به گزارش حلقه وصل، درست یک هفته مانده به آغاز تبلیغات، اصلاحطلبان هنوز به جمعبندی روشنی برای نوع مواجهه با انتخابات مجلس یازدهم نرسیدهاند. کلاف استراتژی انتخاباتی اصلاحطلبان البته با روشن شدن نتایج بررسی صلاحیتها پیچیدهتر هم شد و دامنه استراتژیهای موجود برای عرضاندام در روز دو اسفند را محدودتر از قبل کرد. عالم سیاست اما عالم عمل میان گسترهای از محدودیتهاست و تصور کنش سیاسی بدون این محدودیتها برای هر یک از گروههای سیاسی، بیش از هر چیز دنیایی آرمانی و دست نیافتنی را تصویر میکند.
همین موضوع عقلای قوم را به کنار آمدن با اقتضائات شرایط و پذیرفتن دستکم بخشهایی از واقعیات سوق داده و آنها را به عمل در همین دامنه متقاعد ساخته است. ارجاع ریشههای تردیدهای اصلاحطلبان برای نوع حضور در انتخابات، در چارچوب عملکرد شورای نگهبان و ارائه تفسیرهای تقلیلگرایانه از آن خطاست. در هفتهها و روزهای گذشته خیلیها تلاش کردند تا بلاتکلیفی این جریان برای تعیین مناسبات انتخاباتی خود را به فیلترهای نظارتی شورای نگهبان نسبت دهند و باقی موارد را فاکتور بگیرند.
واقعیت اما از قراری دیگر است و هر گونه تلاشی برای مکتوم گذاشتن آن بینتیجه به نظر میرسد. واقعیتی که بسیاری از نیروهای سیاسی اصلاحطلب را همان ابتدا از ثبتنام برای کاندیداتوری باز داشت و آنها را بر کنار نشستن و تماشاچی بودن به اجماع رساند. این موضوع البته از همان ساعات پایانی ثبتنام و با روشن شدن وضعیت میزان حضور کاندیداهای شاخص اصلاحطلب، سروصدای زیادی را به دنبال داشت. کار اما از کار گذشته بود و گویا بسیاری از نیروهای سیاسی و حزبی این جریان، خیلی زودتر از موعد وا داده و عرصه را برای رقیب خالی کرده بودند.
برای روشن شدن علت این اتفاق، البته لازم نیست خیلی راه دوری برویم. چسبندگی این جریان به روحانی از سویی و عملکردی که تقریبا فریاد همه را درآورده از دیگر سو وضعیتی را برای آنها رقم زده که نه راه پس دارند و نه راه پیش. آنها امکانی برای مرزبندی با دولت ندارند چراکه حمایتهای پیشین از روحانی و تکرار این حمایتها، هر نوع تلاشی برای این مرزبندی را با چالش باورپذیری مواجه میسازد. در مقابل، مجموعهای از تحولات سیاسی در سالهای اخیر، سپهر سیاست ایران را در نقطه عکس فضایی که در سال 94 وجود داشت قرار داده و به همین واسطه نماینده وضع موجود بودن نیز بیش از هر چیز آبروبر و محدودیتزاست. بهویژه در شرایطی که تنها دو سال تا سال 1400 باقیمانده و متوقف ماندن اصلاحات در این موقعیت، به احتمال فراوان میتواند بخت این جریان برای انتخابات ریاستجمهوری را نیز تنزل دهد.
اصلاحطلبان حالا اگرچه خود بیش از هرکس تنگنای شکل گرفته را از دریچه ضربالمثل پرکاربرد «از ماست که بر ماست» میبینند ولی این چیزی نیست که بتوان افکار عمومی را با آن متقاعد کرده و چند صباح دیگر بدنه اجتماعی خود را مجددا برای انتخاباتی دیگر بسیج کنند. لذا باید برای عرضه آن به جامعه صورتبندی متفاوتی را تدارک ببینند. صورتبندیای که حالا در قالب دوراهی ارائه لیست یا صرفنظر از آن به خورد افکار عمومی داده میشود. پیاده شدن تعدادی از کاندیداهای اصلاحطلب از قطار انتخابات در ایستگاه شورای نگهبان هم البته زمینه مناسبی را برای تغییر این صورت مساله در اختیار اصلاحطلبان قرار داد. اتفاقی که به هر ترتیب میتواند به پشتوانه فضاسازیهای رسانهای و تبلیغاتی تاثیر منفی قابل توجهی بر افکار عمومی بگذارد. هر چه هست اصلاحطلبان تا پیش از این – بعد از به حاشیه رفتن ایده مشارکت مشروط- بهطور مشخص با 43سناریو دست به گریبان بودند و عالم احتمالات انتخاباتی را خارج از این چارچوب نمیدیدند.
1 حضور حداکثری با لیستی تماما اصلاحطلب مطلوبترین سناریویی بود که اصلاحطلبان تا پیش از تعیینتکلیف نهایی نتیجه بررسی صلاحیتها رویای آن را در سر میپروراندند. آنها البته احتمالا خود بهتر از هرکس میدانستند که تحقق چنین سناریویی در حد یک آرزو باقی خواهد ماند. تجربه سیاستورزی در سالهای گذشته نیز همین موضوع را نشان میدهد و بیانگر آن است که بعد از مجلس سوم تنها مقطعی که توانست آنها را با این دستفرمان وارد راهی پارلمان کند مجلس ششم بود و از این تاریخ به بعد هیچگاه اصلاحطلبان نتوانستهاند با رویکرد حداکثری، بخش قابل توجهی از قوه مقننه را به اختیار خود درآورند. هر چه هست این گزینه امروز به کل از روی میز برداشته شده و امکانی برای تحقق آن فراهم نیست.
2 تحریم چراغ خاموش یا آنچه به مشارکت غیرفعال تعبیر میشود گزینه دیگری است که این روزها حرف و حدیثهای زیادی را به خود اختصاص داده است. گزینهای که از قضا به نظر میرسد در میان نخبگان سیاسی این جریان طرفداران مهمی هم دارد و مصطفی تاجزاده، محمدرضا تاجیک، سعید حجاریان و... را در شمار حامیان این ایده میتوان جای داد. ایدهای که برخی همچون تاجزاده آن را راهی برای رساندن صدای اعتراض اصلاحطلبان به حاکمیت و به مردم میدانند و عدهای دیگر نظیر تاجیک معتقدند اصلاحطلبان اگر پیروز هم بشوند، از امکان و استعدادی بیش از دولت کنونی برای بهبود امور(داخلی و خارجی) برخوردار نیستند و به همین واسطه بهتر است چند صباحی از قدرت فاصله گرفته و به کنشهای اجتماعی سرگرم شوند.
3 حضور با لیستی حداقلی و غیرائتلافی و اعلام حمایت از کاندیداهای متبوع در حوزههایی که امکان رقابت فراهم است را باید گزینه دیگری دانست که قطب مقابل تحریم با استدلالهای متعدد تلاش دارد آن را به کرسی بنشاند. این گزینه البته برای تبدیل شدن به استراتژی نهایی اصلاحطلبان چالشهای مهمی را در مقابل دارد. تجربه انتخابات 94 و راهیابی رفقای نیمهراهی که از همان بدو ورود به بهارستان راه خود را کج کردند و زنبیلشان را در جایی دیگر خارج از فراکسیون امید گذاشتند را باید مهمترین آنها دانست. عدمائتلاف اما راه را بر ارائه لیست حداقلی نمیبندد و همین گزاره به مهمترین اهرم فشار برای حامیان این ایده تبدیل شده است. ایدهای که به اعتقاد آنها از سویی میتواند اصلاحطلبان را از خطر حذف شدن و بازگشت به تجربه مجلس هفتم باز دارد و از دیگر سو همچنان امیدها را برای جلوگیری از تشکیل مجلسی یکدست را زنده نگه میدارد.
هر چه هست شرایط کنونی حاکم بر فضای انتخابات حالا اصلاحطلبان را برای انتخاب میان تحریم و ارائه لیستی نیمبند مخیر کرده است. هر دو گزینه نیز همانگونه که یاد شد پیش از این تجربه شدهاند. استراتژی اول به روی کار آمدن مجلسی تمام اصولگرا در انتخابات مجلس هفتم منتهی شد و استراتژی دوم در سال 90 و در انتخاباتی که رقابت اصلی آن میان یاران آیتالله مهدویکنی و آیتالله مصباح یزدی شکل گرفته بود تعدادی از چهرههای اصلاحطلب حاضر در صحنه نظیر محجوب، جلودارزاده، تیمورعلی عسگری و... را راهی بهارستان کرد.
اصلاحطلبها و دوگانگی تکرار یا سکوت!
بعد از تعیینتکلیف تقریبا قطعی نامزدهای انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان و در شرایطی که برخی اخبار گویای این است که بیشتر از هزار نفر از فعالان سیاسی و اجتماعی اصلاحطلب در انتخابات حضور دارند(هرچند چند چهره سرشناس از آنها نتوانستند مجوز حضور در انتخابات را از شورای نگهبان بگیرند)، همچنان بحثهایی در میان اصلاحطلبان درباره نحوه حضور و کنش سیاسی مطرح است، چنانکه این موضوع بحث اصلی و شاید هم تنها بحث جلسه یکشنبه شورای عالی اصلاحطلبان بود و با نیمهتمام ماندن جمعبندی نظرات و با پافشاری افرادی چون عبدالواحد موسویلاری قرار است امروز جلسه دیگری برای جمعبندی جلسات برگزار کنند و به تصمیم نهایی برسند.
هرچند تعداد معدودی از اعضای شورای عالی همچنان استدلال میکنند که در واکنش به اقدام شورای نگهبان، نباید در انتخابات شرکت کرد و به عبارتی ایده تحریم را میخواهند جلو ببرند، اما جمعبندی بحثهای این روزها و مدنظر قرار دادن بعضی وقایع گویای این است که به احتمال فراوان اصلاحطلبان نهتنها در انتخابات شرکت خواهند کرد، بلکه نسبت به ارائه لیست هم اقدام خواهند کرد و با وجود محدودیتی که از آن سخن میگویند، از این فرصت بنا دارند استفاده کنند. نکته مهم این برهه اما این است که گزینههای پیشِروی اصلاحطلبان امروز شستهورفتهتر از گذشته است غاطبه آنها گزینه تحریم را کنار گذاشته و امروز خود را مقابل چهار گزینه میبینند.
یک: حضور با لیست کامل یا ناقص از جانب شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات و استفاده از همه ظرفیتهای اصلاحات برای رایآوری که البته از اقبال کمی برخودار است چراکه آنها به خوبی میدانند هزینه شکست و عدمعمل به وعدهها از سوی این جریان در مجلس گذشته هزینههای زیادی را برایشان ایجاد کرده و ورود مستقیم و همهجانبه به احتمال فراوان با عدماستقبال عمومی مردم مواجه خواهد شد و این خود هزینه متفاوت و بیشتری را به دنبال خواهد داشت.
دوم: حضور و ارائه لیست و استفاده از افراد و چهرههای دور و نزدیک به مرکزیت اصلاحطلبان بدون حمایت شورای عالی و شخص سیدمحمد خاتمی که فعلا از اقبال بیشتری برخوردار است بهعنوان یک گزینه بینابین که میتواند منافع بیشتری از اصلاحطلبان را تامین کند مورد توجه است و سومین گزینه که البته حامیانی هم دارد میگوید در انتخابات شرکت کنیم، اما لیستی ارائه ندهیم.
در این میان اولین موضوعی که باید به آن پرداخته شود، داغ شدن دوباره بحث شورای هماهنگی اصلاحات است، همان نهاد قدیمیتری که پیش از انتخابات 92 درباره نحوه کنشهای سیاسی اصلاحطلبان تصمیمگیری میکرد، حالا آنها دوباره نسبت به عملکرد شورای عالی انتقادهای خود را مطرح کرده و میگویند به دلیل فردمحوری در این شورا، شاید آنجا ایده شرکت با لیست تاموتمام نتواند رای بیاورد و در این صورت است که شورای هماهنگی وارد میدان خواهد شد و لیست خود را ارائه خواهد کرد. در این باره روز گذشته محمدرضا راهچمنی، دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی و یکی از اعضای شورای هماهنگی اصلاحات در گفتوگویی تاکید کرد که: « اگر قرار باشد به هر دلیلی شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان برای انتخابات لیست ندهد، حداقل 12 تا 13 حزب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، در هر جایی که نامزد واجد صلاحیت داشته باشند، قطعا لیست خواهند داد.» این تهدید که به نظر جدی هم میرسد میتواند به خودیخود یک عامل فشار به جریان رادیکالی باشد که از عدم ارائه لیست سخن میگویند.
دومین مساله روایتی است که از جلسه روز یکشنبه اصلاحطلبان ارائه میشود و میگویند مهمترین دوقطبی در آن جلسه، ارائه لیست کامل به نام شورای عالی یا ارائه لیست اصلاحطلبان بدون اعلام حمایت شورای عالی و به عبارتی اعلام حمایت سیدمحمد خاتمی است. چنانکه جواد امام یکی دو روز پیش اعلام کرد نظر سیدمحمد خاتمی عدمحمایت رسمی از لیست انتخاباتی اصلاحطلبان است.
سومین موضوع، جمعبندی استدلالهایی است که موضوع تحریم را به کلی منتفی دانسته و میگویند باید در انتخابات با تمام توان حضور داشت، لیست داد و تلاش کرد هرچه بیشتر از کرسیهای مجلس را تصاحب کرد. در روزهای اخیر افراد متفاوتی در نفی تحریم سخن گفتهاند و از آنجاکه این افراد چپترین تا راستترین احزاب و چهرههای اصلاحطلب را شامل میشوند، به نظر میرسد که نظراتشان پایه تصمیم نهایی تشکلهای اصلاحطلب قرار خواهد گرفت و موجب خواهد شد آنها در انتخابات درباره یکی از همان دو گزینه اول و دوم یادشده تصمیمگیری کنند.
حداقلیترین این نظرات مربوط به سیدمصطفی تاجزاده از عناصر تندور اصلاحطلب است، کسی که معتقد است اصلاحطلبان حتی بدون ارائه لیست هم امکان حضور در مجلس را دارند. او میگوید: «فرق است بین لیست ندادن و تحریم کردن. اصلاحطلبان میتوانند در تهران لیست ندهند ولی عملا از برخی از نیروهایشان در شهرهای کوچک حمایت عملی کنند و تعدادی از این نیروها به مجلس بدون انتشار لیست هم به مجلس خواهند رفت. حتی بدون دادن لیست زیر پرچم اصلاحطلبان و خاتمی.»
از میان اتحاد ملتیها، محمدجواد روح، عضو دفتر سیاسی و ازجمله کسانی است که با توجه به دراختیار داشتن ارگان اطلاعرسانی، یعنی هفتهنامه صدا، بیشتر از دیگران فرصت سخن گفتن دارد. او همین اخیرا طی یاداشتی در نفی عدم حضور در انتخابات عنوان «انحلال اصلاحطلبی در براندازی» را ذکر کرده و گفته: « اعلام «تحریم» در شرایط کنونی باعث میشود نیروی حاکم تعبیری جز ستیز و تلاش برای مشروعیتزدایی از سیستم نداشته باشد و طبعا، تبعات آن را تحمیل خواهد کرد. نکته قابلتاملتر این است که در شرایط کنونی، مجموعه برآوردها، نظرسنجیها و شواهد و قرائن از مشارکت حداقلی شهروندان در انتخابات حکایت دارد و عملا بخش بزرگی از رایدهندگان بهشکلی خاموش و بدون نیاز به فراخوان و دعوت نیروهای سیاسی، این مسیر را در پیش گرفتهاند. بنابراین دعوت اصلاحطلبان به «تحریم انتخابات»، کنشی آوانگارد هم محسوب نمیشود و جز آنکه بهانههای برخورد و حذف سریعتر این طیف از نیروهای سیاسی را در چارچوب آن رویای کلان فراهم آورد؛ حاصل معناداری در جهت مشروعیتزدایی از جریان پیشبرنده پروژه یا مشروعیتزایی برای اصلاحطلبان نخواهد داشت.»
عضو دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت این را هم اضافه میکند که «راهبرد «تحریم» دهههاست از سوی طیفهای برانداز و رادیکال اپوزیسیون مطرح میشود و اگر هم قرار باشد نیرویی بدنه اجتماعی را به تحریم بخواند یا آنان را نمایندگی کند، براندازان از سالها پیش در این جهت صف بستهاند و رسانههای قدرتمند تلویزیونی و مجازی خود را هم مجهز کردهاند. درنتیجه حتی در صورت تحریم انتخابات از سوی اصلاحطلبان، آنها دستاورد سیاسی خاصی نخواهند داشت و چرخش به چپ و رادیکالیزه شدن آنان، نهایتا به «انحلال اصلاحطلبی در براندازی» و افول این نیروی سیاسی، به جریانی دنبالهرو در اردوگاه اپوزیسیون خواهد انجامید.»
محمدمهدی مجاهدی، استاد علومسیاسی و فعال اصلاحطلب هم به مساله تحریم نقد جدی دارد و طی روزهای گذشته با چندین متن و یادداشت تلاش کرده این گزینه برای همیشه از ذهن اصلاحطلبان پاک شود. او در یکی از یادداشتهای خود در نفی تحریم مینویسد: «اصلاحطلبان گمان میکنند مردم عدم مشارکتمان را به حساب مقاومت «ما» خواهند گذاشت و این برای «ما» سرمایه اجتماعی میسازد! ولی تجربه نشان داده مردم عدم مشارکت «ما» را به حساب ته کشیدن «ما» و انفعال و بیعملی و تنها گذاشتن مردم سر بزنگاه گذاشتند.» او البته فراتر هم میرود و ابراز میکند که اصلاحطلبان باید برای پرکردن لیستهای خود بهدنبال یافتن جوانان و نیروهای جدیدی باشند که وارد میدان شوند و کار را دست بگیرند.
از یک سو کارگزارانیها و ازجمله مدیرمسئول روزنامه سازندگی، معتقدند حتی قبل از تایید شدن دوهزار نفر از نامزدها که بهتازگی از سوی شورای نگهبان اعلام شده، جریان اصلاحات همچنان دارای نیروهای لازم برای ارائه لیست در انتخابات هستند. سید افضل موسوی حتی معتقد است نباید با چند اتفاقی که در مجلس دهم روی داد، منکر موفقیت ائتلاف میان اصلاحطلبان و اعتدالیون و حتی برخی چهرههای اصولگرا شد و باید از این ظرفیت استفاده کرد. در این مورد یدالله طاهرنژاد، از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران معتقد است وضعیت نیروهای تایید صلاحیتشده این حزب بهتر از انتخابات سال 94 است و میگوید: «در آن انتخابات از میان ۱۴۰ داوطلب حزب فقط دو نفر تایید شدند.»
دیگر نظر متنی است که خبرگزاری ایرنا روز گذشته به نقل از محمد رهبری، از فعالان اصطلاحطلب منتشر کرد و در رسانههای این جریان بازخورد قابلتوجهی داشت. وی در این یادداشت ضمن اینکه ابراز میکند شورایعالی هر روز ناکارآمدی خود را بیشتر از گذشته نشان میدهد، تاکید میکند که اشتباه بزرگ اصلاحطلبان این است که گمان میکنند عدم شرکت در انتخابات برای آنها سرمایهساز است. او در بخشی از این یادداشت مینویسد: «بسیاری از اصلاحطلبان، به غلط میاندیشند که درصورت عدم ارائه لیست در انتخابات، سرمایه اجتماعی آنها تقویت شده یا حداقل حفظ میشود. حال آنکه رویگردانی مردم از اصلاحطلبان، فقط به خاطر کنش انتخاباتی آنها نیست و دلایل فراانتخاباتی دارد. عملکرد نیروهای نسل گذشته اصلاحطلب و بیگانگی با جامعه و عموم مردم، فقدان سازوکارهای دموکراتیک و شفاف، فقدان رسانههای قدرتمند، نداشتن استراتژی و برنامه و... سهم بهمراتب مهمتری در کاهش اقبال عمومی به اصلاحات داشته است که با شرکت در انتخابات یا تحریم آن نیز این موضوع حل نمیشود. اصلاحطلبان بهجای آنکه افزایش سرمایه اجتماعی خود را در انفعال انتخاباتی بجویند، باید ایرادات خود را مرتفع کنند.»
در این زمینه شاید بتوان اظهارنظر حسن رسولی را بهعنوان جمعبندی نهایی موضوع مدنظر داشت و از آن استنباط کرد که اصلاحطلبان به احتمال بسیار زیاد لیستهای خود را ارائه خواهند کرد و حتی ممکن است این لیستها به تایید و حمایت رسمی و علنی شورایعالی هم برسد. رسولی بهعنوان رئیس ستاد مرکزی انتخابات اصلاحطلبان در گفتوگو با خبر آنلاین گفته است: «راهبردی که شورایعالی سیاستگذاری جبهه اصلاحطلبان ایران اسلامی از مدتها قبل تصویب کرده و بارها بهصورت علنی اعلام شده، عبارت است از شرکت فعال در انتخابات، دادن لیست در هر حوزهای که امکان رقابت برایمان فراهم است و در عین حال پرهیز از اتخاذ سیاست بستن لیست با حضور کاندیداهای غیراصلاحطلب. این راهبردی است که مرجع بالادستی ستاد مرکزی انتخابات تعیین کرده و ما در حوزه هماهنگی امور اجرایی، در همین مسیر اقدام خواهیم کرد و در هر حوزهای که امکان رقابت داشته باشیم، حضور خواهیم داشت و در هر حوزهای که فاقد نامزد منطبق بر شاخصهای مصوب شورایعالی باشیم، پیشاپیش توفیق امکان حضور توسط بخش نظارتی از ما گرفته شده و طبعا در چنین شرایطی تکلیفی هم متوجه جریان اصلاحات نیست.»