به گزارش حلقه وصل، بر خلاف روندهای استاندارد مرسوم در دنیا، در اقتصاد ایران باز توزیع منابع عمومی به ویژه در حوزه انرژی، نه در راستای حمایت از اقشار محروم و مستضعف بلکه در راستای حمایت از دهک های بالا و اقشار برخوردار بوده است. در همین راستا، دولت نهم تصمیم گرفت تا با هدفمند سازی یارانه ها از ادامه این روند و تضییع حقوق اقشار محروم جامعه جلوگیری شود و همچنین با برگرداندن یارانه به ریل اصلی خود یعنی حمایت از اقشار آسیب پذیر، موجب کاهش فاصله طبقاتی و افزایش قدرت خرید در این قشر شود.
نهایتا پس از کش وقوس فراوان بین مجلس ودولت در سال 1388، قانون هدفمند کردن یارانه ها در مجلس تصویب و اجرایی شد. براساس این قانون، قرار شد نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت ها به صورت نقدی بین خانوارها توزیع شود و سی درصد نیز به صنایعی که از افزایش قیمت ها آسیب می بینند اختصاص پیدا کند و بیست درصد بقیه نیز صرف جبران هزینه های دولت شود. در همان ابتدا یکی از انتقادات مهم به نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، بازتوزیع منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در بین همه افراد جامعه اعم از اقشار نیازمند و غیرنیازمند بود زیرا هدف اصلی از تصویب و اجرای این قانون، بازتوزیع منابع حاصله در بین اقشار کم درآمد و نه همه افراد جامعه بود. در واقع، فرض قانون از ابتدا بر پرداخت یارانه بر اساس درآمد و نهایتا نپرداختن یارانه به همه دهک های جامعه بود.
در سال 1392 و در پی تغییر دولت، زمزمه حذف دهک های پردرآمد جامعه در دولت و مجلس به صورت جدی شنیده شد. از نظر مجلس اولین گام برای طرح فوق، راهاندازی یک نظام جامع اطلاعاتی بود تا بر اساس آن افراد نیازمند دریافت یارانه و نیز افرادی که در دهک های بالای جامعه قرار دارند و نیازمند دریافت یارانه نیستند، شناسایی شوند. دولت نیز در ابتدا موافق این امر بود و در همین راستا، از مردم درخواست کرد تا کسانی که نیازمند نیستند از دریافت یارانه انصراف دهند که این طرح نیز ناکام ماند. مجلس برای تسریع بخشیدن به این امر در قوانین بودجه مختلف از سال 94 تا 98، بارها دولت را موظف به حذف یارانه نقدی 3 دهک بالای جامعه کرد، امری که اگر رخ می داد، حدود 10 هزار میلیارد تومان از هزینه های دولت را کاهش میداد. اما این مصوبات مجلس اجرایی نشد و دولت موفق به حذف یارانه نقدی 3 دهک پردرآمد جامعه نشد.
یکی از اصلی ترین دلایل دولت برای عملی نکردن این قانون، نبود زیر ساخت شناسایی دهک های بالای جامعه بود. این زیر ساخت نهایتا همزمان با افزایش قیمت بنزین در آبان ماه امسال و اعطای منابع حاصل از آن در قالب سبد معیشتی به افراد نیازمند توسط وزارت رفاه ایجاد شد. در واقع پس از 10 سال از تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها، وزارت رفاه توانست سامانه ای را راه اندازی کند تا با استفاده از آن سامانه و با خطای کمتری، افراد نیازمند و غیر نیازمند شناسایی شوند. از این رو دولت توانست با استفاده از این سامانه یارانه معیشتی را به جای 78 میلیون نفر به حدود 60 میلیون نفر پرداخت کند. طبیعتا با حذف دهک های بالای جامعه از دریافت یارانه که تحقق همان هدف اصلی طرح هدفمندی یارانه ها بود، دولت در پرداخت یارانه به افراد نیازمند دست بازتری دارد.
با این وجود، در هنگام بررسی لایحه بودجه 99 در کمیسیون تلفیق مجلس، اتفاق عجیبی رخ داد و اعضای این کمیسیون اقدام به تلفیق یارانه 45500 تومانی که به حدود 78 میلیون نفر پرداخت می شود و یارانه معیشتی که به حدود 60 میلیون نفر پرداخت می شود، کردند. این مصوبه کمیسیون تلفیق برخلاف مصوبات مجلس و اهداف قانون هدفمند کردن یارانه ها بود. استدلال اصلی کمیسیون تلفیق در تصویب این مصوبه، عدم شفافیت و گلایه مردم از خطای شناسایی دولت، عنوان شده است، ادعایی که استدلال محکمی برای تجمیع کردن یارانه نقدی و معیشتی محسوب نمی شد.
از همین رو مخالفت هایی را در پی داشت. مخالفان معتقد بودن که این طرح علاوه بر کاهش دریافتی نیازمندان جامعه، دستاوردهای دولت در حذف یارانه ثروتمندان را هم از بین می برد.در همین راستا نادر قاضی پور عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: «ادغام یارانه بنزین با یارانههای نقدی ظلم بزرگی در حق نیازمندان و مردم کمتر برخوردار است. هدف از پرداخت یارانه نقدی این بود که پول را از ثروتمندان بگیریم و به فقرا بدهیم که متاسفانه در این مصوبه بر عکس شده است. با پرداخت یارانه به ۷۸ میلیون نفر عملا هیچ تاثیری در زندگی مردم عادی ایجاد نشد».
قاضی پور همچنین در باره زیرساخت های ایجاد شده توسط دولت برای حذف یارانه ثروتمندان که با پرداخت یارانه 72 هزار تومانی از بین میرفت نیز گفت: «درحال حاضر کار شناسایی افراد نیازمند جهت پرداخت یارانه بنزین انجام شده است که البته ایراداتی هم دارد و باید اصلاح شود. اما اینکه کل طرح را زیر سوال ببریم اشتباه است».
از سوی دیگر حبیب الله دهمرده عضو دیگر کمیسیون تلفیق مجلس در باره دلایل مخالفت با پرداخت یارانه 72 هزار تومانی گفت: «پرداخت یارانه بنزین باید جدای از یارانه نقدی باشد. اینکه به ۷۸ میلیون ایرانی یارانه بنزین بدهند اشتباه است. در بین این ۷۸ میلیون هستند کسانی که ثروت و درآمد بالایی دارند و اصلا نیازی به یارانه بنزین ندارند. به اعتقاد بنده یارانه نقدی را هم باید به نیازمندان دهند اینکه به تمام مردم یارانه پرداخت شود اشتباه است. امیدواریم این تصمیم اشتباه درخصوص یارانه بنزین اجرایی نشود».
عده ای دیگر از اعضای کمیسیون تلفیق نیز معتقد بودند که این مصوبه برخلاف مصوبات مجلس و نیز اقدامات دولت در حذف ثروتمندان در پرداخت یارانه بنزین است. علی اکبری نماینده مردم شیراز و عضو دیگر کمیسیون تلفیق مجلس اظهار داشت: «اینکه یارانه بنزین را به ۷۸ میلیون نفر بدهیم اشتباه است. اگر قرار بر این کار بود چرا اصلا طرح افزایش قیمت بنزین را اجرا کردند. به یاد دارم در مجلس فعلی تلاشهای بسیاری از سوی دولت و مجلس انجام شد تا یارانههای نقدی را به تمام مردم ندهیم و فقط به نیازمندان بدهیم. حتی آقای رئیس جمهور هم از ثروتمندان درخواست کردند تا از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند. حالا در یارانه بنزین این اتفاق خوب افتاد و قرار شده فقط به نیازمندان تعلق گیرد. به هیچ عنوان این دو یارانه نباید با هم ادغام شوند».
دلایل فوق نهایتا منجر به این موضوع شد تا کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی مجدد لایحه بودجه 99، مصوبه قبلی خود مبنی بر پرداخت یارانه 72 هزار تومانی به همه یارانه بگیران را لغو کند تا همچنان یارانه نقدی به 78 میلیون نفر و یارانه معیشتی به 60 میلیون نفر به صورت جداگانه پرداخت شوند.
