به گزارش حلقه وصل، «احمد بیگدلی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:
پس از اعلام سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی توسط رئیس‌جمهور آمریکا، گمان می‌رفت پرونده پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی (FATF ) بسته شده باشد؛ چرا که چالش‌های بسیار رخ داده طی جلسات متعدد و فرسایشی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اقدام احمقانه آمریکا علیه سپاه، آرام گردید و عملاً موافقین تصویب FATF ، نه تنها از اصرار خود کاستند؛ بلکه برخی نیز پیوستن ایران به این سازمان را مساوی با ایجاد مشکلات بسیار برای کشور دانستند و عملاً یک وفاق همه‌جانبه‌ای میان اعضای مجمع در رد این لایحه صورت پذیرفت.
اما با گذشت چند ماه و فروکش کردن احساسات ضدآمریکایی اصلاح‌طلبان- بخوانید امیدواری به فراموشی مردم در تروریست خوانده شدن سپاه- مجدداً فشارهای دولت بر مجمع برای تصویب این لایحه افزایش یافته و حتی علی ربیعی سخنگوی دولت طی یادداشتی در روزنامه ایران عدم الحاق ایران به FATF را مساوی با تعطیلی کشور و عقب‌ماندگی توأمان از تحولات «جهان» می‌داند! و معتقد است: «عدم الحاق به کنوانسیون‌های جهانی مربوط به مبارزه با پولشویی یعنی عدم الحاق به نظام بانکی جهانی در بالاترین سطح خود و یعنی تعطیل کردن اقتصاد و تن دادن به کاهش ارزش پول و دل خوش کردن به درآمدهای اندک برای اداره یک کشور بزرگ.»
واکنش‌هایی از این دست در رسانه‌های دولتی بسیار است و هر یک به نحوی در تلاشند تا جامعه و مسئولان را ضمن هشدار نسبت به تبعات عدم تصویب این لایحه، ترغیب به پذیرش کرده و برای مدعای خود نیز دلایلی همچون عضویت ۱۹۸ کشور جهان در FATF ، قرارگرفتن جمهوری اسلامی ایران در لیست سیاه این کارگروه، ناممکن شدن ارتباطات مالی و بانکی کشور با جهان و... ذکر می‌کنند.
شیوه‌ای که تاکنون از سوی موافقان در پیش گرفته شده، شیوه تهاجمی و هشدار نسبت به عدم تصویب است و هیچ کدام از حامیان FATF حاضر به پاسخ این سؤال نیستند که در صورت پذیرش و الحاق جمهوری اسلامی به این کارگروه، تبعات محتمل ناشی از فشارهای متعدد کارگروه به ایران بر عهده که خواهد بود و آیا دولت حاضر است تضمین دهد که مثلاً در همین مورد تروریست خوانده شدن سپاه توسط آمریکا و ممنوعیت هرگونه ارتباط مالی اعضای کارگروه با گروه‌های تروریستی، تکلیف تعامل دولت جمهوری اسلامی ایران با سپاه چگونه خواهد شد؟
اما به راستی چرا هیچ کدام از حامیان پروپاقرص FATF حاضر به پذیرش تبعات آن نیستند؟ پاسخ به این سؤال را بایستی در چند عامل جست‌وجو کرد.
مشکلات اقتصادی کشورعمده این مشکلات در همین دولت پدید آمده و عملاً راه هر گونه شرط بندی این چنینی را برای دولت مسدود کرده است. تضمین دولت به عدم ایجاد مشکلات بیشتر و وقوع آسیب‌های پس از الحاق به FATF که بسیار محتمل است، نارضایتی‌های مردمی را بیش از پیش کرده و کورسوی امید دولت به جلب دوباره نظرات جامعه به خود را نیز از بین می‌برد و عملاً ورود دولت و حامیان او به عرصه‌های انتخاباتی را غیرممکن ساخته و زمینه را برای پیروزی رقبا در هر فرایند انتخاباتی فراهم می‌آورد.
برگ برنده عدم تصویبعدم تصویب الحاق ایران به FATF به عنوان برگ برنده مهم دولت در مرتبط ساختن همه مشکلات اقتصادی فعلی و آتی کشور و متهم کردن منتقدان و مخالفان در تشدید این فضا است؛ چه اینکه هشدارهای متعدد دولتی‌ها مبنی بر قطعی شدن افزایش مشکلات اقتصادی نیز در همین راستا تعریف می‌شود. نگاهی گذرا به موضع اخیر سخنگوی دولت و وعده تعطیلی اقتصاد و کاهش ارزش پول ملی، شاهد این مدعاست. با این سیاست، کوچکترین مشکل پدید آمده هم راه را برای فرار از سوءمدیریت برای دولت باز خواهد گذاشت و هم تبدیل به ابزاری برای حمله به منتقدان وضع اقتصادی کشور خواهد شد.
تجربه برجامپیش از برجام، آینده تصویر شده از این توافق برای ملت ایران، آرمانشهری بود که می‌توانست همه مشکلات اقتصادی را حل، بیکاری را درمان و ارزش پول ملی کشور را به قدر ملموسی بالاتر ببرد. این آرمانشهر ترسیم شده که از سوی دولت و رسانه‌های حامی او با شدت و برای ماه‌ها انجام گرفت، پس از برجام از بین رفت و مردم نه تنها خیری از این توافق ندیدند؛ بلکه شاهد افزایش روزافزون مشکلات اقتصادی شان شدند و اکنون نیز نام و نشانی از توافق پرطمطراق برجام باقی نمانده است. این تجربه یعنی دولت نباید زیر بار تعهدی جدید برود و هشدارهای متعدد نسبت به عدم الحاق ایران به FATF نیز اگر منجر به کوتاه آمدن منتقدان و تصویب الحاق شود، تصمیم کل نظام تلقی می‌گردد و در این صورت رفع هر مشکل احتمالی به پای دولت و بروز هر مسئله‌ای نیز به پای کل نظام نوشته خواهد شد.
اگرچه هشدارهای دولت نسبت به عدم الحاق ایران به FATF، تاکنون بارها و بارها توسط منتقدان پاسخ داده شده؛ اما هیچ کدام از حامیان دولت حاضر به پذیرش تبعات پرشمار نقل شده نیستند و در پاسخ به سؤال «اگر تصویب شد و این مشکلات پدید آمد، چه کسی پاسخگوست؟» تنها می‌گویند: «اگر تصویب نشد و مشکلات بیشتر شد چه کنیم؟»