دور جدید فرافکنی درباره FATF

به گزارش حلقه وصل، حامیان FATF اخیراً با ایجاد موج رسانه‌ای همکاری کشورهای عضو محور مقاومت با FATF را تبدیل به بهانه‌ای جدید برای فشار به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام کرده‌اند. مطرح کردن این مسئله نشان از بی‌اطلاعی نسبت به کارکرد واقعی FATF یا غرض‌ورزی حامیان FATF است.

حامیان FATF تلاش می‌کنند با طرح ادعاهای بدون استدلال و پشتوانه کارشناسی، زدن برچسب سیاسی‌کاری به مخالفت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و TF و هم‌چنین ارعاب مسئولین نظام، نخبگان و جامعه اقتصادی ایران مقاصد خود را پیش ببرند.

اکنون نیز حامیان FATF موج جدیدی از فرافکنی‌ها را در فضای افکار عمومی با پیش کشیدن مسئله همکاری کشورهای محور مقاومت با FATF آغاز کرده‌اند. یکی از رسانه‌های دولت اخیراً ویدئوکامنتی را در فضای مجاز با عنوان «پذیرش FATF در محور مقاومت» منتشر کرده است و در آن مدعی شده است که «همه کشورهای عضو محور مقاومت کنوانسیون‌های CFT و پالرمو را پذیرفته‌اند و نه تنها در لیست سیاه قرار ندارند، بلکه هیچ مشکلی برای آنها به وجود نیامده است».

شکل ۱- تصویب پالرمو و CFT توسط کره‌ی شمالی

درباره این ادعا باید گفت که هیچ کشوری در لیست سیاه FATF (لیستی که علیه آنها اقدام مقابله‌ای صورت می‌گیرد) نبوده است و تنها ایران و کره شمالی در لیست سیاه FATF قرار داشته‌اند؛ که البته کره شمالی با وجود اینکه کنوانسیون پالرمو و CFT را پذیرفته است، اما هنوز در لیست سیاه FATF قرار دارد.

در این ویدئو کامنت ادعا شده است که «عراق تا سال گذشته در لیست سیاه FATF قرار داشت اما بانک مرکزی عراق اعلام کرد کنوانسیون‌های آن را پذیرفته است»؛ این ادعا در حالی است که عراق کنوانسیون CFT را در سال ۲۰۱۲ و کنوانسیون پالرمو را در سال ۲۰۰۸ پذیرفت، اما در اکتبر ۲۰۱۳ وارد لیست خاکستری شد (کشورها با ضعف‌های راهبردی در نظام‌های ضدپولشویی و تأمین مالی تروریسم خود) و تا ژوئن سال ۲۰۱۸ از لیست خاکستری خارج نشد(نه از لیست سیاه). در بیانیه نشست FATF در ژوئن ۲۰۱۸ دلیل خروج عراق از لیست خاکستری اجرای برنامه اقدام FATF توسط عراق عنوان شده است .

شکل ۲- ورود عراق به لیست خاکستری FATF در سال ۲۰۱۳

در بخش دیگر ویدئوکامنت، ادعا شده است که «یمن، لبنان و سوریه نیز با پذیرفتن کنوانسیون‌های FATF از لیست سیاه خارج شده‌اند». در رابطه با این ادعا نیز باید گفت یمن در سال ۲۰۱۰ کنوانسیون‌های CFT و پالرمو را تصویب کرده بود، اما در ژوئن ۲۰۱۲ وارد لیست خاکستری شد و همچنان در لیست خاکستری قرار دارد. کشور لبنان هیچوقت در لیست خاکستری نبوده است، چه برسد به لیست سیاه. سوریه نیز کنوانسیون CFT را در سال ۲۰۰۵ و پالرمو را در سال ۲۰۰۹ تصویب کرده است، اما در ژوئن ۲۰۱۱ وارد لیست خاکستری شد و همچنان در لیست خاکستری قرار دارد.

در مورد کشورهای عضو محور مقاومت باید گفت بعضی از این کشورها در لیست خاکستری قرار داشته‌اند و دارند، اما تعامل آنها با FATF نشان نمی‌دهد که تصویب لوایح کنوانسیون‌های پالرمو و CFT تغییری در وضعیت آنها نسب به لیست خاکستری ایجاد کرده است. با نگاهی به تجربه کره شمالی و پاکستان می‌توان جمع‌بندی کرد در صورت تصویب کنوانسیون‌ها و حتی اجرای کامل برنامه اقدام نیز ممکن است تغییری در وضعیت کشور در لیست سیاه FATF به وجود نیاید و FATF درخواست‌های جدیدی را مطرح کند ( که در رابطه با پاکستان درخواست‌های جدید مطرح کرده است) و معلوم نیست انتهای آن کجاست.

شکل ۳- حضور سوریه و یمن در لیست خاکستری FATF طبق بیانیه‌ی نشست اکتبر ۲۰۱۹

یکی دیگر از رسانه‌های حامی دولت نیز مشابه با خبرگزاری دولت گزارشی تحت عنوان «یک سوال از سعید جلیلی و دلواپسان؛ چطور سوریه و یمنِ جنگ زده عضو FATF هستند اما ما بخاطر کمک به آنها نمی‌توانیم باشیم؟» تلاش کرده است از حربه نخ‌نمای «کار دولت قبل است» به منتقدان برچسب سیاسی‌کاری بزند . این خبرگزاری در پایان گزارش خود مطرح کرده است: «اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که کشورهای محور مقاومت چرا در لیست سیاه قرار ندارند؟ کشورهایی مانند سوریه، عراق، لبنان و حتی یمن جنگ زده نیز با قبول کنوانسیون‌ها و به پایان رساندن برنامه اقدام خود دیگر در لیست سیاه قرار ندارد و هیچ مشکلی برای این کشورها به وجود نیامده است».

در پاسخ به این ادعا باید گفت که دلیل قرار نداشتن کشورهای مذکور در لیست سیاه این است که این کشورها هدف سیاست فشار حداکثری آمریکا قرار ندارند و مانند ایران و کره شمالی تحت تحریم‌های آمریکا نیستند. بانک مرکزی ایران، تنها بانک مرکزی است که تحت تحریم‌های ثانویه آمریکا با برچسب تروریسم قرار دارد.

اما اینکه بین سیاست فشار حداکثری آمریکا و FATF ارتباط معناداری وجود دارد، قابل تبیین است؛ بیانیه ماه اکتبر وزارت امور خارجه آمریکا در حمایت از رفتار FATF در قبال ایران نشان می‌دهد که FATF ابزاری در راستای تغییر رفتار ایران مطابق خواسته‌های آمریکاست . در بند اول این بیانیه آمده: «ایران نشان داده است که اراده‌ای برای رسیدگی به نقصان‌های نظام ضدپولشویی و ضدتامین مالی تروریسم خود ندارد و تعمدا می‌خواهد هیچ شفافیت در اقتصاد آن نباشد تا بتواند به صادرات تروریسم ادامه بدهد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اجرای نقشه‌های تأمین مالی غیرقانونی خود در ابعاد بزرگ ادامه می‌دهد تا از فعالیت‌های مخرب خود حمایت کند». در بند مذکور وزارت خارجه آمریکا تلویحاً اذعان دارد که اجرای خواسته‌های FATF منجر به شفاف‌سازی اقتصاد ایران برای آمریکا خواهد شد و این شفاف‌سازی از دور زدن تحریم‌ها توسط سپاه جلوگیری خواهد کرد.

در بند دیگری از بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا آمده است: «جامعه جهانی تصریح کرده است که ایران باید به تعهدات خود عمل کرده و مانند یک ملت عادی رفتار کند.FATF به ایران هشدار داد که باید کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم را در تطابق با استانداردهای FATF تا فوریه ۲۰۲۰ تصویب نماید. در غیر اینصورت FATF اقدامات مقابله‌ای را به طور کامل علیه ایران برمی‌گرداند. ما (وزارت امور خارجه آمریکا) از تصمیم FATF برای محافظت از نظام مالی بین‌الملل حمایت می‌کنیم و از اعضای FATF می‌خواهیم ایران را بابت اقدامات ادامه‌دار خودش در زمینه تروریسم و تأمین مالی تروریسم پاسخگو کند».

این بند نیز اعتراف آمریکا به جایگاه FATF در سیاست فشار حداکثری آمریکاست. مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا و دیگر مقامات آمریکایی در تشریح سیاست فشار حداکثری اذعان داشته‌اند که این سیاست با هدف «عادی‌سازی» رفتار ایران دنبال می‌شود. بنابراین اجرای خواسته‌های FATF و به طور خاص تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT ابزاری در جهت تغییر رفتار ایران نسبت به خواسته‌های آمریکاست.

در مورد لبنان نیز لازم به ذکر است بانک مرکزی لبنان تحریم‌های آمریکا علیه حزب‌الله را اجرا می‌کند. ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان در تاریخ بیستم خرداد ۹۵ اعلام کرد که در راستای قانون تحریم‌های جدید آمریکا علیه حزب‌الله، ۱۰۰ حساب بانکی مرتبط با این حزب مسدود شده است. وی در رابطه با این اقدام گفت: «بانک مرکزی در راستای اجرای قانون، کار می‌کند و اولویت، باقی ماندن لبنان در عرصه تعاملات مالی بین‌المللی است به همین دلیل تصمیم به اجرای قانون (تحریم‌های وضع شده از سوی آمریکا) گرفتیم. این برای لبنان مهم است که در گردش‌های مالی بین‌المللی حضور داشته باشد، هر چه «حرف‌گوش‌کن تر» باشی به پول بیشتری دست می‌یابی؛ ما اموال غیرقانونی را در سیستم خود نمی‌خواهیم همانگونه که نمی‌خواهیم تعداد کمی از لبنانی‌ها وجهه کشور یا بازارهای مالی را تخریب کنند». بنابراین از آنجا که بانک مرکزی لبنان تحریم‌های آمریکا را اجرا می‌کند، دیگر نیازی به FATF نیست؛ به خاطر همین است که لبنان حتی در لیست خاکستری FATF هم قرار نداشته است.

اما مسئله FATF فقط به حمایت از گروه‌های مقاومت بر نمی‌گردد و حمایت از کشورهای مقاومت بخشی از دغدغه منتقدین است. مسئله این است به دنبال اعمال سیاست فشار حداکثری آمریکا که یک دهه قدمت دارد، حتی برای واردات اقلام بشردوستانه مانند غذا و دارو نیز نیاز به دور زدن تحریم‌هاست. بنابراین به دنبال اجرای برنامه اقدام FATF و ایجاد یک مرکز اطلاعات مالی مستقل، اطلاعات مربوط به ذینفع واقعی تراکنش‌ها از طریق این مرکز به FATF ارائه شده و کانال‌های دور زدن تحریم لو می‌رود و این مسئله می‌تواند به معیشت مردم آسیب وارد کند. بنابراین اصرار بر اجرای برنامه اقدام FATF اصرار بر خودتحریمی است، اصرار به آسیب دیدن مردم و اصرار به خودکشی از ترس مرگ است.