به گزارش حلقه وصل، «در آمریکا روزنامه‌نگارها شجاع، شریف هستند و کارشان را با صداقت انجام می‌دهند، اما همگی در چارچوب ایدئولوژی دولت. مثل پوشش‌هایی که مثلاً "دیوید هالبرستام" (روزنامه‌نگار و تاریخدان آمریکایی) از اخبار جنگ [ویتنام] می‌داد که صادقانه و جدی بودند، اما همه بدون استثنا بر این فرض استوار بودند که تلاش ایالات متحده برای نجات دموکراسی در جنوب ویتنام از تجاوزگری کمونیست‌ها اشتباه است. اینکه ایالات متحده داشت با حمله به یک کشور دیگر و نابود کردن ساکنان آنها جنایت جنگی مرتکب می‌شد واقعیت‌هایی عیان بودند اما جایی در چارچوب بحث هالبرستام نداشتند.»
اینها سخنان «نوام چامسکی»، دانشمند زبان‌شناس و فیلسوف آمریکایی درباره روش‌های ظریفی است که به اعتقاد او رسانه‌های آمریکا -و در معنای بسط‌یافته، رسانه‌های غربی- با استفاده از آنها اخباری که باید به گوش مخاطبان برسند را گزینش و سانسور می‌کنند.
چامسکی همراه با «ادوارد هرمان» در کتابی به نام «رضایت‌سازی: اقتصاد سیاسی رسانه‌های جمعی» نظریه‌ای برای توضیح درباره سانسور اخبار و روش‌های کنترل ذهن توسط رسانه‌های آمریکا ارائه کرده‌اند. آنها در این نظریه که به مدل «پروپاگاندا» شهرت یافته توضیح می‌دهند رسانه‌ها چطور افکار عمومی را در راستای منافع سیستم، بسیج عمومی می‌کنند و در مسیر حرکت به سوی دستیابی این هدف اخباری را سانسور و کدام اخبار را پخش می‌کنند و تا چه حد بنیان‌های ایدئولوژیک سیستم را به نقد می‌کشند.
برای توضیح این مدل ابتدا ببینیم منظور چامسکی و هرمان از «سانسور» چیست و آنها اصلاً چه شواهدی برای اینکه اخبار در رسانه‌ها سانسور می‌شوند دارند؟ بعد از آن به بررسی ملاک‌های سانسور اخبار و اینکه این اقدام در راستای منافع کدام گروه انجام می‌شود، خواهیم پرداخت.
شواهد سانسور؛ همه اخبار به گوش مخاطبان نمی‌رسد
چامسکی و هرمان این گزاره را مطرح می‌کنند که اگر استدلال آنها درباره وجود نوعی فیلتر در پوشش اخبار رسانه‌ها مطرح باشد، رسانه‌ها باید به فراخور منافع سیستم به پوشش برخی اخبار ضریب بیشتری بدهند در حالی که از برخی اخبار دیگر صرفنظر می‌کنند. نمونه‌های مورد بررسی نشان داد چنین سوگیری‌هایی یکی از رویه‌های همیشگی کار رسانه‌ها است.
بررسی نمونه‌های مورد بررسی در اثر پژوهشی چامسکی و هرمان، تصویر روشن‌تری از واقعیت موجود به دست می‌دهد. کشته شدن یک کشیش کاتولیک لهستانی به نام ««پاپیلاسکو» توسط سرویس امنیتی وزارت امور داخلی این کشور در سال ۱۹۸۴، یکی از مواردی است که آنها بررسی می‌کنند. یافته به دست آمده نشان می‌دهد رسانه‌های آمریکا اخبار مربوط به قتل کشیش لهستانی را به صورت دقیق و جزء به جزء منتشر کرده‌اند اما در همان حال، از پرداختن به قتل بیش از ۱۰۰ کشیش در کشورهای دست‌نشانده نظام حکومتی آمریکا صرفنظر کرده‌اند.
یافته دیگر این است که رسانه‌های جریان اصلی آمریکا علی‌رغم وارد آوردن برخی انتقادها به جنگ ویتنام، هرگز به سمت تردیدافکنی در مشروعیت این جنگ نرفته‌اند اما در پوشش اخبار مربوط به جنگ شوروی-افغانستان کمتر تأکید بر «متجاوزانه» بودن آن را از قلم انداخته‌اند.
در پوشش اخبار مربوط به انتخابات در کشورهای دیگر، از تقلبات انتخاباتی در کشورهای متحد مانند السالوادور و گواتمالا صرفنظر می‌شود، اما از انتخابات قانونی در کشورهای متخاصم مانند نیکاراگوئه تصویر منفی ترسیم ارائه می‌شود.
چامسکی همچنین گفته که رسانه‌ها پوشش دقیقی از رویدادهایی مانند نبرد فلوجه در سال ۲۰۰۴ داشته‌اند اما به دلیل سوگیری ایدئولوژیک، به عنوان بازوی‌های پروپاگاندا برای نظام حکومتی آمریکا عمل کرده‌اند و این عملیات را که در ادامه جرائم جنگی آمریکا صورت گرفته، ستوده‌اند.
سانسور و پروپاگاندا
آن‌طور که از نام مدل چامسکی و هرمان (مدل پروپاگاندا) برمی‌آید، این نوع خودسانسوری‌ها هدفی در خدمت یک هدف بزرگتر، یعنی «پروپاگاندا» قرار دارد. اما پروپاگاندا چیست و چرا همیشه با معانی تلویحی منفی و مبتنی بر تحریف واقعیت‌ها به ذهن متبادر می‌شود?
واژه‌ی «پروپاگاندا» از ریشه‌ی لاتین «پروپاگاره» (propogare) مشتق شده است. کلمه‌ی پروپاگاره به معنای «پخش کردن»، «نشأ کردن» و «چیزی را شناساندن» است که در واقع هر سه مرحله‌ی کاشت، داشت و برداشت را شامل می‌شود.
تعاریف متفاوتی از پروپاگاندا شده است، اما نقطه‌ی اشتراک آنها تأکید بر عواملی مانند دست‌کاری نمادها، اثرگذاری بر فکر و عقیده و رفتار و یک‌طرفه بودن است. برای مشخص‌تر شدن تعریف پروپاگاندا می‌توان آن را با سایر روش‌های اقناع مثل آموزش مقایسه کرد.
تفاوت پروپاگاندا با آموزش در این است که آموزش در تلاش برای ایجاد استقلال فکر و استقلال نظر و بردن مخاطب به حوزهی اندیشه و اندیشهورزی است؛ در حالی که پروپاگاندا در تلاش برای «ساختن» افکار و نظریات حاضر و آماده برای تودههای مردم است. آموزش میخواهد به مردم یاد دهد که چگونه فکر کنند، در حالی که پروپاگاندیست به مردم یاد می‌دهد که به چه چیزی فکر کنند. سرانجام آموزش وقتی موفق است که ذهن مردم باز شود و پروپاگاندا وقتی موفق است که ذهن مردم را به آنچه مطلوب سیستم نیست، ببندد.
شبکه‌های رادیویی، تلویزیونی و ماهواره‌ای و خبرگزاری‌های بین‌المللی در دهه‌های گذشته اصلی‌ترین بازوی پروپاگاندا بوده‌اند و یکی از ابزارهای آنها برای پروپاگاندا سانسور یا خودسانسوری است.
«سید یاسین ابراهیمی»، پژوهشگر حوزه رسانه در مقاله‌ای نوشته است: «در عصر کنونی، رسانه‌ها اصلی‌ترین کانال‌های انتقال و دریافت پیام‌های سیاسی هستند. امروزه سیاست، رسانه‌ای شده است. بخش اصلی ارتباط مخاطب با رویدادها، شخصیت‌ها، گروه‌ها و احزاب سیاسی، با واسطه‌ی رسانه‌هاست و رسانه‌ها سازنده‌ی تصویر ذهنی مخاطبان هستند. آنچه توسط رسانه دیده شود و پوشش داده شود، به احتمال زیاد، توسط مخاطبان نیز دیده می‌شود و هر آنچه توسط رسانه‌ها نادیده گرفته شود یا فراموش شود، شانس کمتری برای طرح در افکار عمومی دارد. امروزه سخن از بحران‌های فراموش‌شده وجود دارد؛ بحران‌هایی که چون توسط رسانه‌ها دیده نمی‌شود، در افکار عمومی جهان نیز مطرح نمی‌شود.»
«رسانه‌های شرکتی»
حال که مشخص شد رسانه‌ها در آمریکا برای اخبار «فیلترها» یا صافی‌هایی دارند که فقط به برخی اخبار اجازه عبور می‌دهند باید دید که این فیلترها چه مواردی را شامل می‌شوند و بر اساس چه اصولی اعمال می‌شوند.
«مدل پروپاگاندا» ابتدا یک مسئله محوری را مشخص می‌کند که رسانه‌های خصوصی بر خلاف تصور عموم، ابزارهایی در خدمت دموکراسی و برای منعکس کردن صدای مردم یا به چالش کشیدن ساختارهای اصلی قدرت نیستند، بلکه آن‌طور که تحلیل ساختاری آنها نشان می‌دهد آنها شرکت‌هایی تجاری هستند که قصد دارند یک محصول (یعنی مخاطبانشان) را به شرکت‌های دیگر (شرکت‌های تبلیغاتی) بفروشند.
۹۵ درصد رسانه‌های خصوصی در آمریکا شرکت‌های بازرگانی هستند که مالکیت آنها در اختیار کمپانی‌های بزرگی است که در بورس سهام دارند. یعنی رسانه‌ها را بنگاه‌ها و شرکت‌ها اداره می‌کنند تا سهامشان بالا برود. اگر چنین نفعی حاصل نشد، آنها رسانه را تعطیل می‌کنند. بنابراین شروع و سقوط رسانه در آمریکا با وضع اقتصادی و بازرگانی سر و کار دارد نه با نفع مردم و مسئولیت اجتماعی.
بنابراین، یکی از ملاک‌های اصلی برای فیلتر اخبار و به تعبیری اصلی‌ترین آن «نفع مادی» است. اگر خبری در راستای منفعت مادی یک شرکت بازرگانی بود انتخاب و پخش می‌شود و اگر چنین نتیجه‌ای نداشت طبیعتاً به آن پرداخته نمی‌شود.
اصل دیگر این است که طبق نظر چامسکی و هرمان رسانه‌های جریان اصلی علی‌رغم تفاوت‌هایی که از لحاظ خط مشی‌ها و سیاست‌های جزئی با یکدیگر دارند در بسیج افکار عمومی پشت نظام حکومتی آمریکا تفاوتی با یکدیگر ندارند. رسانه‌ها دفاع از ملی‌گرایی آمریکا و دفاع از هژمونی این کشور را وظیفه خود می‌دانند. رسانه‌ها، علاوه بر این، رسالتی برای دفاع از نظام سرمایه‌داری و ترویج مصرف‌گرایی دارند.
به نام مردم به کام سیستم
بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر که باعث ایجاد اختلال در اقتصاد و امنیت آمریکا شد «جرج بوش»، رئیس‌جمهور وقت آمریکا و دیگر مسئولان این کشور مرتباً در مصاحبه‌های خود اعلام می‌کردند که بهترین کار در راستای وطن‌پرستی رفتن به فروشگاه‌ها و خرید از آنها است؛ چون اقتصاد یک سیستم سرمایه‌داری با قوه خرید مردم بر پایه غیر احتیاجات ارتباط دارد بنابراین رسانه‌ها هم ارزش‌های اقتصادی مثل مصرف‌گرایی را تقویت می‌کنند.
سوالی که در اینجا وجود دارد این است که با تنوعی که در رسانه‌های آمریکا وجود دارد چطور می‌توان تا این حد هماهنگ عمل کرد؟ اگر منفعت یک شرکت رسانه‌ای در حفظ نظام حاکم آمریکا است، آیا ممکن نیست از شرکت دیگری که منفعتی در جهت مخالف دارد صدایی متضاد به گوش برسد؟
تحلیل‌های چامسکی و هرمان و منابع حاکی از این است که هنگامی که «مالکیت رسانه‌ها» را در نظر می‌گیریم با نوعی «تمرکزگرایی» روبرو هستیم. رسانه‌ها در حال حاضر یا خودشان شرکت‌های بزرگی هستند و یا بخشی از شرکت‌های ادغام‌شده‌اند (مانند وستینگ‌هاوس و ژنرال الکتریک).
طبق اطلاعاتی که با یک سرچ ساده می‌توان به دست آورد «شرکت رسانه‌ای ان‌بی‌سی یونیورسال»، «کمپانی والت‌دیزنی»، «شرکت نیوزکرپریشن»، «شرکت تایم‌وارنر»، «شرکت ویاکام» و شرکت «سی‌بی‌اس» در حال حاضر ۶ شرکت بزرگی هستند که مالکیت اکثر رسانه‌های آمریکا را در اختیار دارند.
«آری مارگولیس»، تحلیلگر آمریکایی می‌گوید: «فرض کنیم شما می‌خواهید تصویر غیرجانبدارانه‌ای از دنیا به دست آورید؛ برای این کار سعی می‌کنید اخبار را از منابع مختلف به دست بیاورید نه فقط از یک منبع. به همین جهت، برای اخبار سیاسی فاکس‌نیوز می‌بینید، برای اخبار مالی روزنامه وال‌استریت‌ژورنال می‌خوانید، برای فرهنگ به نشنال جئوگرافی رجوع می‌کند و نگاهی هم به نیویورک‌پست می‌اندازید، چونکه تایمز خیلی گران است. برای محکم‌کاری، بزرگترین روزنامه انگلیس، سان و دومین روزنامه پرتیراژ استرالیا، دیلی‌تلگراف را هم می‌خوانید. احتمالا فکر می‌کنید که سیستم را شکست داده‌اید، ولی اشتباه می‌کنید. مالکیت تمام این رسانه‌ها در اختیار شرکت نیوز کورپوریشن و یک نفر است، رابرت مردوخ. در واقع، مالکیت ۹۰ درصد رسانه‌ها در آمریکا در اختیار ۶ شرکت است. این ۶ شرکت مستقیماً بخش زیادی از اخباری که شما به آن دسترسی دارید را کنترل می‌کنند.»
از طرف دیگر، طبق مدل پروپاگاندا اینکه رسانه‌ها برای جذب درآمدشان به تبلیغات وابسته‌اند باعث شده آنها به مرور از دغدغه‌های اقشار عادی دور شده و بیشتر به سمت پرداختن به اخباری حرکت کنند که دغدغه‌های اقشار ثروتمند جامعه است. رسانه‌ها با فروش اخبار به مردم پول به دست نمی‌آورند و راه جذب درآمد آنها تبلیغات است. بنابراین، این رسانه‌ها باید شرکت‌های تبلیغاتی را متقاعد کنند مخاطبان آنها همان کسانی هستند که پول کافی برای خرید محصولاتی که تبلیغ می‌شود را دارند. بنابراین، اخبار باید به نفع اقشار ثروتمندتر فیلتر شود، یعنی رسانه‌ها باید به وقایع و رویدادهایی بپردازند که بیشتر برای این قشر جذابیت خبری داشته باشد تا عامه مردم.
علت از بین رفتن رسانه‌هایی که در دهه‌های گذشته به دغدغه‌های واقعی قشر کارگر پرداخته‌اند همین بوده است. در دهه ۱۹۶۰ در بریتانیا سه روزنامه بزرگ «دیلی‌هرالد»، «نیوز کرونیکل» و «ساندی‌تایمز» که بیشتر به چنین دغدغه‌هایی می‌پرداختند از رده خارج شدند یا اینکه سهامشان فروخته شد.
این روزنامه‌ها با آنکه نسبت به رسانه‌های رقیبشان مخاطبان بیشتری داشتند، تبلیغات کمتری جذب می‌کردند؛ با آنکه فروش آنها بالا بود، صاحبان شرکت‌ها علاقه‌ای به ارائه تبلیغاتشان در این روزنامه‌ها نداشتند و بنابراین آنها نتوانستند دوام بیاورند. اما چرا شرکت‌ها این روزنامه‌های پرطرفدار را برای تبلیغات انتخاب نمی‌کردند؟ چون خوانندگان آنها قشر کارگر بودند و به زحمت پولی برای خرید چیزی داشتند.