به گزارش حلقه وصل، حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشت:
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای رئیسی
ریاست محترم قوه قضاییه
سلام علیکم؛
احتراما، همانگونه که مستحضرید بیماری کرونا در سطح جهان همچنان بی محابا می‌تازد و تاکنون درمان خاصی برای آن پیش بینی نگردیده و تنها پیشگیری از سرایت آن می‌تواند این روند را کند و کم اثر کند . این در حالی است که ورود و چرخش ویروس جهش یافته خطرناک جدید در کشور اوضاع را پیچیده‌تر و شکننده‌تر نمود. در این میان و ناباورانه راهکار شناخته شده فاصله گذاری اجتماعی و از شاخص‌ترین مصادیق آن محدودیتهای سفر در ایام نوروز ۱۴۰۰ نادیده گرفته شد به گونه‌ای که می‌توان این حادثه خطرناک را به نبود اراده در کسانی دانست که وظیفه جلوگیری یا به حداقل رسانیدن مسافرتهای نوروزی را داشتند اما آن را اعمال نکردند. این در حالی است که وزارت بهداشت و جامعه علمی پیش از تعطیلات به کرات هشدارهای لازم را دادند و انتظار این بود که با توجه به موجهای قبلی و سفرهای برون شهری نوروز ۱۴۰۰، که با یکسال آگاهی بخشی در ذهن مردم به عنوان یک امر ناشایست و ضد سلامت نقش بسته بود، به یکباره به امری مباح مبدل نشود تا تجربه‌ها تکرار نشود و شاهد فاجعه‌ای که امروز با آن در مراکز درمانی مواجهیم نباشیم اما این سوال در ذهن مردم ایجاد شده که چرا چنین شد و در این میان مقصر کیست؟ مرجع و صاحب صلاحیت در این خصوص ستاد ملی کرونا است که ریاست آن با رئیس جمهور محترم است.
سونامی نوروز، کاملا قابل پیش‌بینی و پیشگیری بود. قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی بخش دیات در این خصوص روشن است و بنظر می‌رسد قصور یا تقصیر را متوجه ریاست ستاد می‌داند، ساده‌انگاری و در کنار آن چشم پوشی از ادای تکالیف میدانی در جلوگیری از مسافرتهای نوروزی از عوامل این اتفاق ناگوار است.
این کمیسیون همگام با جامعه پزشکی و دست‌اندرکاران حوزه‌های اجتماعی و سلامت که با وقوع نشانه‌های خستگی مردم از یک سال تحمل محدودیتهای بهاری مصیبت‌بار را گوشزد می‌کرد، از جنابعالی به عنوان حافظ حقوق عمومی مصرانه استدعا دارد در قبال این عملکرد ناصواب ریاست قوه مجریه که می‌توانستند با تدبیر خود و از موضع اقتدار ناشی از ریاست ستاد اوضاع رو به بهبود کرونا را تداوم بخشند ولی نبخشیدند و کشور را با موج سهمگین دیگری از این بیماری مواجه نمودند، اقدام بایسته قضایی را معمول فرمایید.
