به گزارش حلقه وصل، مجید شاکری، تحلیلگر اقتصادی در نامه‌ای به رئیس جمهور فقدان کلان ایده حکمرانی را عامل ایجاد تناقض در تصمیمات کلان کشور عنوان کرد و نوشت که ارز ۴۲۰۰ تومانی با اثرگذاری بر کیفیت تجاری ایران، به مثابه یک یارانه عظیم به کانالهای تجاری تحت کنترل آمریکا کمک می‌کند.
وی در این نامه توضیح داد که چگونه ارز ۴۲۰۰ تومانی، بخش خصوصی را به مدافع بی چون و چرای مذاکره تبدیل کرده است.
متن کامل نامه به این شرح است:
محضر مبارک رئیس محترم جمهور، جناب دکتر حسن روحانی
پیرو نامه سرگشاده پیشین و ابراز لطفی که دوستان محترم در دولت بدان نمودند، بی فایده ندیدم تا با عبور از مصداق تاریخی مورد بحث در آن نامه یعنی برجام، با اشاره به مواردی به روزتر به حضرتعالی نشان دهم چگونه نبود یک کلان تصویر معقول همساز با واقعیت می‌تواند باعث شود سیاستهایی که یک نفر راسا اتخاذ کرده است علیرغم وحدت تصمیم گیر، بصورت درونزا دچار تناقض باشد.
از میان مصادیق متعدد به طور خاص در این نامه بر یک مصداق تاکید می‌کنم. حضرتعالی راسا در مرکز تصمیمی قرار داشتید که به ارز ۴۲۰۰ ختم شد و همچنان جدی ترین مدافع آن در حوزه کالاهای اساسی هستید. از طرف دیگر (بعنوان بخشی حیاتی از کلان تصویر حکمرانی خود) معتقدید فرصت مذاکره با طرف آمریکایی را ولو ۵ درصد بخت داشته باشد نباید از دست داد. به محضر حضرتعالی گزارش خواهم داد که چگونه این دو تصمیم ظاهراً بی ارتباط عملاً در تناقض با یکدیگر رفتار می‌کنند. واضح است که در اساساً در پی نشان دادن درست یا غلط بودن هیچیک از این دو سیاست نیستم بلکه صرفاً می کوشم تناقض آنها با یکدیگر را یادآور شوم.
به ترتیب به سوالات زیر پاسخ خواهم داد:
۱- چگونه ارز ۴۲۰۰ تومانی بر کیفیت روابط تجاری ایران اثر می‌گذارد؟
۲- چگونه ارز ۴۲۰۰ به مثابه یک یارانه عظیم به کانالهای تجاری تحت کنترل آمریکا کمک می‌کند؟
۳- چگونه تقویت کانالهای تجاری تحت کنترل آمریکا مانع از آغاز مذاکره بین ایران وامریکا می‌شود؟
چگونه ارز ۴۲۰۰ تومانی بر کیفیت روابط تجاری ایران اثر می‌گذارد؟
فارغ از آنکه چه حدی از ارز تخصیص داده شده در فاصله ۲۱ فروردین تا تیر ۹۷، مصروف واردات گردید، نکته به مراتب مهم‌تر که به چشم رسانه‌ها نیامد و شاید حضرتعالی هم چندان به آن توجه نفرمودید (دستکم در شب تصمیم گیری)، مسئله کیفیت ارز بود. به این معنا که بدلیل میخکوب کردن قیمت کل انواع ارز بدون توجه به کیفیت آن (منشأ ایجاد، محل سپرده شدن، نوع ارز سپرده شده و …) عملاً وزن اصلی تقاضای واردکنندگان محترم روی ارز باکیفیت تر قرار گرفت، که هزینه آزاد سازی به مراتب کمتری داشت.
به بیان دیگر تشخیص حضرتعالی در این نوع تک نرخی کردن ارز عملاً دست بانک مرکزی را در تنظیم قیمت نسبی ارزهای مختلف در مراکز مختلف بسته بود. فلذا ابتدا ارز با کیفیت تخلیه شد و بعد نوبت به ارز با کیفیت پایین رسید، بدون توجه به آنکه اساساً برای واردات چه دسته کالایی چه نوع ارزی لازم است.
بعنوان یک نتیجه طبیعی، وقتی سیاست اتخاذ شده در فروردین در تیر متوقف شد، فارغ از اندازه، کیفیت ارز در اختیار هم تضعیف شده بود.
استراتژی توسعه‌ای که ایران از سال ۱۳۴۱ در پیش گرفت را اصطلاحاً صنعتی شدن می‌خوانند. استراتژی ای با هدف جایگزینی واردات و داخلی سازی زنجیره ارزش افزوده. علیرغم همه فراز و فرودها این استراتژی کمابیش تا ۱۳۹۰ و توقف فرآیند توسعه در ایران ادامه یافته است. نتیجه طبیعی این استراتژی آن است که بخش اصلی واردات کشور از کالای ساخته شده و نهایی به کالای واسطه تبدیل می‌شود. امری که بخوبی از میانه دهه ۴۰ در نقشه واردات ایران مشخص است. انواع قطعات و کمودیتی ها بخش اصلی این واردات بوده و هستند. بخصوص در مورد کمودیتی ها دو مسئله اصلی وجود دارد:
۱- هسته سخت واردات هستند و افزایش تولید داخل یک مورد آن معمولاً باعث کاهش تولید داخلی مورد دیگری می‌شود.(بلحاظ اشتراک نهاده‌ها و محدودیت آنها)
۲- بدلیل محدود بودن شرکتهای بازرگانی بزرگ حوزه کمودیتی ها، به سختی می‌توان راه‌هایی را یافت که سرانجام به این شرکتهای عمدتاً امریکایی یا قابل کنترل توسط آمریکا ختم نشود. به این ترتیب هم پیدا کردن راههای غیر رسمی اگر چه ممکن ولی توأم با هزینه‌های تبادل قابل توجه است. همچنین در خرید دارای صرف مقیاس عملاً امکان استفاده از کانالهای بانکی معاف شده از تحریم تنها راه موجود است. این حقایق باعث می‌شود محل ارز مصرف شده برای تسویه و نیز جنس آن به شدت مهم شود و صرفاً با کیفیت ترین ارز در دسترس امکان استفاده در کانالهای گشوده شده توسط آمریکا را داشته باشد.
به بیان دقیق در شرایطی که نحوه و روش تأمین کالای اساسی بنا نباشد نسبت به گذشته تغییری کند، کانال انتقال و نوع ارز در دسترس به دو محدودیت جدی تبدیل می‌شوند که رفتار اقتصاد ایران را به راحتی می‌توان با آن کنترل کرد. تخلیه بخش مهمی از ارز با کیفیت در ماه‌های آغازین سال ۹۷ در کنار عدم میل به تغییر در روش خرید کالای اساسی، باعث شد ارز ۴۲۰۰ بر ضد خودش عمل کند و ناچارا بدلیل کمبود آن جنس منابع مورد نیاز از زمستان ۹۷ دولت محترم ناچار به کاهش مصادیق آن شود. مشکل کیفیت ارز به جایی رسید که در مسئله گوشت، واردات گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات ان با ارز نیمایی گران‌تر در می‌آمد. اما این همه ماجرا نیست.
چگونه ارز ۴۲۰۰ به مثابه یک یارانه عظیم به کانالهای تجاری تحت کنترل آمریکا کمک می‌کند؟
اصرار دولت بر حفظ روش‌های تسویه قبلی در کنار تخصیص ارز با یک سوم نرخ نیما باعث می‌شود اساساً علیرغم درک همه ریسک‌های محدود ماندن در کانالهای معاف شده توسط آمریکا، همه راههای موازی عملاً غیر اقتصادی از جمله همه راههای مبتنی بر منابع ارزی تحریم ناپذیر خصوصی غیر اقتصادی شوند. به بیان دیگر ترکیب اصرار بر روش‌های سنتی و ارز ۴۲۰۰ دقیقاً همانند یک یارانه سنگین دائمی به کانالهای معاف شده توسط آمریکاعمل می‌کند و هر کانال رقیبی را ورشکسته می‌سازد. بدان معنی که هر تلاشی برای یافتن راههای دیگر اعم از واردات خرد یا تغییر روش واردات کلان قبل از تولد بلحاظ اقتصادی مرده است. منابعی که مصروف پرداخت ارز ۴۲۰۰ می‌شوند عموماً در کانالهای تحت کنترل امریکا ایجاد و مصرف می‌شوند و منابع خارج از آن در منطق فعلی اساساً امکان رقابت قیمتی ندارند.
در این میانه بخش خصوصی دست اندرکار این واردات به جای ایجاد چرخه واردات مبتنی بر ارز خصوصی با آزادی عمل تحریمی بیشتر، عملاً به هواخواه و ویزیتور کانال گشوده شده توسط آمریکا تبدیل می‌شود چرا که بهره مندی خود از یارانه عظیم پرداختی به این کانال توسط ایران را مشروط به بقای آن می‌داند. در هر موضوعی که واقعاً یا از سر احساس به بقای این کانال‌ها گره زده شده باشد( مثل مذاکره یا FATF) بدون توجه به آنکه منافع ملی چیست بخش خصوصی بهره مند، در نقش مدافع بی چون و چرای ارتباط با جهان بدل می‌شود. چون جهان را صرفاً از دریچه همین کانال و یارانه تزریق شده در آن می بیند. درست است که این کانال‌ها ذاتاً از منطق صفر کردن هزینه مبادله برای حذف راه حل‌های رقیب استفاده می‌کنند ولی استفاده دولت از ۴۲۰۰ برای تقویت این کانال‌ها در حوزه کالای اساسی، یارانه ای بسیار عظیم‌تر است.
چگونه تقویت کانالهای تجاری تحت کنترل آمریکا مانع از آغاز مذاکره بین ایران وامریکا می‌شود؟
پیش از پاسخ به سوال فوق باید شرح داد که کانالهای آمریکایی چگونه عمل می‌کنند. تجربه کانالهای معاف از تحریمی که آمریکایی‌ها برای ایران بعد از خروج از برجام تا کنون گشوده اند عموماً به ترتیب زیر است:
۱- کانال ابتدا با هزینه تبادل صفر یا اندک شروع به کار می‌کند به نحوی که تمام راه حل‌های دیگر خارج از اراده آمریکا بلحاظ اقتصادی بدون صرفه و حذف شوند.
۲- منابع کانال روی یک حساب خاص و منشأ خاص در چارچوب رسمی محدود می‌شود.
۳- تحریم جدید ورود منابع به کانال را می‌بندد.
۴- کانال تا صفر شدن مانده منابع ادامه کار می‌دهد.
۵- یک کانال جدید با شرایط محدودتر روی میز قرار می‌گیرد.
آمریکایی‌ها با موفقیت بارها این چرخه را برای طرف ایرانی تکرار کرده است. در آخرین کانال گشوده شده توسط آمریکا که از آن اصطلاحاً بعنوان کانال سوئیس یاد می‌شود یک محدودیت جدید اضافه شده. ایران موظف است ریز مصارف خود را گزارش کند تا اوفک متناسب با آن دستور پرداخت از دارایی ایران را صادر کند به نحوی که هرگز در هیچ کالای اساسی هیچ ذخیره استراتژیکی در کشور وجود نداشته باشد.
در همه تجارب قبلی انتقال، پرداخت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به هر یک از این کانال‌ها هدف طرف آمریکایی برای از میدان به در کردن کلیه راه حل‌های غیر رسمی و اصطلاحاً بدون انتقال ارز و مبتنی بر ارز آزاد را تسریع کرده است. یا در مواردی که بختی ولو نسبی برای تولید داخل وجود داشته است آن راه حل را به شکست کشانیده است.
حال با مرور این حقایق می‌توان انچه امریکا به عنوان سقف داده خود در مذاکرات مطرح می‌کند بخصوص آنچه در تابستان ۹۸ رخ داد، را مرور کرد. وقتی آمریکا از برداشتن تحریم‌ها و فراتر از ان صحبت می‌کند در واقع صرفاً درباره اعمال تخفیفاتی در منابع و مصارف کانالهای تحت کنترل خود صحبت می‌کند که مصداق مورد تاکید فعلی آن کانال سوئیس است. واضح است چنین تفسیری از لغو تحریم‌ها عمیقاً با کف معقول بسیار حداقلی اغاز دستور کار مذاکره هم فاصله دارد (حتی در ذهن شما رئیس جمهور عزیز)
از طرف دیگر طرف امریکایی چون می بیند برنامه اصلی شما برای کنترل تورم با ارائه ارز ترجیحی اساساً روی کانالهای او سوار است و نیز خود شما با موفقیت در غیراقتصادی کردن راه حل‌های دیگر (اعم از واردات کالای اساسی با منابع غیر دولتی یا تقویت تولید داخل) با او (به صورت نادانسته) همراه هستید و نیز بخش خصوصی واردکننده شما یکسره در نقش مبلغ کانال او عمل می‌کند بطور طبیعی دلیلی برای افزایش سقف داده خود نخواهد داشت و مذاکره‌ای شکل نخواهد گرفت. اینجاست که شما با تخصیص ارز یارانه ای در چارچوب کانالهای طرف آمریکایی مانع از مذاکره آمریکا با خودتان شده اید. اینجاست که اجزای ظاهراً بی ارتباط در کلان تصویر ذهنی حضرتعالی با هم در تناقض هستند. و این تازه یکی از مثال هاست.
مجدداً تاکید می‌کنم در این نوشتار در پی اثبات درست و غلط تخصیص ارز یارانه ای یا مذاکره با آمریکا نیستم و صرفاً می کوشم به شما یاداور شوم نداشتن یک کلان تصویر کلی همساز چگونه می‌تواند آرزوهای مختلف را در تقابل با هم قرار دهد.
همانند نامه پیشین پیشنهاد می‌کنم واکنش خود به این ضعف مهم را با تغییر در رأس نهادبرنامه ریزی کشور و مسئول تهیه کلان تصویر اقتصاد کشور یعنی تغییر جناب آقای دکتر نوبخت اغاز فرمائید. در صورتی که به هر دلیل چنین تغییری مطلوب حضرتعالی نیست دستکم تغییر مسئول ترجمه خواسته‌های اقتصادی داخلی در قالب یک کلان تصویر در سیاست خارجی یعنی معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه می‌تواند اغار معقولی باشد.
با عذر تصدیع
مجید شاکری