به گزارش حلقه وصل، در جلسه ۱۳۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر تصمیم بر آن شد که توزیع متادون از طریق داروخانه‌ها انجام شود، اما در این میان برخی صاحب‌نظران حوزه اعتیاد نسبت به چنین مصوبه‌ای ابراز نگرانی و مخالفت داشتند. سردار اسکندر مومنی- دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در این باره اظهار کرد: منبع تخصصی ما وزارت بهداشت و کمیته درمان است که در حال بررسی اجرایی کردن جزئیات آن هستند. وی همچنین در پاسخ به این سوال که نظر ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به این موضوع چیست؟ بیان کرد: شورای کمیته درمان و وزارت بهداشت هر طور که تصمیم‌گیری کنند این موضوع اجرا می‌شود.
حالا اما مجتبی غالبی- رئیس انجمن درمانگران اعتیاد کشور ، کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر ،"عرضه" داروهای درمان اعتیاد از طریق داروخانه‌ها به بیماران را منتفی دانست و اختیار تصمیم گیری را به کمیته درمان و حمایتهای اجتماعی استانها محول کرد این در حالیست که هنوز سازمان غذا و دارو به دنبال تصویب ضابطه‌ایست که عرضه سه داروی «بوپرنورفین»، «متادون» و «شربت تریاک» از طریق داروخانه‌ها به بیماران را عملیاتی کند.
وی در باره روند این مصوبه بیان کرد: در حال حاضر داروهای درمان اعتیاد از طریق دانشگاه‌ها به مراکز درمان اعتیاد توزیع و بیماران دارای اعتیاد می‌توانند داروی تجویز شده از سوی پزشک را مستقیما از مراکز درمان اعتیاد دریافت کنند، اما در جلسه ۱۳۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور مقرر شد تا داروهای مخدری که تاکنون از طریق دانشگاه ها به مراکز و از مراکز درمان اعتیاد کشور به بیماران عرضه می‌شد، از طریق داروخانه‌های منتخب بین مراکز درمان اعتیاد توزیع شود، به طوری که هر ۲۰ کلینیک درمان اعتیاد کشور به یک داروخانه وصل می‌شوند و آنها داروی مخدر را بین مراکز درمان اعتیاد توزیع می‌کنند.
وی با بیان اینکه این مصوبه در ابتدا مجاری قانونی را طی نکرد، اظهار کرد: هر مصوبه‌ای که مرتبط با سلامت مردم و در حوزه درمان اعتیاد باشد، باید در کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر که شامل وزارت بهداشت و معاونت‌های ذیربط آن، سازمان بهزیستی، سازمان نظام پزشکی و سازمان زندان‌ها و برخی ارگان‌های دیگر است، مورد بررسی قرار گیرد و پس از بررسی، در صورت تایید این کمیته، در جلسه رسمی ستاد تایید شود اما این طرح، پیش از آنکه مورد بررسی کمیته درمان ستاد قرار گیرد، مستقیما به امضای رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر (رئیس جمهور) رسید که اعتراض برخی ارگان‌های علمی مرتبط با حوزه اعتیاد را بدنبال داشت.
غالبی ادامه داد: این اقدام در حالی انجام شد که کانون سراسری انجمن‌های درمانگران اعتیاد کشور، سازمان نظام پزشکی کشور، انجمن علمی پزشکان عمومی ایران، انجمن علمی روانپزشکان ایران، مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران و مرکز سلامت روان و اعتیاد ایران(ایرسا)، کار گروه پیشگیری از اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، اساتید برجسته این حوزه و همچنین تعداد زیادی از نمایندگان مجلس با این مصوبه مخالفت و اعتراض داشتند و حتی ۴۷ تن از نمایندگان مجلس به طور مکتوب این مخالفت و نگرانی خود را نسبت به این مصوبه اعلام کردند.
غالبی ادامه داد: در پی این اعتراضات و مخالفت‌ها ، کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور تشکیل و در آن جلسه مقرر شد که عرضه داروی درمان اعتیاد از طریق داروخانه‌ها به مراکز درمان اعتیاد منتفی شود.
همچنین مقرر شد که تصمیم‌گیری در مورد محل توزیع داروهای درمان اعتیاد در اختیار کمیته درمان و حمایتهای اجتماعی شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانها قرار گیرد.
رئیس انجمن درمانگران اعتیاد کشور تاکید کرد: لذا قرار بر این شد که توزیع داروهای مخدر مانند روال سابق از طریق دانشگاه‌ها در اختیار مراکز قرار گیرد مگر آن که دانشگاهی نیاز سنجی و احساس کند که باید روال توزیع داروهای درمانی اعتیاد بین مراکز درمانی تغییر کنند؛ در صورتی که دانشگاه داوطلب شود که این روال در استان مربوطه تغییر کند، در آن زمان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کمیته درمانی استان تشکیل و پس از بررسی درباره این موضوع تصمیم‌گیری شود.
غالبی اظهار کرد: در شرایطی که با اصلاح مصوبه، اعتراضات درمانگران و فعالان حوزه اعتیاد فروکش کرد، سازمان غذا و دارو با نگرش صنفی خود، ضابطه‌ای را در دستور کار قرار داد که بر اساس آن داروهای درمان اعتیاد از طریق داروخانه‌ها به بیماران عرضه شود که این امر مجدداً نگرانی فعالان حوزه اعتیاد و درمانگران اعتیاد کشور را برانگیخت.
به گفته وی، چند روز گذشته مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران کارگاهی را با هدف ارتقاء درمان اعتیاد در مراکز سرپایی درمان اعتیاد کشور برگزار کرد که در آنجا کارشناسان تمامی ارگان‌های دولتی و خصوصی از جمله وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، سازمان زندان‌ها، انجمن پزشکان عمومی، سازمان نظام پزشکی کشور و کانون درمانگران اعتیاد کشور حضور داشتند. در حاشیه این کارگاه اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان، اظهار کردند که این عملکرد سازمان غذا و دارو که قصد دارد بدون رای کمیته درمان، داروهای مخدر را از طریق داروخانه‌ها به بیماران عرضه کند، منافی منافع مردم و سلامت جامعه است.
وی معتقد است:شبیه چنین طرحی در ایالات متحده آمریکا نیز اجرا و برخی داروهای مخدر به داروخانه‌ها وارد شد. اجرای این طرح باعث شد اعتیاد به داروهای مخدر و مواد مخدر طی یک دهه چهار برابر و مرگ و میر ناشی از مسومیت‌ها نیز به سه برابر افزایش یابد و مجموعا بیش از ۲۰۰هزار نفر جان خود را به علت مسمومیت با این داروها از دست دادند، تا جایی که رئیس جمهور این کشور نسبت به این معضل اجتماعی ابراز نگرانی و درخواست وضعیت اضطراری سلامتی کرد. اگر قرار باشد مشابه این مسئله در ایران نیز اجرا شود، باید شاهد چنین تبعاتی باشیم. بخصوص که نظارت بر عملکرد داروخانه‌ها در کشور ما کیفیت و کمیت پایین تری دارد.
بنابر اظهارات غالبی، اگر داروهای درمان اعتیاد ، تحت نظر پزشک همراه با آموزش و مشاوره به بیمار ارائه نشود، ممکن است موجب اعتیاد بیشتر، مسمومیت و حتی مرگ و میر در معتادان شود و دستاوردهای دو دهه فعالیت مراکز به خطر افتد.
به گفته وی این داروهای درمانی اعتیاد که قرار است توسط داروخانه‌ها در اختیار معتادان قرار گیرد شامل بوپرنورفین، متادون و اپیوم است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در سراسر کشور بیش از ۷۵۰۰ مرکز درمان اعتیاد در حال فعالیت است، گفت: چنین طرح غیر کارشناسی شده‌ای، می‌تواند اشتغال ۴۰ هزار پرسنل تحصیل کرده و شاغل در این مراکز را با خطر مواجه کند و سلامت جمعیت میلیونی مراجعین و خانواده‌های آنها و کل جامعه اسلامی ایران را تهدید کند.