به گزارش حلقه وصل، روزنامه «کیهان» در ویژههای خود نوشت:
وبسایت الف با اشاره به مصاحبه عجیب و جانبدارانه روزنامه شرق با محمد امامی نوشت: نام محمد امامی با تهیهکنندگی سریال شهرزاد در فضای رسانهای مطرح شد. اما آنچه بیش از شهرزاد باعث مشهور شدن نام امامی شد ذکر نام او در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه بود.
در سال ۹۷ و با آغاز دادگاه پروندههای متعدد بانک سرمایه نام امامی هم در جلسات این دادگاهها مطرح شد و خبر دستگیری او در مهر ۹۷ منتشر شد. هرچند پیش از آن زمان هم در سال ۹۵ دستگیر شده بود که ظاهرا با وثیقه آزاد شده بود.
آنچه نام امامی را دوباره پس از یکسال و نیم در رسانهها مطرح کرده نامه جمعی از هنرمندان به رئیس قوه قضائیه و درخواست آزادی امامی در شرایط شیوع کرونا بود. انتشار این نامه با واکنش منفی در شبکههای اجتماعی روبهرو شد که باعث شد برخی از افراد امضای خود را تکذیب کنند یا پس بگیرند.
اتفاق عجیبی که پس از آن رخ داد گفتوگوی تفصیلی روزنامه شرق با محمد امامی بود. خبرنگار شرق مدعی شده است امامی «از زندان» با این روزنامه گفتوگو کرده است.
در این مصاحبه امامی تمام اتهاماتی که به او وارد شده است را رد میکند و مدعی میشود عمده اتهامات صرفاً یک اختلاف نظر با نماینده دادستان است. امامی حتی پا را فراتر گذاشته و مدعی میشود از بانک سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومان طلبکار است. روزنامه شرق با اقدام عجیب خود، عملاً تبدیل به تریبون یکطرفه محمد امامی شده است. خبرنگار این روزنامه در مقدمهای که بر این مصاحبه نوشته مدعی شده است: «پیش از گفتوگو تلاش کردم با نماینده بانک سرمایه و دیگر افراد مرتبط با پرونده صحبت کنم اما در فرصت کوتاهی که داشتم، موفق به گفتوگو با مرتبطان نشدم.
با همه اطلاعات اندکی که توانسته بودم از حواشی دادگاهها درباره پرونده امامی به دست آورم، با او صحبت کردم و دغدغههایم را درباره تضییع بیتالمال که همیشه از زمان برگزاری دادگاههای سرمایه در روزنامه پیگیری کردم، پرسیدم.»
این سخنان در حالی بیان شده که تمامی جلسات دادگاه بانک سرمایه علنی بوده و ایشان هم اگر میخواستند میتوانستند با یک جستوجوی ساده به گزارش کامل دادگاهها برسند تا ثمره تلاششان «اطلاعات اندک» نباشد و نتیجه گفتوگویشان دفاعیات یک متهم اقتصادی نباشد.
به نظر میرسد سرنخهایی از قبیل مصاحبه روزنامه شرق و همچنین نامه کذایی حمایت شبههنرمندان از متهم مذکور، میتواند قوه قضائیه و نهادهای اطلاعاتی را به سرشبکههای فساد اقتصادی- سیاسی و فرهنگی رهنمون کند.