطرح کرد، نمایندگان مجلس شائبه‌هایی از نحوه واگذاری معادن و رانت‌های موجود در آن داشتند که البته در ابتدای کار مواردی مطرح، اما در میانه راه موضوع رها شد. متأسفانه سیاستگذاری درستی در بخش معادن و واگذاری آنها در یک دهه اخیر انجام نشده و اخیراً دیوان محاسبات با ورود به موضوع معادن رانت‌های موجود در بحث واگذاری و دریافت نکردن حقوق دولتی معادن را رسانه‌ای کرده است. به طوری که دادستان دیوان محاسبات از پیگیری نکردن دریافت ۱۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معوق در معادن از سوی دولت انتقاد کرده و گفته است: معدن طلای خاروانا یکی از پرونده‌هایی است که نحوه واگذاری، بهره‌برداری و پرداخت حقوق دولتی آن برای ما ابهام دارد که پرونده آن در حال حاضر در مرحله اجرای رأی قرار دارد. معادن می‌تواند یکی از منابع اصلی درآمد برای کشور باشد که متأسفانه شاهد قصور در واگذاری، بهره‌برداری و پرداخت حقوق دولت در آن هستیم. از سال ۹۶ که مجلس سابق موضوع تحقیق و تفحص از وزارت صمت را مطرح کرد، نمایندگان مجلس شائبه‌هایی از نحوه واگذاری معادن و رانت‌های موجود در آن داشتند که البته در ابتدای کار مواردی مطرح، اما در میانه راه موضوع رها شد. به گفته سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع در مجلس قبل، برخی از معادن باید حقوق ۴۰۰ میلیارد تومانی را در سال پرداخت کنند، اما در نهایت فقط ۵۰ میلیارد تومان حقوق دولتی پرداخت شده است. باستانی افزود: در برخی موارد معادن واگذار شده، اما اقدامی برای فعالسازی آن انجام نشده و در بخش واگذاری‌ها نیز حقوق دولت ضایع شده است. در این خصوص دادستان دیوان محاسبات کشور در گفتگو با میزان از تخلفات دولت در بخش واگذاری در معادن و گرانی‌های اخیر سخن گفته است. علی کامیار با اشاره به ورود جدی دادستان دیوان به واگذاری‌های واحدهای تولیدی گفت: یکی از مشکلاتی که ما در دوره‌های گذشته هم با آن مواجه بودیم، بحث واگذاری‌های واحدهای تولیدی به بخش خصوصی بود که هدف قانونگذار در رابطه با واگذاری‌ها نه تنها به نتیجه نرسیده، بلکه باعث شده تا همان واحدهای تولیدی شرایط رکود و فروپاشی پیدا کنند که از جمله آنها می‌توان به شرکت کشت و صنعت مغان، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و دوچرخه‌سازی قوچان اشاره کرد که پرونده آنها در دیوان پیگیری شده است. وی افزود: پرونده‌های دیگری که دیوان به آنها ورود می‌کند مربوط به حفظ منابع ملی و دولتی و موانع ایجادشده در بحث تولید است که از جمله این موارد می‌توان به بحث معادن اشاره کرد. کامیار تأکید کرد: معدن طلای خاروانا در آذربایجان شرقی یکی از پرونده‌هایی است که نحوه واگذاری، بهره‌برداری و پرداخت حقوق دولتی آن برای ما ابهام دارد که این پرونده در حال حاضر در مرحله اجرای رأی قرار دارد، البته برآورد می‌شود حدود هزار میلیارد تومان، حقوق دولت تضییع شده باشد. همچنین پرونده معدن زرشوران تکاب نیز در مرحله رسیدگی است که نتایج این پرونده نیز متعاقباً اعلام خواهد شد. وی افزود: در رابطه با بحث معادن که به آن اشاره کردم بالغ بر ۱۵هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معوق وجود دارد، در واقع حقوق مردم و بیت‌المال است که دولت باید به عنوان حقوق دولتی آن را دریافت می‌کرد، اما تاکنون دریافت نکرده است. از سال ۹۲ تا ۹۹ این موضوع باید از طرف دیوان دنبال می‌شد که چرا دولت که نیازمند پول است، سراغ این قضیه نرفته و آن را طلب نکرده است. معدنی که به بهره‌برداری می‌رسد باید حق دولت را به دستگاه‌های دولتی بپردازد، اما این حق را نمی‌دهد و دستگاه‌های دولتی هم سراغ آن نمی‌روند. انحراف ۳۰ تا ۴۰ درصدی دولت از احکام بودجه ۹۸ اکثر پرونده‌هایی که در سال گذشته در دادسرای دیوان تشکیل می‌شد، مربوط به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور است. به عنوان مثال در تفریغ بودجه ۹۸، دولت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد وظایف قانونی خود در قالب احکام قانون بودجه را به هر دلیلی انجام نداده است. این تخلفات از طریق حسابرسان ما گزارش و در دادسرای دیوان رسیدگی خواهد شد. اگر متخلفان، دلایل متقن و محکمی برای دفاع از عملکرد خود داشته باشند و دلایل آنها در دادسرا مورد قبول واقع شود نسبت به آن تصمیم مقتضی گرفته خواهد شد، اما اگر دلایل و توضیحات قانع کننده نباشد، پرونده جهت رسیدگی به هیئت‌های مستشاری ارجاع خواهد شد. وی افزود: درخصوص تخلفات این تفریغ بودجه به طور میانگین حدود هزار و ۲۰۰ پرونده تشکیل خواهد شد و در دادسرا مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت. اگر مواردی برای دفاع از طریق دستگاه مربوطه داده شود و قانع‌کننده باشد، پرونده به هیئت‌های مستشاری ارسال نخواهد شد، ولی اگر توضیحات قانع‌کننده نباشد این پرونده‌ها به هیئت‌های مستشاری خواهند رفت و برآورد می‌شود که نیمی از این پرونده‌ها به دادخواست تبدیل خواهد شد. در حال حاضر، حدود ۵۰ تا ۶۰ مورد از گزارش‌های حسابرسان دیوان محاسبات درباره تخلفات بودجه ۹۸ به دادخواست تبدیل شده است و رسیدگی خواهد شد. ورود به سردرگمی وزرای جهاد و صمت و گرانی کامیار درباره ورود دیوان محاسبات به گرانی و معیشت مردم گفت: آخرین پرونده‌ای هم که داشتیم در رابطه با گرانی‌های اخیر در مورد مرغ و تخم‌مرغ بود. در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری که فرموده بودند به‌رغم توانمندی‌های کشور نباید افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ و کالاهای اساسی به وجود می‌آمد، جلسه‌ای را با حضور معاونان وزرای کشاورزی و صمت تشکیل دادیم و دلایل را از آنها جویا شدیم، با توجه به مطالبی که شنیدیم، متوجه شدیم مقداری سردرگمی بین دو وزارتخانه وجود دارد؛ تسأهل یا تسامح در انجام وظایف، نداشتن احساس مسئولیت یا نداشتن ایفای نقش برای کنترل قیمت‌ها، توزیع نادرست و نابهنگام، عدم سیاستگذاری مناسب برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها یا عدم تعادل در عرضه و تقاضا را در این رابطه احساس کردیم. البته از وزرای مربوطه برای این نشست دعوت کرده بودیم که باتوجه به مبتلا شدن وزیر صمت به بیماری کرونا تصمیم بر آن شد که پس از بهبودی ایشان جلسه‌ای را در این رابطه برگزار کنیم و اظهارات دو وزیر را بشنویم. اگر توضیحات وزرا قانع‌کننده نباشد، نسبت به موضوع رسیدگی و دادخواست صادر خواهد شد و پرونده به هیئت‌های مستشاری می‌رود تا مراحل قانونی خود را طی کند. وی در پاسخ به اینکه با توجه به زمان اندک تا پایان دولت، اگر حکم به انفصال هریک از وزرا داده شود این حکم بی‌معنی نخواهد بود، گفت: اگر امروز وزرا احساس کنند کسی آنها را بازخواست نخواهد کرد و در تصمیم‌گیری آزاد هستند، ممکن است تصمیماتی را اتخاذ کنند که به ضرر بیت‌المال باشد. وقتی با یک وزیر برخورد می‌شود کل مجموعه وزارتخانه در این رابطه ذی‌مدخل هستند، درست است که وزیر مورد تعقیب و پیگیری قرار می‌گیرد، اما حداقل برای سایر ارکان وزارتخانه سرمشق خواهد بود. آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی کامیار درخصوص نتیجه پرونده حقوق‌های نامتعارف گفت: شخصاً از نحوه رسیدگی و نتیجه این پرونده در دوره قبل راضی نیستم. موضوع حقوق‌های نجومی آن طور که مطرح شد نبود، در مواردی قانون دست دستگاه‌ها و شرکت‌ها را در این رابطه باز گذاشته است، در ابتدا جو بزرگی به راه انداخته شد، ولی بعد که موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت، مشخص شد که پرداخت‌ها قانون خود را داشته است. هم‌اکنون، قانون حداقل و حداکثر حقوق مورد عمل قرار دارد که باید این فاصله رعایت شود و دستگاه‌ها هم اکثراً این موضوع را رعایت می‌کنند، ولی بعضی از دستگاه‌ها نسبت به سایر پرداخت‌ها برخی مصوبات داخلی خود را هم استفاده می‌کنند که این موضوع از سوی دیوان محاسبات رسیدگی خواهد شد. تشکیل پرونده درباره هزینه بودجه ۵۰۰میلیون دلاری مقابله با کرونا در جای دیگر کامیار در خصوص اختصاص بخشی از بودجه مقابله با کرونا به یکی از دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: پرونده آن تشکیل شده و در حال رسیدگی و تکمیل تحقیقات است؛ دولت از مبلغ یک میلیارد دلار، ۵۰۰ میلیون دلار آن را به بحث مقابله با کرونا اختصاص داده است، ولی آیا هزینه کرد ۵۰۰میلیون دلار دیگر از نظر آنها به کرونا ارتباط داشته است یا خیر، از لحاظ تحقیقات ما ارتباطی با کرونا پیدا نمی‌کند.
* دنیای اقتصاد
- رمز افت و خیز قیمت در بازار خودرو
دنیای اقتصاد درباره بازار خودرو نوشته است: تنها یک اظهارنظر از سوی رئیس شورای رقابت کافی بود تا بابت رشد قیمت اخیر در بازار خودرو، انگشت اتهام به سمت وی نشانه برود.
رئیس شورای رقابت اواسط ماه جاری خبر از حتمی بودن رشد قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی داد و تاکید کرد که این اتفاق پس از اعلام نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی، رخ می‌دهد. رضا شیوا اما اظهارنظر پر حاشیه دیگری نیز مبنی بر اینکه اگر خودرویی گران است، آن را نخرید و محصولی دیگر را خریداری کنید ، داشت که موجی از انتقادها را متوجه وی کرد و حتی سبب شد سازمان بازرسی کل کشور وی را احضار کند.
هرچند اظهارات رضا شیوا مبنی بر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، جای تعجب نداشت و از قبل هم مشخص بود این اتفاق در سال جدید رخ می‌دهد، با این حال وی نه تنها از سوی افکار عمومی، بلکه از سمت برخی نهادها نیز مورد انتقاد قرار گرفت و رشد اخیر قیمت در بازار، به گردن شیوا افتاد. این در حالی است که هرچند نمی‌توان اثر کوچک و مقطعی صحبت‌های رئیس شورای رقابت را بر بازار خودرو منکر شد، اما همچنان دلایل اصلی نوسان در این بازار، انتظارات تورمی و قیمت ارز است. به ویژه طی دوران تحریم، ثابت شد عوامل اصلی اثرگذار بر قیمت بازار خودرو، بالا و پایین رفتن تورم انتظاری و افت و خیز قیمت ارز است.
شاهد مثال این ماجرا، انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال گذشته است. تا پیش از برگزاری انتخابات در اواسط آبان، بازار خودرو در بیشتر مقاطع از اردیبهشت ۹۷ (مقطعی که آمریکا از توافق هسته ای و برجام خارج شد) به بعد، روندی صعودی در قیمت داشت، زیرا انتظارات تورمی شهروندان بالا بود و بالاتر می‌رفت و به تبع آن، قیمت ارز هم سیری صعودی داشت. این در حالی بود که پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و پیروزی جو بایدن بر دونالد ترامپ، ورق برگشت و با پایین آمدن انتظارات تورمی و کاهش قیمت ارز، منحنی قیمت خودرو هم نزولی شد.
این اتفاق بار دیگر ثابت کرد سکان هدایت قیمت‌ها در بازار خودرو، در دستان تورم انتظاری و ارز است و معمولا هرگاه آنها بالا بروند، خودرو هم افزایش قیمت خواهد داشت و هر وقت پایین بیایند، قیمت خودرو نیز آرام می‌گیرد. طی چند ماه گذشته نیز با وجود اینکه برخی اظهارنظرها از سوی تصمیم‌سازان، سبب افت و خیز مقطعی بازار خودرو شده، همچنان تورم انتظاری و قیمت ارز عوامل و فاکتورهای اصلی در نزولی و صعودی شدن منحنی قیمت بوده و هستند. البته تردیدی نیست که با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها، این موضوع روی قیمت بازار آنها نیز اثر خواهد گذاشت، اما این اثرگذاری معمولا به پای اثری که تورم انتظاری و ارز بر قیمت‌ها می‌گذارند، نمی‌رسد. در حال حاضر احتمال بازگشت ایران و آمریکا به توافق هسته‌ای و برجام و به تبع آن، لغو تحریم قوت گرفته و بنابراین با کاهش انتظارات تورمی و قیمت ارز (در آینده) نزولی شدن قیمت خودرو نیز محتمل است.
- رشد شاخص قیمت‌ها در دهه ۹۰ رکورد شکست
دنیای اقتصاد وضعیت تورم در دهه‌های اخیر را بررسی کرده است: داستان تورم در هشت دهه گذشته حاکی از آن است که بیشترین رشد شاخص قیمت‌ها در دهه ۹۰ شمسی ثبت شده است. متوسط قیمت‌ها در دهه ۹۰ تقریبا ۹ برابر شد و نشان می‌دهد بزرگ‌ترین کاهش ارزش پول ملی در این دهه ثبت شده است. در کنار آمار تورم، رشد اقتصادی منفی، کاهش رشد سرمایه‌گذاری و فقدان یک نقشه راه روشن اقتصادی باعث شد در این دهه رفاه خانوارها با یک تهدید بزرگ روبه‌رو شود. اگرچه در دهه ۷۰ رشد شاخص قیمت‌ها مشابه دهه ۹۰ بود، اما در آن زمان، سایر شاخص‌های اقتصادی در وضعیت بهتری قرار داشتند و حتی چشم‌انداز پایان دهه ۷۰ بسیار امیدوارکننده‌تر از دهه ۹۰ بود. در میان هشت دهه، کمترین تورم متعلق به دهه ۴۰ است؛ جایی که برنامه‌ریزی‌های اقتصادی باعث کنترل نرخ تورم شد؛ به‌گونه‌ای‌که تورم در ایران در سطح پایین‌تری نسبت به میانگین تورم جهانی قرار گرفت. همچنین رصد این آمارها نشان می‌دهد پس از دهه ۵۰ که اقتصاد ایران درگیر درآمدهای نفتی و ارزپاشی شد، در هیچ دهه‌ای نرخ تورم روی آرامش به خود ندید.
با پایان یافتن سال ۹۹ یکی از سخت‌ترین دهه‌های اقتصادی ایران به پایان رسید. رشد اقتصادی با میانگین نزدیک به صفر، کاهش رشد سرمایه‌گذاری و افزایش خروج از سرمایه، تحریم‌های اقتصادی، جهش‌های ارزی و تورم بالا از ویژگی‌های اقتصادی شاخص این دهه است؛ اما به نظر می‌رسد در میان همه این مشکلات تورم نقش پررنگ‌تری داشته باشد و در مقایسه آمار دهه‌های گذشته، اصلی‌ترین شاخص دهه ۹۰، تورم بالای آن است. با این حال تورم در ۱۰ سال گذشته مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده و حتی در همین دهه پس از ۲۶ سال، کشور تورم تک‌رقمی را تجربه کرد و توانست برای اولین بار در سال‌های بعد از انقلاب دو سال متوالی تک‌رقمی بماند. اما این اتفاقات نه تنها خبر از شرایط مطلوب در این دهه نمی‌دهد بلکه در این مدت یکی از بالاترین نرخ‌های تورم طی دهه‌های گذشته به ثبت رسیده است و به‌نظر می‌رسد در صورت مبنا قرار دادن برخی پیش‌بینی‌ها، دهه ۹۰ رکورددار تورم در میان تمام دوران‌های پیش از خود است. این گزارش براساس آمارهای منتشرشده در بانک مرکزی گردآوری شده است.
تورم، پای ثابت اقتصاد ایران
تورم یا رشد سطح عمومی قیمت‌ها یکی از آشناترین پدیده‌های اقتصادی در میان ایرانی‌هاست. بیماری مزمنی که تقریبا به جز دهه ۴۰ در تمام آمارهای ثبت شده در ۸۰ سال گذشته منعکس شده است. اولین آمار در دسترس از تورم به سال ۱۳۱۶ بازمی‌گردد. به نظر می‌رسد اگر مبنای اندازه‌گیری تورم را دهه قرار دهیم و با استفاده از شاخص مصرف‌کننده به اندازه‌گیری تورم دهه‌های مختلف بپردازیم تنها در ۱۰ساله دهه ۴۰ شاهد رشد دو رقمی سطح شاخص قیمت‌هابوده‌ایم و در باقی دهه‌ها رشد سطح شاخص قیمت‌ها همیشه سه رقمی بوده است. در دهه ۲۰ شمسی که با وقوع جنگ جهانی دوم مصادف شده بود، به دلیل اشغال کشور به دست قوای متفقین بالاترین تورم‌های سالانه در ایران رقم خورد؛ به گونه‌ای که تورم سال ۱۳۲۱ بیش از ۹۶ درصد و سال ۱۳۲۲ بیش از ۱۱۰ درصد ثبت شد. با این حال پایان جنگ و عادی شدن شرایط و کاهش قیمت‌ها موجب شد تا تورم دهه ۲۰ با توجه به شاخص مصرف‌کننده حدود ۱۵۰ درصد ثبت شود. در دهه بعدی شمسی به دنبال آرام شدن فضای سیاسی و اقدامات مهم برای ایجاد رشد اقتصادی، شاهد وضعیت بهتری نسبت به دهه ۲۰ بودیم. تورم در دهه ۳۰ حدود ۱۴۰درصد به ثبت رسید تا وضعیت باثبات‌تری را شاهد باشیم. اقدامات انجام شده در این دهه مقدمات رشد دهه ۴۰ را فراهم کرد.
دهه طلایی ۴۰، باتلاق نفتی از دهه ۵۰
به نظر می‌رسد دهه ۴۰ یک استثنا در تاریخ اقتصادی ایران است. رشدهای دورقمی و تورم‌های زیر ۵ درصد به مدت یک دهه ادامه یافت تا شاهد یک جهش اقتصادی و یک تغییر چشمگیر در اقتصاد کشور باشیم. ثبات سیاسی ایجاد شده در دهه قبل باعث شد بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برنامه‌های بلندمدتی را به اجرا بگذارند. در این دوران کشور با استفاده از شکاف سیاسی پیش آمده در جنگ سرد، از ظرفیت‌های هردو ابرقدرت برای صنعتی‌سازی کشور بهره برد و در تولید غیرنفتی شاهد یک جهش بودیم. استقلال نهادهای تصمیم‌گیر مانند بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، انضباط مالی و ثبات قیمت نفت باعث شد در کنار رشد اقتصادی چشمگیر و صنعتی‌سازی گسترده کشور، نرخ تورم طی این دهه به حدود ۱۷ درصد برسد تا پایین‌ترین نرخ تورم دهه‌ای ثبت شود. با این حال پس از اولین شوک نفتی و افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت و همچنین تغییر ریل سیاستگذاری، طولی نکشید تا این دوره اقتصادی به پایان برسد.
دهه ۵۰، آغاز نیم قرن تورم مزمن
در دهه ۵۰ با بالارفتن قیمت نفت، تولید نفت در ایران به حدود ۶ میلیون بشکه در روز رسید تا ایران به چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت بدل شود. در این دوران درآمدهای نفتی از ۳۴ میلیون دلار در سال ۱۳۳۳ به بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۴ رسید. در پی افزایش شدید درآمدهای نفتی انضباط مالی از بین رفت و استقلال نهادهای اقتصادی در پی اقدامات سیاسی متزلزل شد. این رویه تورمی به تبع آن در سال‌های بعد از انقلاب نیز تداوم داشت تا تورم مزمن سالانه در این ایام حفظ شود و در مجموع تورم دهه ۵۰ به ۲۴۰ درصد برسد. در دهه ۶۰ و با وقوع جنگ، اقتصاد ایران به‌طور فزاینده‌ای تحت کنترل دولت قرار گرفت و کلکسیونی از کنترل‌های اقتصادی اعم از کنترل‌های قیمتی، توزیع گسترده کالاها به‌صورت دولتی، سهمیه‌بندی و استفاده از کوپن در دستور کار قرار گرفت. نکته قابل توجه در این سال‌ها تورم تک‌رقمی در سال ۶۴ است که نتوانست تداوم یابد تا در مجموع تورم دهه ۶۰ روی عدد ۴۱۷ درصد بایستد. پس از پایان جنگ و بازگشت ثبات به کشور با شروع دوران سازندگی اقتصاد ایران شاهد رشد توام با تورم بود به‌طوری که بالاترین تورم سالانه در سال‌های بعد از انقلاب در سال ۷۴ به ثبت رسید. این قاعده درباره تورم دهه ۷۰ نیز تکرار شد و این دهه با رشد ۷۶۰ درصدی سطح قیمت‌ها بالاترین تورم ثبت شده در میان دهه‌های مختلف را به ثبت رساند. نوسانات ارزی و افزایش بدهی خارجی در این دهه یکی از دلایل افزایش نرخ تورم بود. البته این وضعیت با افزایش درآمدهای نفتی کشور در دهه ۸۰ ادامه نیافت تا شاهد تورم ۲۹۲ درصدی در این دوران باشیم که پایین‌ترین تورم در دهه‌های بعد از انقلاب است. در نیمه نخست دهه ۸۰، رویه مناسبی درخصوص سیاستگذاری تورمی مشاهده می‌شد که البته این رویه به کلی در دهه ۹۰ تغییر کرد.
شکسته شدن رکورد تورم در دهه ۹۰
دهه ۹۰ دوره جدیدی در اقتصاد ایران است. تشدید تحریم‌ها،کاهش شدید درآمدهای نفتی، ناترازی در تراز پرداخت و در نهایت جهش‌های نرخ ارز از ویژگی‌های اقتصادی این دهه است. تحریم‌های همه‌جانبه با ایجاد بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی موجب می‌شد تا افق اقتصاد ایران در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد و کاهش درآمدهای ارزی موجب جهش در نرخ ارز می‌شد. به گونه‌ای که دو مرتبه در سال‌های ۹۲ و ۹۷ شاهد رشدهای چندصد درصدی در نرخ ارز بودیم. در حقیقت تحریم‌ها به سه شکل به اقتصاد ایران خسارت وارد کرد. با ایجاد شوک‌های تجاری باعث از بین رفتن ثبات اقتصادی در کشور شد و از یکسو مبادلات مالی و تجاری کشور را دچار آسیب کرد و از سوی دیگر با جهش نرخ ارز موجب کاهش واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای به کشور شد که هردو از نهاده‌های اصلی تولید هستند؛ بدین طریق علاوه بر کاهش تولید و صادرات نفتی کشور، تولید و صادرات غیرنفتی نیز با مشکل مواجه شد. این نااطمینانی‌ها با تغییر شکل نقدینگی در سال‌های قبل موجب شد تا طی این سال‌ها تورم بالایی اقتصاد ایران را درنوردد. اما ضلع دیگر این مشکلات سیاست‌های اقتصادی نامناسب اتخاذ شده از سوی مسوولان اقتصادی است.
گسترش مداخلات دولتی و توزیع انواع رانت‌ها مانند ارز۴۲۰۰ موجب آسیب جدی به تولید و اقتصاد کشور شد که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. همه این اتفاقات باعث شد تا با در نظر گرفتن تورم ۴۵ درصدی برای سال ۹۹، تورم دهه ۹۰ به رقم بی‌سابقه ۷۸۶ درصد برسد تا رکورد جدیدی در تورم دهه‌ای ایران به ثبت برسد.
چشم‌انداز تورمی ۱۴۰۰ چگونه خواهد بود؟
به نظر می‌رسد با توجه به رشد بالای متغیرهای پولی و سرکوب ابزار کنترل نرخ تورم و کسری بودجه فزاینده، امسال هم شاهد تورم نسبتا بالایی خواهیم بود. به نظر می‌رسد بدون اصلاحات ساختاری و بالارفتن کیفیت سیاستگذاری در کنار لغو تحریم‌ها، نمی‌توان تغییر چشم‌گیری در وضعیت تورمی اقتصاد ایران مشاهده کرد. در این میان باید توجه داشت اصلاحات مالی و پولی در راستای کاهش تورم در ایران در کوتاه‌مدت راهی از پیش نخواهد برد و برای تغییرات چشمگیر در این وضعیت نیازمند اقدامات اساسی در طولانی‌مدت خواهیم بود.
* کیهان
- دولت روحانی هنوز مسکن مهر را تمام نکرده است
کیهان درباره مسکن مهر نوشته است: با گذشت هشت سال از آغاز دولت تدبیر و امید، اظهارات وزیر راه و شهرسازی درباره مسکن مهر نشان می‌دهد این دولت هنوز با گذشت این همه سال، پروژه مسکن مهر را تمام نکرده است.
محمد اسلامی اخیرا در حاشیه مراسم کلنگ‌زنی پروژه یک هزار واحدی واوان با مسئولیت بنیاد مسکن، در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر کمتر از ۳۰ هزار واحد مسکن مهر داریم که به زودی تحویل داده می‌شود و امیدواریم تا پایان دولت دوازدهم پرونده مسکن مهر بسته شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، وی اظهار داشت: تاکنون ساخت بیش از ۵۳۰ هزار واحد فعال را آغاز کرده‌ایم و پروژه‌هایی که آماده هستند از این ماه به بعد به ترتیب افتتاح خواهند شد. بنابراین مردم هرچه سریع‌تر آورده‌های خود را واریز کنند.
وی با بیان اینکه در دولت‌های نهم و دهم ساخت دو میلیون و۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر برنامه‌ریزی شده بود، گفت: از سال ۹۱ تحویل این واحدها آغاز شده و در حال حاضر کمتر از ۳۰ هزار واحد داریم که به زودی تحویل داده می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: برخی پروژه‌های تعاونی مسکن مهر که در محاکم قضائی پرونده دارند هم باقی مانده که ارتباطی به وزارت راه و شهرسازی ندارند؛ به هر حال امیدواریم تا پایان دولت دوازدهم پرونده مسکن مهر بسته شود.
اسلامی درباره سامانه املاک و اسکان نیز گفت: در مقابل تهاجمی که برخی به صورت ناآگاهانه یا برخی آگاهانه و همگام با ضدانقلاب درخصوص بازار مسکن شروع کرده بودند اما استقبال از سامانه املاک و اسکان خوب بود و آمار ثبت روزانه را داریم که البته فعلاً زمان ارزیابی نیست.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع در جهت مصالح مردم است و مزیتی برای دولت ندارد، تصریح کرد: دولت و مجلس باید تدبیری می‌اندیشیدند تا جریان پولی که در حوزه مسکن التهاب ایجاد می‌کرد از سر مردم رخت بربندد. ضمن اینکه منافع سرمایه‌گذاران مسکن در این طرح به مخاطره نمی‌افتد بلکه برای خارج کردن پول‌هایی که در بازار مسکن سفته بازی ایجاد می‌کند، مؤثر است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یک میلیون ۳۰۰ هزار خانه خالی شناسایی کردیم و لیست آن در اختیار سازمان امور مالیاتی است، افزود: در همه جای دنیا سیستم اسکان رصد می‌شود و وضعیت هویت و مالکیت افراد مورد شناسایی قرار می‌گیرد.
اسلامی ادامه داد: تا کی بگوییم ۲۵ میلیون خانوار و ۲۷ میلیون مسکن داریم؟ برخی می‌گویند ۱۰ میلیون واحد عقب‌ماندگی مسکن داریم و برخی می‌گویند یک میلیون مسکن بسازیم، کمبود ما برطرف می‌شود در حالی که همه اینها بر اساس مفروضات ذهنی است.
وی در مورد قراردادهای اجاره نیز تصریح کرد: هر زمان موعد تمدید قراردادهای اجاره برسد، برای تعیین سقف نرخ اجاره و پرداخت وام ودیعه مسکن تصمیم خواهیم گرفت، مصوبه‌ای که در حال حاضر داریم همان مصوبه قبلی پرداخت وام ودیعه بوده که تا پایان دوران کرونا معتبر است.
گفتنی است، تا ابتدای کار دولت تدبیر و امید یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد از نزدیک به دو میلیون واحد مسکن مهر تحویل متقاضیان شده بود و از حدود ۹۰۰ هزار واحد باقیمانده با گذشت هشت سال، هنوز ۳۰ هزار واحد تحویل داده نشده است.
* وطن امروز
- نارسایی‌های سامانه املاک و اسکان
وطن امروز از نقاط ضعف سامانه املاک و اسکان گزارش داده است: با آنکه قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی ابزار مناسب تنظیم بازار مسکن است اما نارسایی‌های سامانه املاک و اسکان آن را از هدف اصلی خود منحرف کرده است
بالاخره با فشارهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت مجبور به فراهم کردن زیرساخت‌های دریافت مالیات از خانه‌های خالی شد. نخستین گام در این راستا، ایجاد سامانه املاک و اسکان بود؛ سامانه‌ای که تا رسیدن به یک بستر هوشمند فاصله زیادی دارد.
به گزارش وطن‌امروز ، از پنجشنبه هفته گذشته همه خانوارهای مالک و مستأجر مکلف شدند نسبت به درج مشخصات محل سکونت (ملک) خود در سامانه جامع املاک و اسکان ظرف ۲ ماه اقدام کنند. از ۱۹ فروردین سامانه جامع املاک و اسکان کشور به نشانی amlak.mrud.ir پذیرای همه سرپرستان خانوارهای شهری و روستایی برای درج اطلاعات مالکیت و محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) ظرف مدت ۲ ماه است.
یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس یازدهم که از همان ابتدا با قدرت تمام، به سرانجام رسیدن آن را پیگیری می‌کرد اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با موضوع مالیات‌ستانی از مالکان خانه‌های خالی بود؛ اتفاقی که اگر چه به دلیل ملاحظات شورای نگهبان و ۲ مرتبه رفت و برگشت میان این شورا با مجلس، عملا به یک جدال حدود ۴ ماهه برای اصلاح یک ماده از قانون مالیات‌های مستقیم تبدیل شد اما در نهایت با اعمال برخی اصلاحات مهم که با موافقت معاونت مسکن وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان امور مالیاتی به نمایندگی از وزارت اقتصاد همراه بود، این مصوبه ۵ آذر ۹۹ با تبدیل شدن به قانون، به یکی از بهترین پایه‌های مالیاتی مغفول‌مانده در سال‌های گذشته بدل گشت. این اصلاحیه در حالی آذرماه سال ۹۹ به قانون تبدیل شد که در آن الزامات و ضمانت‌های قانونی جهت برقراری مالیات بر خانه‌های خالی لحاظ شده است؛ جالب است بدانید قانون مالیات بر خانه‌های خالی از خرداد سال ۹۳ به وزارتین راه‌وشهرسازی و اقتصاد ابلاغ شده بود اما به دلیل فقدان ضمانت‌ها و الزامات قانونی محکم، به سرانجام نرسید و به طور مشخص، به دلیل عدم راه‌اندازی و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان از سوی وزارت راه‌وشهرسازی در دوره وزیر سابق این وزارتخانه، خبری از اجرای آن نبود.
سامانه حداقلی املاک و اسکان
در حال حاضر سامانه موجود املاک و اسکان، ایرادات بنیادینی دارد که اصلی‌ترین آنها آنلاین نبودن آن است؛ موضوعی که باعث می‌شود امکان تقاطع‌گیری اطلاعات امکان‌پذیر نباشد.
همچنین دیگر بانک‌های اطلاعاتی مانند ثبت احوال، اطلاعات پستی و... به این سامانه متصل نیستند. این یعنی امکان اعتبارسنجی اطلاعاتی که به صورت خوداظهاری در این سامانه اعلام می‌شود وجود ندارد.
همچنین گلوگاه‌های مناسب برای الزام مردم به اظهار صحیح داده‌ها به وجود نیامده است. تا حدی که این سامانه کد ملی مالکان و مستأجرها و اعضای خانوار را از سامانه ثبت احوال استعلام نمی‌کند. این امر موجب ورود کدهای ملی نادرست و عدم ارتباط صحیح بین کد ملی و کد پستی می‌شود.
به طور خلاصه سامانه ملی املاک و اسکان با تجهیز حداقلی و بر اساس خوداظهاری مالکیت املاک به جنگ با یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور یعنی مافیای مسکن رفته است.
اهداف کلان از ثبت اطلاعات ملکی خانوارها
هدف اول از اجرای این طرح، شناسایی واحدهای خالی از سکنه از طریق سامانه املاک و اسکان در مرحله اول جهت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و هدف دوم هم شناسایی محل سکونت خانوارهای شهری و روستایی و به نوعی اتصال کد ملی سرپرست خانوار و اعضای خانواده به کد پستی محل سکونت است. اگر چه در سرشماری‌های متعدد نفوس و مسکن در سال‌های گذشته، به‌رغم مراجعه واحد به واحد خانه‌ها، باید چنین نتایجی حاصل می‌شد اما هیچ‌گاه آمار به دست آمده نتوانست برای اجرای برنامه‌های دولت اعم از تنظیم بازار مسکن و نیز برنامه‌ریزی برای شناسایی خانواده‌های فاقد مسکن یا افراد دارای بیش از یک ملک و اخذ مالیات از مالکانی که واحدهای مسکونی خود را خالی نگه می‌دارند، مثمر ثمر باشد و دولت به یک بانک اطلاعاتی دقیق درباره املاک موجود در کشور دست یابد.
هر خانوار تا چند واحد مسکونی معاف از مالیات می‌تواند داشته باشد؟
بر اساس اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (قانون مالیات بر خانه‌های خالی) سال گذشته در مجلس، هر خانوار یک محل به عنوان محل اصلی سکونت و یک واحد مسکونی دیگر هم در شهر دیگری به عنوان اقامتگاه فرعی می‌تواند داشته باشد. همچنین اگر افراد یا خانوارها بیش از واحدهای مذکور داشته باشند که بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌شود. بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ملاک اعمال مالیات بر واحدهای مشمول دریافت این پایه مالیاتی، مالیات بر اجاره‌بهای سالانه‌ای است که با استفاده از دفترچه تقویم املاکی که سالانه از سوی سازمان امور مالیاتی تهیه و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود، تعیین خواهد شد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در گفت‌وگو با وطن‌امروز ، درباره مشکلات و نارسایی‌های سامانه املاک و اسکان گفت: همواره از ایجاد سامانه‌های شفافیت‌زا در کمیسیون استقبال کرده‌ایم، سامانه مذکور هم پس از چند سال تلاش ایجاد شده و می‌تواند موثر باشد اما انتقاداتی نیز به آن وارد است.
حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر افزود: هم‌اکنون یکی از بازارهایی که پولشویی در سطح بالا در آن رخ می‌دهد، مسکن است. بسیاری از افراد با سرمایه‌های سرگردان، با خریداری ملک و احتکار مسکن مشکلات عمده‌ای را در این حوزه ایجاد می‌کنند ایضا این افراد مالیاتی هم پرداخت نمی‌کنند، از این رو وجود چنین سامانه‌ای اتفاق بزرگی است.
پژمانفر اظهار کرد: در حال حاضر سامانه املاک و اسکان به صورت آفلاین فعالیت می‌کند؛ این یعنی امکان تقاطع‌گیری در آن وجود ندارد. به عبارت دیگر شهروندان صرفا اطلاعات خود را در یک درگاه وارد می‌کنند و هیچ اعتبارسنجی در این باره انجام نمی‌شود. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ تصریح کرد: سامانه در حال حاضر به صورت خوداظهاری تکمیل می‌شود که در این شرایط احتمال وارد کردن اطلاعات غلط بسیار بالاست. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیری‌های لازم در مجلس شورای اسلامی، مصوب شد اداره پست کمک‌های لازم را برای ارائه کدهای پستی و اطلاعات مورد نیاز به وزارت راه‌وشهرسازی انجام دهد. سازمان ثبت اسناد، ثبت احوال و دیگر دستگاه‌ها نیز موظفند برای ارائه اطلاعات همکاری‌های لازم را برای پیشبرد سامانه املاک و اسکان انجام دهند.
همچنین وزارت امور خارجه موظف شد اطلاعات مورد نیاز اتباع خارجی را در اختیار سامانه قرار دهد. وی گفت: یکی از مشکلات موجود این است که سازمان‌ها بر اساس هماهنگی و پیوستگی اطلاعات خود را در سامانه‌ها ثبت نکرده‌اند و همه اطلاعات، متمرکز در یک محل قرار ندارد. بهتر بود پیش از این تجمیع اطلاعات انجام می‌شد.
پژمانفر ادامه داد: امیدواریم با اقدامات انجام شده این سامانه بتواند به کاهش قیمت مسکن کمک کند. البته باید زمان لازم به آن داده شود. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مجلس برای ارتقای این سامانه چه اقداماتی می‌خواهد انجام دهد، اظهار داشت: دستور به سازمان‌های مختلف مبنی بر همکاری با این سامانه نخستین اقدامی بود که انجام شد و در همین راستا قرار است هر ماه ۲ بار میزبان دستگاه‌های دخیل در این سامانه در کمیسیون اصل ۹۰ باشیم تا اگر مشکلی به وجود آمد، به سرعت حل شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین تصمیم گرفتیم کارگروه اطلاع‌رسانی در این باره ایجاد کنیم، به این ترتیب که مردم دچار سردرگمی در این رابطه نشوند.
ضرایب سنگین مالیاتی خانه‌های خالی
در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند (یعنی بیش از ۱۲۰ روز خالی بمانند) به ازای هر ماه، مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:
سال اول: ۶ برابر مالیات متعلقه
سال دوم: ۱۲ برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد: ۱۸ برابر مالیات متعلقه