به گزارش حلقه وصل، طبق آمار در قوه قضائیه سالانه ۱۵ میلیون پرونده در جریان ست که از این تعداد کمتر از ۱۰ درصد از پروندهها وکیل دارد. در واقع وکلا سالانه به ۳ میلیون پرونده رسیدگی میکنند و اگر به ازای هر پرونده به طور متوسط ۲۰ میلیون حقالوکاله بگیرند، در نتیجه گردش مالی بازار وکالت ۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
* برخی وکلا مردم را سرکیسه میکنند
تعداد وکلای فعال طبق آمار وزیر دادگستری در سال ۹۴ حدود ۶۰ هزار و ۹۹۶ نفر بوده که با تقسیم عدد گردش مالی بر تعداد وکلای فعال درآمد میانگین هر وکیل حدود یک میلیارد تومان در سال میشود. این موضوع حتی به مجلس هم کشانده شد و یکی از نمایندگان مجلس بر این خبر صحه گذاشت و در مورد میزان درآمد وکلا تأکید کرد این حداقل دریافت یک وکیل از پرونده است، وکلا مردم را سرکیسه میکنند و دریافتهای خارج از عرف به یک روال معمول تبدیل شده و دقیقاً فرار مالیاتی محسوب میشود.
حالا اگر براساس پلکانهای مالیاتی از ۶۰ هزار میلیارد تومان مجموع حقالوکالهها نرخ ۲۰ درصد مالیات اخذ شود،در این صورت رقم فرار مالیاتی وکلا حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان میشود.
اما میبینیم که این امضا طلاییها از پرداخت حق قانونی دولت در بحث مالیات فرار میکنند و در این میان امکان زد و بند وکیل با مسئول ابطال تمبر و بروز فساد در این زمینه نیز به چشم میخورد. غیرقابل باور نیست، چرا که در این حال ممیز مالیاتی با بررسی دفتر مالیاتی وکلا متوجه این زد و بند نمیشود و فرار مالیاتی صورت میگیرد، در نتیجه مالیات براساس ابطال تمبر نیز که در پایان سال مالیاتی باید انجام شود نیز به گونهای برگشت میخورد.
در این بازار آشفته عدم پرداخت مالیات از سوی وکلا خبر رسید که برابر مصوبه هیأت وزیران، کانون وکلا معاف از پرداخت مالیات شده است. براساس این مصوبه و ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم، اصلاحیه سال ۹۴، نهادها و مؤسسات عامالمنفعه معاف از پرداخت مالیات هستند.
به موجب این ماده قانونی،کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عامالمنفعه که به ثبت رسیدهاند، مشروط بر اینکه به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینههای آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره ۵ همین ماده آمده که درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص از پرداخت مالیات معاف است.