به گزارش حلقه وصل، دستورکار قانونگذاری پارلمان جدید انگلیس، از نحوه مقابله با تهدیدات روسیه و چین تا مداخله دولت در معاملات خارجی تهدیدکننده امنیت ملی را در بر خواهد گرفت.
به نوشته خبرگزاری «رویترز»، دولت انگلیس روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد «بوریس جانسون» نخست‌وزیر این کشور، موارد جدیدی از قانونگذاری را در پارلمان بررسی خواهد کرد.
یکی از قوانین پیشنهادی که قرار است در پارلمان جدید مطرح شوند، ابزار و قدرت لازم برای مقابله با فعالیت‌های «دولت‌های متخاصم» نظیر روسیه و چین را برای سرویس‌های امنیتی انگلیس فراهم خواهد کرد.
مطرح شدن چنین قانونی ابتدا در دروه «ترزا می» نخست‌وزیر سابق انگلیس و پس از آن صورت گرفت که «سرگئی اسکریپال» یک جاسوس دوجانبه و دخترش در شهر «سالیزبوری» انگلیس با ماده‌ای شیمیایی به نام «نوویچوک» ترور شدند. انگلیس مقصر این ترور را روسیه عنوان کرد، اما مقامات مسکو این اتهام را رد کردند.
لایحه جدیدی که قرار است در این زمینه در پارلمان به بحث گذاشته شود شامل به‌روز رسانی تعاریف مربوط به قانون‌شکنی، ثبت کردن اطلاعات مأموران خارجی، به‌روز رسانی قوانین مربوط به خیانت و اسناد مربوط به اسرار دولتی خواهد بود.
لایحه مهم دیگری که قرار است در دستورکار پارلمان جدید قرار گیرد، دولت را قادر می‌سازد در هرگونه دارایی منجر به تهدید امنیت ملی، مداخله کند.
دو ماه پیش نیز دولت جانسون گفته بود قدرتش را درخصوص مداخله در خریدهای خارجی که بتوانند به امنیت ملی ضربه وارد کنند، افزایش خواهد داد. لین دولت امروز (پنجشنبه) نیز اعلام کرد یکی از اقداماتش برای مقابله با طرف‌های متخاصم، شامل ممانعت از تبادل مالکیت معنوی خواهد بود.
جانسون درباره این دستورکار قانونگذاری گفت: «وقتی برای تلف کردن نداریم و فوراً [کار خود را] با تحول‌زاترین سخنرانی ملکه در طول یک نسل اخیر آغاز می‌کنیم تا اولویت‌های مردم بریتانیا را انجام دهیم».
امروز ملکه انگلیس در مراسم افتتاح پارلمان جدید این کشور گفت: «اولویت دولت من به انجام رساندن جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا در تاریخ ۳۱ ژانویه است».
جانسون پس از آن‌که نتوانست موافقت پارلمان قبلی برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در تاریخ ۳۱ اکتبر (۹ آبان) را کسب کند، خواستار انحلال آن و برگزاری انتخابات زودهنگام شد.
حزب محافظه‌کار به رهبری جانسون پنجشنبه هفته گذشته توانست اکثریت قاطع کرسی‌های پارلمان را تصاحب کند و قصد دارد در تاریخ ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن) برگزیت را اجرایی کند.