سرویس جهان حلقه وصل - از زمان روی کار آمدن دولت «حسان دیاب» نخست وزیر لبنان و حمایت حزب الله و جریان مقاومت از این دولت، قدرت‌های غربی- صهیونیستی همراه با بازوهای داخلی خود در لبنان تصمیم جدی برای مقابله با دولت را در دستور کار خود قرار داده‌اند. این اقدامات گاه با استفاده از اهرم‌های اقتصادی توسط ریاض سلامة رئیس بانک مرکزی لبنان دنبال شد و گاهی نیز با طرح مجدد مطالبات قدیمی آمریکایی- صهیونیستی مبنی بر اصلاح ماموریت نیروهای بین المللی یونیسف در لبنان شکل گرفت. نمود تازه این مطالبات را می‌توان در دعوت جریان الکتائب و حزب السبعة از گروههای کوچک وابسته به ۱۴ مارس و تعداد دیگری از احزاب کوچک چپ‌گرای لبنان مبنی بر خیزش عمومی ضد دولت لبنان دانست که نشان می‌دهد غرب به این نتیجه رسیده که دیگر نمی تواند شرایط کنونی را تحمل کند و معتقد است برای تغییر نقشه سیاسی در لبنان باید هرچه سریعتر کاری انجام دهد.
جریان های سیاسی لبنان که به بهانه مبارزه با فساد و اصلاح اوضاع معیشتی موضوع اعتراضات مجدد مردمی را دنبال کرده و خیلی سریع آن را با مطالبات ضد حزب الله و تکرار ادعاهای صهیونیستی آمریکایی ضد سلاح مقاومت گره زده اند، می‌دانند که نمی‌توانند مطالبات خارجی خود را به صورت شفاف در لبنان مطرح کنند، چرا که با واکنش منفی اکثریت مردم این کشور مواجه می‌شوند، لذا تلاش دارند سرپوش اقتصادی بر این اهداف بگذارند تا اکثریت مردم را به خیابان‌ها بکشاند و آنها را به تقابل با دولت وادار کنند.
ادعاهایی نظیر مبارزه با فساد و متهم کردن حزب‌الله به گسترش فساد در این کشور در شرایطی دنبال می‌شود که پرونده‌های فساد مالی ضد بسیاری از شخصیت های غرب‌گرای لبنانی بویژه شخص ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی مفتوح است، اما کارشکنی برخی جریان‌های لبنانی مانع از فعال‌سازی این پرونده‌ها شده است. لذا به همین علت است که برخی تحلیلگران اعتقاد دارند هدف اصلی جریان های داخلی لبنان که با هدف کشورهای غربی در براندازی دولت تطابق پیدا کرده، مانع تراشی در روند مبارزه با فساد و شفاف سازی منابع مالی شخصیتهای سیاسی در این کشور است.
دست نوشته ها و پلاکاردهایی که دو روز پیش در میان تظاهرات کنندگان لبنانی دیده می‌شد، مجموعه‌ای از شعارهای عمومی و مبهم را دنبال می‌کرد که نشان از تزلزل و فقدان هدف گذاری دقیق و برنامه ریزی مدون در این اعتراضات دارد. جریان‌های حامی غرب در لبنان در شرایطی طرح «دولت انتقالی دارای مشروعیت قانون گذاری خارج از سیستم حاکم بر کشور» را مطرح می کردند که هیچ سازوکار اجرایی روشنی را در استدلال های نظریه پردازان این فتنه نمی توان جستجو کرد. تعدادی از مردم در شهرهای النبطیة و صیدا و کفررمان و صور در کنار تظاهرات بیروت، شعارهایی عوام فریبانه در «رد تصمیم‌گیری‌های سیاسی لبنان در خصوص مسائل داخلی و خارجی» را مطرح کرده و نمادهای دینی کشور را مورد توهین و ناسزا قرار دادند. آنها در عین حال از شعارهای مستقیم و تند ضد حزب‌الله پرهیز می کردند تا قبل از عمومیت بخشیدن به اعتراضات خود که در رسانه‌های غرب گرا با عنوان انقلاب یا خیزش مردمی یا خیزش جنوب توصیف شده، افکار عمومی بخش قابل توجهی از لبنانی‌ها را به چالش با خود نکشانند.
در حال حاضر دیپلمات های آمریکایی در لبنان تلاش دارند متحدان خود را نسبت به شرایط کنونی این کشور تحریک کرده و به آنها بگویند که لبنان امروز در شرایط خاصی قرار دارد و مردم این کشور باید یا مخالفت صریح و مستقیم با حزب‌الله را در دستور کار قرار دهند یا این که همبستگی جامعه جهانی را از دست خواهند داد و دچار انزوا خواهند شد و تمامی منابع مالی و اقتصادی برای مقابله با بحران آینده را از دست خواهند داد.
آنها با بهره‌گیری از اهرم های اقتصادی خود شرایط نابسامانی را برای مردم این کشور رقم زده و بخشی از بدنه ناآگاه مردمی را از عملکرد دولت عصبانی کرده اند. در همین راستا جریان‌های غرب با شعار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی سعی دارند زیر پای دولت را خالی کرده و شرایط کشور را گل آلود کنند تا بتواند از آن برای خود ماهی بگیرند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد آنچه که امروز لبنان با آن مواجه شده، حضور یکی دو جریان سیاسی در پشت پرده فتنه انگیزی جدید در لبنان نیست، بلکه طرحی برنامه‌ریزی شده و مدون از سوی سفارت آمریکا برای پیشبرد اهداف منطقه‌ای ویژه این کشور تحت پوشش جامعه مدنی لبنان دنبال می‌شود، طرحی فراگیر که کلید واژه های آن نابسامانی‌های ارزی و معیشتی در کشور، اصلاح ماموریت نیروهای یونیفل و حتی موافقت این گروه‌ها با قانون سزار برای محاصره سوریه به عنوان یکی دیگر از زنجیره های محور مقاومت است.
امروز لبنان در شرایط حساسی قرار گرفته است، به گونه‌ای که نمی‌توان ارتباط پرونده‌های داخلی آن از اوضاع اقتصادی و معیشتی گرفته تا شرایط امنیتی و سیاسی را با هم انکار کرد. آمریکایی‌ها به مرحله‌ای رسیده‌اند که دیگر نمی تواند در روند تحولات لبنان و برخی دیگر از کشورهای عضو محور مقاومت در منطقه را تحمل کنند، لذا به نظر می‌رسد افق تحولات سیاسی در منطقه با چالش های بیشتری مواجه خواهد بود.
شکی نیست که بهبود اوضاع معیشتی و مبارزه با فساد اولویت اصلی تمامی مردم لبنان در شرایط کنونی است، اما برخی گروههای سیاسی تلاش دارند با سوء استفاده از این مطالبات زمینه را برای پیشبرد اهداف خود مبنی بر براندازی دولت یا تسویه حساب‌های شخصی مهیا کنند، بدون این که تضمینی ارائه دهند مبنی بر اینکه سقوط دولت کنونی و ایجاد خلا حاکمیتی در شرایط نابسامان منطقه می‌تواند به بهبود اوضاع معیشتی مردم کمک کند، آنهم هم در شرایطی که گروههای مذکور هیچ طرح مشخص برای تشکیل «دولت مستقل فراتر از گروه های حاکم» در این کشور ندارند.
ابعاد این توطئه هنگامی روشن‌تر می‌شود که می‌بینیم بخشی از مسئولیت اوضاع نابسامان کنونی در بازی با نرخ ارز یا قرار دادن لبنان تحت قیمومیت صندوق بین‌المللی پول در نتیجه رفتارهای احزابی شکل گرفته که ارتباط آنها با آمریکا و کشورهای غربی محرز است. البته مردم لبنان در سایه تجربه‌هایی که از تحولات داخلی و منطقه‌ای به دست آورده‌اند، متوجه اهداف پشت پرده برخی ساماندهی کنندگان اعتراضات اخیر شده اند، به ویژه که گروههای مردمی و شخصیتهای سیاسی نیز خیلی زود وارد عمل شده و با صدور بیانیه‌هایی صف خود را از به اصطلاح معترضان جدا کرده و نسبت به اهداف پشت پرده اعتراضاتی که از دیروز در این کشور آغاز شده، هشدار داده‌اند.