به گزارش حلقه وصل، درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال آینده با 22 هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به قانون بودجه سال گذشته، رشدی 13 درصدی داشته است (به یاد داشته باشید عدد مصوب در قانون بودجه سال 1398 به فاصله چند ماه توسط شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، بیش از 20 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده بود) اما این افزایش به خودی خود حاوی نکته مثبت یا منفی نیست.
با وجودی که مدت‌هاست افزایش سهم مالیات از منابع عمومی دولت، مطالبه اغلب کارشناسان دلسوز بوده و هست، جزئیات نحوه این افزایش، اهمیت بسیار بیشتری نسبت به نفس تغییر دارد.
با مراجعه به ردیف‌های ذیل درآمدهای مالیاتی در جداول پیوست لایحه بودجه، به چند نکته مهم پیرامون این مساله پی می‌بریم؛ اولا هیچ تلاشی به منظور ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید یا اقدامی در جهت ساماندهی معافیت‌ها به چشم نمی‌خورد. ثانیا دولت در نظر دارد افزایش درآمدهای مالیاتی را عمدتا از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد شرکت‌های خصوصی، مالیات بر مشاغل و مالیات بر حقوق کارمندان بخش خصوصی تامین کند.
برخی سوالات جدی پیرامون ردیف‌های اشاره شده وجود دارد:
1- ابتدا ذکر این نکته ضروری است که درآمد مالیات بر ارزش افزوده در ردیف‌های بودجه، به صورت 5+1 درصد ذکر می‌شود. یعنی به جای ذکر یک جای درآمد حاصل از این پایه مالیاتی (با نرخ 9 درصد) در جدول بودجه، درآمد
5 درصد آن تحت عنوان «مالیات بر ارزش افزوده» و درآمد یک درصد آن تحت عنوان «درآمد حاصل از یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده 37...» در 2 ردیف مجزای بودجه ذکر می‌شود و درآمد 3 درصد از مالیات بر ارزش افزوده که به شهرداری‌ها تعلق می‌گیرد، به هیچ عنوان در ردیف‌های لایحه بودجه مورد اشاره قرار نمی‌گیرد. به عبارت دیگر، برای تشخیص دقیق درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده، باید درآمد صریح ذکر شده در بودجه را ضرب در عدد 8/1 کنیم.
حال با در نظر گرفتن این نکته می‌دانیم که عدد 66 هزار میلیارد تومانی مالیات بر ارزش افزوده در بودجه را در واقع باید 119 هزار میلیارد تومان در نظر گرفت. این عدد نسبت به سال گذشته، افزایش بیش از 35 درصدی نشان می‌دهد! نکته دیگری که باید لحاظ کرد ظرفیت درآمدی مالیات بر ارزش افزوده در هر کشور است که در بهترین حالت، با وجود همه زیرساخت‌های اطلاعاتی و نیز عدم وجود معافیت مالیاتی، از ضرب کردن نرخ مالیات در عدد تولید ناخالص داخلی به دست می‌آید که برای کشور ما این عدد در خوشبینانه‌ترین حالت 130 هزار میلیارد تومان است.
سوال جدی از مدیران محترم سازمان امور مالیاتی این است که اولا در شرایط اقتصادی فعلی چطور چنین افزایش درآمدی را پیش‌بینی کرده‌اند؟ چطور با وضعیت فعلی زیرساخت‌های اطلاعاتی و معافیت‌هایی که همیشه فریادشان به خاطر وجود آنها به آسمان بلند است، توانسته‌اند درآمد حاصل از این مالیات را به حالت ایده‌آل و حداکثری خود نزدیک کنند؟ آیا روی تورم قیمتی کالاها تکیه کرده‌اند؟ آیا روش اخذ جدیدی یافته‌اند؟ آیا روی حکمی در بودجه که اختیار قطعی کردن اظهارنامه سالیان گذشته را بدون ممیزی به سازمان داده، حساب باز کرده‌اند؟ و... .
نگرانی جدی وجود دارد که مانند سال جاری به اسم مبارزه با فرار مالیاتی، اظهارنامه‌های مربوط به چندسال گذشته تولیدکنندگان رد شده و به وسیله جریمه سنگین آنان، این اعداد تحصیل شود. امید به افزایش درآمد از این محل در حالی که به اذعان دولت، مصرف کالاهای وارداتی کاهش پیدا خواهد کرد (کاهش
38 درصدی رقم مالیات بر واردات در بودجه) و عمده مصرف جامعه به خرید کالاهای اساسی محدود شده که آنها هم از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، جای شگفتی بسیاری دارد.
2- با توجه به اینکه نرخ‌ها و سطوح معافیت مالیات بر حقوق، تغییر چندانی نکرده، افزایش 2 هزار میلیارد تومانی مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی چطور محقق خواهد شد؟ اگر این عدد ناشی از افزایش حقوق غیرعادی کارکنان بخش خصوصی باشد یا ناشی از افزایش شفافیت و از محل حقوق‌هایی است که تاکنون مالیات پرداخت نمی‌کردند، قابل توجیه است، در غیر این صورت باید این عدد را به عنوان یکی از مصادیق عدم تحقق درآمدها قلمداد کرد.
3- ارقام مربوط به مالیات بر درآمد شرکت‌های خصوصی و مشاغل به ترتیب با افزایش 25 و 50 درصدی روبه‌رو شده که در مجموع چیزی حدود 11 هزار میلیارد تومان بیش از 35 هزار میلیارد تومان مصوب در قانون بودجه امسال نصیب دولت خواهد کرد. درباره این رقم هم سوالات مشابهی وجود دارد. آیا تضمینی وجود دارد که رقم افزایش یافته از محل ایجاد شفافیت بیشتر و درآمد برخی اعضای صنف‌های پردرآمد مانند پزشکان، وکلا، طلافروشان و آهن‌فروشان باشد یا قرار است این فشار به همه مشاغل وارد شود؟ آیا دولت زیرساخت جدید اطلاعاتی برای تشخیص دقیق‌تر مالیات بر درآمد شرکت‌ها ایجاد کرده است؟
پاسخ این سوالات و سوالات مشابهی که مطرح است، می‌تواند نحوه دقیق مواجهه کارشناسان با این اعداد را روشن کند اما با بررسی اولیه می‌توان گفت این نحوه افزایش درآمد در بودجه، بدون در نظر گرفتن هزینه‌هایش، همان‌قدر بی‌مبنا، کم‌فایده و در عین حال پرهزینه است که اقدامی مثل افزایش قیمت بنزین به بهانه کسری بودجه بود.
به طور خلاصه می‌توان گفت دولت باز هم از منابع هنگفت مالیاتی دهک بالای جامعه که عمدتا از طریق فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی به دست آمده، چشم‌پوشی کرده است؛ در حالی که می‌توانست از طریق اقداماتی مانند کاهش معافیت‌های مالیاتی بی‌ثمر، مشابه معافیت مناطق آزاد یا مالیات از هنرمندان و ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر سود سپرده‌ها و تراکنش‌های بانکی و... درآمد کسب کند اما متاسفانه رو به افزایش فشار مالیاتی بر آحاد جامعه و تولیدکنندگان آورده است. ظاهرا قرار نیست ثروتمندان و سوداگران در دوره فشارهای اقتصادی نیز آخ مختصری بگویند. باید توجه داشت که در سال‌های اخیر به طور مکرر الزامات و راهکارهای اخذ مالیات از ثروتمندان هم مطرح و هم برنامه‌ریزی شده است اما عزمی در این‌باره وجود ندارد.
***
[معافیت‌های مالیاتی ثروتمندان]
در سال‌های اخیر همواره صحبت از راه‌های جایگزین فروش نفت در تامین اعتبارات بودجه کشور بوده است. تقویت پایه‌های مالیاتی یکی از اصلی‌ترین روش‌های مناسب و کم‌هزینه برای جایگزینی درآمدهای نفتی در بودجه است اما سوال اصلی اینجاست: چه کسانی و به چه میزانی باید مالیات پرداخت کنند؟ با توجه به توزیع ناعادلانه ثروت در کشورمان و در نظر گرفتن پایداری ضریب جینی بالای 40 درصدی در 2 سال اخیر و رکود تورمی که در دهه گذشته همدم اقتصاد شده، می‌توان گفت پایه‌های مالیاتی نباید هیچ‌گونه فشاری بر قشر متوسط و ایضا آسیب‌پذیر وارد کند. دولت بدون در نظر گرفتن این موضوعات هیچ‌گاه به سمت اخذ مالیات‌های ویژه‌ای که ثروتمندان را درگیر خود می‌کند، نرفته است.
باید توجه داشت در اغلب کشورهای پیشرفته، این ثروتمندان هستند که بار مالیاتی را به دوش می‌کشند، برای مثال در ایالات متحده آمریکا بیش از 70 درصد درآمدهای مالیاتی از 2 دهک اول تامین می‌شود. از جمله پایه‌های مالیاتی مهمی که امسال هم در بودجه مغفول مانده، می‌توان به موضوع دریافت مالیات از سلبریتی‌ها و وکلا، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر زمین، مالیات بر تراکنش‌های سنگین، مالیات بر ثروت و مالیات بر خودروها و خانه‌های لوکس اشاره کرد.
منبع: وطن امروز
سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری شد
سال۱۴۰۴، سال «سرمایه گذاری برای تولید»