به گزارش حلقه وصل، دولت عبدالمهدی پس از انتخابات سال گذشته پارلمانی و رایزنی‌ها و اختلافات شدید بین گروه‌های شیعه پس از ۶ ماه تشکیل شد. برهم صالح نیز اندکی پیش از آن به عنوان رئیس جمهور عراق انتخاب شده بود.
این دو انتخاب اصلاً به مذاق آمریکا خوش نیامده و اخباری مطرح شد در این باره که در شب رای گیری برای انتخاب رئیس جمهور و در اثنای رقابت بین برهم صالح از حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق و فواد حسین مسئول دفتر مسعود بارزانی، واشنگتن که تمایل زیادی به انتخاب دومی داشت توسط سفیر وقت خود، برهم صالح را به کنار کشیدن از کورس رقابت توصیه کرد.
اما اینگونه نشد و برهم صالح بر کرسی ریاست جمهوری تکیه کرده و از رفتار آمریکا در محافل خصوصی بشدت انتقاد کرد.
داگلاس سیلیمان، سفیر وقت آمریکا اندکی پس از تشکیل دولت و در آبانماه ۹۷ بدلیل عملکرد ضعیف خود در تأمین خواسته‌های واشنگتن در انتخابات پارلمانی (اردیبهشت ۹۷) و تشکیل دولت جدید تغییر کرد و جای خود را به دیپلماتی داد که سابقه ماموریت در صنعا، قاهره، بغداد، کویت و ریاض را داشت.
پس از این تغییرات نوع مداخله آمریکا در عراق تغییر کرده و از فاز آشکار به فاز پنهانی و هدایت شونده منتقل شد.
در این شیوه طرف آمریکایی به صراحت و روشنی از خواسته خود سخن نگفته و سعی در دیکته مستقیم به بغداد را نیز ندارد.
اگر در گذشته شاهد ارسال پیامک یا دستور شفاهی و کتبی از سوی مقامات واشنگتن به طرف عراقی بودیم کما اینکه در ماجرای برت مک گورک مسئول وقت پرونده داعش در عراق از سوی آمریکا انجام گرفت در دوره کنونی نوع دیگری از رفتارها را شاهد هستیم که بر اساس آن دیپلماتهای عراقی بصورت غیر مستقیم برای برآورده کردن خواسته‌های واشنگتن تحت فشار قرار می‌گیرند.
عبدالمهدی در دوران یکساله ریاست خود بر کابینه عراق تحرکات گسترده‌ای در حوزه دیپلماسی اقتصادی داشت و بر این اساس سفرهای زیادی به کشورهای مختلف برای عقد قراردادهای سیاسی و تجاری انجام داد. اما شاید بتوان گفت که او تنها نخست وزیری بود که نتوانست به آمریکا سفر کرده و با مقامات واشنگتن دیداری داشته باشد. این در حالی بود که به گفته منابع آگاه عراقی، وی بیش از ۶ بار درخواست سفر به آمریکا را داده بود اما هر بار به بهانه‌های مختلف این خواسته از سوی واشنگتن نادیده گرفته شد.
از جمله دلایل نارضایتی طرف آمریکایی را می‌توان در روابط گسترده عبدالمهدی با تهران و سفرهای انجام گرفته بین مقامات ارشد دو کشور در این دوره و همینطور عقد قراردادهای سنگین اقتصادی با چین و حرکت در مسیر خرید تسلیحات نظامی سنگین از روسیه از جمله اس ۴۰۰ دانست.
در دوره عبدالمهدی شاهد نوعی جهش در روابط اقتصادی و سیاسی بین تهران و بغداد بودیم که یکی از علائم آن تصویب توافقنامه راهبردی بین دو کشور بود که در آن به موضوع اروندرود (شط العرب) و خط قعر آن پرداخته شده و به نوعی بر قرارداد ۱۹۷۵ تاکید مجدد رسمی شد.
در اهمیت این رویداد همین بس که صدام حسین به بهانه عقد همین قرارداد جنگ تحمیلی را علیه کشورمان آغاز کرد و در دوره پس از رژیم بعث نیز هیچ نخست وزیری حاضر نشده بود در این باره اظهار نظری کرده و به آن بپردازد در حالی که شرایط اروند رود نیازمند رسیدگی فوری دو کشور داشت. تسهیل در صدور روادید بین اتباع دو کشور نیز که منجر به برداشته شدن روادید در دوره‌هایی خاص می‌شد نیز یکی دیگر از اتفاقات تاریخی بین دو کشور بود.
اتفاقاتی از این دست بین ایران و عراق اصلاً به مذاق طرف آمریکایی خوش نیامده و در پیدا و پنهان تلاش داشت تا مانع از این رویدادها و تعمیق هرچه بیشتر روابط دو کشور باشد.
سیاست دیگر عبدالمهدی نگاه به شرق بود که در قالب آن سفیر یک هفته‌ای به چین انجام شده و قراردادهایی ۱۰ ساله با پکن به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار به امضا رسید.
در موردی دیگر عبدالمهدی برای ایجاد زیرساختهای برق و انرژی عراق به دنبال طرف‌هایی غیر از آمریکا رفت که حاصل آن قراردادهایی به ارزش ۱۵ میلیارد دلاری بود که خشم طرف آمریکایی را به همراه داشت و اعلام کردند که باید با شرکت جنرال الکتریک نیز قراردادی مشابه به امضا برسد.
سفرهای خارجی و موفقیت دیپلماسی تجاری عبدالمهدی تا آنجا پیش رفت که برخی محافل سیاسی در عراق این رویکرد نخست وزیر عراق را باعث خشم واشنگتن دانسته و امکان توطئه خارجی علیه عبدالمهدی را بالا دانستند.
همه این اتفاقات نشان میداد که نقش تجاری و سیاسی آمریکا در عراق رفته رفته کاهش می‌یابد و اگر هر چه زودتر دست به اقداماتی نزند شاید طی دهه آینده جایی در این کشور نداشته باشد. نمونه آشکار این نارضایتی را باید در سفر چند باره مقامات ارشد آمریکایی به عراق و عدم دیدار آنها با نخست وزیر این کشور دید.
تجریه یک دهه گذشته نیز نشان داد که مداخله مستقیم و آشکار در این کشور تنها به فضای ضد آمریکایی در عراق دامن زده و جز متحد شدن گروه‌های سیاسی نتیجه خاصی برای واشنگتن ندارد.
گام اول در این راستا تغییر سفیر و برای تغییر بازی بود.
داگلاس سیلیمان که در تجربه دولت سازی عراق شکست خورده بود کنار رفته و جای او را دیپلماتی با سابقه بیشتر در خاورمیانه و شمال آفریقا گرفت که رویکردهای به رویکرد ضد مقاومتی در منطقه معروف بود. گام دوم کاهش تعداد دیپلمات‌ها به ۲۵۰ نفر بود که نشان میداد سفارت آمریکا در صدد تغییر فاز رفتاری خود در عراق است.
در این باره یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا با اشاره به کاهش تعداد دیپلماتهای آمریکایی در عراق بخصوص در دوره اعتراضات اخیر گفت: تظاهرات‌کنندگان به وضوح به ما می‌گویند که خواستار مداخله خارجی در انتخاب رهبران و نحوه فعالیت دولت کشورشان نیستند، آنها خواهان شراکت مثبت ما هستند، این همان چیزی است که ما از رهگذر برنامه توسعه بین‌المللی آمریکا و برنامه وزارت خزانه‌داری در ایجاد نظام بانکی و کمک‌های نظامی ارائه می‌کنیم، این همان چیزی است که آنها می‌خواهند اما معترضان عراقی به هیچ عنوان خواستار مداخله در امور داخلی کشورشان نیستند.
"شراکت مثبت" همان رویکردی است که طی ماههای اخیر دنبال می‌شود. سلسله اقدامات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در عراق به نوعی که کمترین اصطکاک را در بین مردم به همراه داشته باشد و در عین حال بخشی از جامعه و دولتمردان عراقی را برای حرکت در مسیر خواسته‌های واشنگتن ترغیب کند.
علاوه بر این در حوزه اجتماعی نیز واشنگتن تحرکات خود را توسعه داده است. طرح "ایلپ" IYLEP- Iraqi Young Leaders Exchange Program که سفارتخانه آمریکا در بغداد به تازگی با عنوان «ساخت رهبران آینده عراق» از سرگرفته و دانش آموزان و جوانان مستعد عراقی را برای زندگی به سبک و نگاه آمریکایی پرورش می‌دهد تا از آنها در مواقع لزوم مانند اعتراضات اخیر در عراق استفاده کند و در آینده نیز از این جوانان در مناصب مدیریتی استفاده کند.
در دوره کنونی مقامات آمریکایی خواسته خود را به سران سیاسی عراق تحت لفافه مطرح می‌کنند اما همین رویکرد نیز گاهی با واکنش آنها روبرو می‌شود. نمونه آن دیدار هفته گذشته معاون وزیر خارجه آمریکا و سفیر این کشور با برهم صالح بود که در بیانیه دفتر ریاست جمهوری عراق به بخشی از آن اشاره شده است.
در این دیدار برهم صالح با اشاره به اهمیت حمایت بین‌المللی از عراق و تکمیل پیروزی علیه تروریسم تاکید کرده بود که راهکارهای اوضاع کنونی باید بنا به تصمیم ملی عراقی‌ها و به دور از مداخلات خارجی باشد.
دیوید هیل همچنین در دیدار با «محمد الحلبوسی» تأکید کرد که کشورش امیدوار است که دولت جدید عراق کاملا نتیجه اراده‌ای ملی باشد.
معاون وزیر خارجه آمریکا در این دیدار تأکید کرد که امریکا به شراکت خود با عراق و حمایت از این کشور ادامه می دهد و بر ضرورت احترام به استقلال و تلاش برای امنیت و قدرت و ثبات این کشور تأکید می کند و خواستار همکاری با عراق برای بازسازی این کشور و بازگشت پناهجویان و آوارگان و توسعه عرصه های همکاری اقتصادی و فرصت های سرمایه گذاری و تضمین ثبات عراق و رفاه ملت است.
همانطور که ملاحظه شد مقامات آمریکایی در ظاهر بر استقلال عراق تاکید دارند اما این تاکید تا آنجاست که عراق اقدامی بر خلاف خواسته واشنگتن نداشته باشد.
اقدامات پنهان آمریکا نیز همچون سفر مخفیانه و کوتاه مدت رئیس پارلمان عراق به آمریکا و دیدارهای وی در این سفر است که جزئیاتی از آن منتشر نشده است.
عراق کنونی در وضعیت سیاسی متشنجی به سر می‌برد که انتخاب نخست وزیر و تشکیل دولت در آن به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم، احزاب و گروه ها و جریانات سیاسی و رهبران دینی در داخل و یک موضوع مهم در سیاست خارجی برخی کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شده است.
هر کشوری نیز در این خصوص راهبرد خاص خود را دنبال می‌کند که در این بین آمریکا با توجه به شکست تجربه‌های گذشته در ابراز مستقیم خواسته‌ها به شیوه‌ای دیگر روی آورده که شاید اسم رمز آن را بتوان شراکت مثبت خواند.