به گزارش حلقه وصل، محسن کاظمینی معاون اجرایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به فضاسازی برخی رسانه‌ها و ایجاد محدودیت بودجه برای مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: شرح جدولی که در تحلیل بودجه مجمع تشخیص مصلحت در رسانه‌ها به عنوان ماخذ مورد استفاده قرار گرفته است تنها بخشی از فعالیت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام را با نمونه هایی از خروجی‌های کمی آن مبنای تحلیل قرار داده است و با تقسیم کل بودجه مجمع بر چهار سر فصل از فعالیت‌های مختلف در بعد «تدوین سیاست های کلی»، «نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی»، «حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان»، «ارائه ی مشاوره به مقام معظم رهبری»، بدون در نظر گرفتن سایر مأموریت ها و وظایف محوله به مجمع و فعالیت هایی که برای تحقق آنها باید صورت گیرد، تحلیلی ارائه نموده است که برای اذهان، ابهام برانگیز می‌نماید.
وی گفت: برای تنویر افکار عمومی ذکر این موارد ضروری است که مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای ۶ کمیسیون اصلی و ۳۵ کمیته تخصصی ذیل آنها می‌باشد و در ۹ ماهه نخست سال جاری، ۳۰ جلسه صحن مجمع و هیأت عالی نظارت، ۴۳ جلسه کمیسیونهای اصلی صحن و بالغ بر ۱۰۰ جلسه کمیسیونهای دبیرخانه و کمیته های تخصصی آنها را تشکیل داده است و به عنوان یک نهاد حاکمیتی، اهتمام جدی به خردورزی و اتقان در تصمیمات خود داشته است و بدین منظور، نظام برنامه‌ریزی مأموریت‌گرا را در دبیرخانه مستقر نموده است و براساس آن، کلیه برنامه‌های دبیرخانه و کمیسیونهای آن صرفاً در صورتی که در راستای یکی از مأموریت‌های مجمع و ذیل یکی از ۲۶ محور کلان اولویت دار که برای فعالیت های مجمع تعیین شده است باشند، مشمول تخصیص اعتبار قرار خواهند گرفت که این مهم نیز بر صرفه جویی در هزینه‌ها و تخصیص منابع در جهت تحقق مأموریت‌ها بصورت بهینه و هم افزا اثر گذار خواهد بود.
کاظمینی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، بالغ بر ۲۰۰ عنوان برنامه مطالعاتی و پژوهشی و ۱۰۰ عنوان برنامه نظارتی و ارزیابی راهبردی ذیل محورهای ۲۶ گانه مذکور و در راستای تحقق مأموریت‌های مجمع، برای فعالیت‌های سال ۱۳۹۹ دبیرخانه مجمع پیش بینی شده است که با مشارکت کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی ذیل آنها و واحدهای ذیربط، دنبال خواهد شد.
معاون اجرایی دبیرخانه مجمع گفت: یکی دیگر از مأموریت های بسیار مهم مجمع، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و ارزیابی کارآمدی و اثربخشی آنها می باشد که به استناد بند ۲ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی و حکم انتصاب اعضای دوره هشتم مجمع مورخ ۲۳/۵/۹۶ به مجمع محول شده است و برای تحقق آن، ضمن ایجاد زیر ساختهای لازم که مستلزم صرف وقت و هزینه‌های مربوطه می‌باشد، گزارشات متعدد کارشناسی از فرآیند ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاستهای مذکور باید تهیه شود که در برخی حوزه‌ها به بیش از یکصد گزارش تخصصی در یک سال خواهد رسید و در صورت تقسیم بودجه پیش بینی شده در لایحه ی دولت برای مأموریت نظارت، هزینه تمام شده ی هر گزارش نظارتی از هزینه تمام شده ترجمه یک کتاب صد صفحه‌ای نیز کمتر خواهد شد.
وی با اشاره به وظایف جدید محوله از سوی مقام معظم رهبری به دبیرخانه مجمع افزود: دبیرخانه مجمع وظایف بسیار مهمی را بر اساس حکم انتصاب دوره جاری مجمع و پیوست آن بر عهده دارد که انجام آنها مستلزم صرف هزینه می‌باشد که در شاخص های تجمیع شده در لایحه ی بودجه، به آنها پرداخته نشده است و همین امر نیز بر ایجاد نتایج نادرست در فرآیند تحلیل هزینه تمام شده سایر محصولات مجمع، اثرگذار بوده است. به عنوان مثال، برای گفتمان سازی و نهادینه سازی یک عنوان سیاست کلی ابلاغی، اقدامات مهمی از سوی دبیرخانه مجمع باید صورت گیرد که مستلزم صرف هزینه های مربوطه خواهد بود ولی در چارچوب ناقص ارائه شده در لایحه بودجه دولت، امکان طرح آن فراهم نبوده است و باعث ایجاد خطا در برآورد هزینه تمام شده ی سایر بخشها شده است.
کاظمینی به وظایف مجمع در خصوص الگوی پایه پیشرفت اشاره کرد و گفت: علاوه بر وظایف فوق الذکر، رهبر معظم انقلاب در بند ۱ از ابلاغیه مورخ ۲۲مهرماه ۱۳۹۷ در خصوص الگوی پایه پیشرفت، وظایف مهمی را برای مجمع تعیین فرموده اند و مقرر داشته‌اند که پس از سیر مراحل مذکور و تصویب نهایی الگو، لازم است سیاستهای کلی نظام برای تطابق با الگوی مذکور بازنگری شود که هزینه‌های لازم برای اجرای دستور فوق، بصورت مجزا در ردیف های بودجه مشخص نشده است.
معاون اجرایی دبیرخانه مجمع با انتقاد از نظام بودجه ریزی در کشور افزود: بسیاری از عوامل و وجوه تصمیم گیری و تصمیم سازی را در دستگاه‌ها و گستره تاثیر آنها بر زندگی مردم، حرکت جامعه و عزت کشور را نادیده گرفته و در معادلات خود، وارد نکرده است. از جمله اینکه تصمیمات در هر دستگاه و در مجموع حاکمیت ملی، به یک سطح نیستند. تصمیم گیری و تصمیم سازی در سطوح عالی و وضع سیاستهای کلان با تصویب یک بخشنامه دولتی برای یک وزارتخانه، تفاوت‌های معناداری دارد و نمی‌توان از هر مجموعه با توجه به جایگاه و کارکرد آن، فعالیتی مشابه یک دستگاه دیگر را انتظار داشت.
وی گفت: با این تفاسیر کل بودجه ی مجمع در سال ۱۳۹۷، تنها حدود ۸۶ میلیارد تومان بوده است و در سال ۱۳۹۸، علی رغم اثر نرخ تورم بر رشد هزینه های نیروی انسانی و پشتیبانی، بودجه ی مجمع از سوی دولت، نه تنها افزایشی نداشته بلکه حدود ۲۲ درصد نیز کاهش یافته است و به ۶۹ میلیارد تومان رسیده است که همین امر، دبیرخانه مجمع را در مضیقه ی شدید مالی قرار داده و در لایحه ی بودجه سال ۱۳۹۹ نیز متأسفانه نه تنها کاستی فوق اصلاح نشده است، بلکه مجدداً همین رویکرد در خصوص مجمع بکار گرفته شده است و کل بودجه مجمع در لایحه ی سال ۱۳۹۹ بودجه دولت، تقریباً معادل بودجه سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است و این درحالی است که مجموع بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام تفاوت چندانی با برخی از ردیف‌های بودجه‌ای نهاد ریاست جمهوری ندارد و کمترین اطلاع رسانی و گزارش در مورد هزینه بودجه در همین دوایر خاموش در دل دولت منتشر نمی‌شود!
کاظمینی تصریح کرد: ما امیدواریم که با یاری خداوند متعال و حسن توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، این تنگ نظری در تنظیم بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود تا تنگنای جدی دیگری را برای اجرای ماموریت‌ها و معیشت کارکنان مجمع در سال آتی ایجاد نشود.