به گزارش حلقه وصل، در طول نزدیک به 4 سال عملکرد مجلس دهم کمتر لایحه‌ای بود که مجلس درباره آن ان‌قلت آورده و آن را از نگاه کارشناسی و تخصصی چکش‌کاری کند. با اینکه تنوع و تکثر آرا در مجلس دهم مشهود بود اما مدیریت مجلس و نیز ضعف بنیادین نیروهای انقلابی در انسجام تصمیم‌گیری در مقابل جریان غربگرای درون مجلس بارها دردسرساز شد. در این دوره قریب به اتفاق لوایحی که دولت در حوزه‌های مرتبط با سیاست خارجی به مجلس فرستاد، بدون کمترین حاشیه و چالشی به تصویب بهارستان‌نشینان رسید؛ لوایح مرتبط با کارگروه ویژه مالی FATF از این جمله‌اند. در زمان بررسی لوایح مرتبط با این کارگروه، نظیر لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، مخالفت‌های گسترده‌ای در سطح کارشناسان و حتی مراجع عظام تقلید با این لوایح ابراز شد اما نمایندگان به جهت همراهی دولت ترجیح دادند صدای مراجع و کارشناسان را نشنوند و طرح را با اکثریت آرا تصویب کنند.
از جمله آیت‌الله نوری‌همدانی مهرماه سال گذشته در سخنانی با اشاره به در دستور کار بودن بررسی قرارداد FATF از سوی مجلس شورای اسلامی گفت: این قرارداد که بررسی آن در دستور کار مجلس قرار گرفته، یکی از قراردادهای عبری، عربی و غربی است. وی با اشاره به مفاد این قرارداد یادآور شد: از طریق این قرارداد می‌خواهند برای مقابله با تروریسم قواعدی وضع کنند و همه در این باره همپیمان شوند ولی اختیار را به دست تحریم‌کنندگان ما و حامیان صهیونیست‌ها می‌دهند. آیت‌الله نوری‌همدانی بیان کرد: همپیمانان در این قرارداد اسرائیل کودک‌کش و عربستان سعودی را تروریست ندانسته‌اند ولی حزب‌الله لبنان را تروریست قلمداد می‌کنند؛ چنین قراردادهایی با هدف جلوگیری از پیشرفت نظام اسلامی پیگیری می‌شود. این مرجع تقلید تصریح کرد: مبادا FATF مانند برجام شود. وکلای مردم باید در خانه ملت مراقب باشند. در این میان حوزه علمیه نیز وظیفه دارد بیدار بوده و با تمام قوا با این قرارداد مخالفت کند.
همچنین آیت‌الله مکارم‌شیرازی تیرماه سال گذشته در پاسخ به نامه جمعی از اساتید درباره FATF نوشت: ناگفته پیداست چنین قراردادی یک قرارداد استعماری است و در تضاد با قوانین اسلامی و مخالف منافع مسلم ما است. در بخشی از پاسخ این مرجع تقلید به نامه اساتید در این باره آمده بود: «با توجه به توضیحاتی که داده‌اید، ناگفته پیداست چنین قراردادی یک قرارداد استعماری است و هدف تنظیم‌کنندگان، سلطه بر امضاکنندگان این قرارداد و نفوذ در امور اقتصادی آنهاست و در تضاد با قوانین اسلامی و مخالف منافع مسلم ما است و جای تعجب است که چگونه بعضی بدون مراجعه به مجلس و تصویب آن و تأیید از طرف شورای نگهبان اقدام به چنین کار خطرناکی کرده‌اند».
با همه این انتقادات مجلس دهم این لوایح را به تصویب رساند و حتی پس از ایرادات جدی شورای نگهبان به این دو لایحه، بر نظر خود پافشاری کرد تا این دو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود. جالب آنکه پس از انتقادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص به CFT و پالرمو نیز برخی نمایندگان حامی دولت- چون علی مطهری- هجمه‌ای سنگین به جایگاه مجمع تشخیص را با عناوین عجیبی چون شورای نگهبان دوم در دستور کار قرار دادند.
از سوی دیگر از اردیبهشت‌ماه سال گذشته و بعد از خروج آمریکا از برجام که فشار حداکثری بر مردم و نظام را به دنبال داشت، باز هم شاهد رویکرد فعال و پیش‌دستانه‌ای از جانب مجلس نبودیم، چنانکه 21 ماه از آن تاریخ و همراهی حداکثری کشورهای اروپایی با آمریکا گذشت و مجلس هیچ طرح قابل اعتنایی را در این باره ارائه نکرد.
در مجموع این رویکرد مجلس دهم در سیاست خارجی، انتقاد علنی رهبر معظم انقلاب از بهارستان را به دنبال داشت. مقام معظم رهبری اول فروردین‌ماه امسال در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی فرمودند: شرارت و شیطنت، طبیعت قدرت‌های غربی است، آمریکا و اروپا هم ندارد، البته آمریکا شرورتر است، شرارت آمریکا به دلایل مختلف بیشتر است، مخصوص این شخصی هم که حالا در رأس دولت آمریکاست، نیست، [بلکه] سیاست‌شان این است. به من گزارش دادند در همین قضایای اخیر، کنگره آمریکا- این آمار جالبی است- در سال‌های ۹۶ و ۹۷، ۲۲۶ طرح و لایحه علیه جمهوری اسلامی، یا تصویب کرده، یا ارائه کرده! ۲۲۶ طرح ضدیت و خباثت علیه جمهوری اسلامی؛ شرارت است دیگر. حالا البته اینجا من یک گله‌ای هم از مجلس خودمان بکنم؛ مجلس شورای اسلامی خودمان چند طرح و لایحه در مقابل خباثت‌های آمریکا ارائه کرده‌اند یا تصویب کرده‌اند؟ خب! پس این قدرت‌های غربی این [طور] هستند، از اینها انتظار نمی‌شود داشت.
* حکایت تلخ سلفی‌بگیران
مردادماه سال 96 و در حاشیه برگزاری مراسم تحلیف رئیس‌جمهوری دوره دوازدهم، انتشار تصاویری از تقلای برخی نمایندگان فراکسیون امید برای گرفتن سلفی با موگرینی آن هم در صحن پارلمان جنجال‌ساز شد. این موضوع که به‌سرعت در رسانه‌های بیگانه نیز بازتاب یافت، موجی از بهت و خشم افکار عمومی را به دنبال داشت تا جایی که در روزهای بعد از آن بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ «سلفی حقارت» اعتراض خود را به این اقدام حقارت‌آمیز نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس نشان دادند. جعفری نماینده اصلاح‌طلب شیراز، رحیمی و احمد مازنی نمایندگان اصلاح‌طلب تهران و تعداد دیگری از اعضای فراکسیون امید مجلس از جمله نماینده‌های سلفی‌بگیر با موگرینی بودند. تبعات این اقدام نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس تا جایی پیش رفت که افراد بسیاری از اینکه در انتخابات مجلس دهم به لیست امید رای داده بودند نیز از این اقدام خود اظهار پشیمانی کردند.
یک هفته پس از این اتفاق، فرمانده وقت کل سپاه در مراسم بزرگداشت شهید حججی در اصفهان به تندی از این اقدام اعضای فراکسیون امید انتقاد کرد و گفت: شهادت شهید محسن حججی درست در همان روزهایی اتفاق افتاد که کشور ما متاسفانه شاهد یک تضعیف روحیه و یک حرکت سخیف و بسیار زشتی بود که توسط بعضی نمایندگان انجام شد؛ در همان مقطع خون این شهید به داد عزت ملی ما رسید و آن حرکت سخیف را خنثی کرد. سرلشکر جعفری ادامه داد: ما اگر به دنبال عزت هستیم، عزت را باید در قدرت الهی و در مردم خودمان و همچنین در اعتماد به مردم مومن و انقلابی و در شهدا و ایثارگرانی که نقشی تعیین‌کننده در کشور دارند جست‌وجو کرد. از سوی دیگر مرور مواضع ضدایرانی موگرینی در 5 سال گذشته نیز خالی از لطف نیست.
هر چند طی روزهای گذشته رسانه‌های دولتی و اصلاح‌طلب تلاش کردند با تیترهایی چون بانوی برجام، از او چهره‌ای نزدیک به ایران و زاویه‌دار با سیاست‌های آمریکا در قبال کشورمان نشان دهند اما مرور مواضع او در 5 سال گذشته موید هماهنگی حداکثری موگرینی و اروپا با سیاست‌های ضدایرانی دولت ترامپ است؛ ادعاها درباره حقوق بشر، توان موشکی و منطقه‌ای ایران و برجام از جمله موضوعات مشترک میان آمریکا و اروپا در 5 سال اخیر بود. موگرینی در پایان نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در سال ۲۰۱۸ گفته بود: اتحادیه اروپایی در قبال ایران نگرانی‌های مشترکی با آمریکا دارد که از جمله آن می‌توان به برنامه موشکی و برخی موضوعات منطقه‌ای اشاره کرد. وی همچنین در اظهارنظری دیگر اظهار داشت: ما در جایگاه اتحادیه اروپایی قطعا می‌خواهیم به مسأله موشک‌های بالستیک ایران رسیدگی کنیم.
مسؤول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپایی همچنین سال گذشته در گزافه‌گویی بی‌اساس علیه کشورمان گفت: مولفه‌های منطقه‌ای برای صلح در منطقه حیاتی است و ما در این چارچوب، بحث رفتار منطقه‌ای ایران را که مایه نگرانی شدید همه اروپاست و باید حل شود، مورد بررسی قرار دادیم. علاوه بر موارد فوق، برجام را هم می‌توان مهم‌ترین مسأله کارنامه کاری مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی دانست؛ با نگاهی به مواضع موگرینی به این موضوع پی می‌بریم که هدف وی و به طور کلی اروپا در حفظ این توافق، تامین امنیت خودشان بوده و دنبال منافع ایران نبوده و نیستند. البته اشتباهات مجلس دهم در عرصه بین‌المللی تنها به سلفی حقارت‌آمیز با مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی محدود نبوده و نیست؛ چنانکه در بیش از 3 سال گذشته شاهد بودیم با وجود تحرکات گسترده کنگره آمریکا در وضع قوانین و تحریم‌های ضدایرانی، مجلس شورای اسلامی آنگونه که باید و شاید نتوانست واکنشی درخور و بازدارنده داشته باشد.
* سکوت در برابر تصویب مادر تحریم‌ها
علاوه بر موضوع FATF، موارد متعددی را می‌توان اشاره کرد که مجلس در قبال آنها موضع مقتدرانه‌ای را اتخاذ نکرد. این موضوع زمانی بیشتر به چشم می‌آید که بدانیم کمتر هفته و ماهی است که کنگره آمریکا علیه کشورمان مصوبه‌ای نداشته باشد. در یکی از آخرین اقدامات ضدایرانی کنگره، 21 آذرماه گذشته نمایندگان 2 حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در پشتیبانی از اغتشاشات بنزینی در ایران، لایحه‌ای ارائه کردند. طبق گزارش روزنامه آمریکایی «واشنگتن‌تایمز»، کنگره آمریکا اعلام کرد این لایحه با هدف افزایش فشار بر حکومت ایران و با ادعای مقابله با سرکوب این اعتراضات از سوی حکومت این کشور عرضه شده است. در مقابل این رویکرد آمریکایی‌ها، موارد متعددی را می‌توان برشمرد که مجلس دهم در قبال مهم‌ترین موضوعات سیاست خارجی ایران سکوت کرده یا واکنش درخوری نداشته است.
9 آبان سال 96 قانون کاتسا- قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم- که به «مادر تحریم‌ها» یا سیاه‌چاله تحریم‌ها معروف است، اجرایی شد. قانون کاتسا قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم است که ایران، کره‌شمالی و روسیه را هدف گرفته است. این قانون راهبرد منطقه‌ای مقابله با تهدیدهای متعارف و غیرمتوازن ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا، اعمال تحریم‌های بیشتر در پاسخ به برنامه موشک‌های بالستیک ایران، اعمال تحریم‌های مرتبط با تروریسم، اعمال تحریم‌های بیشتر در رابطه با اشخاص مسؤول در نقض حقوق بشر، اعمال تحریم‌های تسلیحاتی، تداوم تاثیر تحریم‌های مرتبط با حمایت ایران از تروریسم، گزارش درباره هماهنگی تحریم‌ها میان ایالات متحده و اتحادیه اروپایی و گزارش درباره شهروندان آمریکایی بازداشت‌شده در ایران را شامل می‌شود. گفتنی است قانون کاتسا چهارم مرداد 96 در مجلس نمایندگان آمریکا با ۴۱۹ رای موافق و تنها ۳ رای مخالف به تصویب رسید و یک هفته بعد توسط دونالد ترامپ تایید و به قانون تبدیل شد. قانون کاتسا نسخه اصلاح شده طرحی بود که پنجشنبه 27 خرداد 96، در سنای آمریکا به بهانه آنچه مقابله با اقدامات ثبات‌زدای ایران نامیده می‌شد، با 98 رای به تصویب رسیده بود. با این حال واکنش قاطعی از نمایندگان مجلس به این اقدام خصمانه آمریکایی‌ها گزارش نشده است.
موضوع مهم دیگر در حوزه سیاست خارجی که در دوره مجلس دهم رخ داد، خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته‌ای در اردیبهشت 97 بود. ترامپ با این اقدام، تمام تحریم‌هایی را که در جریان توافق برجام تعلیق شده بود، بازگردانده و موج تازه‌ای از فشارهای حداکثری بر مردم ایران را در دستور کار قرار داد. در واکنش به این اقدام آمریکا، تعدادی از نمایندگان مجلس ضمن سر دادن شعار مرگ بر آمریکا، پرچم این کشور را در صحن به آتش کشیدند. بگذریم که حتی همین اقدام نمادین نمایندگان نیز انتقاد برخی اعضای فراکسیون امید مجلس را به دنبال داشت! همچنین علی لاریجانی نیز در نطق خود، سخنان دونالد ترامپ درباره ایران را «خام» و «سخیف» خواند و او را فردی فاقد کفایت عقلانی لقب داد و تاکید کرد ایران میتواند او را سر عقل بیاورد.
با خروج آمریکا از برجام و در شرایطی که عموم کارشناسان بر همراهی اروپا با آمریکا تاکید و نسبت به توفیق ایده برجام اروپایی تردید داشتند، دستگاه سیاست خارجی دولت مذاکرات با 3 کشور اروپایی را در دستور کار قرار داد. مذاکراتی که قرار بود صرفا چند هفته و در نهایت 2 ماه طول بکشد، بیش از یک سال کش داده شد و در نهایت هم به دستاورد ملموسی برای اقتصاد ایران نرسید. نمایندگان دوره دهم مجلس نیز که در سایر موضوعات، همراهی حداکثری با دولت روحانی را مبنا قرار داده بودند، با این موضوع نیز همراهی کرده و اعتراض جدی‌ای به روند خسارت بار مذکور نشان ندادند.
در نهایت اروپا که قرار بود 13 آبان 97 بسته اقتصادی ویژه خود را با عنوان SPV به ایران ارائه دهد، با تاخیر چندباره موعد انجام تعهداتش، بهمن‌ماه سال گذشته از سامانه‌ای کاغذی موسوم به اینستکس رونمایی کرد؛ شرکت ذی‌حسابی‌ای که قرار بود در ازای پول نفت ایران، کالاهای بشردوستانه چون غذا و دارو را که مشمول تحریم‌های آمریکا هم نبودند به ایران تحویل دهد. هر چند در قبال این بی‌تعهدی و وقت‌کشی اروپا، برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی که غالبا از اعضای فراکسیون ولایی مجلس بودند (از جمله ذوالنور، نقوی‌حسینی و حسن‌بیگی) موضع‌گیری‌های قابل قبولی داشتند اما کلیت مجلس هیچ‌گونه اقدام بازدارنده‌ای را رقم نزد، از جمله اینکه تلاشی برای تغییر رویکرد و مسیر دستگاه دیپلماسی انجام نداد.
واکنش مجلس به تمام این اقدامات خصمانه، یا اقدامات نمایشی و نمادین بود یا موضع‌گیری‌های فردی برخی نمایندگان اما چنانکه ذکر شد اقدام قاطعی برای مجاب کردن دولت انجام نشده، چرا که به اعتقاد کارشناسان، مجلس دهم تابعی از دولت بود و به لحاظ ذاتی نمی‌توانست نقش نظارت و بازدارندگی خود را در قبال رویه‌های ناصواب دولت اجرایی کند. از این رو انتقادات جدی به مجلس دهم به خاطر عدم تامین منافع ملی و توجه به عزت ایرانیان وارد بوده و بر همین اساس انتظار می‌رود این رویه در مجلس آتی مورد تجدیدنظر جدی قرار گیرد.
منبع: وطن امروز