سرویس اقتصاد حلقه وصل- با این که در ماه‌های اخیر حسن روحانی بارها سفره مردم را خط قرمز دولت عنوان کرده بود اما نهایتاً از عهده کنترل قیمت مرغ برنیامد.
در چند ماه اخیر که نوسانات قیمت کالاهای اساسی تشدید شد، مقامات دولتی به جای بررسی عوامل بروز این نوسانات، تلاش کردند با فرافکنی، مجلس را مقصر جلوه دهند.
دولتی‌ها ابتدا مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دلیل گرانی‌ها عنوان کردند که نهایتاً مجلس برای گرفتن بهانه از دست دولت از مصوبه خود عقب‌نشینی کرد و بر تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی صحه گذاشت.
پس از آن که باز هم گرانی‌ها ادامه پیدا کرد فیل دولتی‌ها یاد هندوستان کرد و دوباره بحث مخالفت مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی را دلیل گرانی‌ها عنوان کردند که یک بهانه قدیمی و تکراری برای پوشاندن سوءمدیریت محرز دولت روحانی در تنظیم بازار کالاهای اساسی است.
در این میان، سخنرانی‌های مکرر روحانی در تمجید از موفقیت دولتش در مهار تورم و وعده‌های وی درباره اینکه سفره مردم خط قرمز سیاست‌های دولت است ادامه پیدا کرد.
مروری بر عملکرد دولت روحانی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که این دولت به جای تلاش برای تنظیم بازار، به سخنرانی علاقه بیشتری دارد و رئیس دولت هر روز سخنرانی می‌کند و از خط قرمز سفره و معیشت مردم حرف می‌زند اما در عمل، هیچ کاری برای تنظیم بازار کالاهای اساسی انجام نمی‌دهد.
مشخص است که دولتی‌ها به جای بررسی علل گرانی‌ها همتشان را بر این گذاشته‌اند که هر بار یک دستگاه یا قوه دیگر را مقصر گرانی‌ها جلوه دهند. نتیجه این سیاست هم مشخص است که بازار راه خود را می‌رود و کالاها هر روز گران‌تر یا حتی کمیاب می‌شوند، مردم برای ارزاق عمومی در صف می‌ایستند، در حالی که آقای رئیس‌جمهور همه روزه در حال سخنرانی درباره موفقیت‌های دولتش در مدیریت اقتصاد کشور و ارسال سیگنال مذاکره برای دولت آمریکا است. در این بین، اگر از گرانی و کمبود کالایی هم سخن گفته می‌شود مقصر آن را مجلس و دستگاه‌های خارج از دولت معرفی می‌کند، گویی دولت اصلاً کاره‌ای در اقتصاد ایران نیست و رئیس دولت هم مسئول سخنرانی‌های یک‌طرفه است.
روحانی در دولت قبل معتقد بود ایران ظرفیت صادرات گوشت و مرغ را هم دارد.
در حالی دولت روحانی از تنظیم بازار گوشت و مرغ ناکام مانده که او در زمان دولت‌های نهم و دهم، مدعی بود با برنامه‌ریزی درست می‌توان هم تقاضای داخل را تأمین کرد و هم به کشورهای دیگر گوشت و مرغ صادر کرد.
مثلاً ۱۳ دی ۱۳۸۷ حسن روحانی درباره بازار گوشت و مرغ کشور گفت: اگر بپذیریم که مصرف فرآورده‌های دامی و لبنی در کشور ما بیش از الگوی مصرف جهانی است که البته این نکته‌ای قابل تأمل است اما باید بدانیم که در شرایط حداکثر مصرف در کشور هم به راحتی قادر به تأمین نیازهای داخلی هستیم. نیاز کشور در سال آینده نسبت به گوشت مرغ ۱.۶ میلیون تن است که به راحتی مرغداری‌ها قادر به تولید ۲ میلیون تن هستند. همچنین نیاز به تخم‌مرغ حدود ۸۰۰ هزار تن و گوشت قرمز حدود ۹۰۰ هزار تن است که در کشور، امکان تولید ۱ میلیون تن برای هریک از آنها وجود دارد. نیاز شیر هم حدود ۹.۵ میلیون تن است که تأمین همه آنها با امکانات موجود به شرط حمایت دولت به‌خوبی امکان‌پذیر است.
وی تصریح کرد: با ظرفیت‌هایی که در بخش تولید گوشت مرغ، گوشت قرمز، شیر و تخم‌مرغ کشور وجود دارد، تأمین نیازهای داخل کشور بدون نیاز به واردات کار دشواری نیست ولی متاسفانه در چند سال اخیر وضعیت باثباتی در تولید نداشته‌ایم.
روحانی گفت: حداقل خواسته‌های دامداران این است که از طریق تسهیلات بانکی سرمایه در گردش بیشتری در اختیار داشته باشند، به لحاظ تحقیقاتی نیازهایشان برطرف شود و دانش روز در اختیارشان قرار گیرد، همچنین خوراک دام را به موقع، ارزان و متناسب در اختیار داشته باشند اما همین حداقل‌ها هم برای آنها تأمین نمی‌شود و متاسفانه دخالت‌های حساب نشده دولت در تولید، مشکلات را افزوده است.
وی ادامه داد: بهانه دیگری که مطرح می‌شود این است که با گرانی جهانی در قیمت‌ها مواد غذایی مواجه بوده‌ایم و علت مشکلات موجود در پشتیبانی بخش دام کشور این است اما حداکثر ۱۷ درصد تورم موجود مربوط به قیمت‌های جهانی است و برای بخش عمده این مشکلات هیچ پاسخی وجود ندارد.
او با انتقاد از رویه نادرست چاپ اسکناس و تزریق نقدینگی به جامعه در سال‌های اخیر تصریح کرد: بخش اصلی نابسامانی‌های موجود در بخش دام کشور مربوط به تصمیمات نادرستی است که باعث ایجاد تورم افسارگسیخته شد که دامداران را هم با معضلاتی چون بالا رفتن سرسام‌آور هزینه‌های تولید مانند دستمزد و ... مواجه ساخت.
وی ادامه داد: قرار دادن بخش دام و طیور کشور در مسیر صحیح تولید، کار پیچیده‌ای نیست و با برنامه‌ریزی درست و مدیریت صحیح، امکان‌پذیر است و در این شرایط ما به راحتی قادر به تأمین نیازهای داخلی خواهیم بود و خواهیم توانست به صادرات بپردازیم.
