به گزارش حلقه وصل، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۹ در زمستان پارسال، میزان وام ازدواج را از ۳۰ به ۵۰ میلیون تومان افزایش دادند تا بخشی از فشار اقتصادی وارده به جوانان در آستانه ازدواج بخاطر تورم بالای سال ۹۸ را جبران کرده باشند.
در بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۹ آمده است: «به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۶/۱/۱ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند.
تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۹ پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت هفت‌ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است».
هرچند برخی بانک ها مانند بانک ملی ایران یا بانک قرض الحسنه مهر ایران تلاش کرده اند مطابق با شرایط مصوب در قانون بودجه ۹۹ یعنی پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج با اخذ یک ضامن معتبر و سفته، این وام را پرداخت کنند ولی بسیاری از بانکها مشابه سال ۹۸، در اجرای این قانون همکاری لازم را ندارند و تخلفات (بخوانید سنگ اندازی های) بسیاری دارند. در واقع، با وجود تاکید قانون بر اعطای وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی صرفا با یک ضامن معتبر و سفته، بانک ها نه تنها هیچ علاقه ای به پذیرفتن سفته به عنوان ضمانت برای پرداخت این وام به جوانان ندارند بلکه به جای یک ضامن معتبر، ۲ ضامن معتبر آنهم کارمند دولتی به همراه چک از متقاضیان دریافت وام ازدواج مطالبه می کنند. مدیران بانکها اعتقاد دارند یک ضامن و سفته برای پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی، بسیار اندک است و به همین دلیل، بانکها نمی توانند همچین ریسکی کنند و در نتیجه، زیربار اجرای قانون یعنی پرداخت وام صرفا با یک ضامن و سفته نمی روند.
*کدام بانک ها وام ازدواج را مطابق با شرایط قانونی پرداخت می کنند؟
پیگیری ها نشان می دهد اکثر بانک ها از جمله بانک های سپه، صادرات، پارسیان و ملت، برای پرداخت هر فقره وام قرض الحسنه ازدواج ۵۰ میلیونی، ۲ ضامن و یک چک از متقاضیان دریافت این وام دریافت می کنند. به عبارت دیگر، در حالی که براساس تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۹، صرفا با یک ضامن و سفته، باید وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی به جوانان پرداخت می کنند، اکثر بانک ها، عملا به جای یک ضامن، ۳ ضامن برای پرداخت این وام ها می‌خواهند زیرا عموم متقاضیان دریافت وام ازدواج و بخش قابل توجهی از ضامن های آنها، دسته چک ندارند.
برخی دیگر از بانک ها مانند بانک قرض الحسنه رسالت هم یک ضامن و یک چک از متقاضیان دریافت وام قرض الحسنه ازدواج دریافت می‌کنند یعنی عملا ۲ ضامن برای پرداخت این وام می خواهند.
صرفا تعداد انگشت شماری از بانک ها مانند بانک ملی حاضر به پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج براساس شرایط موجود در قانون بودجه ۹۹ یعنی یک ضامن و یک سفته، هستند. اما این بانک ها هم به متقاضیان می گویند صف طولانی برای پرداخت وام ازدواج داریم و زودتر از ۳ یا ۴ ماه دیگر توانایی پرداخت این وام را نداریم.
نکته مهم دیگر این است که تقریبا تمامی بانک ها حتی بانک ملی تاکید دارند حتما ضامن یا ضامن ها باید کارمند دولت باشند. همچنین برخی از این بانک ها مانند پارسیان، حاضر هستند به جای ۲ ضامن کارمند با حقوق پایین (۳ میلیون تومان)، یک ضامن با حقوق بالا (۵ میلیون تومان به بالا) قبول کنند.
محمد اکبریان یکی از متقاضیان دریافت وام قرض الحسنه ازدواج درباره سنگ اندازی بانک ها در پرداخت این وام به متقاضیان گفت: «من اوایل پارسال ازدواج کردم و از مهرماه ۹۸ تاکنون به دنبال دریافت وام قرض الحسنه ازدواج هستم. با این وجود، بخاطر سنگ اندازی های فراوان بانک های مختلف تاکنون نتوانسته ام این وام را دریافت کنم».
اکبریان با اشاره به اینکه تعداد انگشت شماری از بانک ها حاضر به پرداخت وام ازدواج مطابق با شرایط مندرج در قانون بودجه ۹۹ البته با درنظر گرفتن شرایط خاص و سخت برای ضامن هستند، اظهار داشت: «با وجودی که حدود ۳ ماه از سال می گذرد، هنوز سهمیه پرداخت وام ازدواج توسط خیلی از بانک ها توسط بانک ها مشخص و ابلاغ نشده است و فعلا صرفا ۲ یا ۳ بانک هستند که سهمیه دارند و می توانند این وام ها را به سرعت پرداخت کنند».
وی در پایان تاکید کرد: «با توجه به شرایط فعلی پرداخت وام ازدواج توسط اکثر بانک ها، احتمالا بی خیال دریافت این وام می شوم و به دنبال دریافت وام های دیگر از نظام بانکی هستم تا زودتر از این حالت بلاتکلیفی خارج شوم و بتوانم خانه ای برای سکونت خانواده ام در ابتدای زندگی مشترک اجاره کنم».
*تکرار و تشدید تجربه تلخ سال ۹۸ در زمینه پرداخت وام ازدواج
البته این اتفاق یعنی عدم اجرای قانون بودجه ۹۹ توسط برخی بانک ها در زمینه شرایط پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج غیرقابل پیش بینی نبود و در سال گذشته هم تا حدودی رخ داده بود؛ موضوعی که اعتراض برخی نمایندگان مجلس دهم (از جمله فاطمه ذوالقدر و حجت الاسلام احد آزادی خواه) و صدور بخشنامه های متعدد بانک مرکزی (۱۰ فروردین و ۱۵ تیر) و اعتراض بسیاری از رسانه ها را به دنبال داشت.
در گزارش شماره ۱۶۹۵۸ مرکز پژوهش های مجلس (منتشر شده در اسفندماه ۹۸) درباره مصوبه کمیسیون تلفیق درباره افزایش مبلغ وام ازدواج و زمان بازپرداخت آن در بودجه ۹۹ آمده بود: «بررسی عملکرد وام قرض‌الحسنه ازدواج در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد ۸۱ درصد متقاضیان وام تا پایان دیماه سال ۱۳۹۸ (به مدت ده ماه) قادر به دریافت وام قرض‌الحسنه ازدواج در کل کشور شده‌اند. استان خراسان شمالی با ۷۱ درصد، گلستان با ۷۴ درصد و خراسان رضوی با ۷۷ درصد به‌ترتیب کمترین درصد دریافت‌کنندگان وام و استان مرکزی با ۸۷ درصد بیشترین دریافت‌کننده وام را به‌خود اختصاص داده‌اند. این درحالی است که درصد دریافت‌کنندگان موفق وام قرض‌الحسنه سال ۱۳۹۷ (که مبلغ وام قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها ۱۵ میلیون تومان در نظر گرفته بود) ۹۴ درصد در کل کشور بوده است. به‌نظر میرسد افزایش مبلغ وام و در عین حال افزایش زمان بازپرداخت آن به هفت سال، درنهایت موجب سختگیری بیشتر بانکها به‌منظور تضمین بازپرداخت اقساط گردد و ازسوی دیگر تأمین ضامن معتبر برای زوجین را به‌منظور معرفی به بانک دشوارتر سازد».
در هر صورت، این شرایط سختگیرانه برخی بانک ها برای اعطای وام قرض الحسنه ازدواج که برخلاف قانون بودجه ۹۹ است، عملا موجب شده است برخی از جوانان متقاضی دریافت وام ازدواج نتوانند شرایط لازم برای دریافت این وام را فراهم کنند و مجبور شوند از دریافت این وام ضروری منصرف شوند؛ یعنی دقیقا همان اتفاقی که در سال گذشته هم تا حدودی رخ داد.
*بانک مرکزی، بانک های مختلف را تحت فشار می دهد؟
البته تجربه اعطای وام ازدواج در سال های اخیر حاکی از آن است که بانک مرکزی تمایل زیادی ندارد از اختیارات وسیع خود برای تحت فشار قرار دادن بانک ها در این قضیه استفاده کند و به همین دلیل، امید چندانی به تبعیت نظام بانکی از قانون وجود ندارد. در این زمینه مناسب است نگاهی به گزارش تفریغ بودجه ۹۶ بیاندازیم: طبق اطلاعات ارائه شده در این گزارش درباره تفریغ بند «ج» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۶ درباره اعطای وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی، بانک‌های توسعه صادرات، پاسارگاد، دی، شهر، حکمت ایرانیان و قوامین کمتر از ۵۰ درصد از تعهدات خود را ایفا کرده‌اند و بانک قوامین هم فقط ۶ درصد از تعهدات خود را انجام داده است. بانک‌های سرمایه و خاورمیانه هم هیچ پرداختی برای وام ازدواج در سال ۹۶ نداشته‌اند. با این وجود و علی رغم تاکید بند «ج» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۶، بانک مرکزی بانک های متخلف را جریمه نکرد.
حال باید دید آیا بانک ها حاضر به اجرای بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۹ درباره شرایط اعطای وام قرض الحسنه ازدواج ۵۰ میلیون تومانی خواهند شد یا همچنان شاهد سنگ اندازی های فراوان آنها در این زمینه خواهیم بود؟ بدون تردید، در صورتی که این روند اصلاح نشود، بسیاری از جوانان نخواهند توانست این وام را دریافت کنند و مشکلات اقتصادی شان برای شروع زندگی مشترک تشدید خواهد شد؛ موضوعی که تبعات اجتماعی و اقتصادی فراوانی برای کشور دارد.