به گزارش حلقه وصل، بعد از برگزاری ۱۲ جلسه دادگاه علی دیواندری و ۸ متهم اقتصادی دیگر به صورت علنی، جلسات بعدی دادگاه این پرونده با نظر قاضی موحد غیرعلنی برگزار شد.
وی به اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به مبلغ ۱۶ هزار دلار و سفرهای محرمانه و مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ پنجاه هزار یورو متهم است.
در ابتدای جلسه قاضی موحد با اشاره به رد مال توسط متهم فلاحتیان اظهار کرد: متهم فلاحتیان مبلغ ۹ میلیون دلار و ارز پول بانک پارسیان را پرداخت کرده و به صورت قطعی این انتقال صورت گرفته است.
وی ادامه داد: همچنین مقدمات رد حدود ۹۳ میلیون دلار متعلق به بانک ملت هم انجام شده و اموال معرفی شده اند و در حال کارشناسی هستند و امیدواریم به زودی این پول پرداخت شود.
قاضی موحد تصریح کرد: تاکنون ۱۰ جلسه به صورت علنی اما غیر رسانه‌ای انجام شده و این تصمیم دادگاه بوده است که جلسات رسانه‌ای نشوند و هیچ تصویر و صوتی به بیرون از جلسه دادگاه منتقل نشود و اگر باز هم تصمیم بر آن شود که جلسات به صورت غیر علنی برگزار شوند این کار را انجام خواهیم داد.
وی افزود: حال حاضر متهمان سعادتی، باختری و خانم سمانه حضرتی آشتیانی هنوز متواری هستند.
در ادامه قهرمانی نماینده دادستانی در جایگاه قرار گرفت و گفت: رحمت الله باختری عضو سازمان مجاهدین خلق بوده و با اسامی مستعار با افراد رده بالای این گروه‌ها ارتباط داشته و در سال ۶۱ دستگیر و به ۱۰ سال حبس محکوم شد اما به دلیل همکاری که برای دستگیری سایر اعضا داشت سال ۶۶ عفو خورد و آزاد شد اما مجدداً سال ۶۷ برای قاچاق خاویار بازداشت شد.
وی ادامه داد: ما برای رسیدگی به این پرونده مشکلات زیادی داشته ایم مواجه بودیم بطوری که اکبر طبری معاون اجرایی سابق قوه قضائیه که اکنون بازداشت است برای رهایی دیواندری اقدامات ناشایستی انجام داده است.
وی گقت: دیواندری و طبری جلسات سری با یکدیگر برگزار کردند و طبری بازپرس را تحت فشار قرار داد اما وقتی بازپرس ما مقابل خواسته طبری قرار گرفته به شکل زشتی بازپرس را تحت فشار قرار داده است.
نماینده دادستان اظهار کرد شرایط نشان می دهد که اکنون بدهی ها در حال وصول هستند اما هم مردم و هم اصحاب دعوا بدانند این رد مال صرفاً برای فلاحتیان است و هنوز میلیون‌ها پول در اختیار دیواندری و سادتی در خارج از کشور است و امیدوارم آنها هم متنبه شوند و پول مردم را بازگردانند
قهرمانی با اشاره به پرونده فلاحتیان گفت در پرورده فلاحتیان ملاحظه شد که مبلغ ۳۸۸ میلیون درهم در بانک ملت بدون مصوبه و اعتبارسنجی وثیقه و بدون اعضای هیئت مدیره شرکت دار یس به حساب فلاحتیان واریز شده و سود هایی از فلاحتیان به عنوان نزول توسط سعادتی وصول شده است
نماینده دادستان تصریح کرد از دی ماه سال ۹۱ تا مرداد سال ۹۲ این وضعیت ادامه داشت و بخشی از پول‌های خود را آقایان برداشتند؛ پس از مرداد سال ۹۲ آقایان با مصوبه سازی خودشان پول‌ها را تنفیذ کردند
وی ادامه داد: پس از آنکه دیواندری به بانک پارسیان منتقل شد دوباره به فلاحتیان مبلغ ۱۱۰ میلیون درهم پول داد تا برود بدهی خود در بانک ملت را تسویه کند اما باز هم بدون مصوبه و وثیقه ۱۱۶ میلیون درهم در حساب فلاحتیان قرار داده شد.
نماینده دادستان گفت: دیواندری نامه ای به وزیر نفت وقت می زند و از او تقاضا می کند با توجه به اینکه بانک ملت می‌خواهد به بازرگانی نفت ورود پیدا کند شما به ما نفت بدهید.
قهرمانی با اشاره به فروش نفت کوره اظهار کرد: چهار محموله نفت کوره توسط سعادتی و دیواندری تحویل گرفته شد و به فردی به نام باختری داده شده اما همانطور که گفتم باختری عضو مجاهدین خلق و فاقد صلاحیت بوده است.
نماینده دادستان تصریح کرد: آقایان ۴۲۰ میلیون دلار نفت خام کوره را گرفتند و سپس پس از آنکه وزارت نفت تقاضای پول می کند می گویم و شما هیچ نفتی نفروختیم که پول بدهیم اما پس از آنکه مشخص میشود دیواندری نفت داده است باختری مجبور میشود دکل مسکونی روی آب را با قیمت غیر واقعی ۵۴ میلیون دلار به وزارت بدهد.
قهرمانی افزود بدون وثیقه دو کشتی خریداری می شود که باید ۵۰ درصد آن را مختاری شریک می شد در حالی که یک ریال هم آورده و وثیقه نداشته است و ۵۰ درصد دیگر نیز باید بانک ملت می‌خریده است و مختاری در پشت صحنه ۵۰ درصد سهم خود را به شرکت سعادتی در خارج از کشور منتقل می کند.
قهرمانی افزود: دیواندری در بانک پارسیان برای این که فساد در بانک ملت را مخفی کند ۳۶ میلیون دلار بدون مصوبه و وثیقه و بدون مجوز از شورای عالی امنیت ملی به حساب سعادتی می ریزد و این کار را از طریق آقای مختاری انجام می دهد.
وی ادامه داد: سعادتی طراحی خطرناکی می کند و در بانک ملت سیاه نمایی کرده و ۵۰ درصد سهم بانک را به گونه ای نشان می دهد که بانک مجبور می شود کشتی را بفروشدچراکه سعادتی می‌گوید کشتی در هندوستان توقیف شده در حالی که اسناد توقیف کشتی وجود ندارد و بانک قبول می کند دو کشتی را به قیمت ۲۹ میلیون دلار بدهد.
قهرمانی افزود: آقایان می‌گویند ۳۶ میلیون دلار به مختاری تسهیلات داده اند در حالی که اینگونه نبوده و هفت میلیون دلار در پی فروش این کشتی به جیب می‌زنند و یک کشتی را هم صاحب می‌شوند هر کجا که دیواندری پا می گذارد دنیایی از فساد راه می افتد بابک زنجانی ها شبنم نعمت زاده ها و مجید سعادتی سازی ها را انجام داده است.
وی افزود: زود بعد از مدتی بحث اخراج دیواندری از بانک پارسیان مطرح میشود در نتیجه سناریوی جدیدی را راه می‌اندازد و دنبال قربانی جدید می‌گردد و در نتیجه دستغیب وارد ماجرا می شود و با این سناریو که کشتی را می خواهند به او بدهند و اگر نشد تسهیلات به او خواهند داد، دستغیب را وارد پرونده می کنند و به او می گویند که به شرکت گاز ملی برو و از آنجا سود به جیب بزن.
وی افزود دستغیب نیز قراردادی را امضا می‌کند که مالکیت حقوقی نداشته و در نتیجه دیواندری کشتی را به اسم او می کند در حالیکه تسهیلاتی نگرفته،اما چنانچه جرمی متوجه آقای دستغیب نباشد منع تعقیب و اگر جرم باشد با قدرت با او برخورد خواهیم کرد این در حالی است که دستغیب درخواستی نداشته و اگر دارد برای او سند بدهید.
وی با اشاره به مشکلات دیگر در پرونده دیواندری گفت با مشکلات دیگری روبرو شده ایم، ارتباط سری میان دیواندری و اکبر طبری وجود داشته که آقای طبری پس از مطلع شدن از این پرونده با بازپرس تماس می‌گیرد و بعد از مقابله بازپرس با تقاضای نادرست وی، به شکل زشتی بازپرس را مورد فشار قرار می‌دهد.
نماینده دادستان افزود در طرف دیگر ماجرا دیواندری در اظهارات خود اعلام کرده با سعادتی کاری نکرده و آقای آرام بوده که با او فالوده میخورده در حالی که اگر اسناد را باز کنیم ارتباط قوی میان دیواندری و سعادتی نمایان میشود. وی افزود بر حسب اطلاعات آگاهی، سعادتی به دلیل ارتباط قوی با دیواندری معروف به مجید دلبندم بوده است چرا که ارتباط زیادی با هم داشتند این مجید دلبندم در بانک پارسیان به مجید پایبندم تبدیل شد و بعد هم به مجید دلبرم بعد از خروج از بانک تبدیل می شود.
وی همچنین از قرارداد مشاوره بین دیواندری و یک شرکت خارجی خبر داد و گفت در نامه ای که از شرکت خارجی وجود دارد اعلام شده که ۵۲ هزار درهم ماهیانه بابت قرارداد مشاوره بین این شرکت و دیواندری پرداخت میشود.
ارام در جایگاه قرار گرفت و گفت: اولین صورتجلسه هیئت مدیره پوششی بانک کنت تاجیکستان است آقای دیواندری بابک زنجانی و شریک وی امضا کردند تا ۱۵ میلیون یورو به صورت علی الحساب پرداخت شود.
آرام در ادامه گفت: فرمودید که موضوع ۳۵۰ میلیون یورو اعطای سپرده به بابک زنجانی دروغ است اما ۹۴ و ۶ دهم میلیون یورو برای دو بانک در تاجیکستان و مالزی پرداخت شده و جمعا بیش از ۹۴ میلیون یورو بابت این دو بانک به بابک زنجانی پرداخت شده در حالی که زنجانی بابت این دو بانک هیچ آورده ای نداشته است .
وی در ادامه با اشاره به نامه ای که توسط بابک زنجانی برای متهم دیواندری نوشته شده بود گفت در این نامه زنجانی اعلام می‌کند که خواستار ۴۰۰ میلیون یورو سپرده از بانک ملت است که در ادامه ۳۵۰ میلیون دلار از حساب بانک ملت به حساب یک بانک پوششی ریخته میشود که معادل ۱۰ کشتی ۱۰۰ هزار تنی نفت خام بوده است.
در ادامه نماینده دادستانی خطاب به دیواندری گفت: مختاری کشتی را به شرکت سمپ‌شیب منتقل می‌کند اما آیا سند آن موجود است؟
قاضی موحد گفت: بدون هیچ نظریه پردازی صحبت کنید و به حاشیه نروید.
متهم دیواندری گفت: مصوبه دست من نیست.
قاضی موحد اظهار کرد: مصوبه داشته اید یا خیر؟
متهم دیواندری گفت: نمی‌دانم.
نماینده دادستان اظهار کرد: پس چرا در صحبت‌های خود گفتید که مصوبه داشتید؟
قهرمانی ادامه داد: هر مصوبه‌ای حتی یک وام ازدواج ساده هم نیاز به اعتبار سنجی و سند دارد، مصوبه ۳۶ میلیون دلاری شما کجاست؟
متهم دیواندری گفت: من هیچ نقشی در اعطای مصوبه نداشتم.
نماینده دادستان خطاب به متهم ابوالحسنی پرسید: آیا پول را شما شخصا داده‌اید یا برای آن مصوبه و دستور داشته‌اید. متهم ابوالحسنی پاسخ داد: من از متهم دیواندری دستور گرفتم.
متهم دیواندری نیز گفت: من اختیار اعطای مصوبه را داشتم.
نماینده دادستانی گفت: در صورت جلسه مجمع عمومی بانک گفته شده امضای کلیه اوراق اسناد تعهد آور همراه امضای مدیر بانک معتبر است اما در هیچ بانکی نمی‌توان تمام اختیارات را فقط به مدیر بانک داد و شما باید توضیح دهید که مستند امانی و مصوبات بانک پارسیان که به حساب فلاحتیان رفته کجاست؟
متهم دیواندری پاسخ داد: من دستوری ندادم که در بانک پارسیان پول به حساب فلاحتیان ریخته شود.
نماینده دادستان گفت: شما نیازمند مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده‌اید اما این مصوبه را اخذ نکردید. ۴ مصوبه فروش نفت کوره به باختری داده‌اید اما وضعیت آنها هم مشخص نیستند.
متهم دیواندری اظهار کرد: من مصوبه‌ای ندیدم.
نماینده دادستانی گفت: شما مدیر بانک بوده‌اید و نامه زده‌اید به وزارت نفت که به شما نفت بدهند.
قاضی موحد گفت: شما خودتان نامه زده‌اید؟
دیواندری پاسخ داد: من مصوبه شرکت خود یعنی شرکت مینیون را صادر کردم.
نماینده دادستانی پرسید: آیا آقای دستغیب به شما درخواست تسهیلات داد؟
متهم دیواندری گفت: من به شما تاکنون ۲۵۰ سند نشان داده‌ام.نماینده دادستانی گفت: حتی یکی از آن اسناد هم به درد نمی‌خورد.
متهم دیواندری گفت: از نظر شما این اسناد نامعتبر است و باید قضات در این باره نظر بدهند.در اسناد مشخص شده که پسر دستغیب مالک شرکت سمت شیپ بوده است.
نماینده دادستانی گفت: پس ایمیل‌های سعادتی که در آن خود را رئیس شرکت سمت شیپ معرفی کرده چه هستند؟
متهم دیوانداری گفت: آنها متعلق به گذشته هستند ایمیل سعادتی شفاف است پول از سمت دستغیب به حساب سعادتی ریخته شده است.
قاضی موحد بیان کرد: شما تنها به مطالب کوچک و حاشیه‌ای می‌پردازید و درباره انتصاب‌های خانوادگی افراد صحبت می‌کنید این صحبت‌ها از نظر دادگاه خلاف واقع هستند و ذهنیتی اشتباه ایجاد می‌کنند.
در این لحظه قاضی موحد ضمن اعلام ختم بیست و سومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بانک ملت و پارسیان گفت: جلسه بعدی روز سه شنبه هفته آینده به صورت علنی برگزار میشود.