به گزارش حلقه وصل به نقل از رویترز، انگلیس جمعه شب گذشته پس از ۵ دهه بالاخره از اتحادیه اروپا جدا شد و این کشور بزرگترین تحول ژئوپلتیک خود در طی دهه های اخیر را تجربه کرد. اما برای بسیاری این سوال مطرح است که پس از این جدایی تاریخی چه چیزهایی تغییر می کنند و چه چیزهایی همچون گذشته باقی می مانند؟
پس از این جدایی انگلیس حق رای خود را در نشست های برگزار شده در بروکسل جهت تصمیم گیری در خصوص سیاست اتحادیه در مورد مسائل مختلف از خدمات مالی گرفته تا تعریف خودروهای تولیدی اروپا را از دست خواهد داد.
انگلیس حدود ۱۵ درصد اقتصاد اتحادیه اروپا را در اختیار دارد و بیشترین هزینه های بخش نظامی اروپا را به خود اختصاص داده است. شهر لندن همچنین پایتخت مالی جهان به شمار می رود. اما اندازه اقتصاد انگلیس حدود ۲.۷ تریلیون دلار است در حالی که اقتصاد اروپا در حال حاضر ۱۸.۳ تریلیون دلار حجم دارد.
مقررات گمرکی و تجاری برای شرکت های انگلیسی طرف همکاری با اتحادیه اروپا تا پایان سال ۲۰۲۰ تغییری نخواهد داشت. اما از ابتدای سال آینده با کالاهایی که از اتحادیه اروپا وارد انگلیس می شوند همچون کالاهای وارداتی از کشورهای ثالث رفتار خواهد شد.
در زمینه تجاری، به محض اینکه انگلیس در روز ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ به صورت رسمی از اتحادیه اروپا خارج شود می تواند اقدام به مذاکره برای انعقاد توافقات تجاری با سایر کشورها نماید. اتحادیه اروپا که حدود نیمی از تجارت انگلیس را به خود اختصاص می دهد، در کنار آمریکا به عنوان اولویت های اصلی دولت انگلیس برای انعقاد توافقات تجاری جدید به شمار می روند.
یکی از نقاط اختلاف در مذاکرات با آمریکا پیشنهاد انگلیس برای وضع مالیات یکجانبه بر خدمات دیجیتالی خواهد بود که به رغم تهدید آمریکا مبنی بر وضع تعرفه تلافی جویانه بر خودروهای تولید انگلیس، لندن همچنان آن را دنبال می کند.
در طی ۱۱ ماه آینده، یعنی در دوره انتقالی عملا تغییری در تعاملات صنعت خدمات مالی انگلیس با مشتریانش در اتحادیه اروپا به وجود نخواهد آمد. تمام مقررات مالی اتحادیه اروپا در دوره انتقالی همچنان تا پایان ماه دسامبر بر انگلیس اعمال خواهد شد. بانک ها، مدیران دارایی و شرکت های بیمه در انگلیس همچنان از دسترسی کامل به سرمایه گذاران اتحادیه اروپا برخوردار خواهند بود.
اما دسترسی این بخش به سرمایه گذاران اروپایی در آینده یکی از اولین موضوعاتی است که باید بین اتحادیه اروپا و مقامات انگلیسی مورد بحث قرار گیرد و تا پایان ماه ژوئن نهایی شود.
دولت انگلیس انتظار دارد اتحادیه اروپا با وضع مقررات هم ارز به این شرکت ها اجازه دهد تا به تجارت با اتحادیه اروپا ادامه دهند.