به گزارش حلقه وصل، دادستانی کل کشور علاوه بر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته، به تازگی وظیفه نظارت بر دستورالعمل توزیع کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی و نظارت بر اجرای احکام قاچاق را نیز برعهده گرفته است و به دنبال مبارزه با مافیایی است که ممکن است در پشت پرده‌های به اصطلاح توزیع مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی باشند.
از این‌رو برای آگاهی از اقدامات دادستانی برای تقویت تولید و برطرف کردن موانع آن، نحوه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی به سراغ سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور رفتیم.
از وظایف جدید معاونت قضایی دادستانی، نظارت بر دستورالعمل توزیع کالاهای اساسی و مایحتاج مردم است؛ به هر حال در این ایام موضوعات احتکار اقلام بهداشتی نیز وجود داشته و دارد، در این مورد چه اقداماتی را در دستور کار دارید؟
عمرانی: نزدیک به دو سال است که در این حوزه با نیت اینکه در کنار دستگاه‌های مجری در حوزه‌های اقتصادی مهم باشیم، ورود کرده ایم. در بحث تنظیم بازار و نظارت بر فرآیند توزیع کالاهای اساسی مردم وظایفی برایمان تعریف شده و اهداف بر این استوار بود که در وهله اول باید بر جامعه آرامش حاکم باشد که نمونه آن را در یکی دو ماه اخیر دیدیم چرا که در همه جای دنیا آشوب و حمله به فروشگاه ها در زمانی که بحران پزشکی و بیماری کرونا پیش آمد را شاهد بودیم و دیدیم که چه رفتارهایی را داشتند اما در ایران این گونه نبود.
**در جامعه باید آرامش حاکم باشد
این رصدها و همکاری در کنار دستگاه مجری حاصلش این می‌شود که در ایران در یکی دو ماه اخیر چنین رفتارهای نابهنجاری را از مردم ندیدیم.
همچنین راجع به اینکه مردم اطمینان داشته باشند یکی از اهداف این است مایحتاج شان به موقع در انبار ذخیره می‌شود و به موقع به دستشان برسد، ما پای کار هستیم. به نظر من با توجه به دستورات رئیس قوه قضائیه که تاکید شده بخش‌های مختلف دستگاه قضا در این خصوص حضور فعال داشته باشند واقعا به همین گونه رفتار شده است و با استقبال دستگاه‌های دولتی نیز روبه‌رو بوده ایم چرا که بودن ما در کنارشان جنبه کمک دارد و روندی که ما از آن به عنوان احتکار و به قول معروف انحراف کالاهای اساسی از مسیر خود یاد می کنیم را می توانیم با شبکه دادستانی که در ۴۰۰ شهر مستقر هستند در هر زمانی رصد و رسیدگی کنیم.
**ابلاغ بخشنامه دادستانی برای مبارزه با قاچاق دام
به طور مثال در برهه ای اعلام شد که دام را به کشورهای همسایه قاچاق می‌کنند در نتیجه سریعا دادستانی های ما وارد عمل شدند و با ابلاغ بخشنامه‌ها، ضابطان را به خط کردند و از این موضوع مراقبت شد در نتیجه سرمایه غذایی مردم از کشور خارج نشد.
**تهیه گزارش هر 2هفته یکبار از احتکار و گرانفروشی در ایام کرونا
یا همچنین در بحث ستاد ملی مقابله با کرونا، در اوایل تولیدات کم بود و در برخی موارد احتکار و گرانفروشی نیز مطرح بود اما با حضور به موقع و ابلاغ آن به دادستانی های کشور، این مسائل کنترل شد.
این اقدامات در سراسر کشور نهادینه شده و هر دو هفته یکبار گزارش ها به دادستانی کل کشور ارسال می‌شود و آن را برای رئیس دستگاه قضا می‌فرستیم و به نظرم تا کنون این همکاری‌ها موفق بوده و مورد رضایت هر دو قوه مجریه و قضایی بوده است.
در سال جهش تولید، اقدامات دادستانی چه خواهد بود؟
عمرانی: در فصل رونق تولید، ما به کمک دولت آمده‌ایم چراکه بسیاری از تولیدکنندگان مشکلات قضایی داشتند و ما در وهله اول آمدیم در تسریع کارها و حل و فصل مشکلات بنگاه‌های تولیدی و کارخانجات ورود کردیم و در نتیجه بسیاری از کارخانجات که هزاران نفر آنها بیکار بودند به سرکار برگشتند و از بیکار شدن خیلی‌ها جلوگیری شد.
**اصل دادستانی در سال جهش تولید: در هیچ شرایطی نباید کارگر، بیکار شود
اصلی را در دادستانی قرار داده‌ایم و این است در هیچ شرایطی نباید کارگر، بیکار شود و چرخ کارخانه از حرکت بایستد؛ گاهی می‌بینیم در بعضی از کارخانه‌ها مدیران، مرتکب تخلفاتی می‌شوند و جرایمی از آنها سر می زند که سریعا باید با آن برخورد و حتی حبس و بازداشت نیز شوند.
ما مصمم هستیم کارگر، بیکار نباید شود. در مورد جهش تولید یکی از اتفاقاتی که باید بیفتد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که بخشی از آن در حوزه کاری ماست و به همین دلیل همه دادستان‌ها را به خط کرده ایم که در سال جدید با تمام قوا در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق سازمان یافته، اجرای احکام پرونده های قاچاق و با سلطان هایی که به قول معروف پوشالی درست می شوند و در حوزه‌های مختلف قاچاق سوخت و مصادیق دیگر وجود دارند به صورت جدی برخورد و مبارزه شود.
اگر در این زمینه‌ها اقدامات مناسب صورت گیرد، شاید تولیدات داخلی تقویت شود چرا که بسیاری از اصناف ما در حوزه کیف، کفش و پوشاک وابسته هستند و دلیل آن این واردات بی رویه و قاچاق این کالاهای مشابه است.
**بسیاری از تولیدکنندگان پوشاک ورشکسته‌اند
اکنون بسیاری از این تولیدکنندگان ورشکست شده‌اند و بنده خودم مواجه هستم که بسیاری از آنها مسافرکشی می‌کنند در حالی که صنعتگران ما بوده اند؛ واقعیت دیگر این است که پوشاک ما با برندهای خارجی در بسیاری از کشورها عرضه می شود و به نظر می‌رسد به یک خودباوری هم نیاز باشد.
اصل را بر این باید بگذاریم تا جایی که مقدور است از محصولات تولیدی با کیفیت استفاده کنیم به همین منظور با صنایع، اتاق بازرگانی، اصناف و صنوف جلسات زیادی برگزار کرده ایم، آنها مشکلات خود را بیان کردند و از درخواست های ما در این برهه حساس این است که خود و کیفیت محصولاتشان را بالا ببرند تا این طور نشود که زمینه‌ای فراهم شود که مردم مجبور به خرید محصولات ایرانی شوند بلکه باید محصولات مطابق با شأن ایرانی تولید شود؛ استعدادهای زیادی در کشور ما وجود دارد و در بسیاری از حوزه‌ها این موضوع ثابت شده است که صنعتگران و جوانان ما می‌توانند تولیدات فاخری داشته باشند.
آیا برای حمایت از تولید دستورات خاصی به بانک‌ها، کارخانجات و گمرک هم داشته‌اید؟
عمرانی: مرتب به صورت بخشنامه و مکاتبات موردی با بانک‌ها صحبت شده.در واقع یک سر معاملات، بانک‌ها در بحث تولید هستند که به آن هم ورود کرده ایم. برخی افرادی که می خواهند کار اقتصادی شروع کنند در اصل می‌آیند با بانک وارد معامله می‌شوند اما موانعی بر سر راه تولید قرار دارد که به قول مقام معظم رهبری به عنوان "قوانین مزاحم" از آن یاد می‌شود؛ حقیقتاً در بسیاری از موارد برای صدور یک مجوز مسیر بسیار طولانی باید طی شود.
**عزم جدی دادستانی برای مقابله با "قوانین مزاحم"
به همین منظور در حوزه اقتصادی جلساتی در حال انجام است که ما هم عضو این کارگروه ها هستیم و یکی از مواردی که مدنظر بوده این است که صدور مجوزها تسهیل یابد و راه برای کسانی که می خواهند وارد بازار تولید شوند هموار شود؛ کارهای خوبی هم شده یک جاهایی باید قانون اصلاح شود و یک جاهایی هم می شود با همین قانون کار را انجام داد.
در حوزه قوانین بانکی هم همینطور است یک ساختار کلیشه‌ای وجود دارد؛ یک طرف سپرده‌گذاران هستند که بانک ها می گویند امین آنها هستند و یک طرف هم تولیدکنندگان قرار دارند، اما باید توجه کرد که پول در بانک باید موتور محرکه باشد.
**وثیقه های بی ارزش در بانک‌ها
از تخلفات بانکی بگویید؟
عمرانی: به هر حال به نظر بنده گاهی تخلفاتی سر می زند و پول به دست تولیدکننده واقعی نمی رسد و با وثیقه هایی که وقتی امروز به سراغشان می رویم می بینیم هیچ ارزشی ندارند روبه رو می شویم که با آنها وام‌های کلان گرفته شده و به کانادا و سایر کشورها فرار کرده و دسترسی به آنها وجود ندارد.
این ایراد به بانک‌ها وارد است. به هر حال این امر ناشی از تخلف ارزیاب و کارشناس ممکن است باشد که به طور درستی وثیقه ها را ارزیابی نکردند، این روش ها باید اصلاح شود و در مقابل تسهیل گیرنده ها را می بینیم که چند صدمیلیارد روی خاک این کشور سرمایه گذاری کرده، ماشین گذاشته و سوله ایجاد می کنند که اصلاً امکان فرار کردن ندارند؛ بنابراین باید این دو را با هم مقایسه نکنیم متاسفانه گاهی خلط مبحث می‌شود در حالی که باید از تسهیلات گیرندگان حمایت شود که در کشور تولیداتی خواهند داشت اما متاسفانه آن را جزء مفسده ها می آوریم در حالی که نیستند و مشکلاتی که سیستم های دولتی برایشان درست کرده اند اینگونه متهمشان می‌کند، نمی‌گویم متعمدا"، اما قانون این مشکلات را ایجاد کرده است مشکلاتی مانند مالیات، بیمه و غیره وجود دارد که هر کدام مانع تولید می شوند.
بنابراین باید سیستمی ایجاد کنیم که به تولیدکننده کمک شود، یکی از این راه‌ها، مهلت دادن به تولیدکننده است.
پیشنهاد مهلت دهی به تولیدکنندگان را به بانک‌ها ابلاغ شده است؟
عمرانی: مدیران عامل بانک‌ها هم به دادستانی دعوت شده و در صدد حل و فصل مشکلات شان هستیم و شاید ده‌ها و صدها بار نیز از تولیدکنندگان خواسته ایم که به اینجا آمده اند و مشکلات بیان شده و خوشحالیم که اعتماد کردند. البته هر سیستمی در کشور باید این گونه خدمات را به مردم ارائه دهد.
قانون در زمینه ارفاق های قانونی، مصوبات و بخشش های زیادی در جهت کمک به تولید، تصویب کرده که می‌تواند به تولیدکنندگان کمک کند و ما می توانیم آنها را اجرا کنیم در حالی که متاسفانه هنوز به شرایط مطلوب نرسیده ایم و با آن فاصله داریم.
اکنون چند صد پرونده دارم که هر کدام از ۱۰ تا ۲۰ کارگر و کارمند تا ۳ هزار به بالا دچار مشکل هستند و درصددیم با تماس و مکاتبات، آنها را حل و فصل کنیم. از سوی دیگر با توجه به آماری که دولت در سال گذشته داده مبنی براینکه " ایجاد یک شغل 500 میلیون تومان هزینه دارد" بنابراین زمانی که بخش خصوصی ۱۰۰ تا ۵۰۰ نفر را مشغول به کار می کند، مستحق این است که دستگاه‌های دولتی در کنارش باشند و به کمکش بیایند. ما هم نمی‌گوییم مالیات نگیرند بلکه می گوییم مهلت بدهند وقتی آمد و تولید کرد آن موقع به سراغش بروید و کم کم گرفتن بیمه و مالیات را شروع کنید درحالیکه متاسفانه اکنون می بینیم تولیدکننده با رسیدن به نقطه تولید دو قدم فاصله دارد که یک دفعه مشکلاتش شروع می شود و حساب بانکی اش را می بندیم و ممنوع الخروجش می کنیم و او دیگر نه می تواند صادرات داشته باشد نه حقوق کارگرانش را بدهد.
اینگونه اقدامات به نفع نیست و بانک هم به پولش نمی رسد؛ بنابراین این امر نیاز به تعامل دارد خصوصا حمایت بانک مرکزی را می‌طلبد چرا که به نوعی نبض بانک‌ها در دست اوست.
اخیرا تصمیمات خوبی هم گرفته شده و مصوبه‌ای در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده مبنی بر اینکه مدتی را به تولیدکننده مهلت بدهند که به نظرم البته کافی نیست و باید بیشتر شود اما باز هم در جای خود خوب است.
ما در واقع باید در سال جهش تولید هزینه کنیم تا جهشی رخ دهد اگر همه پایمان را در یک کفش کنیم و اصرار کنیم تولید کننده امروز پولش را بدهد این چرخه به گردش در نخواهد آمد؛ باید فرصت به تولید کننده داده شود.آینده روشنی را می توانیم در انتظارش باشیم به شرط این که متولیان همکاری لازم را بکنند.قطعا شجاعت می‌خواهد و ممکن است پشت این تصمیمات، تهمت و افترا هم باشد اما اگر برای خدا باشد، کارها جلو می رود.
مسؤولی خوب است که متعهد و خطرپذیر باشد یعنی از امضا کردن نترسد جایی که فکر می‌کند از حق دفاع می‌کند با قیام برای گرفتن حق اقدام کند و مطمئناً حمایت خدا پشت سر او خواهد بود. امیدوارم هر سه قوه در این جهت حرکت کنند تا در شروع سال ۱۴۰۰، مقام معظم رهبری ابراز رضایت کنند و به موفقیت های بزرگی رسیده باشیم.
در واقع در استان‌ها، دادستان ها، معاونت‌های دستگاه قضا و در رأس آن رئیس قوه قضائیه تا جایی که امکان داشته باشد و در چارچوب قانون، به کمک تولیدکنندگان آمده‌اند و بودن ما کنار کارگر و کارفرما تا این لحظه به آنها دلگرمی داده و این ها مطمئن باشند تنها نیستند.
**انگیزه ۹۰ درصد جرایم، مالی است
قانون مبارزه با پولشویی را چگونه می بینید؟ آیا به خوبی اجرا شده است؟
عمرانی: به نظر اگر این قانون به طور دقیق و ظریفی اجرا شود قانون خوبی است و شاید خیلی جاها به جای اینکه بخواهیم در بسیاری از حوزه‌ها مأمور بفرستیم و رصد کنیم، این قانون جایی است که می‌شود تراکنش‌های مالی مشکوک را رصد کرد و در درون آنها می‌توان اتفاقات خاصی را کشف کرد که از جریانات طبیعی تراکنش ایجاد نمی شود.
شک نکنید تراکنش‌های عجیب و غریب ممکن است در قاچاق مواد مخدر، ارز و جرایم سازمان یافته وجود داشته باشد چرا که انگیزه ۹۰ درصد جرایم، مالی است که قصد سود و بهره نامشروع وجود دارد که اینها خیلی زود با قانون مبارزه با پولشویی نمایان می‌شود.این قانون ابداع ما نیست و از ۱۰۰ سال پیش کشورهای دنیا این اقدامات را شروع کردند؛ هر کشوری یک رقمی دارد و بیش از آن اگر پولی جابجا شود پلیس مالی ورود می کند.
**فرارهای مالیاتی چندصد میلیاردی در پی عدم اجرای قانون مبارزه با پولشویی
عدم اجرای قانون مبارزه با پولشویی موجب فرارهای مالیاتی نیز می‌شود چراکه اکنون مشاغلی می بینیم که نه مغازه است نه محل اشتغال خاصی، اما میلیاردها تومان در سال درآمد دارند بدون آنکه یک ریال مالیات بدهند، در یکی از پرونده ها ۱۸۰ میلیارد تومان در سال تراکنش مالی توسط یک فردی که بقال بود رصد شد که اصلاً با شغلش تناسب نداشت و این نشان می‌داد که پولشویی رخ داده است.
متاسفانه فرار مالیاتی یا اجاره کارت بانکی نیز از این دسته جرایمی است که رخ می‌دهد ما بسیاری از موارد را داریم که فرد فوت کرده اما چندین سال است که کارت بانکی اش تراکنش دارد و اینها همه مستلزم رصد است.
**سامانه های الکترونیکی برقرار شود
بنابراین تاکید بنده این است که سامانه‌ها و دولت الکترونیک برقرار شود تا جلوی بسیاری از این مفاسد گرفته شود؛ چه مفاسد اداری و چه در بحث صادرات و واردات، تخصیص ارز و جابجایی های مالی، احتکار ها و غیره. تمام این مفاسد با این سامانه ها قابل کنترل است که تا الان خیلی دیر شده است.
ممکن است خیلی ها از برقراری این سامانه ها راضی نباشند چرا که با عدم شفافیت هر اتفاقی ممکن است بیفتد اما صدماتی که تا کنون از عدم ایجاد سامانه های شفافیت خورده ایم وجود چند صدهزار پرونده مفاسدی است که انرژی و وقت بسیاری را از ما گرفته و مردم را به خاک سیاه نشانده است.
بروز تخلف در موسسات پولی و بانکی که به اسم ثبت نام خودرو یا ایجاد شرکت‌های موهون اقدام به کلاهبرداری های مالی می کنند به مردم ضررهای زیادی زده که اگر حساسیت لازم وجود داشت این اتفاقات نمی‌افتاد.
اشاره ای به تخلفات حوزه خودرو کردید،در حال حاضر بازار خودرو بسیار ملتهب است و مردم از گرانی قیمت آن ناراضی هستند، در این مورد چه اقدامی در دستور کار دارید؟
عمرانی: متاسفانه اکنون به خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه می شود و برخی خودرو را به عنوان یک کالای سرمایه‌ای خریداری می‌کنند و حتی احساس می‌کنند که خودرو می‌تواند مانند دلار و سکه باشد. بنابراین تقاضای واقعی مصرف کننده اکنون وجود ندارد و به همین دلیل ما پیگیر ماجرا هستیم و اوضاع را بررسی می‌کنیم حتی در برخی از بررسی ها دیده‌ایم که ۱۰ هزار خودرو در انباری دپو شده است و فکر می کردیم خودرو احتکار نمی شود ولی دیدیم این اتفاق ممکن است بیفتد. قطعاً بین قیمت کارخانه و بازار تفاوت فاحشی وجود دارد و در واقع یک رانت وجود دارد و از جمله دلایل این اتفاق، وجود دلال ها، نوع ثبت نام و دیگر مواردی است که باید همه آنها اصلاح شود.
**پیشنهاد بورسی شدن خودرو توسط رئیس دستگا قضا
در همین زمینه یک دستوری را آیت الله رئیسی به عنوان پیشنهاد ارائه کرده که روی آن کار تحقیقاتی و کارشناسی در حال انجام است که خودرو در بورس عرضه شود.عملاً ما می بینیم مردم نمی توانند وارد سایت های ثبت‌نام‌خودرو شوند اما اگر خودرو در بورس بیاید با کارهای کارشناسی انجام شده هم تولید افزایش می یابد و هم قیمت کاذب خودرو از بین می رود.
در حال حاضر کارخانجات خودروسازی تولید خود را به واسطه تحریم به سمت بومی‌سازی برده‌اند و در رصد یکی از کارخانه‌های خودروسازی می بینیم خیلی از قطعات اکنون بومی سازی شده است.سال گذشته بعد از فراز و نشیبی که در بازار خودرو شاهد بودیم، اوضاع به سمت اتفاقات ناگوار می‌رفت که خوشبختانه با تغییرات مدیریتی و کمک سیستم قضایی، کارخانجات به جایی رسیدند که تولیدشان خوب شد اما در بهمن ماه به دلیل شیوع کرونا که روی اقتصاد اثر سوء گذاشت، این صنعت نیز آسیب دید در حالیکه قبل از کرونا تولیدات یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی به ۴۰ هزار خودرو در ماه رسیده بود و اگر این روند ادامه می‌یافت بازار قطعاً اشباع می شد.
**بازار خودرو به سمت تولید برود نه دلال سازی
متاسفانه اکنون خودرو از سایر بازارها تاثیر می گیرد و درعین حال عده‌ای با خودرو سرمایه‌گذاری می‌کنند و به همین دلیل عطش خرید وجود دارد.اکنون بیش از نیاز، خودرو در حال تولید است و باید تنظیم بازار اتفاق بیفتد و رانتی که وجود دارد از بین برود این در حالی است که اکنون قیمت‌های کلانی در بازار وجود دارد در حالی که باید بازار خودرو به سمت تولید برود نه دلال سازی.
**هشدار دادستانی به ورود کالاهای بدون "بارکد" به کشور
سامانه ها باید راه بیفتند و لینک هم بشوند تا کالایی که از گمرک وارد می شود، رصد شود در حالی که هنوز معلوم نیست چه اتفاقی می‌افتد و سرنخی هم از کالاهای وارداتی نمی توانیم داشته باشیم، چون بارکدی ندارند اما اگر لینکی از آنها وجود داشته باشد هم جلوی احتکار و قاچاق گرفته می شود هم ورود کالاهای بی‌کیفیت کاهش می یابد چرا که در آن صورت کشور سازنده در سامانه ثبت خواهد شد.
ورود دادستانی به موضوعاتی که اخیرا با عنوان جوجه کشی، کیک های آلوده و مواردی از این دست که اخیرا خبرساز شده چیست؟
عمرانی:دشمن تلاش می‌کند ما را ناامید و خسته کند به طور مثال گفتند در فلان کیک قرص پیدا شده، همان موقع گفتیم دشمن به فکر افتاده است و نتیجه این شد که ۱۱ هزار نفر که در این حوزه به صورت مستقیم محصولات تولید می کردند چنان در عرض سه ماه افت فروش و تولید پیدا کردند که تا مرز بیکاری و ورشکستگی پیش رفتند؛ یعنی دشمن با یک حرکت تاکتیکی این اتفاق را رقم زد.
خیلی باید هوشیار بود؛ در مورد لبنیات و شیر و محصولات این چنینی به نظر باید در انتشار چنین اخباری با حساسیت و کار کارشناسی پیش رفت.در مورد آلودگی شیر خبرهای زیادی منتشر شد در حالی که این شیر همانی است که دو سال پیش نیز مصرف می کردیم اما چه می‌شود که یکباره کارخانجات لبنی، دامداری ها و تولیدکنندگان کارشان به جایی می رسند که تا مرز ورشکستگی می‌روند حالا خوب است صنعت تبدیل به شیرخشک را داریم و الا روزی چند صد هزار لیتر شیر را باید دور می ریختیم.
همچنین در مورد موضوع جوجه کشی؛ به نظر بنده حتماً کسی که فیلم این اتفاق را منتشر کرد در زمین دشمن بازی کرده است.ممکن است این اتفاقات به صورت معمول در کارخانه‌ها رخ دهد اما انتشار این فیلم، کاری از پیش تعیین شده بود که با احساسات مردم بازی کرد و صنعت ما را که در آن بی نظیر هستیم و بسیاری از کشورهای همسایه جوجه های یک روزه را از ما می‌خرند دچار مشکلات زیادی کرد.
وضعیت ساده نیست و دشمن در هر حوزه می‌خواهد به صنعت و تولیدات ما صدمه وارد کند بنابراین همه باید هوشیار باشیم. آن بخشی هم که در فضای مجازی هدایت می‌شود، همه تلاشش این است که حتی کاسب سر خیابان را به زمین بزند. ما باید هوشیاری و بصیرت داشته باشیم تا از این گردنه سخت که البته ۸۰ درصد آن را رد کرده ایم عبور کنیم و با خلاصی از صادرات نفت و افزایش تولیدات داخلی، آخرین حربه های دشمن را خنثی کنیم و موجب سرافرازی نظام شویم.
حرف پایانی...
استدعایم این است که شرایط کشور در اوضاعی است که امروز می‌طلبد هر کسی در هر کجا که مجری قانون است، مردم، رسانه‌ها و غیره همه بدانند که یک جهاد بزرگ در پیش داریم و آن جهاد اقتصادی است.
توصیه لازم این است تمام ظرفیت‌ها و هرآنچه که از سالهای دور یاد گرفته‌ایم را امروز باید خرج کنیم. همچنین قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها حتماً به کمک هم نیاز دارند. در دستگاه قضا و در این دوره ایده‌های نابی وجود دارد که برای اجرای آنها سرباز باید بود و نتیجه آن چیزی جز خدمت و کمک به مردم نیست. امروز روزی است که باید ساعت کار را دو تا سه برابر کنیم تا از این گردنه آخر که -در تحریم‌های ظالمانه هم قرار داریم- عبور کنیم و در سال جهش تولید کاری کنیم که فرد بیکاری باقی نماند و این شدنی است.