به گزارش حلقه وصل، « هادی غلامحسینی » در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
این روزها به دلیل شیوع ویروس کرونا تقاضا برای ماسک و مواد بهداشتی افزایش یافتهاست و عدهای سود جو به تبع چنین شرایطی از طریق انحصار و احتکاری که در کالاهای مذکور ایجاد کردهاند به دنبال گرانفروشی و سود بیشتر هستند، در مقابل نیز جامعه نیز خواستار برخورد مسئولان با انحصارگران و محتکران و گرانفروشان هستند.
در واقع شاید اصلاً مبحث کمبود کالا هایی، چون ماسک و مواد بهداشتی مطرح نباشد، اما عدهای، چون کالاها را احتکار کردهاند، زمینه گرانفروشی را فراهم آورده است بدینتر تیب در چنین مواقعی نمیشود بازار را به حال خود رها کرد و باید از طریق قوای نظارتی و قهریه سکتههای ایجاد شده توسط محتکران را در بازار برطرف کرد و کالا را با بهای مناسب به دست مصرفکننده رساند.
ماسک و مواد بهداشتی تنها نمونهای از کالاهایی است که احتکار شدهاست اگر نگاهی به بازارهای مسکن، خودرو، لوازم خانگی و گاهی حتی سهام کنیم رگههایی را از رفتارهای انحصاری و احتکاری در آنها باهدف افزایش قیمت در آنها دیده میشود.
از این رو باید فکری به حال انحصارها و احتکارها در بازارها کرد وقتی گفته میشود در بازار مسکن تهران که موجودی واحدهای مسکونی ٢میلیون و ٥٠٠ هزار الی ٣ میلیون و ٥٠٠ هزار است و در حدود یک پنجم ویا یک ششم خانهها خالی است، این واقعه حتماً در قیمتها و اجارهبها مؤثر است.
در شرایطی که مسکن بیشترین هزینه را به خانوار تحمیل میکند هنوز در اقتصاد ایران سامانه جامع و کاملی وجود ندارد تا حقایق این بازار اعم از موجودی، قیمت، مالکیتها و مبادلات اشخاص را به شکل دقیق انعکاس دهد.
در ۱۰ ماهه سال ٩٨ کل معاملات مسکن در ٢٢ منطقه تهران در حدود ٦٠هزار معامله بودهاست که نسبت به سال گذشته در حدود٤٣ درصد ریزش داشتهاست. بازار مسکن از سال ٩٢ تقریباً در رکود عمیق به سر میبرد و برخی از کارشناسان معتقدند در بازار رکودی احتمال دستکاری قیمت با انجام معاملات مسئله دار زیاد است و جا دارد فرمول اعلام تغییر نرخها تغییر کند، زیرا در بازار مسکن مناطق بیست و دوگانه تهران در حدود ٢/ ٥ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که نمیتوان صرفاً انجام ٣ الی ٦ هزار معامله در ماه را مبنای تغییرات قیمت در کل بازار به شمار آورد.
در تهران بین ٣٠٠ الی ٧٠٠ هزار خانه خالی وجود دارد که امکان دارد عموم آنها به بانکها و مشاوران املاک مناطق متعلق باشد و این اشخاص برای افزایش قیمت ملکشان هم جو روانی برای رشد قیمت به راه بیندازند و هُم اینکه معاملات مشکوک با نرخ بالا انجام دهند تا بدین واسطه نرخ ملک در مناطق را بالا گزارش کنند،، اما ریزش تعداد معاملات خبر از رکود شدید بازار میدهد بهطور نمونه در منطقه ١٧ در کل در ماه ١٠ سالجاری ٢٥٠ معامله ملک هم نشده است.
از طرفی بخشی از مبادلات متعلق به شرکتها یا اشخاص حقوقی میباشد و نه مردم. یک جایی باید انحصارها و احتکارها وبازی و دستکاری نرخها در بازار کلیه کالا و خدمات از ماسک و مواد بهداشتی گرفته تا مسکن و خودرو پایان یابد.