به گزارش حلقه وصل، چند روزی است که فاز جدید تظاهرات مردمی در لبنان در اعتراض به وخامت اوضاع معیشتی در این کشور کلید خورده است. این ناآرامی‌ها عمدتاً در شهر «طرابلس» متمرکز هستند اما در شماری دیگر از شهرهای لبنان از جمله صیدا نیز اعتراضات مردمی به چشم می‌خورد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که ارزش لیره (واحد پول لبنان) در مقابل دلار به شدت سقوط کرد. بدین ترتیب، ارزش هر دلار به حدود ۴ هزار لیره رسید. همین مسأله در کنار دیگر مشکلات اقتصادی از جمله تورم، اعتراضات شدید مردمی را در پی داشت تا جایی که لبنانی‌ها فارغ از تلاش برای مهار شیوع کرونا در کشورشان، با ریختن به خیابان‌ها اعتراضات خود را که در مراحل ابتدایی شیوع کرونا متوقف شده بود، مجدداً آغاز کردند.
اما مسأله آنجا است که اعتراضات مردمی در لبنان خیلی زود به آشوب‌های خیابانی و اغتشاشاتِ گسترده تبدیل شد، به گونه‌ای که به ضرس قاطع می‌توان گفت که این آشوب‌ها و اغتشاشات به تهدیدی جدی علیه امنیت ملی لبنان مبدل گشته‌اند. همین امر نگرانی‌های مقامات لبنانی را به دنبال داشته است. در این میان به نظر می‌رسد که برخی تحرکات سیاسی داخلی و همچنین برخی نقش آفرینی‌های خارجی در ظهور و بروز آشوب‌های اخیر در لبنان بی تأثیر نبوده است.
واقعیت آن است که دولت جدید لبنان به ریاست «حسان دیاب» در ژانویه ۲۰۲۰ درحالی تشکیل شد که این کشور با بحران اقتصادی ناشی از چالش‌های دولت‌های پیشین دست و پنجه نرم می‌کرد. با این حال، حسان دیاب بدون هدر دادن وقت، خیلی سریع کابینه‌اش را تشکیل داد و جامه عمل پوشاندن به مطالبات مردمی را در رأس اولویت‌های خود و کابینه‌اش قرار داد. بدین ترتیب، سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی از یک سوی و مبارزه با فساد از سوی دیگر، مورد توجه دولت جدید لبنان به ریاست دیاب قرار گرفت.
از جمله طرح‌هایی که دولت حسان دیاب برای سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی لبنان مد نظر قرار داد می‌توان به مقابله با فساد و حسابرسی برخی از مسئولان، بازگرداندن اموال غارت‌شده و ایجاد تغییر اساسی در ساختار بودجه عمومی، اشاره کرد. از همان مراحل ابتدایی روی کار آمدن حسان دیاب و مشخص شدن برنامه‌هایش برای نجات اقتصاد لبنان، تحرکات کشورهای غربی به منظور ضربه زدن به دولت دیاب آغاز شد.
از همین روی، کشورهای غربی برای کارشکنی در مسیر اجرای طرح‌های اقتصادی دولت دیاب، هیأتی از صندوق بین المللی پول را به لبنان اعزام کردند تا دیاب را متقاعد به استقراض از این صندوق کنند. این بدان معنا است که کشورهای غربی تلاش کردند دولت دیاب را وادار سازند تا در مسیر همان سیاست‌های دولت‌های پیشین لبنان حرکت کند و بدین ترتیب، بار دیگر لبنان را تحت قیمومیت بانک جهانی و مؤسسات بین‌المللی قرار دهد.
محور غربی که تاکنون از هیچ فرصتی برای ضربه زدن به حزب الله لبنان دریغ نکرده است، از رهگذر اعزام اعضای صندوق بین المللی پول به بیروت نیز برای مقابله با این گروه مقاومتی بهره‌برداری کرد. اعضای صندوق مذکور با همین هدف، شرط و شروط محافل غربی برای کمک به اقتصاد لبنان را روی میز دیاب گذاشته و خطاب به وی اعلام کردند که یکی از این شروط اصلی، کمرنگ شدن نقش حزب الله در ساختار دولت و امور کشور است؛ شرطی که البته مورد موافقت قرار نگرفت.
در واقع، محور غربی تمام تلاش خود را به کار بست تا از شرایط اقتصادی نامناسب لبنان برای ضربه زدن به حزب الله بهره برداری کند؛ این در حالی است که نقش آفرینی امروزِ حزب الله لبنان در امور این کشور چه در دولت و چه در پارلمان ناشی از آراء بالای مردمی به این جنبش در جریان انتخابات گذشته بوده است. در واقع، محبوبیت روزافزون حزب الله موجب شده است تا غربی‌ها حتی از وخامت اوضاع معیشتی مردم لبنان نیز برای تحقق اهداف و خواسته‌های سیاسی و البته مداخله جویانه خود، استفاده ابزاری کنند.
پس از مخالفت‌های دولت لبنان با کاهش نقش آفرینی حزب الله در اداره امور این کشور، ایالات متحده آمریکا نیز وارد میدان شد تا در کنار غربی‌ها، فشارهای خود بر بیروت به منظور وادار کردن آن به تَن دادن به خواسته‌های نامشروع را تشدید کند. در همین راستا، مقامات واشنگتن تلاش می‌کنند تا به منظور ممانعت از تقویت ساختار پول داخلی لبنان، مانع از ورود ارز خارجی به این کشور شوند. آمریکایی‌ها با این اقدامات خود در حقیقت طرح «فروپاشی اقتصاد» لبنان را کلید زده‌اند تا از این کشور علیه حزب الله امتیازگیری کنند.
در همین حال، واشنگتن در راستای فشارهای خود علیه بیروت، دارایی‌های طلای لبنان در نیویورک را بلوکه کرد. ناگفته پیدا است که هدف اصلی و اساسی ایالات متحده آمریکا از این اقدامات، تحت فشار قرار دادن دولت حسان دیاب به منظور ممانعت از پیاده سازی طرح‌های اقتصادی و همچنین دست کشیدن وی از حمایت از حضور حزب الله در ساختار دولت است؛ کما اینکه گزارش‌های متعددی در خصوص نقش آفرینی مخربانه سفارت آمریکا در جریان اغتشاشات اخیر لبنان منتشر شده است.
در خصوص نقش مذبوحانه ایالات متحده آمریکا در لبنان، «شیخ نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزب الله تصریح می‌کند: «ما آمریکا را از آنچه که اکنون در لبنان می‌گذرد، مبرا نمی‌دانیم و معتقدیم که واشنگتن در حوادث اخیر دست دارد. من صراحتاً به واشنگتن اعلام می‌کنم که حزب الله لبنان با فشارهای اقتصادی واشنگتن حاضر به امتیازدهی به آمریکایی‌ها نخواهد شد».
علاوه بر کشورهای غربی و ایالات متحده آمریکا، رد پای عربستان سعودی در سلسله اغتشاشات و ناآرامی‌ها در لبنان به چشم می‌خورد. در این میان، نگاهی هرچند گذرا به خط مشی شبکه العربیه در پوشش حوادث اخیر لبنان به خوبی نشان دهنده موضع ریاض در قبال این حوادث است. شبکه العربیه با انعکاس وارونه واقعیت‌های کنونی در لبنان در واقع به تریبونی علیه دولت حسان دیاب تبدیل شده است.
این شبکه با انتشار اخبار دروغین در خصوص لبنان، حزب الله را عامل اوضاع اقتصادی کنونی در این کشور معرفی می‌کند تا به زعم خود، محبوبیت این گروه مقاومتی نزد افکار عمومی را خدشه‌دار سازد. البته استراتژی همیشگی شبکه العربیه، الحدث و دیگر شبکه‌های تحت امرِ مقامات سعودی همواره بر قرار دادن مردم در مقابل حزب الله در لبنان مبتنی بوده است و از همین روی، شبکه‌های مذکور، اعتراضات کنونی را بهترین فرصت برای تحقق اهداف خود علیه حزب الله تلقی کرده‌اند.
پر واضح است که خط مشی شبکه‌های سعودی نظیر العربیه و الحدث در پوشش غرض ورزانه حوادث لبنان با چراغ سبز مقامات ارشد سعودی، طراحی شده است، چرا که سیاست‌ها و استراتژی رسانه‌ای شبکه‌های مذکور همواره در دربار پادشاهی عربستان مشخص می‌شوند. آنچه که اکنون واضح به نظر می‌رسد این است که محور غربی- عربی به سرکردگی آمریکا و عربستان، فرصت کنونی در لبنان را بهترین فرصت برای موج سواری بر اعتراضات مردمی جهت تحقق اهداف و امیالشان علیه حزب الله، تلقی می‌کنند.