تایید ۹ مصوبه مجلس در شورای نگهبان/ حذف ۴ صفر از پول ملی هنوز مبهم است

به گزارش حلقه وصل، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، اظهار داشت: برخی مصوبات مجلس شورای اسلامی به دلیل اینکه واجد فوریت بود در زمان خود اعلام شده‌اند. وی درباره جزئیات مصوبات تایید شده از سوی شورای نگهبان افزود: تعداد ۹ مصوبه با توجه به رفت و برگشت‌ها بین مجلس و شورای نگهبان، بررسی و ایرادات آن برطرف شد و نهایتا عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسی اعلام شد.

کدخدایی در ادامه عنوان کرد: همچنین ایرادات لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی پس از دو نوبت رفت و آمد، برطرف و به مجلس ارسال شد.

** تایید مصوبه مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی

وی طرح استفساریه بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری را از دیگر مصوبات تایید شده شورای نگهبان خواند و تصریح کرد: طرح استفساریه قانون الحاق یک ماده برای تعیین تکلیف معلمان حق التدریس نیز تایید شد. همچنین طرح دو فوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت نیز بررسی شد و از آنجایی که واجد بار مالی نیست، عدم مغایر با شرع و قانون اعلام شد؛ البته یک تذکر بابت استفاده از واژه های غیر فارسی داده شد.

**کاهش مجازات حبس تایید شد

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه سخنانش بیان کرد: طرح کاهش مجازات حبس تعزیری که ایراداتی داشت که مجلس محترم ایرادات را برطرف کرد و عدم مغایرت آن نیز اعلام شد. وی در همین زمینه اضافه کرد: این طرح در شرایط کرونایی این روزها می‌تواند کمک‌کننده باشد. کدخدایی طرح دو فوریتی اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات‌ ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی را دارای ایراداتی خواند و گفت: این طرح به مجلس اعاده شده است. وی تصریح کرد: در زمینه لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران نیازمند اخذ گزارش‌های بیشتری هستیم. قرار شد بعد از رفع ابهامات و دریافت گزارش نهادها، نظر نهایی اعلام خواهد شد.

** هنوز ابهاماتی درباره حذف ۴ صفر وجود دارد

سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره نظر شورای نگهبان درباره لایحه حذف چهار صفر از پول ملی کشور اظهار داشت: به علت اهمیت لایحه حذف چهار صفر از پول ملی از رئیس کل بانک مرکزی به جلسه شورای نگهبان دعوت شد که پس از حدود یک ساعت توضیح در این باره، به پرسش های اعضای این شورا نیز پاسخ داد. وی اظهار افزود: هنوز ابهاماتی در این باره وجود دارد که باید رفع شود و پس از رفع ابهامات اعلام نظر می کنیم. متن کامل تصمیمات اخیر شورای نگهبان که در نشست سخنگوی این شورا تشریح شد به شرح زیر است:

لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح استفساریه تبصره بند «الف» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری

مصوب جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح استفساریه قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین

حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۳/۶/۱۳۹۷ که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح دوفوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت

مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با استظهار به این که منظور از هرگونه همکاری اطلاعاتی در ماده ۶ ناظر به همکاری در مورد اطلاعات امنیتی است و با استظهار به این که از نظر شورای نگهبان این مصوبه دارای بار مالی نمی‌باشد مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکر:

_ در ماده ۱، به جای واژه «سیستماتیک» از معادل فارسی آن استفاده شود.

لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

مصوب جلسه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه‌جایی‌ها (مورخ یکم سپتامبر ۱۹۷۰ میلادی برابر با دهم شهریور ۱۳۴۹ هجری شمسی) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکر:

_ تغییرات انجام‌شده در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان، حتماً باید در همه مواد مربوطه، در متن ابلاغی اعمال گردد.

لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکر:

_ تغییرات انجام‌شده در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان، حتماً باید در همه مواد مربوطه، در متن ابلاغی اعمال گردد.

لایحه حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگل‌بانی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح کاهش مجازات حبس تعزیری

طرح الحاق یک ماده‌ به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده ایراد قبلی این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

طرح دوفوریتی اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست

جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور

مصوب جلسه مورخ چهاردهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ صرف‌نظر از ایرادات و ابهامات متعدد در طرح مذکور، فرآیند نظارتی پیش‌بینی شده به موجب این مصوبه از جهات مختلف از جمله؛ نسبت نحوه رسیدگی به اعتراض داوطلبان و تکالیف مراجع نظارتی مربوطه در این مصوبه با تکالیف مندرج در قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف - مصوب۲۲/۸/۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام - و همچنین از حیث نسبت ترتیبات اجرایی مقرر با قوانین موجود انتخاباتی، واجد ابهام شناخته شد. پس از رفع ابهام توسط مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر خواهد شد.

لایحه اصلاح ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور

مصوب جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به قراردادن «تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول» به‌عنوان یکی از معیارهای محاسبه و تعیین برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز، مصوبه دارای ابهام شناخته شد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهاردهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ علیرغم اصلاح به‌عمل‌آمده، مصوبه همچنان مغایر اصل ۱۰۰ قانون اساسی شناخته شد. توضیح آنکه بر اساس اصلاح انجام‌شده، منظور از قوانین و مقرراتی که عوارض محلی و سایر اختیارات در چهارچوب آنها وصول و اعمال می‌شوند، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است که به جهت پیش‌بینی وظایف و صلاحیت‌هایی زائد بر امر نظارت برای شوراهای شهر و روستا، ایراد سابق این شورا در خصوص این مصوبه مبنی بر مغایرت مصوبه با اصل ۱۰۰ قانون اساسی باقی است.

لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی سرخس - دوغارون و مازندران

_ با توجه به اینکه اطلاعات ارائه‌شده در خصوص مناطق آزاد تجاری - صنعتی مذکور کافی و توجیه‌کننده نمی‌باشد، موضوع روشن نبوده و دارای ابهام می‌باشد. از این رو ضروری است در راستای اجرای اصل نود و چهارم قانون اساسی و تطبیق مصوبات با موازین شرعی و قانون اساسی، اطلاعات لازم درباره هر یک از مناطق آزاد پیش‌بینی شده به‌صورت جداگانه همراه با مصوبه ارائه شود، تا امکان اظهارنظر فراهم گردد.

لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ در ماده ۵، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده ایراد شرعی مذکور در خصوص افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و توان مالی برای پرداخت ندارند، کماکان به قوت خود باقی است.

طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد سابق این شورا در مورد مغایرت مصوبه با بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است

همچنین با توجه به نامه شماره ۰۱۰۱/۹۹۳۰۱۸۱ مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۹ رئیس هیأت عالی نظارت، ایرادات این هیأت در خصوص مغایرت این ماده با سیاست‌های کلی نظام نیز همچنان به قوت خود باقی است و درنتیجه مصوبه از این حیث همچنان با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد.

طرح ساماندهی صنعت خودرو

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به اینکه مستفاد از ماده ۴ مصوبه، تجویز واردات خودروهای مذکور است، این ماده مغایر بندهای ۸ و ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

همچنین با توجه به نامه شماره ۰۱۰۱/۹۹۳۰۱۸۰ مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۹ رئیس هیات عالی نظارت در خصوص برطرف نشدن مغایرت این ماده با سیاست‌های کلی نظام، مغایرت مصوبه با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز کماکان به قوت خود باقی است.

در ماده ۴، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در ماده ۱، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده ایراد کماکان به قوت خود باقی است. توضیح آنکه همان‌طور که در نظر پیشین شورا در خصوص این مصوبه بیان شد، کلیه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان باید به رعایت احکام و ارزش‌های اسلامی و شئون انقلاب اسلامی «مقید» گردد.

۲_ در تبصره ۳ ماده ۵ از حیث حق رأی اعضای متناظر غیر قوه مجریه در شورای استان ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده ایرادات سابق این شورا نسبت به مغایرت مواد ۱ و ۳ با اصل ۷۵ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.

* لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق عبارت سود و کارمزد در ماده ۱۱، نسبت به مواردی که نامشروع است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۴۷۰۵۶/۲۸۱ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶؛

موضوع صورتجلسه‌های مورخ ۴/۷/۱۳۶۷ و ۲۵/۹/۱۳۷۲ سازمان مسکن و شهرسازی استان یزد در خصوص اراضی پلاک ۳ فرعی و قسمتی از پلاک ۴ فرعی ۶۵۳۶ بخش چهار یزد، در جلسه مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد؛ لکن تشخیص موضوع از جهت موات بودن یا نبودن مصداق مورد نظر شاکی،‌ با مرجع قضایی است و تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۷۰۱۸۷۵ مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۸؛

موضوع بندهای ۳۲، ۲۴، ۲۳، ۲۰، ۱۴ دستورالعمل ترویج زایمان طبیعی در سال ۱۳۹۷ در خصوص نحوه پرداخت کارانه تشویقی زایمان طبیعی و ...، در جلسه مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ دستورالعمل مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۷۰۲۸۱۱ مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۸؛

موضوع بند (الف) مصوبه شماره ۴۶۸۸/۹۶/۴/ش - ۲۹/۳/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، در جلسه مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق بند (الف) مصوبه مورد شکایت در مواردی که حکم به اخذ مازاد بر بیست درصد (۲۰٪) از زمین‌ها شده است، نسبت به مواردی که یا مالکین متقاضی تفکیک یا افراز نیستند و یا متضمن اجحاف است، خلاف شرع شناخته شد.

تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۷۰۱۷۱۴ مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۸؛

موضوع بند ۷ ماده ۱ و بند ۲ ماده ۷ و مواد ۲۰، ۱۷ از ضوابط تأسیس و بهره‌برداری شرکتهای حمل و نقل عمومی مسافر داخلی در خصوص شرایط و ضوابط تأسیس شرکت حمل و نقل مسافر و شعب آن و تبصره‌های ۵ و ۱ ماده ۱۰ ضوابط حمل و نقل مسافر در خصوص احکام و الزامات نماینده شرکتهای حمل و نقل مسافر، در جلسه مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق مسئول تلقی کردن نمایندگی در ماده ۱۷ «ضوابط تأسیس و بهره‌برداری شرکت‌های حمل و نقل عمومی مسافر داخلی» در صورتی که تخلف، انتسابی به نمایندگی نداشته باشد و یا نمایندگی پیش‌تر بر اساس قرارداد،‌ مسئولیت این امور را قبول نکرده باشد، خلاف شرع شناخته شد.

همچنین محدود کردن شرکت‌ها در ذیل ماده ۲۰ ضوابط مورد شکایت، به برقراری سرویس صرفاً‌ برای مقاصد مذکور در آن ماده، نسبت به مواردی که شرکت‌ها از قبل مجوز ارائه خدمات برای آن مقاصد داشته‌اند و در فرضی که نیازی به وجود نمایندگی در مقصد نیست، خلاف شرع شناخته شد.

**رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۷/۱۹۵۶ مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۸؛

موضوع تبصره ۱۱ مصوبه شماره ۱۵۰۴۹-۲۴۷۱-۱۶۰ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص أخذ خسارت تأخیر تأدیه، در جلسه مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ حکم به دین بودن عوارض در مصوبه مذکور و ترتب آثار دین بر آن، از جمله خسارت تأخیر تأدیه که واجد احکام و شرایط خاصی است، خلاف شرع شناخته شد.

**رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۵۰۸ مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۸؛

موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۵۲۰۰/ت ۵۵۰۷۴ هـ - ۱۸/۷/۱۳۹۷ هیأت وزیران، موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ هوای پاک، در جلسه مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به اینکه راههای مطمئن دیگری جهت احراز شرایط قانونی لازم برای ادامه فعالیت خودروها از جمله آلاینده نبودن وجود دارد، اطلاق از رده خارج شدن خودروها صرفاً با رسیدن به سن مذکور در مصوبه، از جهت اسراف و تضییع حقوق مالکین، خلاف شرع شناخته شد.

**رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۷/۳۵۶۹ مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۸؛

موضوع نامه‌های شماره ۱۶۳۲۳۲/۶۰ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۷ و ۱۷۷۱۲۰/۶۰ - ۶/۷/۱۳۹۷ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص تنظیم بازار محصولات فولادی، در جلسه مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ تسری اخذ مابه‌التفاوت نسبت به معاملاتی که پیش از صدور دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی بصورت قطعی منعقد شده است، در صورتی که در آن قراردادها شرطی جهت الزام خریدار به پرداخت اضافی وجود نداشته نباشد - که ظاهراً چنین شرطی در این قراردادها وجود ندارد - خلاف موازین شرع شناخته شد.

** رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۳۷۵ مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۸؛

موضوع قسمتی از بند ۱ بخشنامه ۴۶۱۴/۱۰ - ۱۹/۶/۱۳۶۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تشکیل دفترخانه و زمان شروع به کار سردفتر، در جلسه مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مغایر موازین شرع شناخته نشد.

**رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۷۰۲۹۸۸ مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۸؛

موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶/هـ - ۹/۵/۱۳۶۹ هیأت وزیران در خصوص نحوه تخصیص زمین به بانک یا مؤسسه اعتباری، در جلسه مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ در صورتی که زمین ذی‌ربط در شهرک صنعتی، به تسهیلات‌گیرنده تملیک شده باشد (تملیک عین یا منافع) و از طریق شرط معتبر شرعی، وجهی برای تملک آن توسط بانک وجود نداشته نباشد، اطلاق مصوبه نسبت به این موارد خلاف شرع است، مگر برای استیفای مقداری که در صورت عدم پرداخت، بر ذمه تسهیلات‌گیرنده قرار دارد.

**رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۷۰۲۹۵۵ مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۸؛

موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۱۶۰۲۷۷/ت ۵۲۶۶۰ هـ - ۵/۱۲/۱۳۹۴ و ۱۲۳۳۷۹/ت ۱۷۴۹۶ هـ - ۷/۱۱/۱۳۷۵ هیأت وزیران، موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در جلسه مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مغایر موازین شرع شناخته نشد.

**رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۶۳۸ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۸؛

موضوع ماده ۹ دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی مصوب شورای‌عالی اداری به شماره ۱۷۲۵۵۶/ ۲۰۶ - ۲۶/۱۲/۱۳۹۳، در جلسه مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت مغایر موازین شرع شناخته نشد مگر اینکه استخدام بر اساس قرارداد معتبری صورت گرفته باشد که تغییر محل خدمت در آن قرارداد بدون رضایت مستخدم منع شده باشد.

بررسی مغایرت مصوبه از جهات قانونی بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

**رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۷/۳۵۷۵ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۸؛

موضوع ماده ۱۰ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیأت تشخیص و ماده ۱۷ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیأت‌های حل اختلاف در خصوص موارد لغو عضویت نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، در جلسه مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

**رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۷۰۰۰۱۶ مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۸؛

موضوع تبصره ۸ ماده ۵۹ تعرفه عوارض محلی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۵، در جلسه مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق مصوبه مذکور در مواردی که مستلزم اجحاف به اشخاص باشد مانند مواردی که صاحب مغازه توان پرداخت عوارض متعلقه را ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

**رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۶۵۴ مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۸؛

موضوع ماده ۲۸ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری، در جلسه مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق مصوبه در مواردی که بنا بر مصلحت، نسبت به وضع موجود، تعداد وکیل بیشتری مورد نیاز است، مغایر سیاست‌های کلی نظام ناظر بر افزایش سطح اشتغال و جلوگیری از ایجاد انحصار بوده و در نتیجه مغایر موازین شرع شناخته شد. شایان ذکر است این آیین‌نامه به دلیل ملغی شدن با مصوبه بعدی رئیس قوه قضائیه اعتبار ندارد و اظهارنظر شرعی فارغ از عدم اعتبار مصوبه صورت گرفته است.

**رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۹۳۱ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۸؛

موضوع تبصره ذیل بند ۲-۲-۵ و بندهای ۱۲-۲-۵ و ۱۴-۲-۵ دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی اصفهان در خصوص ضابطه استقرار بنا و مشرفیت، در جلسه مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که مصالح عمومی و املاک مجاور، بدون ایجاد محدودیت برای مالکین املاک شرقی - غربی قابل تأمین است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

** رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۱۸۳ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۸؛

موضوع بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱-۲۴/۱۲/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت و نامه شماره ۱۳۸/۱۰۱/د - ۱۷/۱/۱۳۹۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق مصوبه مورد شکایت در خصوص مواردی که محدودیت‌های مصوبه برخلاف تعهدات معتبر دستگاه‌های اجرایی و یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدارک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.

بررسی جهات قانونی مصوبه بر عهده دیوان عدالت اداری است.