سرویس سیاست حلقه وصل - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
فساد (اینجا اقتصادی)، یکی از معضلات مهمی است که، تمام کشورهای دنیا با کمی بالا و پایین، با آن دست به گریبانند. حل این معضل، مثل خیلی معضلات دیگر، می‌تواند در بهبود شرایط اقتصادی کشورها، نزدیک شدن به عدالت اجتماعی و... کمک شایانی باشد. سازمان شفافیت بین‌الملل، همه‌ساله اقدام به انتشار وضعیت کشورهای مختلف در این حوزه می‌کند که معمولا،
چند کشور با کمترین فساد، همیشه در رأس و برخی نیز با بیشترین فساد، همیشه در قعر قرار می‌گیرند. اما جالب اینجاست که فساد در هیچ کشوری هیچ‌گاه
صفر نمی‌شود! دانمارک، نیوزیلند و فنلاند غالباً در آن راس قرار دارند وکشورهایی مثل سومالی، سودان جنوبی و سوریه و یمن در قعر! کشور ما ایران نیز معمولا در میانه 200 کشور دنیا، یعنی حول و حوش 130 قرار می‌گیرد. هرچه این عدد
به سمت 200 نزدیک‌تر، وضعیت فساد بدتر.
سؤال اما این است: «چرا کشورهایی مثل دانمارک و فنلاند، همواره کمترین میزان فساد اقتصادی را دارند و مثلا سودان و افغانستان، بیشترین را؟ آیا علت این است که مردم دانمارک، آدم‌های بسیار بافرهنگ و معتقدی هستند و همین اعتقادات دینی قوی است که مانع از فساد آنها می‌شود؟ یا نه، در چنین کشورهایی فساد اقتصادی، رشوه و پارتی‌بازی کمتر رخ می‌دهد چون، مردمانشان مثلا، سیرند! و نیازی به دریافت رشوه نمی‌بینند؟» پاسخ این سؤال در ادامه آمده است ولی اکنون سؤال اصلی این است که اعدام سلاطین فساد با وجود آن که بسیار ضروری است چرا کافی نیست؟!
پیش از شروع بحث باید نکته مهمی را یادآوری کنیم و آن اینکه، به عقیده کارشناسان، وقوع یک معضل معمولا یک یا دو دلیل ندارد بلکه، مجموعه‌ای از عوامل در کنار یکدیگر باعث بروز یک معضل می‌شوند. و چنانچه معضل را (اینجا فساد) به هر دلیلی یک‌بعدی نگاه و بررسی کنیم، دچار «تقلیل‌گرایی»(Reductionism) خواهیم شد. اینجا نیز به‌نظر می‌رسد، مجموعه‌ای از عوامل در کنار یکدیگر باعث وقوع چنین تخلفاتی می‌شوند و برای یافتن راه‌حل و رسیدن به آن نقطه مطلوب، باید همه این موارد کنار یکدیگر مدنظر قرار گیرند. اینجا تنها به برخی از این دلایل می‌پردازیم. بخوانید:
1- تردید نداشته باشید اگر«زمینه و شرایط» وقوع تخلف در هر کشوری وجود داشته باشد، وقوع آن قطعی است. آنجا در دانمارک و نیوزیلند، اعتقادات دینی و فرهنگ نیست که از میزان فساد کاسته بلکه، طراحی یک سیستم دقیق در کنار تصویب قوانین دقیق‌تر و از همه مهم‌تر، اجرای بی‌کم و کاست آن قوانین است که، آنها را به این نقطه مطلوب رسانده است. قانونگذار قانون را طوری نوشته و شرایط را جوری پیش‌بینی کرده تا، زمینه و شرایط وقوع تخلف به صفر نزدیک شود. به عبارت دیگر، دولت و مجلس در این کشورها با تصویب قوانین و اجرای سِفت و سخت آنها توسط قوه قضائیه، امکان وقوع تخلف را به حداقل رسانده‌اند. به‌عنوان مثال، در آمریکا قانونی هست مبنی بر اینکه، اگر فردی مسئولیتی گرفت، اجازه فعالیت اقتصادی نخواهد داشت. این یعنی، اگر مثلا یک تاجر، نماینده کنگره شد با نیم‌نگاهی به وضعیت شرکت خود، قانون به تصویب نرساند! بنابراین، شاید مهم‌ترین راز موفقیت کشورهایی که فساد اقتصادی‌شان را به حداقل رسانده‌اند، چیدن یک سیستم مناسب با قوانین دقیق است، طوری که امکان وقوع تخلف به حداقل برسد. اگر در ایران، با قلع و قمع تروریست‌های اقتصادی، به آن نقطه ایده‌آل نمی‌رسیم به این دلیل است که هیج جای دنیا، «یک قوه به تنهایی نمی‌تواند» سیستم معیوب، به نتایج معیوب ختم می‌شود. سیستم معیوب هم یعنی، یکی از قوه‌ها به بهترین وجه انجام وظیفه کند، اما دو قوه دیگر نه! اگر سیستم معیوب مرتب تولید فساد کند، هر چقدر هم مفسد محاکمه
و حتی اعدام شود، فساد دوباره تولید می‌شود.
دوستی دارم که کشاورز است. ایشان با ثبت‌نام یک خودرو و فروش آن چیزی بالغ بر 50 میلیون تومان در عرض چند ماه سود کرد. می‌گفت،
«در طول سال روی زمین کشاورزی‌اش به سختی کار می‌کند، گاهی بر سر آب با همسایه دعوا می‌کند، هنگام سم‌پاشی، هزار جور خطر و بیماری تهدیدش می‌کند، اگر خشکسالی نباشد، دزد به باغ یا زمین نزند، و همه چیز به خوبی پیش برود، شاید 50 میلیون تومان به جیب بزند. اما حالا با خرید یک خودرو در عرض چند ماه و بدون هیچ زحمتی، 50 میلیون به جیب زده است. چه پرسود و بی‌زحمت است این بازار دلالی و خرید و فروش خودرو!» ایشان در پایان به این نتیجه رسیده بود که، زمین کشاورزی‌اش را بفروشد، بشود دلال خودرو! این یعنی، سیستمِ معیوبِ دلال‌ساز. وقتی سیستم معیوب شد، تولیدکننده را وادار به توقف تولید و تبدیل شدن به یک دلال خسارت‌ساز می‌کند.
2- اجرای سِفت و سخت قوانین یکی دیگر از رموز موفقیت کشورهایی است که کمترین میزان فساد را دارند. بارها مثال خانم پارک گئون های، رئیس‌جمهور سابق کره جنوبی و کارلوس گون، قهرمان ملی ژاپن و مدیرعامل همزمان چند خودروساز بزرگ دنیا مثل رنو و نیسان را زده‌ایم. تخلفاتی که این دو مرتکب شدند، شاید در بسیاری از کشورها، اصلا تخلف به‌حساب نیایند یا اگر بیایند، آن‌قدر پیش پا افتاده به‌نظر برسند که کسی حتی، انتظار برخورد با آنها را نداشته باشد. اما در کره جنوبی، رئیس‌جمهور محاکمه و به 35 سال زندان محکوم می‌شود و کارلوس گون نیز پس از مواجهه با مواضع قاطع دادگاه، مجبور به فرار می‌شود. تخلف خانم رئیس‌جمهور، دادن اطلاعات به یک دوست و دریافت رقم نه چندان زیادی رشوه بود و تخلف قهرمان ملی ژاپن، نوشتن یک دروغ در اظهارنامه مالیاتی! بنابراین دومین دلیل موفقیت کشورهایی که در ابتدای این یادداشت نامشان را بردیم، تعارف نداشتن با قانون و برخورد قاطع با متخلف، در هر سطح و هر اندازه است. بنابر این کسانی که می‌گویند «چرا با اعدام سلطان سکه، سکه باز هم گران شد» تا نتیجه بگیرند «برخورد با متخلف بی‌فایده است»، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اشتباه می‌کنند! آنها توجه داشته باشند، علت پایین نیامدن قیمت سکه پس از اعدام آن متخلف بزرگ، کوتاهی سایر قوای مسئول است، نه قاطعیت قوه قضائیه...
3- اما اینکه «چرا برخی کشورها در حوزه فساد، همواره در آن قعرند و هرچه تلاش می‌کنند، به نتیجه مطلوب نمی‌رسند؟» سؤال مهم دیگری است که شاید، کمتر به آن پرداخته شده باشد. عراق، افغانستان، سوریه، سومالی،
سودان جنوبی و...کشورهایی هستند که همیشه در گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل از آنها به‌عنوان فاسدترین نام برده می‌شود. یک نکته مشترک در تمام این کشورها این است که، همگی، به شکلی تحت سیطره همین کشورهای غربی قرار داشته‌اند یا در گذشته، زیرساخت‌های آنها، چنان ضربه‌ای خورده که، به این زودی‌ها نمی‌توانند سر پا بایستند. کافی است تاریخ 20 ساله این کشورها را با دقت ورق بزنیم. همان‌طور که در بالا اشاره کردیم، از سیستم و «ساختار معیوب» نباید انتظار «نتیجه مطلوب» را داشت. اولویت‌ها در این کشورها به‌دلیل همان خسارت‌های سنگینی که به آنها وارد شده، آن‌قدر با اولویت‌های امثال دانمارک و فنلاند متفاوت است که، بعضا اصلا قابل مقایسه نیستند. در سودان و یمن امروز، آب و غذا و دارو شاید، جزو نخستین اولویت‌ها باشد. آیا در آن چند کشور اروپایی هم، اولویت آب و غذاست؟ نتیجه اینکه، وقتی زیرساخت‌های یک کشور با جنگ و تحریم و تجاوز زیرورو می‌شود، شرایط برای وقوع فساد هم، مثل خیلی معضلات دیگر مهیا می‌شود. شکر خدا، ایران عزیز ما در این مورد، به ده‌ها دلیل، اصلا
قابل مقایسه با این کشورها نیست. هرچند فشارهای سنگین اقتصادی دشمن
به اندازه خود، در ایجاد شرایطی که از دلش فساد هم بیرون بیاید، بی‌تأثیر نیست.
4- نه آن کسی که به دلیل خرید هزاران سکه و میلیون‌ها دلار به دار مجازات آویزان شد، سلطان سکه بود و نه این متخلفانی که با خرید هزاران خودرو به اعدام محکوم شده‌اند، سلطان خودرواند. «سلطان» کسانی هستند که با بی‌تدبیری، به این دو هزاران سکه و ارز و خودروی بی‌حساب و کتاب فروخته‌اند در حالی که، یک شهروند عادی از خرید ثبت‌نامی یک خودروی پراید عاجز است. به بیان دیگر، برخورد با «عامل» وقوع فساد در کنار «فاسد» است که، به کاستن معضل کمک می‌کند. به قول رهبر انقلاب «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ
18 میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد.... وقتی ارز یا سکه به‌صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می‌آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را
با بی‌تدبیری عرضه کرده است...».
5- وقتی کسی با زد و بند، نزدیک به 7000 دستگاه انواع خودرو و هزاران سکه و صد کیلو طلا می‌خرد و احتکار می‌کند، یعنی انسان گاهی آن‌قدر حریص می‌شود که با میلیاردها دلار هم سیر نمی‌شود. این نکته را گفتیم تا به پاسخ یکی دیگر از سؤال‌های ابتدایی این یادداشت بپردازیم. اینکه برخی می‌گویند، «فسادهای مالی و دزدی‌ها و رشوه‌ها از سر فقر و ناچاری است»، تا نتیجه بگیرند، «بسیاری از این مفسدان، مجبور به دریافت رشوه‌اند»، صحیح نیست و اگر در فلان کشور اروپایی، فساد کمتر رخ می‌دهد، به‌دلیل شکم‌سیری آنها نیست. کسی که هزاران خودرو را احتکار کرده، به سراغ دلار و ارز می‌رود، فسادش از سر گرسنگی و نداری است
یا از سر حرص و طمع؟! ضمن اینکه، خیلی از این کشورهای به اصطلاح شکم‌سیر خود مستقیم یا غیرمستقیم، عامل فساد و گرسنگی بسیاری از این کشورهای فقیر و در قعر ماندن آنها در جدول فسادند!
آزادسازی خرمشهر نقطه عطف تاریخ جنــــگ تحمیـــــلی اســـــتکبار عــــــلیه مـــــــلت مسلمان ایران است. با فتح خرمشـــــهر میدان جنـــــگ به نفـــــع رزمندگــــان ایرانــــی تغییر اساسی پیدا کرد. پیروزی ایران در نبرد خرمشهر تنها یک توفیق نظامی نبود بلکه نمایانگر قدرت الهی و نیروی معنوی بود که در نهایت شکست دشمن را با تمامی ظرفیت‌ها و اقدامات رقم زد. سرچشمه واقعی قدرت مقاومت و پیروزی در جنگ با متجاوزان و آزادی خرمشهر، علاوه بر ایمان و اراده ملت و رهبری مقتدر، سرمایه اجتماعی و همبستگی عظیم ملتی بود که هدف خود را شکست دشمن و بیرون راندن آن از خاک وطن می‌دید.
قدرت عظیم معنوی و روحیه والای ایثار و شهادت؛ بسیج گسترده مردم در صحنه نبرد و حمایت‌های مادی و معنوی آحاد جامعه از دفاع را به‌دنبال داشت. این روحیه معنوی و الهی، به‌مصداق آیه شریفه قرآن کریم: «اذا جاء نصرالله والفتح» و در پیامی که بنیانگذار انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) به مناسبت آزادی خرمشهر، صادر کردند و ...
جمله معروف آن پیام: «خرمشهر را خدا آزاد کرد» و همچنین فرمودند «فتح خرمشهر یک مسأله عادی نیست، بلکه مافوق طبیعت است» مشهود است. باید توجه داشت که استقلال، میوه شیرین مقاومت است و استقلال خواهی که از شعارهای اصلی جامعه ایران در انقلاب اسلامی بود نیازمند مقاومت و آثار است. حضور استعمارگران در اقصی نقاط جهان از آسیا و آفریقا تا امریکا و اقیانوسیه، مقاومت‌هایی را بین کشورهای مستعمره یا نیمه استعماری برانگیخته و انقلاب‌های آزادیبخش در کشورهای مستعمره را موجب شده بود. اما ایران با توجه به ویژگی‌های فرهنگی و سوابق تمدنی، شرایط خاصی را تجربه کرد. بازگشت به خویشتن الهی و تاریخی به حرکتی فراگیر برای مقابله با حکومت وابسته به غرب تبدیل گردید. لذا می‌توان گفت نیروهایی در جنگی مقابل حکومت عراق و حامیان آن قرار گرفتند که پیشینه مقاومت در برابر حکومت وابسته پهلوی و حامیان آن را در کارنامه داشتند.
فتح خرمشهر، تعجب فرماندهان نظامی جهان را برانگیخت. زیرا براساس مقایسه تجهیزات و ادوات نظامی در ارتش متخاصم، این پیروزی بزرگ قابل تصور نبود. اشغال بخشی از سرزمین ایران، توسط ارتش متجاوز خارجی، روحیه مقاومت و مجاهدت را در میان آحاد مردم تقویت نمود و انسجام اجتماعی را در مبارزه و شکست دشمن بیشتر کرد.
پیامد فتح خرمشهر، تغییر نگاه ناظران منطقه‌ای و بین‌المللی درباره سرنوشت جنگ را در پی داشت. تا آن زمان اغلب کارشناسان نظامی عراق را پیروز جنگ می‌دانستند اما پس از این رخداد، دیدگاه‌ها تغییر کرد. فتح خرمشهر مدیون مجاهدت، ایثار و فداکاری همه مردم، بویژه شهدا و ایثارگران معظمی بود که از جان گذشتند تا ذره‌ای از خاک میهن به اشغال دشمن درنیاید. در این زمان مانند همه برهه‌ها سلاح ایمان، همدلی و ظلم ستیزی به یاری تجهیزات نظامی و نقشه‌های جنگی آمده بود. فتح خرمشهر، به افتخار ملی برای ایرانیان تبدیل شد و یک جشن ملی و مذهبی را به ارمغان آورد؛ شادمانی ناشی از این پیروزی بزرگ و حیرت آور، کام مردم و رهبری را شیرین کرد. به فرموده رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) «روز سوم خرداد هم از روزهای فراموش شدنی نیست؛ از روزهایی است که در تاریخ کشور ما و در تاریخ انقلاب اسلام عزیز ایران این روز می‌درخشد.» این رخداد، سبب ایجاد شور و نشاط اجتماعی گردید و امکانات ویژه‌ای برای ادامه دفاع در اختیار مردم و مسئولان قرار داد. این الگوی عملی، به ملت ایران آموخت که داشتن ایمان و اراده و همچنین ولایتمداری و روحیه ایثار و شهادت و مقاومت تنها راه کسب استقلال، سرافرازی، عزت و پیشرفت است. در دهه‌های بعدی، ملت ایران در بازسازی اقتصاد، در موضوع هسته‌ای و کمک به مستضعفان و محرومان جهان، مقاومت در برابر متجاوزان، تروریست‌ها و زورگویان را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داد. رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) مکرر به مقاومت در برابر استکبار اشاره داشته و بر آن تأکید کرده‌اند. دلیل تأکید ایشان بر مقاومت این است که، تجربه تاریخی ملت ایران نشان داده است؛ هر گاه ما در موضوعی در مقابل استکبار عقب‌نشینی کرده‌ایم، آنها یک گام به پیش نهاده و خواسته جدیدی مطرح کرده‌اند ولی هر جا که با صلابت و مقاومت مردم و دولت ایران مواجه شده‌اند، عقب نشسته‌اند.
اکنون پس از گذشت حدود چهار دهه، ملت ایران همچنان هزینه ایثار و استکبارستیزی خود را می‌پردازد که آخرین آن ترور سردار سرفراز سپاه اسلام، حاج قاسم سلیمانی بود. بی‌تردید راهبرد ایثار و مقاومت برای جامعه ایران دستاوردهای مهمی از جمله در حوزه علم، فناوری، دانش هسته‌ای، دانش پزشکی و مهندسی و صنایع دفاعی داشته است اما برای تکمیل این چرخه و پیشرفت در سایر عرصه‌ها نیازمند ادامه مقاومت و استفاده از ظرفیت‌های عظیم جامعه هستیم.
امسال روز قدس بسیار متفاوت تر از سال‌های گذشته است. شیوع کرونا از چندین هفته قبل از این مسئله خبر می داد که این بار راهپیمایی روز قدس در کشور برگزار نخواهد شد. همین موضوع موجب شد از هفته ها قبل تر از اعلام برگزار نشدن راهپیمایی سراسری در کشور، بسیاری از نهادها، سازمان ها و حتی جوانان فعال و دغدغه مند درعرصه فلسطین و محور مقاومت دست به اقداماتی با هدف جبران برگزار نشدن راهپیمایی روز قدس بزنند.اقدامات انجام شده در دو هفته اخیر نوید بخش یک فضای جالب و نوین، از آتش به اختیاری جوانان در مسئله فلسطین بود.
برگزار نشدن راهپیمایی این احساس را ایجاد کرد که گویا این بار در روز قدس نیاز به تک تک افراد بدون توجه به نهادهای سازمانی و تکراری سال های گذشته است.در روزهای اخیر شاهد رویش خودجوش بسیاری از جوانان، نوجوانان و دانشجویان در تولید محتواهای رسانه ای، تحلیلی با ذوق برخاسته از سلیقه و فردی به دور از شعار زدگی های سازمانی هستیم. هرچند همچنان بخش زیادی از تصمیمات روز قدس سازمانی است اما امسال ما شاهد یک جهش جدی دراقدامات ذوقی- فردی هستیم.
کرونا سبب خیری شده است که یک گام فضای جامعه به سمت انجام اقدامات آتش به اختیار با سلیقه و ذوق بر آمده از درک شخصی افراد از مسئله فلسطین نزدیک شود. نگارنده پیش از این بارها از لزوم اجتماعی سازی مسئله فلسطین سخن گفته است. اجتماعی سازی به معنی آن است که یک مسئله برای افراد جامعه به یک موضوع دغدغه مند، با ادراک اجتماعی و ایجاد حس متقابل تبدیل شود. «اربعین» مصداقی عینی از اجتماعی سازی یک پدیده سیاسی-مذهبی است. مشارکت های وسیع به دور از دستورات سازمانی در کنار دغدغه مندی جامعه در بستر جنس مردمی اربعین در میان عراقی ها موجب شده پیاده روی به یک مسئله اجتماعی در ایران تبدیل شود. به گونه ای که بسیاری از موضوعات اربعین به دست خود مردم و بدون دستورات سازمانی پیش می رود. البته این مسئله نیاز به کنترل و مراقبت نیز دارد. زیرا در سال های اخیر ورود وسیع تر نهادها و ستادهای گوناگون به پیاده روی اربعین برخی از ذوقیات شخصی مردمی ایران و عراق را به حاشیه برده یا مصادره کرده است.
امید است که این روند جدید در روز قدس در طول سال و راهپیمایی سال های پیش رو هم با یک مدیریت صحیح تداوم یابد. مسائل اجتماعی همانند اقتصاد تا زمانی که مردمی نشود، پیشرفتی در اهداف خود نخواهد یافت. نفوذ عمق یک مسئله اجتماعی چه در عرصه فرهنگ و چه در عرصه سیاست تنها با اجتماعی سازی و مردمی شدن آن، ماندگار خواهد شد و در اعماق دل ها ریشه می دواند.
اما در حاشیه این مسئله، یکی از ملزومات بسیار مهم، تصحیح نگرش بخشی از جامعه ایرانی نسبت به مسئله فلسطین است. نداشتن درک صحیح از زندگی یک فلسطینی در نوارغزه و کرانه باختری، حل نشدن و انباشته شدن شبهات کهنه در پستوی ذهن ها، وجود تصویر کاریکاتوری از نقش ایران در فلسطین و .... بخشی از مسائلی است که تحقق صحیح حل آن کمک بسیار زیادی به پیشرفت مسئله فلسطین در افکارعمومی ایرانی خواهد کرد.در پایان ذکر این مسئله لازم است که حاشیه های پس از شهادت «شهید قدس» سردار حاج قاسم سلیمانی، موجب پویایی و برکت در میان دل ها برای نزدیکی و درک حس نسبت به مسئله فلسطین شده است؛ این نیروی برخاسته از اخلاص و قدرت معنوی حاج قاسم اگر درست درک شود ، می تواند یک نقطه شروع تاریخی در مسئله اجتماعی کردن فلسطین و آرمان قدس در ایران باشد. آرمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت ا... خامنه‌ای در باره آن می گویند: «قضیه فلسطین کلید رمز آلود گشوده شدن درهای فرج به روی امت اسلام است.»
ایران ما امروز از مشکلات بسیاری در عرصه داخلی و خارجی رنج می‌برد و علل متفاوتی در خصوص ریشه ایجاد این مشکلات مطرح می‌شود. برخی کارشناسان تأکید می‌کنند که عدم مدیریت صحیح در داخل کشور عامل ایجاد وضعیت کنونی بوده و گروهی دیگر مدعی‌اند ریشه تمامی مشکلات در خارج از کشور است و اگر فشارهای خارجی علیه ایران وجود نداشت، کشور امروز گرفتار چنین وضعیتی نمی‌بود. نگارنده اما معتقد است آنچه تاکنون سبب ساز تشدید مشکلات وایجاد بحران در کشور شده نه حاصل عملکرد افراد در طول چهاردهه گذشته که نتیجه «رویکردها» بوده است؛ رویکردهایی که نسبتی با روح زمانه ندارند و نمی‌توانند تأمین کننده منافع ملی در دوره کنونی باشند.
نمونه این بحران‌ها را امروز می‌توان در عرصه سیاست خارجی مشاهده کرد. تمامی مشکلات ایران در عرصه سیاست خارجی در حالی حاصل شده که به خصوص در دوره کنونی وزارت خارجه عملکرد مطلوبی داشته با این حال تنها یک عامل باعث شده که برآیند عملکرد ایران در حوزه دیپلماسی رسمی نامطلوب باشد.
تمامی تنگناهای اصلی کشور در عرصه سیاست خارجی است و مادامی که مسائل بدون تغییر باقی بماند، نمی‌توان امیدی به بهبود کامل شرایط ایران در عرصه بین‌المللی داشت.
این موضوع نه به عملکرد دیپلمات‌های ایرانی بازمی‌گردد و نه وجود شخصی غیرقابل اعتماد و بدون منطق مانند ترامپ در کاخ سفید را می‌توان صرفا عامل اصلی شرایط موجود توصیف کرد، بلکه حاصل نگاه کلانی است که تعریف شده است. سیاست خارجی ایران در دوره جنگ سرد تعریف شده و از خصلت‌های سیاست ورزی در آن دوران بهره می‌برد.
این در شرایطی است که زمانه تغییر کرده و بسیاری از مفاهیم دیگر معانی گذشته را ندارند. از جمله این مفاهیم می‌توان به استقلال و حاکمیت ملی اشاره کرد که باید بازتعریف شود و سیاست گذاری‌ها با توجه به تغییراتی که در این مفاهیم کلان به وجود آمده صورت گیرد. از دیگر نمونه‌ها می‌توان به «اصرار به حفظ استقلال ظاهری» اشاره کرد. در دوره جدید «وابستگی متقابل» جایگزین دوگانه «استقلال-وابستگی» شده و دیگر نمی‌توان با تأکید و اصرار بر حفظ ظاهری استقلال از این طریق به تأمین کامل منافع ملی پرداخت.
هدف دعوت به «رابطه» یا به وجود آوردن تغییر با دیگر کشورها نیست، بلکه نگارنده می‌خواهد سیاست‌گذاران کشور را دعوت به بازتعریف مفاهیم اساسی در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل کرده و از آنها بخواهد با تدوین «رویکردهای جدید» درعرصه‌های مذکور گامی در راستای تأمین منافع ملی در کشور بردارند. نیاز به تغییر رویکردها نه فقط در عرصه سیاست خارجی که در عرصه‌هایی نظیر سیاست داخلی، فرهنگ و اقتصاد نیز ضروری به نظر می‌رسد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات مهم و راهبردی خود در روز جهانی قدس با تأکید بر اینکه «باید از اعتماد به دولت‌های غربی و نیز مجامع جهانی ظاهراً یا باطناً وابسته به آنها پرهیز کرد»، فرمودند: «آنها با هر موجودیت اثرگذار اسلامی دشمن‌اند؛ آنها به حقوق انسان‌ها و ملّت‌ها بی‌اعتنایند؛ آنها خود عاملِ بیشترین خسارت‌ها و جنایت‌ها به امّت اسلامی‌اند؛ هم‌اکنون کدام نهاد جهانی یا کدام قدرت جنایتکار پاسخگوی ترورها، قتل‌عام‌ها، جنگ‌افروزی‌ها، بمباران‌ها، و قحطی‌های مصنوعی در چندین کشور اسلامی و عربی است؟ امروز دنیا یک‌به‌یک تعداد قربانیان کرونا را در سراسر جهان می‌شمارد، امّا هیچ‌کس نپرسیده و نمی‌پرسد قاتل و مسئول صدها هزار شهید و اسیر و مفقود در کشورهایی که امریکا و اروپا در آن آتش جنگ را روشن کرده‌اند کیست؟ مسئول این همه خون به‌ناحق بر خاک ریخته در افغانستان، یمن، لیبی، عراق، سوریه و دیگر کشورها کیست؟ مسئول این همه جنایت و غصب و تخریب و ظلم در فلسطین کیست؟ چرا هیچ‌کس این میلیون‌ها کودک و زن و مردِ مظلوم در جهان اسلام را شمارش نکرد؟ چرا کسی قتل‌عام شدن مسلمانان را تسلیت نمی‌گوید؟ چرا میلیون‌ها فلسطینی باید ۷۰ سال از خانه و کاشانه خود دور بوده و در تبعید به سر برند؟ و چرا قدس شریف، قبله اوّل مسلمانان باید مورد اهانت قرار گیرد؟ سازمان به‌اصطلاح ملل به وظیفه خود عمل نمی‌کند و نهادهای به‌اصطلاح حقوق بشری مُرده‌اند. شعار «دفاع از حقوق کودک و زن» شامل کودکان و زنان مظلوم یمن و فلسطین نمی‌شود. این‌چنین است وضع قدرت‌های ظالم غربی و مجامع وابسته جهانی؛ وضع برخی دولت‌های دنباله‌رو آنان در منطقه هم در بی‌آبرویی و رسوایی بدتر از آن است که به بیان آید. پس جامعه مُسلمِ غیور و دیندار باید به خود و نیروی درونی‌اش تکیه کند؛ دست قدرتمند خود را از آستین بیرون آوَرَد و با توکل و اعتماد به خداوند از موانع عبور کند.»
رویکرد حاکمان و رسانه‌های غربی نسبت به مظلومیت مردم فلسطین و احقاق حق آنها، مصداق بارزی از معیارهای دوگانه غرب نسبت به موضوعات مهمی همچون حقوق بشر است که در جهان داعیه‌دار آن هستند. هرچند به‌ظاهر مفاهیمی همچون دموکراسی، حقوق بشر و آزادی از سوی محافل و سران غرب مرتباً تکرار و تلاش می‌شود در لفافه این شعارها و منافع راهبردی غرب در جهان تأمین شود، اما نوع قرائتی که غرب از این الفاظ ارائه می‌دهد در نوع منطق و معیارهای دوگانه‌اش مؤثر است. در حقیقت در مبانی تفکر «لیبرال‌دموکراسی» هرچند از حقوق انسان‌ها صحبت به میان می‌آید، اما چارچوبی که برای مفاهیم تعریف گردیده، عملاً تأمین‌کننده منافع ابرسرمایه‌داران و زورمندان عالم است.
در چرایی این منطق غیرانسانی، باید به بنیان‌های فکری تفکر لیبرال‌دموکراسی اشاره کرد. در تفکر لیبرال‌دموکراسی گسترش سود و منافع شخصی اصالت یافته است و بنابراین در نظام‌های برخاسته از این تفکر، کانون‌های تولیدکننده سود و سرمایه جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند. پایه‌های نظام‌های سیاسی‌ای، چون ایالات‌متحده امریکا بر قدرت اقتصادی کارتل‌های سرمایه‌داری متکی گردیده است و عملاً این کانون‌ها که دارای پیوندی وثیق با لابی‌های صهیونیستی هستند، تعیین‌کننده رویکردهای این نظام سیاسی در بسیاری از حوزه‌های راهبردی هستند. در حقیقت مبانی لیبرال‌دموکراسی، اصالتی برای قدرت سرمایه‌داری ایجاد کرده است که واژه دموکراسی به‌معنای حقیقی در آن محو می‌گردد. کافی است به چند سال قبل بازگردیم که جنبشی موسوم به ۹۹ درصدی‌ها در اعتراض به حاکمیت یک اقلیت یک‌درصدی بر منافع و سیاست‌های امریکا به راه افتاد. حاکمیت یک‌درصدی‌ها و صهیونیست‌ها بر تصمیمات و منافع غرب، صرفاً یک امر اتفاقی نیست، بلکه لیبرال‌دموکراسی با اصالت بخشیدن به سود و سرمایه، چنین بستری را فراهم می‌آورد.
مثال دیگر ماجرای رعایت موازین دینی همچون حجاب در کشورهای اروپایی است. هرچند در ادعا، غرب مدعی است انسان‌ها حق برخورداری از آزادی‌های شخصی همچون پوشش را دارند، اما در عمل زنان محجبه در کشورهایی همچون فرانسه از این حق محروم می‌شوند. در منطق لیبرال‌دموکراسی، سکولاریسم و لائیسیته بر رأی مردم برتری دارد. به این مفهوم که حتی اگر اکثریت یک ملت، راه دینداری را برگزینند، باز حق اعمال آن را ندارند.
چالش چهار دهه‌ای نظام اسلامی با نظام سلطه غرب نیز بر همین اساس است. غرب به دلیل بنیان غلط فکری خویش و منافع کانون‌های صهیونیستی و سرمایه‌سالاری، حق ملت ایران و ملت‌های مستضعف جهان را به رسمیت نمی‌شناسد و در جهت پایمال شدن آن تلاش می‌کند. در این چارچوب می‌توان فهمید در معیارهای دوگانه حکومت‌های لیبرال دموکرات غربی، چگونه رژیم کودک‌کش صهیونیستی، حق داشتن ۴۰۰ کلاهک هسته‌ای را دارد، اما ملت ایران از دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای محروم می‌گردد؟ چگونه چند سال پیش و در اوج جنگ سوریه، ادعاهای واهی تروریست‌ها مبنی بر استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی، فضای رسانه‌ای و سیاسی سنگینی علیه این دولت پدید می‌آورد، اما در مقابل کشته شدن کودکان و زنان بی‌گناه در فلسطین، دولت‌های استکباری و همه مجامع بین‌المللی زیر سلطه غرب سکوت حمایت‌آمیز از صهیونیست‌ها را در پیش‌گرفته‌اند؟
همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید داشتند، اعتماد به کشورهای غربی و حتی نهادهای به‌ظاهر بین‌المللی زیر نفوذ آنان، نه‌تن‌ها به حل مسئله فلسطین کمکی نمی‌کند، بلکه زمان کافی را برای مشمول مرور زمان و دچار فراموشی کردن آرمان قدس در اختیار صهیونیست‌ها قرار می‌دهد. این نهادهای ظاهراً جهانی، داور یا میانجی بی‌طرفی در این مناقشه نیستند و ملت فلسطین و امت اسلامی باید با اتکا به توانایی‌های خویش و از راه مقاومت مسیر رهایی قدس را بگشاید.
روز گذشته آخرین جلسه مجلس دهم شورای اسلامی برگزار شد تا این دوره پر حرف و حدیث به کار خود خاتمه دهد. مجلسی که ترکیبی از نمایندگان اصلاح‌طلب، اصولگرا و البته میانه‌رو بود و همواره از سوی دو جریان اصلی کشور و مردم نقدهایی به آن صورت گرفت. نکته جالب توجه این بود که بعد از اعلام نتایج انتخابات مجلس دوره دهم، رسانه‌های اصولگرا خود را پیروز انتخابات می دانستند و بعد از ناکامی‌ها در عرصه‌های کلان اقتصادی و سیاسی، همان رسانه‌ها ضعف را به گردن اصلاح‌طلبان می‌انداختند. هرچند عملکرد مجلس دهم را نمی‌توان به صورت صفر و صدی ارزیابی کرد، اما در نهایت خروجی شرایط کشور مردم را از دستاوردهای این مجلس قانع نکرده است.
با این همه، آنچه ارزیابی سیاسی را در خصوص عملکرد مجلس و حتی دولت سخت می‌کند نبودِ تحزب واقعی در کشور است. نمود این موضوع را می‌توان در پیروزی لیست امید (علی‌رغم ردصلاحیت‌ها) در شهرهای بزرگ دید که حتی لیست 30 نفره امید در تهران هم بعد از ورود به مجلس سه نفر خروجی داشت. این در حالی بود که مردم در این دوره از انتخابات رفتار سیاسی پیشرو داشتند و با رای به یک لیست و جریان در واقع کنشی مترقی داشتند. اما جریان‌های سیاسی کشور نتوانستند مطابق با این کنش توقع رای‌دهنده‌ها را برآورده کنند. با این همه علی لاریجانی که خود در لیست امید حضور داشت اما رقیب عارف در انتخابات ریاست مجلس بود نیز در روز آخر گفته بود هیچ مجلسی تا این اندازه آماج توهین نشده بود. گو اینکه به واسطه حضور حداقلی اصلاح‌طلبان در مجلس بهترین نقطه برای نقد عملکرد این جریان همین مجلس دهم بوده است.
اما بی‌تردید برای شکل‌گیری احزاب قدرتمند در کشور نیاز است تا فضای سیاسی برای بروز گفتمان‌های متکثر در سپهر سیاسی باز باشد، در غیر این صورت همین مردمی که در دور دهم انتخابات رفتار سیاسی مترقی بروز دادند در انتخابات مجلس یازدهم با ثبت کمترین حضور در ادوار انتخابات مجلس، دلخوری خود را به گوش همگان رساندند.
نبود تحزب نه تنها در پارلمان کشور که در به قدرت رسیدن رئیس‌جمهوری نیز مشکل‌آفرین شد. حسن روحانی که با حمایت و سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان روی کار آمد بنا بر قول نزدیک‌ترین فرد به وی یعنی محمود واعظی خود را وامدار این جریان ندانست و در تصمیم‌هایی رفتاری خلاف گفتمان اصلاح‌طلبی انجام داد. بی‌ساختار بودن جریان‌های سیاسی کشور نه تنها مردم را دچار خطا، گمراهی و یاس در مشارکت می‌کند که رویه پاسخگویی را نیز از جریان‌های سیاسی سلب می‌کند. این موضوع در محکومیت یکی از نمایندگان مجلس نیز بروز یافت. همزمان با محکومیت وی، برخی رسانه‌های اصولگرا او را متعلق به جریان اصلاح‌طلب و برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب او را متعلق به جریان اصولگرا می‌دانستند. این در حالی است که اگر هر فرد با سازوکار حزبی و با شناسنامه مشخص گفتمانی وارد مناصب تصمیم‌گیری شود در صورت هرگونه خطا نه فقط شخص که کل آن حزب باید پاسخگو باشند.
بنابراین شاید برای ارزیابی عملکرد مجلس دهم نتوان تنها جریان اصلاح‌طلب را به عنوان تنها عامل ناکامی‌ها معرفی کرد هرچند مردمی که با میزان مشارکت بالا پای صندوق رای رفتند انتظارشان بیشتر بود، اما تنها راه بیان این نقد را در مشارکت محدود در دور یازدهم دیدند. موضوعی که برای آینده سپهر سیاسی کشور چندان خوشایند نخواهد بود.